كتاب الزنا

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد

ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب

ولا حد بمفاخذة

ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام

وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر

وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح

ولا بوطء ميتة في الأصح

ولا بهيمة في الأظهر

ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها

وشرطه التكليف

إلا السكران

وعلم تحريمه

وحد المحصن الرجم

وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح

لا فاسد في الأظهر

والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه

وأن الكامل الزاني بناقص محصن

والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها

وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح

ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده

فإن عاد إلى بلده منع في الأصح

ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح

بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة

فإن امتنع باجرة لم يجبر في الأصح

والعبد خمسون

ويغرب نصف سنة

وفي قول سنة

وقول لا يغرب

ويثبت ببينة أو إقرار مرة

ولو أقر ثم رجع سقط

ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح

ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها

ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت

ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض

ويستحب حضور الإمام وشهوده

ويحد الرقيق سيده أو الإمام

فإن تنازعا فالأصح الإمام

وأن السيد يغربه

وأن المكاتب كحر

وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم

وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة

والرجم بمدر وحجارة معتدلة

ولا يحفر للرجل

والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة

ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين

وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار

ويؤخر الجلد للمرض

فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم

فإن برأ أجزأه

ولا جلد في حر وبرد مفرطين

وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.