فصل

والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.

فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.

فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.

وعنه: طهور.

وعنه: مع عدم طهور غيره.

وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.

وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.

وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.

ومنه: ما قل ورفع حدثا.

وعنه: أنه طهور.

وعنه: نجس.

وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ) .

على الأصح الناقض.

وقيل: بل نوم فوق نصفه.

أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.

وقيل: مع نيته.

أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه) .

أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.

وعنه: طاهر.

وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.

ولها التطهير به.

وإن توضأ به رجل فروايتان.

وقيل: مع طهوريته.

وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.

والخنثى المشكل هنا كرجل.

وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث،

وإن سن فكماء التجديد.

وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

وقيل: لا.

وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.

وقيل: طاهر.

وفي الحيض روايتان.

وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.

والنفاس مثله.

وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.

وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.

وقيل: عند أول انفصاله.

ويحتمل أن يرتفع.

وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.

وقيل: بعده.

وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.

وقيل: بلى.

وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.

وقيل: طهور.