باب قاطع الطريق

هو مسلم مكلف له شوكة

لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب

والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم

لا لقافلة عظيمة

وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع

وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف

وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع

ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره

وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى

فإن عاد فيسراه ويمناه

وإن قتل قتل حتما

وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل

وقيل: يبقى حتى يسيل صديده

وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل

ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما

وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه

وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص

وفي قول الحد

فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي

ولو مات فدية

ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات

ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا

ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله

ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر

وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه

لا بعدها على المذهب

ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.

من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل

ويبادر بقتله بعد قطعه

لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله

وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح

وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع

ولو أخر مستحق طرف جلد

وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف

فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية

ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين

ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف

أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا

تقديمه على حد شرب

وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا.