كتاب الصداق

يسن تسميته في العقد

ويجوز إخلاؤه منه

وما صح مبيعا صح صداقا

وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد

وفي قوله ضمان يد

فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه

ولو تلف في يده وجب مهر مثل

وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل

وإلا غرمت المتلف

وإن أتلفه الزوج فكتلفه

وقيل: كأجنبي

ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه

لا في الباقي على المذهب

ولها الخيار

فإن فسخت فمهر مثل

وإلا فحصة التالف منه

ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب

فإن فسخت فمهر مثل

وإلا فلا شيء

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها

وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد

وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال

لا المؤجل

فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح

ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو

وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه

والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل

ولو بادرت فسكنت طالبته

فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم

وإن وطىء فلا

ولو بادر فسلم المتمكن

فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر

ولو استملهت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام

لا لينقطع حيض

ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء

ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض

وبموت أحدهما

لا بخلوة في الجديد.

نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل

وفي قول قيمته

أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر

وتتخير فإن فسخت فمهر مثل

وفي قول قيمتها

وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها

وفي قول تقنع به

ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح

وكذا المهر والبيع في الأظهر

ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل

ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل

ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح

أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر

وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر

وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر

وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح

ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل

ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل

ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به

ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح

فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل

وفي قول يصح بمهر مثل.

قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل. والله أعلم.

قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح

وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر

ولا يصح تفويض غير رشيدة

وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد

فإن وطىء فمهر مثل

ويعتبر بحال العقد في الأصح

ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض

وكذا التسليم المفروض في الأصح

ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج

لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر

ويجوز فرض مؤجل في الأصح

وفوق مهر مثل.

وقيل: لا أن كان من جنسه

ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا.

قلت: ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به. والله أعلم.

ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح

والفرض الصحيح كمسمى

فتشطر بطلاق قبل وطء

ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر

وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر.

قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم.

مهر المثل ما يرغب به في مثلها

وركنه الأعظم نسب

فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه

وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك

فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات

ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض

فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال

ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها

ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر

وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء

فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال.

قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر

فإن تعدد جنسها تعدد المهر

ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر

ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر

وقيل: مهور

وقيل: إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور. والله أعلم.

الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر

ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره

ثم قيل: معنى التشطر أن له خيار الرجوع

والصحيح عوده بنفس الطلاق

فلو زاد بعده فله

وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة

وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما

وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار

فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش

ولها زيادة منفصلة

وخيار في متصلة

فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة

وإن سمحت لزمه القبول

وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة

وزراعة الأرض نقص

وحرثها زيادة

وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص

وقيل: البهيمة زيادة

واطلاع نخل زيادة متصلة

وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه

فإن قطف تعين نصف النخل

ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح

ويصير النخل في يدهما

ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة

ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار

ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض

ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه

ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله

ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله

فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح

ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله

وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله

وفي قول النصف الباقي

وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله

ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب

وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.

لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر

وكذا الموطوءة في الأظهر

وفرقة لا بسببها كطلاق

ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما

فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما

وقيل: حاله

وقيل: حالها

وقيل: أقل مال.

اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا

ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر

ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل

ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح

ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان

فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا

وإن أصر منكر حلفت وقضى لها

ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح

ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان

فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر

وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل.

وليمة العرس سنة

وفي قول أو وجه واجبة

والإجابة إليها فرض عين

وقيل: كفاية

وقيل: سنة

وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء

وأن يدعوه في اليوم الأول

فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني

وتكره في الثالث:

وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه

وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته

ولا منكر

وإن كان يزول بحضوره فليحضر

ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس

ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر

ويحرم تصوير حيوان

ولا تسقط إجابة بصوم

فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر

ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ

ولا يتصرف فيه إلا بالأكل

وله أخذ ما يعلم رضاه به

ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك

أو لا يكره في الأصح

ويحل التقاطه

وتركه أولى.