Division of property

قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام

وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب

فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان

وإلا فقاسم

وفي قول اثنان

وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم

فيعمل فيه بعدلين ويقسم

ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال

فإن لم يكن فأجرته على الشركاء

فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه

وإلا فالأجرة موزعة على الحصص

وفي قول على الرؤوس

ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر

وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح

فإن أمكن جعله حمامين أجيب

ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه

دون عكسه

وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت

ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة

وتدرج في بنادق مستوية

ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء

فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

ويحترز عن تفريق حصة واحد.

الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

ويجبر عليها في الأظهر

ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار

أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر

أو نوعين فلا.

الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته

ولا إجبار فيه

وهو بيع

وكذا التعديل على المذهب

وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.

ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة

ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة

ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت

فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه

ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.

قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم

ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي

وفي الباقي خلاف تفريق الصفة

أو من النصيبين معين سواء بقيت

وإلا بطلت. والله أعلم.

لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ أو نقص قيمته.

وعنه: إن تعذر انتفاع كل شريك بحقه مفردًا كدارٍ صغيرةٍ وحمامٍ وأرضٍ فيها بئرٌ أو بناء وعبد وسيف، ويتعذر فيها الإفراز مع تساوي السهام والتعديل مع تفاوتها.

وهي مع الرضا كالبيع حكمًا.

وما لا رد عوض فيه،

ولا ضرر بنقص قيمة- وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده- كقرية وبستانٍ وأرضٍ واسعةٍ، أو دكان ودارٍ كبيرةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ مسته نار أو لا، إذا طلب الشريك قسمته؛ أجبر شريكه.

وإن اختلفت جوانب دار قسمت قسمة تعديل.

وإن كان في كل جانبٍ ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة فهو كبسيطٍ.

وإن كان ثلث أرضهما من جانبٍ بمساحة هو نصفها قيمة قست كذلك، وهي قسمة إجبارٍ وتعديلٍ.

وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.

وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض،

ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.

ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.

ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.

وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.

وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.

وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.

ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.

وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.

وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف،

ويجوز قسمته لها بتراضٍ.

وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.

وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.

وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.

وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.

وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات،

ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث،

ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة.

وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها.

وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين.

فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان،

وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.

وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.

وعنه: لا.

وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.

وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.

وقيل: لا، كمختلفي الجنس.

ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.

وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.

وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.

وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛

فلا إجبار وإن رضيا صح.

ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة،

ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.

ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.

وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأةً صح جائزًا.

وقيل: لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة.

ومن أبى قسمتها لم يجبر.

وقيل: بلى.

وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررًا ولا يجبر بقسمته بالزمان.

وإن اتفقا على منافع عين مشتركة وأكسابها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها النادر فيه كركازٍ ولقطةٍ وجهان.

وإن كانت لهم أراضي في بعضها نخل وفي بعضها شجر، أو بعضها يسقى بسماء وبعضها بناضحٍ؛ قسمت كل عينٍ وحدها إن أمكن، إلا أن يرضوا بغيره.

وإن كان لهما في أرضهما زرعٌ فطلب أحدهما قسمتها وحدها قسمت كالخالية منه،

وإن طلب قسمة الزرع وحده أو قسمتهما لم يجبر الآخر.

وإن رضيا والزرع قصيل أو قطن جاز،

وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا.

وقيل: بلى إن قسما مع الأرض.

وقد أجيز في السنبل والقصيل مع الأرض دون البذر.

وإن كان لهما نهرٌ أو قناةٌ أو عين ماءٍ فالماء لهما على ما شرطا عند استخراجه، والنفقة عند الحاجة بقدر الحقين.

فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته،

فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحًا لصرف الماء فعليهما نصفين.

فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجرٍ مستوٍ أو خشبةٍ في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح.

فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.

وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.

وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع،

فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.

للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.

وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.

ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.

وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم،

وإن كان عدلًا لزمت.

ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.

وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة.

وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.

وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم،

فمن خرج اسمه كان له،

وكذا قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء،

وإن تفاوتت كنصفٍ وثلثٍ وسدسٍ جزأ المقسوم بقسمته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعٍ وباسم رب الثلث اثنتين، وباسم رب السدس رقعة،

فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهمٍ أخذه مع الثاني والثالث،

وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولًا أخذه مع الثاني،

وإن خرج عليه أولًا اسم رب السدس أخذه،

ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.

ومن ادعى غلطًا فيما تقاسموه هم، وأشهدوا على رضاهم به؛ لم يقبل قول غير مسترسلٍ، وإن أقام بينة.

وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم،

ولا بينة للمدعي؛ قبل قول المنكر مع يمينه، ولا يحلف القاسم.

وإن كان فيما قسمه من نصبوه، ورضوا فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة؛ لم تسمع دعواهم، وإلا فكقاسم الحاكم.

وإن اقتسما دارين قسمة تراضٍ، فأخذ كل واحدٍ دارًا، وبناء أحدهما في داره،

ثم استحقت ونقض بناؤه؛ رجع على شريكه بنصف قيمته،

ولو كانت دارًا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع.

وإن خرج حق أحدهما معيبًا فله الفسخ.

وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت،

وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد.

وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو،

وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.

ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.

وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما،

ولا يقسم بدون رضاهما،

وإن ثبت أجبر الممتنع.