Purity
Worship
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة
-
ومسح الرأس
-
والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل
-
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه]
-
وسنن الطهارة: وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه
-
وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء
-
والسواك
-
والمضمضة
-
والأستنشاق
-
ومسح الأذنين
-
وتخليل اللحية والأصابع
-
وتكرار الغسل إلى الثلاث
-
ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة
-
ويستوعب رأسه بالمسح
-
ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره
-
وبالميامن
-
والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين
-
والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير
-
والقيء إذا كان ملء الفم
-
والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط
-
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون
-
والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود
-
وفرض الغسل: المضمضة
-
والاستنشاق
-
وغسل سائر البدن
-
وسنة الغسل: أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه
-
ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه
-
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه
-
ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا
-
ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه
-
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر
-
والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة
-
والتقاء الختانين من غير إنزال
-
والحيض
-
والنفاس
-
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة
-
والعيدين
-
والإحرام
-
وليس في المذي والودي غسل
-
وفيهما الوضوء
-
والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار
-
ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر
-
ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج
-
وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران
-
وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده]
-
وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء
-
والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه
-
وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب
-
وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان
-
والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث
-
والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة
-
وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه
-
إلا جلد الخنزير والآدمي
-
وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر
-
وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها
-
فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره
-
وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين
-
وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء
-
وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر
-
وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان
-
فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به
-
وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء
-
وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو
-
وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها
-
وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت
-
وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر
-
وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس
-
وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه
-
وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
-
فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم
-
بأيهما بدأ جاز
-
ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد
-
والتيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين
-
والتيمم من الجنابة والحدث سواء
-
ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ
-
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة
-
والنية فرض في التيمم
-
مستحبة في الوضوء
-
وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء
-
وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله
-
ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر
-
ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت
-
فإن وجد الماء توضأ به وصلى
-
وإلا تيمم
-
ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل
-
ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي
-
وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي
-
وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ
-
فإن أدرك الجمعة صلاها
-
وإلا صلى الظهر أربعا
-
وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة
-
والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
-
وقال أبو يوسف: يعيدها
-
وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء
-
فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه
-
وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم
-
فإن منعه منه تيمم وصلى
-
المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث
-
فإن كان مقيما مسح يوما وليلة
-
وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها
-
وابتداؤها عقيب الحدث
-
والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق
-
وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد
-
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل
-
وإن كان أقل من ذلك جاز
-
ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل
-
ونقض المسح ما ينقض الوضوء
-
وينقضه أيضا نزع الخف
-
ومضي المدة
-
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى
-
وليس عيه إعادة بقيه الوضوء
-
ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها
-
ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه
-
وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة
-
ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه
-
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله
-
إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء
-
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين
-
ويجوز المسح على الجبائر
-
وإن شدها على غير وضوء
-
فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح
-
وإن سقطت عن برء بطل المسح
-
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
-
وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة
-
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها
-
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص
-
والحيض يسقط عن الحائض الصلاة
-
ويحرم عليها الصوم
-
وتقضي الصوم
-
ولا تضي الصلاة
-
ولا تدخل المسجد
-
ولا تطوف بالبيت
-
ولا يأتيها زوجها
-
ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن
-
ولا يجوز لمحدث مس المصحف
-
إلا أن يأخذه بغلافه
-
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل
-
فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل
-
والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري
-
وأقل الطهر خمسة عشر يوما
-
ولا غاية لأكثره
-
ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام
-
فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء
-
وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها
-
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة
-
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة
-
فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل
-
فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
-
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة
-
والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
-
وأقل النفاس لا حد له
-
وأكثره أربعون يوما
-
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها
-
وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما
-
ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني
-
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه
-
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد
-
وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز
-
والمني نجس يجب غسل رطبه
-
فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
-
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
-
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها
-
ولا يجوز التيمم منها
-
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه
-
فإن زاد لم تجز
-
وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
-
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له منها مرئية زوال عينها
-
إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته
-
وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
-
والاستنجاء سنة
-
يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه
-
وليس فيه عدد مسنون
-
وغسله بالماء أفضل
-
فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء
-
ولا يستنجي بعظم
-
ولا بروث
-
ولا بطعام
-
ولا بيمينه إلا بعذر
-
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق
-
وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد
-
وإن جمع من ندى
-
أو ذاب بعد جموده
-
أو كان سؤر بهيمة
-
أو حائض
-
أو جنب
-
أو فضلة طهارتهما
-
أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره
-
أو شك في مغيره هل يضر
-
أو تغير بمجاوره
-
وإن بدهن لاصق
-
أو برائحة قطران وعاء مسافر
-
أو بمتولد منه
-
أو بقراره كملح
-
أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح
-
والأرجح السلب بالملح
-
وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد
-
لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ
-
كدهن خالط
-
أو بخار مصطكي
-
وحكمه كمغيره.
-
ويضر بين تغير بحبل سانية
-
كغدير بروث ماشية
-
أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ
-
وَالْأَظْهَرُ في بئر البادية بهما الجواز
-
وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر
-
وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ
-
وكره ماء مستعمل في حدث
-
وفي غيره تردد
-
وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيَّرْ
-
أو ولغ فيه كلب
-
وراكد يغتسل فيه
-
وسؤر شارب خمر
-
وما أدخل يده فيه
-
وَمَا لَا يُتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ
-
لَا إنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ
-
أَوْ كَانَ طَعَامًا
-
كمشمس
-
وَإِنْ رِيئَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عليها
-
وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا
-
لَا إنْ وقع ميتا
-
وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية
-
وعدمها أرجح
-
وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا
-
أَوْ اتفقا مذهبا
-
وإلا فقال: يستحسن تركه
-
وورود الماء على النجاسة كعكسه.
-
الطاهر ميت ما لا دم له
-
والبحري ولو طالت حياته ببر
-
وما ذكي
-
وجزؤه
-
إلا محرم الأكل
-
وَصُوفٌ
-
وَوَبَرٌ
-
وَزَغَبُ رِيشٍ
-
وَشَعْرٌ
-
وَلَوْ مِنْ خنزير
-
إن جزت
-
وَالْجَمَادُ
-
وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ
-
إلا المسكر
-
والحي
-
ودمعه
-
وعرقه
-
ولعابه
-
ومخاطه
-
وبيضه
-
ولو أكل نجسا
-
إلا المذر
-
والخارج بعد الموت
-
ولبن آدمي
-
إلا الميت
-
ولبن غيره تابع
-
وبول وعذرة من مباح
-
إلا المغتذي بنجس
-
وقيء
-
إلا المتغير عن الطعام
-
وصفراء
-
وبلغم
-
ومرارة مباح
-
ودم لم يسفح
-
ومسك
-
وفأرته
-
وزرع بنجس
-
وخمر تحجر أو خلل.
-
والنجس ما استثني
-
وميت غير ما ذكر
-
ولو قملة
-
أو آدميا
-
والأظهر طهارته
-
وما أبين من حي وميت
-
من قرن
-
وظلف
-
وعظم
-
وظفر
-
وعاج
-
وقصب ريش
-
وجلد
-
ولو دبغ
-
ورخص فيه مطلقا
-
إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ
-
بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء
-
وفيها كراهة العاج
-
والتوقف في الكيمخت
-
ومني
-
ومذي
-
وودي
-
وقيح
-
وصديد
-
ورطوبة فرج
-
ودم مسفوح
-
ولو من سمك وذباب
-
وسوداء
-
ورماد نجس
-
ودخانه
-
وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه
-
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل:
-
كجامد إن أمكن السريان
-
وإلا فبحسبه
-
وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ
-
وَلَحْمٌ طُبِخَ
-
وَزَيْتُونٌ ملح
-
وبيض صلق بنجس
-
وفخار بغواص
-
وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ
-
لَا نَجَسٍ
-
فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وآدمي
-
ولا يصلى بلباس كافر
-
بخلاف نسجه
-
ولا بما ينال فيه مصل آخر
-
ولا بثياب غير مصل
-
إلا كرأسه
-
ولا بمحاذي فرج غير عالم
-
وحرم استعمال ذكر محلى
-
ولو منطقة
-
وآلة حرب
-
إلا المصحف
-
والسيف
-
والأنف
-
وربط سن مطلقا
-
وخاتم الفضة
-
لا ما بعضه ذهب ولو قل
-
وإناء نقد
-
واقتناؤه
-
وإن لامرأة
-
وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الجوهر قولان
-
وجاز للمرأة الملبوس مطلقا
-
ولو نعلا
-
لا: كسرير.
-
هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
-
ولو طرف عمامته
-
وبدنه
-
ومكانه
-
لا طرف حصيره
-
سنة أو واجبة إن ذكر وقدر
-
وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف
-
وسقوطها في صلاة مبطل
-
كذكرها فيها
-
لا قبلها
-
أو كانت أسفل نعل فخلعها
-
وعفي عما يعسر
-
كحدث مستنكح
-
وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ
-
أو ثوب
-
وثوب مرضعة تجتهد
-
وندب لها ثوب للصلاة
-
ودون درهم من دم مطلقا
-
وقيح
-
وصديد
-
وبول فرس لغاز بأرض حرب
-
وأثر ذباب من عذرة
-
وموضع حجامة مسح
-
فإذا برىء غسل
-
وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
وكطين مطر
-
وإن اختلطت العذرة بالمصيب
-
لا إن غلبت
-
وظاهرها العفو
-
ولا إن أصاب عينها
-
وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ
-
وَرِجْلٍ بُلَّتْ
-
يَمُرَّانِ بنجس يبس يطهران بما بعده
-
وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دلكا
-
لَا غَيْرِهِ
-
فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ ويتيمم
-
وَاخْتَارَ إلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ
-
وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قولان
-
وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ
-
وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْمُسْلِمَ.
-
وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح
-
وأثر دمل لم ينك
-
وندب إن تفاحش
-
كدم البراغيت
-
إلا في صلاة
-
ويطهر محل النجس بلا نية بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ
-
وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ:
-
ككميه
-
بخلاف ثوبيه فيتحرى
-
بطهور منفصل كذلك
-
ولا يلزم عصره
-
مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ
-
لَا لَوْنَ وَرِيحَ عَسِرَا
-
والغسالة المتغيرة نجسة
-
ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها
-
وَإِنْ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ
-
وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل
-
وهو رش باليد بلا نية
-
لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما
-
وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلَافٌ
-
وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بعدد النجس وزيادة إناء
-
وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ
-
لَا طَعَامٍ
-
وَحَوْضٍ
-
تَعَبُّدًا
-
سَبْعًا
-
بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا
-
لَا غيره
-
عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ
-
بِلَا نِيَّةٍ
-
وَلَا تَتْرِيبٍ
-
ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.
-
فرائض الوضوء:
-
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن
-
وظاهر اللحية
-
فيغسل الوترة
-
وأسارير جبهته
-
وظاهر شفتيه
-
بتخليل شعر تظهر البشرة تحته
-
لا جرحا برىء أو خلق غائرا
-
ويديه بمرفقيه
-
وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب
-
بتخليل أصابعه
-
لا إجالة خاتمه
-
ونقض غيره
-
ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه
-
مع المسترخي
-
ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة
-
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح
-
وغسله مجز
-
وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين
-
وندب تخليل أصابعهما
-
وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رأسه
-
وفي لحيته قولان
-
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر
-
وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَا
-
أو سنة؟ خلاف
-
ونية رفع الحدث عِنْدَ وَجْهِهِ
-
أَوْ الْفَرْضِ
-
أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ
-
وإن مع تبرد
-
أو أخرج بعض المستباح
-
أو نسي حدثا
-
لا أخرجه
-
أو نوى مطلق الطهارة
-
أو استباحة ما ندبت له
-
أو قال: إن كنت أحدثت فله
-
أو جدد فتبين حدثه
-
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل
-
أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ
-
وَالْأَظْهَرُ فِي الأخير الصحة
-
وعزوبها بعده
-
ورفضها مغتفر
-
وفي تقدمها بيسير خلاف.
-
وسننه:
-
غسل يديه أولا ثلاثا
-
تعبدا
-
بِمُطْلَقٍ
-
وَنِيَّةٍ
-
وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ
-
أَوْ أَحْدَثَ فِي أثنائه
-
مفترقتين
-
ومضمضة
-
واستنشاق
-
وبالغ مفطر
-
وفعلهما بست أفضل
-
وجازا أو إحداهما بغرفة
-
واستنثار
-
ومسح وجهي كل أذن
-
وتجديد مائهما
-
ورد مسح رأسه
-
وترتيب فرائضه
-
فَيُعَادُ الْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ
-
وَإِلَّا مع تابعه
-
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة
-
وسنة فعلها لما يستقبل.
-
وفضائله:
-
موضع
-
وقلة الماء بلا حد كالغسل
-
وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ
-
وَإِنَاءٍ إنْ فَتَحَ
-
وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رأسه
-
وشفع غسله
-
وتثليثه
-
وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء
-
وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف
-
وترتيب سننه أو مع فرائضه
-
وسواك
-
وإن بإصبع
-
كصلاة بعدت منه
-
وتسمية
-
وتشرع في غسل
-
وتيمم
-
وأكل
-
وشرب
-
وزكاة
-
وَرُكُوبِ دَابَّةٍ
-
وَسَفِينَةٍ
-
وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ
-
وَلُبْسٍ
-
وَغَلْقِ بَابٍ
-
وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ
-
وَوَطْءٍ
-
وَصُعُودِ خطيب منبرا
-
وتغميض ميت
-
ولحده
-
ولا تندب إطالة الغرة
-
ومسح الرقبة
-
وترك مسح الأعضاء
-
وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان
-
قال: المازري كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ العيد؟
-
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ
-
وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ
-
وتعين القيام
-
واعتماد على رجل
-
واستنجاء بيد يسريين
-
وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى
-
وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ
-
وَسَتْرٌ إلَى مَحِلِّهِ
-
وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ
-
وَوِتْرِهِ
-
وَتَقْدِيمُ قبله
-
وتفريج فخذيه
-
واسترخاؤه
-
وتغطية رأسه.
-
وعدم التفاته
-
وذكر ورد بعده وقبله
-
فإن فات ففيه إن لم يعد
-
وسكوت إلا لمهم
-
وبالفضاء تستر
-
وبعد
-
واتقاء جحر
-
وريح
-
ومورد
-
وطريق
-
وشط
-
وظل
-
وصلب
-
وبكنيف نحى ذكر الله
-
ويقدم يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا
-
عَكْسُ مَسْجِدٍ
-
وَالْمَنْزِلُ يمناه بهما
-
وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا
-
وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ
-
وَأَوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
لَا في الفضاء
-
وبستر قولان تحتملهما
-
والمختار الترك
-
لا القمرين
-
وبيت المقدس
-
وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ
-
مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ ونثر خفا
-
وندب جمع ماء وحجر
-
ثم ماء
-
وتعين في مني
-
وحيض
-
ونفاس
-
وبول امرأة
-
ومنتشر عن مخرج كثيرا
-
ومذي بغسل ذكره كله
-
فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كله قولان.
-
ولا يستنجي من ريح
-
وجاز بيابس
-
طاهر
-
منق
-
غير مؤذ
-
ولا محترم
-
لَا مُبْتَلٍّ
-
وَنَجِسٍ
-
وَأَمْلَسَ
-
وَمُحَدَّدٍ
-
وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مطعوم
-
ومكتوب
-
وذهب
-
وفضة
-
وجدار
-
وعظم
-
وروث
-
فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث
-
نقض الوضوء بِحَدَثٍ
-
وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ
-
لَا حصى ودود ولو ببلة
-
وبسلس فارق أكثر:
-
كسلس مذي قدر على رفعه
-
وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ
-
لَا إنْ شَقَّ
-
وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد
-
من مخرجيه
-
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
-
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد
-
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور
-
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم
-
ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره
-
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر
-
ويكره المشمس
-
والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد
-
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح
-
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس
-
فإن غيره فنجس
-
فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر
-
أو بمسك وزعفران فلا
-
وكذا تراب وخف في الأظهر
-
ودونهما ينجس بالملاقاة
-
فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
-
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر
-
وقيل: طاهر لا طهور
-
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور
-
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
-
قلت: ذا القول أظهر والله أعلم
-
والجاري كراكد
-
وفي القديم لا ينجس بلا تغير
-
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح
-
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح
-
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته
-
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا
-
والأعمى كبصير في الأظهر
-
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم
-
أو ماء ورد توضأ بكل مرة
-
وقيل: له الاجتهاد
-
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
-
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح
-
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده
-
ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم
-
وكذا اتخاذه في الأصح
-
ويحل المموه في الأصح
-
والنفيس كياقوت في الأظهر
-
وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم
-
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا
-
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح
-
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.
-
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
-
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى
-
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض
-
وكذا نادر كدود في الأظهر
-
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر
-
الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده
-
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر
-
والملموس كلامس في الأظهر
-
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح
-
الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف
-
وكذا في الجديد حلقة دبره
-
إلا فرج بهيمة
-
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح
-
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها
-
ويحرم بالحدث الصلاة
-
والطواف
-
وحمل المصحف
-
ومس ورقه
-
وكذا جلده على الصحيح
-
وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح
-
والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير
-
لا قلب ورقه بعود
-
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
-
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم
-
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
-
فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.
فصل
-
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
-
ولا يحمل ذكر الله تعالى
-
ويعتمد جالسا يساره
-
ولا يستقبل القبلة
-
ولا يستدبرها
-
ويحرمان بالصحراء
-
ويبعد
-
ويستتر
-
ولا يبول في ماء راكد
-
وجحر
-
ومهب ريح
-
ومتحدث
-
وطريق
-
وتحت مثمرة
-
ولا يتكلم
-
ولا يستنجي بماء في مجلسه
-
ويستبرىء من البول
-
ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر
-
وجمعهما أفضل
-
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم
-
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر
-
وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي
-
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
-
ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر
-
فإن لم ينق وجب الإنقاء
-
وسن الإيثار
-
وكل حجر لكل محله
-
وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط
-
ويسن الاستنجاء بيساره
-
ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
-
فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء
-
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما
-
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح
-
أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح
-
ويجب قرنها بأول الوجه
-
وقيل: يكفي بسنة قبله
-
وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
-
الثاني: غسل وجهه
-
وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه
-
فمنه موضع الغمم
-
وكذا التحذيف في الأصح
-
لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.
-
قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم
-
ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا
-
وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة
-
واللحية إن خفت كهدب
-
وإلا فليغسل ظاهرها
-
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
-
الثالث: غسل يديه مع مرفقيه
-
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي
-
أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور
-
أو فوقه ندب باقي عضد.
-
الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده
-
والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
-
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
-
السادس: ترتيبه هكذا
-
فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
-
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم
-
وسننه السواك عرضا بكل خشن
-
لا أصبعه في الأصح
-
ويسن للصلاة وتغير الفم
-
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال
-
والتسمية أوله
-
فإن ترك ففي أثنائه
-
وغسل كفيه
-
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما
-
والمضمضة
-
والاستنشاق
-
والأظهر أن فصلهما أفضل
-
ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم
-
وتثليث الغسل والمسح
-
ويأخذ الشاك باليقين
-
ومسح كل رأسه
-
ثم أذنيه
-
فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها
-
وتخليل اللحية الكثة وأصابعه
-
وتقديم اليمنى
-
وإطالة غرته وتحجيله
-
والموالاة
-
وأوجبها القديم
-
وترك الاستعانة
-
والنفض
-
وكذا التنشيف في الأصح
-
ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
-
وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
-
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس
-
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر
-
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته
-
قيل: وحلالا
-
ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح
-
ولا جرموقان في الأظهر
-
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح
-
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا
-
ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض
-
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
-
قلت: حرفه كأسفله والله أعلم
-
ولا مسح لشاك في بقاء المدة
-
فإن أجنب وجب تجديد لبس
-
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه
-
وفي قول يتوضأ.
-
موجبه موت
-
وحيض
-
ونفاس
-
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
-
وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا
-
وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره
-
ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا
-
فإن فقدت الصفات فلا غسل
-
والمرأة كرجل
-
ويحرم بها ما حرم بالحدث
-
والمكث بالمسجد
-
لا عبوره
-
والقرآن
-
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن
-
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض
-
وتعميم شعره وبشره
-
ولا تجب مضمضة واستنشاق
-
وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
-
وفي قول يؤخر غسل قدميه،
-
ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ويدلك
-
ويثلث
-
وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه
-
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء
-
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع
-
ولا حد له
-
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
-
ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.
-
قلت: الأصح تكفيه والله أعلم
-
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا
-
أو لأحدهما حصل فقط
-
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.
-
هي كل مسكر مائع
-
وكلب
-
وخنزير
-
وفرعهما
-
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
-
ودم
-
وقيح
-
قيء
-
وروث
-
وبول
-
ومذي
-
وودي
-
وكذا منى غير الآدمي في الأصح.
-
قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
-
ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي
-
والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر
-
وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
-
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت
-
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
-
فإن خللت بطرح شيء فلا
-
وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره
-
وكذا باطنه على المشهور
-
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب
-
ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح
-
والمدبوغ كثوب نجس
-
وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب
-
والأظهر تعين التراب
-
وأن الخنزير ككلب
-
ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح
-
وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح
-
وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء
-
وإن كانت وجب إزالة الطعم
-
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
-
وفي الريح قول.
-
قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
-
ويشترط ورود الماء
-
لا العصر في الأصح
-
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
-
ولو نجس مائع تعذر تطهيره
-
وقيل: يطهر الدهن بغسله.
-
يتيمم المحدث والجنب لأسباب
-
أحدها: فقد الماء
-
فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب
-
وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو
-
فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره
-
فإن لم يجد تيمم
-
فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
-
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
-
فإن كان فوق ذلك تيمم
-
ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل
-
أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
-
ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله
-
ويكون قبل التيمم
-
ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم
-
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح
-
ولو وهب ثمنه فلا
-
ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر
-
ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.
-
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.
-
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو
-
وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر
-
وشدة البرد كمرض
-
وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
-
وكذا غسل الصحيح على المذهب
-
ولا ترتيب بينهما للجنب
-
فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
-
فإن جرح عضواه فتيممان
-
وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق
-
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
-
وقيل: بعضها
-
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
-
ويعيد المحدث ما بعد عليله
-
وقيل: يستأنفان
-
وقيل: المحدث كجنب
-
قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.
فصل
-
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به
-
وبرمل فيه غبار
-
لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
-
وقيل: إن قل الخليط جاز
-
ولا بمستعمل على الصحيح
-
وهو ما بقي بعضوه
-
وكذا ما تناثر في الأصح
-
ويشترط فصده
-
فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء
-
ولو يمم بإذنه جاز
-
وقيل: يشترط عذر.
-
وأركانه: نقل التراب
-
فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح
-
ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث
-
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
-
ويجب قرنها بالنقل
-
وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
-
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا
-
أو فرضا فله النفل على المذهب
-
أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب
-
ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه
-
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
-
ولا ترتيب في نقله في الأصح
-
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
-
وتندب التسمية
-
ومسح وجهه ويديه بضربتين
-
قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم
-
ويقدم يمينه وأعلى وجهه
-
ويخفف الغبار
-
وموالاة التيمم كالوضوء.
-
قلت: وكذا الغسل
-
ويندب تفريق أصابعه أولا
-
ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم
-
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش
-
أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور
-
وإن أسقطها فلا
-
وقيل: يبطل النفل
-
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل
-
وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه
-
ولا يصلي بتيمم غير فرض
-
ويتنفل ما شاء
-
والنذر كفرض في الأظهر
-
والأصح صحة جنائز مع فرض
-
وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن
-
وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم
-
وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
-
أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين
-
ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله
-
وكذا النفل المؤقت في الأصح
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد
-
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
-
لا المسافر
-
إلا العاصي بسفره في الأصح
-
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
-
أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا
-
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
-
وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
-
فإن وضع على حدث وجب نزعه
-
فإن تعذر قضى على المشهور.
-
أقل سنه تسع سنين
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر بلياليها
-
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
-
ولا حد لأكثره
-
ويحرم به ما حرم بالجنابة
-
وعبور المسجد إن خافت تلويثه
-
والصوم
-
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
-
وما بين سرتها وركبتها
-
وقيل: لا يحرم غير الوطء
-
فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
-
والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة
-
فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
-
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
-
وإلا فيضر على الصحيح
-
ويجب الوضوء لكل فرض
-
وكذا تجديد العصابة في الأصح
-
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.
فصل
-
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض
-
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
-
فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
-
أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون
-
أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
-
وتثبت بمرة في الأصح
-
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح
-
أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة
-
والمشهور وجوب الاحتياط
-
فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
-
وتصلي الفرائض أبدا
-
وكذا النفل في الأصح
-
وتغتسل لكل فرض
-
وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر
-
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
-
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر
-
وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة
-
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
-
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض
-
وأقل النفاس لحظة
-
وأكثره ستون
-
وغالبه أربعون
-
ويحرم به ما حرم بالحيض
-
وعبوره ستين كعبوره أكثره.
Another book
- زاد المستقنع221
- الإقناع1,747
- الفروع1,554
- غاية المنتهى1,335
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,101
- الرعاية الصغرى905
- منتهى الإرادات714
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع357
- المقنع300
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله190
- دليل الطالب لنيل المطالب155
- كافي المبتدي149
- عمدة الطالب لنيل المآرب133
- بداية العابد وكفاية الزاهد128
- منظومة مفردات الإمام أحمد97
- المحرر في الفقه93
- مختصر الخرقي84
- عمدة الفقه81
-
المياه طهور وطاهر ونجس.
-
فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.
-
فمنه: ما بقي على خلقه،
-
وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.
-
وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه
-
كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.
-
وفي التراب وجهان.
-
قلت: وكذا ملح الماء.
-
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير،
-
ولو نجس ما لم ينفصل.
-
أو مسه محدث غسل يده من نومه،
-
ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
-
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
-
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
-
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
-
ويجب استعمال الكل في وجه.
-
وقيل: إنه طاهر.
-
وإن كان غير كاف فروايتان.
-
ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.
-
وكذا ما شمس.
-
وقيل: يكره.
-
وما سخن بنجس كره.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.
-
وإن سخن بمغصوب كره.
-
وقيل: لا.
-
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
-
ويباح بكل ماء شريف.
-
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.
-
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
-
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
-
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
-
وعنه: طهور.
-
وعنه: مع عدم طهور غيره.
-
وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.
-
وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.
-
وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.
-
ومنه: ما قل ورفع حدثا.
-
وعنه: أنه طهور.
-
وعنه: نجس.
-
وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .
-
على الأصح الناقض.
-
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
-
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
-
وقيل: مع نيته.
-
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .
-
أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.
-
وعنه: طاهر.
-
وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.
-
ولها التطهير به.
-
وإن توضأ به رجل فروايتان.
-
وقيل: مع طهوريته.
-
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
-
والخنثى المشكل هنا كرجل.
-
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،
-
وإن سن فكماء التجديد.
-
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.
-
وقيل: لا.
-
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
-
وقيل: طاهر.
-
وفي الحيض روايتان.
-
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
-
والنفاس مثله.
-
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
-
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
-
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
-
وقيل: عند أول انفصاله.
-
ويحتمل أن يرتفع.
-
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
-
وقيل: بعده.
-
وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
-
وقيل: طهور.
-
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.
-
وعنه: إن غيره، كالكثير.
-
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
-
وقيل: أو قل.
-
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
-
كثر ولم يتغير.
-
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
-
وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
-
فإن لم يتعذر فالوجهان.
-
وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.
-
وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
-
وقيل: بلى.
-
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
-
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
-
والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.
-
وعنه: تحديدا.
-
وعنه: أربعمائة.
-
ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.
-
وعنه: بلى.
-
فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.
-
وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.
-
وقيل: ما قرب منها غالبا.
-
من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.
-
ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
-
وفي تنجيسه احتمال.
-
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
-
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.
-
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
-
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير،
-
ولا يستعمل فيه نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
-
وعنه: إن قل.
-
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
-
والبول هنا كغيره.
-
وقلت: لا.
-
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.
-
وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.
-
وقيل: بلى.
-
وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.
-
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
-
ويحرم من ذهب وفضة.
-
وكذا اتخاذه على الأصح.
-
وتصح الطهارة منه، وفيه.
-
وقيل: لا.
-
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
-
ويحرم فيها كثير الفضة.
-
وقيل: لغير حاجة.
-
ويباح يسيرها (ق/٢/ب) .
-
وقيل: لحاجة.
-
ولا تباشر باستعمال.
-
وعنه: يكره.
-
ويحرم فيها يسير الذهب.
-
وقيل: لا.
-
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
-
وعنه: يكره.
-
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
-
يسن إيكاء السقاء.
-
وتخمير الإناء.
-
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
-
وعنه: له التيمم بدونهما.
-
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
-
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
-
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
-
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
-
وقيل: يسن.
-
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
-
وإن خافه بعد توضأ به.
-
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
-
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
-
وقيل: بل غرفة غرفة.
-
ثم صلى بهما.
-
وقيل: بكل وضوء صلاة.
-
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
-
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
-
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
-
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
-
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
-
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
-
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
-
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
-
وإن صلى بهما معا كره.
-
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.
-
وعنه: أو بناء.
-
وعنه: له استدبارها فيهما.
-
ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.
-
ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:
-
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض
-
رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.
-
وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.
-
وعنه: لفظا.
-
فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا
-
ولم يطل لبثه.
-
وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.
-
ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.
-
ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.
-
ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.
-
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.
-
وقيل: إن نجس ولوث.
-
ويسن الحجر قبل الماء.
-
ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.
-
وعنه: الحجر.
-
ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.
-
وقيل: يخيران.
-
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
-
وقيل: يستحب للثيب.
-
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
-
وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.
-
فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.
-
ويجزئ ذو شعب ثلاث.
-
وعنه: لا.
-
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
-
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
-
وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.
-
وفي كل مغصوب وجهان.
-
وعنه: يتعين الحجر.
-
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
-
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
-
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
-
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
-
وقيل: لا يصح.
-
وله صب الماء بها.
-
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
-
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
-
وفي تيممه وجهان.
-
يسن كل وقت عرضا- وقيل: طولا-
-
بأراك أو زيتون أو عرجون يابس مندي.
-
ويجزئ في وجه خرقة أو أصبع.
-
ويكره ما يتفتت أو يضر كرمان وريحان وطرفاء وآس.
-
وقيل: يحرم بها أو بقصب.
-
وقيل: يحرم بقصب.
-
ويتأكد للوضوء، والصلاة، والقراءة، وتغير فمه بأكل أو جوع و نوم.
-
ويكره للصائم يعود رطب، وبعد الزوال.
-
وعنه: يباحان.
-
يسن أن يكتحل وترا بإثمد، ثلاثا.
-
ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه،
-
ويحف أو يقص شاربه،
-
ويعفي لحيته، وينتف إبطه،
-
ويقلم أظافره مخلفا يوم جمعة.- وقيل: أو خميس بعد عصره-
-
ويحلق عانته.
-
ويتطيب، وينظر في مرآة.
-
ويجب الختان مع أمنه.
-
وعنه: يسن.
-
وعنه: للأنثى فقط.
-
والخنثى المشكل كرجل.
-
ويسن بين سبع سنين وعشر.
-
ويكره القزع.
-
ويسن التيامن في طهوره وسواكه وانتعاله ودخوله المسجد ونحو ذلك.
-
ويبدأ بخلع اليسرى.
-
ويكره للذكر حلق شعره لغير حاجة أو نسك.
-
وعنه: يباح، كقصه.
-
ويسن تغيير الشيب.
-
ويكره نتفه.
-
وتسويده لغير حرب، ووصل شعر امرأة بشعر آخر، وغرز جلدها بإبرة كحلا، وتحسين أسنانها.
-
ويجوز ثقب إذنها دون الصبي.
-
من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
-
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
-
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها،
-
ولا يضر غفلته عنها،
-
ولا نطقه بغير ما نوى،
-
ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
-
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
-
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
-
وقيل: بل ما نوى.
-
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
-
وقيل: بلى.
-
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
-
وعنه: لا.
-
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
-
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
-
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
-
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
-
وما شك فيه أتى به مرتبا،
-
وإن كان وسواسا لم يجب.
-
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.
-
تسن التسمية.
-
وعنه: تجب.
-
وعنه: تسقط سهوا.
-
فإن ذكر فيه سمى.
-
ويسن غسل كفيه ثلاثا.
-
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.
-
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
-
فإن نسي غسلهما سقط.
-
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: المضمضة سنة.
-
وعنه: هما.
-
ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.
-
ويسن تخليل كل شعره الكث،
-
ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.
-
وفي مسترسل اللحية روايتان.
-
وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.
-
ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.
-
وقيل: يكره، كمن خافه.
-
وعنه: يجب في الجنابة.
-
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
-
ويجزئ مرة.
-
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
-
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب) .
-
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
-
وقيل: لا.
-
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
-
وفي أذنيه وجهان ..
-
وعنه: يجزئ أكثره.
-
وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.
-
وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.
-
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.
-
وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.
-
وقيل: ما لم تكشفه.
-
ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.
-
وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
-
على روايتين.
-
ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.
-
ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،
-
ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،
-
ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.
-
ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،
-
وموالاته إلا مع غسل واجب.
-
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
-
وقيل: إلا لوسواس.
-
فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.
-
ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.
-
وعنه: يباح.
-
كإعانته.
-
وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.
-
وقيل: تحرم.
-
وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
-
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
-
وعنه: لا يجزئ.
-
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
-
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
-
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.
-
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
-
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
-
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
-
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله،
-
ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
-
ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
-
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
-
وقيل: لا يمسحه.
-
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
-
وفيه احتمال.
-
وما لا يثبت كمخرق.
-
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء.
-
فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
-
وعنه: لا.
-
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها،
-
ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
-
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
-
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
-
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
-
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه،
-
فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
-
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة،
-
ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
-
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
-
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
-
يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.
-
وعنه: من مسحه.
-
والعاصي بسفره كمقيم.
-
وقيل: لا يمسح.
-
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
-
وقيل: يتم مسح مسافر.
-
وإن مسح وسافر فمسح مقيم.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.
-
وعنه: مسافر.
-
وإن شك في بقاء المدة خلع.
-
وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.
-
ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.
-
وقيل: كلها.
-
وقيل: أوسطها.
-
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
-
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
-
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
-
وعنه: لا يضر.
-
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
-
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
-
وعنه: لا.
-
ومسح المرأة كالرجل.
-
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل،
-
ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
-
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
-
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
-
وقيل: كسبق الحدث.
-
وغسل قدميه أفضل.
-
وعنه: مسح حائلهما.
-
وعنه: التسوية.
-
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
-
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
-
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
-
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
-
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
-
وقيل: بلا بلل.
-
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
-
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.
-
وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.
-
وعنه: وغن قل.
-
ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.
-
وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.
-
وعنه: من غير قاعد فقط.
-
فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.
-
وعنه: لا.
-
ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.
-
وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.
-
وفي الميتة وجهان.
-
وعنه: عدمه مطلقا.
-
ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.
-
وخرج بلى.
-
وقيل: عنه فيه وحده رواية.
-
ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.
-
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
-
وكذا اليد الشلاء.
-
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
-
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع،
-
وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا،
-
وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
-
وعنه: وظهره أو ذراعه.
-
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب: ما أجمعوا عليه في الماء21 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤84 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ1,633 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.751 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء3,063 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده5,604 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ2,957 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة2,407 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة8,021 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:666 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Purity