باب القسمة

قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام

وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب

فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان

وإلا فقاسم

وفي قول اثنان

وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم

فيعمل فيه بعدلين ويقسم

ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال

فإن لم يكن فأجرته على الشركاء

فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه

وإلا فالأجرة موزعة على الحصص

وفي قول على الرؤوس

ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر

وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح

فإن أمكن جعله حمامين أجيب

ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه

دون عكسه

وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت

ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة

وتدرج في بنادق مستوية

ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء

فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

ويحترز عن تفريق حصة واحد.

الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

ويجبر عليها في الأظهر

ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار

أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر

أو نوعين فلا.

الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته

ولا إجبار فيه

وهو بيع

وكذا التعديل على المذهب

وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.

ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة

ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة

ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت

فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه

ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.

قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم

ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي

وفي الباقي خلاف تفريق الصفة

أو من النصيبين معين سواء بقيت

وإلا بطلت. والله أعلم.