كتاب الزكاة

إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

لا الخيل

والرقيق

والمتولد من غنم وظباء

ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة

وفي عشر شاتان

وخمس عشرة ثلاث

وعشرين أربع

وخمس وعشرين بنت مخاض

وست وثلاثين بنت لبون

وست وأربعين حقة

وإحدى وستين جذعة

وست سبعين بنتا لبون

وإحدى وتسعين حقتان

ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

وبنت المخاض لها سنة

واللبون سنتان

والحقة ثلاث

والجذعة أربع

والشاة جذعة ضان لها سنة

وقيل: ستة أشهر

أو ثنية معزلها سنتان

وقيل: سنة

والأصح أنه مخير بينهما

ولا يتعين غالب غنم البلد

وأنه يجزىء الذكر

وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

فإن عدم بنت المخاض فابن لبون

والمعيبة كمعدومة

ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح

ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح

ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون

فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء

وقيل: يجب الأغبط للفقراء

وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط

ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء

والأصح وجوب قدر التفاوت

ويجوز إخراجه دراهم

وقيل: يتعين تحصيل شقص به

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما

أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما

أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح

ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين.

قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم

ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم

وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين

ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان

وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي

مائة وإحدى وعشرين شاتان

ومائتين وواحدة ثلاث

وأربعمائة أربع

ثم في كل مائة شاة.

إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة

فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها

ولا ذكرا إلا إذا وجب

وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح

وفي الصغار وصغير في الجديد

ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك

ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل

وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

وكذا الراعي والفحل في الأصح

لا نية الخلطة في الأصح

والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها

ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه

لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله

ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول

فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق

فإن اتهم حلف

ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف

وكونها سائمة

فإن علفت معظم الحول فلا زكاة

وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا

ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح

وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها

ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق.