Waiting periods

تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء

بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه

وإن نفياه

وأخذا بإقرارهما

لَا بِغَيْرِهَا

إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه

بثلاثة أقراء أطهار

وذي الرق قرءان

وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ

لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ

ولو اعتادته في: كالسنة

أو أرضعت

أو استحيضت وميزت

وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد

وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض

واليائئسة

ولو برق

وتمم من الرابع في آلكسر

لغى يوم آلطلاق

وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة

ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة

ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة

فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ

أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ

وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها

وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد

وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً

فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة

أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟

وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟

وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء

بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا

وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ

والطهر كالعبادة

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به

إلا أن ينفيه بلعان

وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ

وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف.

وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ

واستشكلت

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله

وإن دما اجتمع

وإلا فكالمطلقة إن فسد

كالذمية تحت ذمي

وإلا فأربعة أشهر وعشر

وإن رجعية

إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا ريبة بها

وإلا انتظرتها إن دخل بها

وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ

وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

إلا أن ترتاب فتسعة

ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت

ولا ينقل العتق لعدة الحرة

ولا موت زوج ذمية أسلمت

وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقراره

ولم يرثها إن انقضت على دعواه

وورثته فيها

إلا أن تشهد بينة له

وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ

وَيَغْرَمُ مَا تسلفت

بخلاف المتوفى عنها والوارث

وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء

أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين

وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ

وَإِنْ صَغُرَتْ

وَلَوْ كتابية

ومفقودا زوجها

التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره

إلا الأسود

والتحلي

والتطيب

وعمله

والتجر فيه

والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم

بخلاف نحو الزيت والسدر

واستحدادها

ولا تدخل الحمام

ولا تطلي جسدها

وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ

وَإِنْ بِطِيبٍ

وَتَمْسَحُهُ نهارا.

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ

إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ

وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا

وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل

وإن صغيرة أطاقت الوطء

أوكبيرة: لا تحملان عادة

أو وخشا

أو بكرا

أو رجعت من غصب

أو سبي

أو غنمت

أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء:

كالموطوءة إن بيعت أو زوجت

وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا

وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله

واتفاق البائع والمشتري على واحد

وكالموطوءة باشتباه

أو ساء الظن:

كمن عنده تخرج

أَوْ لِكَغَائِبٍ

أَوْ مَجْبُوبٍ

أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ

أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره

وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها

وبالعتق

وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط

بحيضة

وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ:

كالصغيرة واليائسة

ونظر النساء

فإن ارتبن فتسعة

وبالوضع: كالعدة

وحرم في زمنه: الاستمتاع

ولا استبراء إن لم تطق الوطء

أو حاضت تحت يده: كمودعة وَمَبِيعَةٌ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سيدها

أو أعتق تزوج

أو اشترى زوجته وإن بعد البناء

فإن باع المشتراة وقد دَخَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إلَّا بِقُرْأَيْنِ: عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ

وبعده بحيضة:

كحصوله بعد حيضة أو حيضتين

أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ

وَهَلْ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ

أَوْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا

وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل

ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له

وتؤولت على الوجوب أيضا

وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن

والشأن النساء

وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال

ونهيا عن أحدهما:

وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يَخْرُجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ

وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي: مُتَزَوِّجَةٍ

وَحَامِلٍ

وَمُعْتَدَّةٍ

وَزَانِيَةٍ:

كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ لم يغب المشتري

وفسد إن نقد بشرط

لا تطوعا

وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ

وَمُصِيبَتُهُ بمن قضي له به.

إنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ استبراء انهدم الأول وائتنفت:

كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يموت مطلقا

وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق

وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ

إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إن لم تمس

وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه

إلا من وفاة فأقصى الأجلين:

كمستبرأة من فاسد مات زوجها

وكمشتراة معتدة

وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ

وبفاسد أثره وأثر الطلاق:

لا الوفاة

وعلى كل الأقصى مع الالتباس:

كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج

وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٌ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ

فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ

وَفِي الْأَقَلِّ: عِدَّةُ حُرَّةٍ

وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.

عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ

وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم

لا بخلوة في الجديد

وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة

والقرء الطهر

فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة

أو حائضا ففي رابعة

وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن

وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين

والثاني أظهر

وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها

ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال

وقيل: بعد اليأس

وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين

وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر

أو بينونة فأمة في الأظهر

وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر

فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

فإن حاضت فيها وجبت الإقراء

وأمة بشهر ونصف

وفي قول شهران

وفي قول ثلاثة

ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر

أولا لعلة فكذا في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

وفي قول أربع سنين

ثم تعتد بالأشهر

فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء

أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء

والمعتبر يأس عشيرتها

وفي قول كل النساء.

قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان

وانفصال كله حتى ثاني توأمين

ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان

وتنقضي بميت

لا علقة

وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب

ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة

أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله

أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة

فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال

فإن علم مقتضيه أبطلناه

ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه

أو لأكثر فلا

ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق

وفي قول من انصرام العدة

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة فالولد للثاني

ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني

أو للإمكان من الثاني لحقه

أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.

لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق

فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه

ويراجع قبله

وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا

أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل

فإن كان حمل قدمت عدته

وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وله الرجعة في عدته

فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة

ولا يستمتع بها حتى تقضيها

وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق

وقيل: الشبهة.

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.

قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة

ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء

وفي قول أو وجه من العقد

ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

وفي القديم تبنى إن لم يطأ

أو حاملا فبالوضع

فلو وضعت ثم طلق استأنفت

وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وأمة نصفها

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة

أو بائن فلا

وحامل بوضعه بشرطه السابق

فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر

وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب

ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به

وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة

وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي

فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه

وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح

ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح

ويجب الإحداد على معتد وفاة

لا رجعية

ويستحب لبائن

وفي قول يجب

وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن

وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج

ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وكذا إبر يسم في الأصح

ومصبوغ لا يقصد لزينة

ويحرم حلي ذهب وفضة

وكذا اللؤلؤ في الأصح

وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل

واكتحال بإثمد

إلا لحاجة كرمد

وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه

ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.

قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم

ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية

ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام

وتحرم الزيادة. والله أعلم.

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا

إلا ناشزة

ولمعتدة وفاة في الأظهر

وفسخ على المذهب

وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة

وليس لزوج وغيره إخراجها

ولا لها خروج.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة

وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها

وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم

ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص

أو بغير إذن ففي الأول

وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج

ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن

أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي

فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه

ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب

ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

ولا يصح بيعه

إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر

وقيل: باطل

أو مستعار لزمتها فيه

فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت

وكذا مستأجر انقضت مدته

أولها استمرت وطلبت الأجرة

فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها

أو خسيسا فلها الامتناع

وليس له مساكنتها ولا مداخلتها

فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا

وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب

وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر

وسفل وعلو كدار وحجرة.

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة وغيرها

ويجب في مكاتبة عجزت

وكذا مرتدة في الأصح

لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام

وفي الإحرام وجه

ولو اشترى زوجته استحب

وقيل: يجب

ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب

فإن زال وجب في الأظهر

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد

ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح.

قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

ويحرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن

ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء

وهو بقرء

وهو حيضة كاملة في الجديد

وذات أشهر بشهر

وفي قول بثلاثة

وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه

وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال.

قلت: يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث

وكذا شراء في الأصح

لا هبة

ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

إلا مسبية فيحل غير وطء

وقيل: لا

وإذا قالت حضت صدقت

ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الإستبراء صدق

ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء

فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه

ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب

فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه

وقيل: يجب تعرضه للإستبراء

ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح

ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح.

تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها،

ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.

وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة.

ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.

ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.

فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.

وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوفى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب الموت،

فإن قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي؛ فروايتان.

ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.

وعنه: بلى، حتى من صبي وزان.

وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.

وأكثر مدة الحمل سنتان.

وعنه: أربع.

وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.

عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

وعنه: تعتد أطولهما.

وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.

وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.

وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات.

فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.

وعنه: للطلاق فقط.

وعنه: أطولهما.

ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.

وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها،

ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.

ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة،

ولا يصح نكاحها قبل زوالها،

ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج،

فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل،

وإن ولدت لأكثر أو زالت الريبة فلا،

وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان.

من فارق فيي الحياة حائلا فعدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء، وإلا قراءان. والأقراء: الحيض.

فإن طلق في حيض لم يعتد به،

وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة،

ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.

وعنه: الأقراء الأطهار، فلو طلق فيه فباقيه قرء.

فإن شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدتهما،

وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.

ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم

الولد شهرين.

وعنه: ثلاثة.

وعنه: شهرا ونصفا.

ومن بعضها حر بالحساب.

وقيل: ثلاثة أشهر.

وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء،

ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.

وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية تتم عدة حرة.

ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه قعدت تسعة أشهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.

وقيل: تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للإياس،

فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.

وقيل: بلى ما لم تتزوج.

ون حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء،

وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.

وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر- وعنه: سنة- والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر نصف.

فإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.

وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.

وإن عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.

ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.

وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.

وعنه: بثلاث.

ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان.

من مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد.

وعنه: هذا إن ثبتا ببينة أو كانت عدتها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.

وإن غاب وعلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب، وغن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.

وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.

وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتدت. وكذا الأسير.

وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.

وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة المقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتد للموت.

وعنه: لا حاجة إليه فيهما.

وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.

فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط،

فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخرج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.

فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أخذها زوجة،

ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.

وهل هو م أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.

وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.

وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.

وعدة الموطوءة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.

من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.

وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.

وعنه: تحرم عليه أبدا.

وقيل: (ق/٩٤ - ب) في النكاح الفاسد.

ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.

وقيل: بلى.

وإن ولدت من أحدهما عينا لحقه وانقضت به عدتها منه،

وإن أمكن أنه منهما أرى القافلة فبأيهما ألحقته لحق وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر،

وإن ألحقته بهما لحق وانقضت به عدتهما.

وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمتها عدتان،

ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم للشبهة.

وقيل: تتم للشبهة منذ وطئت،

ولو بعقد، ثم تعتد له، وله الرجعة إذن.

وقيل: وقبل عدته.

فإن حملت من أحدهما قدمت عدته، وغن حملت من الزوج ففي جواز وطئه احتمالان.

وإن حملت من الشبهة حرم.

وإن وطئت الرجعية بشبهة أو زنى فلزوجها الرجعة في عدته دون عدة الوطء،

فإن فرغت لم يعقد عليها حتى تنقضي عدة الوطء.

ومن طلق رجعية أو فسخ نكاحها في عدتها لخيار عتق أو غيره أتمتها،

وإن راجع ثم طلق استأنف عدة كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره.

وعنه: إن لم يطأ بعد الرجعة ثبت.

وإن نكح بائنا منه في عدتها ثم طلق وقد وطئ استأنفت عدة، وقبله تتمها.

وعنه: تستأنف.

ومن أبانها ثم وطأها بشبهة في عدتها ابتدأت عدة وسقطت الأولى.

وإن زنى بها فيها أتمتها فيها واعتدت للزنى.

وإن أبان حاملا أو حملت بوطئه بعد؛ كفى وضعه.

يجب للرجعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوجة،

ولا يجب ذلك لبائن حائل.

وعنه: تجب السكنى.

فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.

وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.

وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء،

فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.

وفي رجوعه بما أنفق روايتان.

وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.

فإن ظنها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى.

وإذا بان حملها دفعها، إليها يوما فيوما حتى تضيع، نص عليه.

وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.

والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب،

ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.

ولا يجب لناشز أو حامل من وطء عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.

وعنه: تجب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.

وتسقط مع رق أحد الزوجين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.

وإن حملت حرة من بعد فعليها نفقتها وتسقط بمضي الزمن وإعسار الزوج.

وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.

ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.

وعنه: تجبان في التركة مع الحمل.

وعنه: من نصيبها سواء أوجبت لها أو له.

ولزوجة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضربها الحاكم، ومدة عدة الوفاة منه قبل تيقن موته.

ومن خالعت زوجها وأبرأته من حملها فلا نفقة لها،

ولا للولد حتى تقطمه.

فإن وطئت مزوجة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطئ في وجه.

وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزوج.

ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال،

ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.

وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه.

ولا تبيت في غيره،

ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن يمنعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه،

وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.

وعنه: أنها كالمتوفى عنها.

ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.

ولا يدخل على بائن خالية، ومع أجنبية فيه وجهان.

ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.

تجب عدة الموت حيث وجبت،

فإن تحولت خوفا أو قهرا فبقربه.

ولها الخروج لحاجة نهارا،

وكذا ليلا في الأشهر،

فإن خالفت أثمت وتمت عدتها بمضي الزمن كالصغير.

وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله،

وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدا- وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله،

وإن مات وهي بمسافة قصر خيرت.

وتلازم الرجعية المنزل، كالمتوفي عنها، نص عليه.

وقيل: هي كالزوجة.

فإن خرجت (ق/٩٥ - أ) أو تحولت بإذنه جاز.

وسفر الحج ذكر.

لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.

وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.

وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.

ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.

والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.

ومن ملك أمة تحل له،

ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها.

وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.

وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.

وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر،

ومن اشترتها امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.

وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوجهان.

وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.

ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.

ويكفي قبض الوكيل.

وقيل: لا.

والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.

وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.

وعنه: بثلاثة.

وعنه: بشهرين.

وعنه: بشهر ونصف.

وأم الولد كأمة.

ومن جهلت ما رفع حيضها بعشرة أشهر، نص عليه.

وقيل: ونصف.

وقيل: بأحد عشر شهرا.

وقيل: بسنة.

وإن ارتفع لما تعلمه انتظرته واستبرأت به أو تيأس فتستبرأ بالشهور.

ومن فك أمته من رهن، أو كفر أحدهما ثم أسلم، أو ملك زوجته، أو رجعت إليه مكاتبته لعجزها أو أمتها وهي ذات رحم محرن منها، او اشترى عبده التاجر أمة فأخذها منه بعد حيضهن؛ لم يلزمه استبراء.

وإن اشترى من مكاتبه أمة لو ذات محرمه، أو رجعت إليه لعجزه، أو أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية والمرتدة وقد حضن عنده؛ فوجهان.

ومن زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء؛ لكن إن كان دخل بها اعتدت.

ومن اشترى زوجته أو مطلقته دون الثلاث فله وطأها في عدتها.

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول أو مطلقة قبله استبرأها، وبعده تعتد،

ثم في الاستبراء وجهان.

وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل الاستبراء لم يصح تزويجه بهاا قبله.

وعنه: يكره العقد ويحرم الوطء.

ولها نكاح غيره على الأصح،

ولو قبل الاستبراء والعتق إن لم يكن بائعها وطئها، أو كان وطئ واستبرأ.

ومن وطئ أمته ولم يستبرئها لم يزوجها، وفي بيعها روايتان،

فإن وجب فباع قبله أو زوج فروايتان،

ولا يطأ الزوج قبله،

وإن كان السيد ما وطئ صحا قبله.

ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها الاستبراء،

فإن كانت مزوجة أو معتدة من زوج فلا.

وإن مات زوجها وسيدها وجهل الأول اعتدت بعد موت آخرهما عدة حرة لموت ولا استبراء،

فإن علم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل لزمها بعد آخرهما موتا الأطول من عدة وفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج.

وعنه: تلزمها عدة حرة لموت فقط مطلقا.

وإن استبرأهما ثم أعتقهما فله نكاحهما بلا استبراء.

ولو طلقت أم ولده فاعتدت ثم أعتقها فله نكاحها بلا استبراء.

ويحرم الوطء في استبراء ولا يقطعه.

ومن حملت في حيض حلت في الحال لجعل الماضي حيضة، وما حملته قبله فاستبراؤها بوضعه.

ويقبل قول الأمة: قد حضت.

وإن ادعت الموروصة أن سيدها كان وطئها فحرمت على وارثه فوجهان.

وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها استبراءان.

وإن ظهر حملها فادعاه البائع وصدقه المشتري لحقه وبطل البيع،

وإن كذبه وكان البائع أقر بالوطء وادعى استبراء أولا لا فولدت قبل نصف سنة منذ استبرأ أو باع بطل ولحقه،

وإن ولدت بعد نصف سنة فلا إلا أن يدعيه بعد ويصدقه

المشتري، وإن أنكر وطأها وقت البيع ثم ادعاه لم يبطل ولم يلحقه الولد إلا أن يدعيه بعد ويصدقه المشتري.

وقيل: يلحقه بدعواه فيهما.

وهو عبد المشتري إن لم يدعه ولدا ويحلف (ق/٩٥ - ب) البائع.

وإن ادعاه المشتري ولدا أرى القافة.

وإن ادعى استبراء فولدت بعده بنصف سنة فهو عبده إن لم يعترف به،

وإن استبرأها البائع ولم يطأها المشتري او وطئ وولدت قبل نصف سنة منذ وطئ لم يلحق بأحدهما، وهي والولد ملك المشتري،

وإن ولدته بعد نصف سنة من وطئه فهو ولده.

وإن لم يستبرئها أحدهما فولدت قبل أربع سنين منذ باعها وبعد نصف سنة من وطء المشتري عرض على القافة.