باب صلاة الجمعة

إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه

ولا جمعة على معذورة بمرخص في ترك الجماعة

والمكاتب

وكذا من بعضه رقيق على الصحيح

ومن صحت طهره صحت جمعته

وله أن ينصرف من الجامع

إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره

وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب

والأعمى يجد قائدا

وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا

ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة

وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا

وإن كان طاعة جاز.

قلت: الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم

ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح

ويخفونها إن خفي عذرهم

ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة

ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها

ولصحتها مع شرط غيرها شروط: أحدها: وقت الظهر

فلا تقضي جمعة

فلو ضاق عنها صلوا ظهرا

ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء

وفي قول استئنافا

والمسبوق كغيره

وقيل: بتمامها جمعة

الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين

ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر

الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان

وقيل: لا تستثنى هذه الصورة

وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين

وقيل: إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها

فلو سبقت جمعة فالصحيحة السابقة

وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة

والمعتبر سبق التحريم

وقيل: التحلل

وقيل: بأول الخطبة

فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة

وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا

وفي قول جمعة

الرابع: الجماعة وشرطها كغيرها

وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة

والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين

ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم

ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل

وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما

فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر

وإن انفضوا في الصلاة بطلت

وفي قول لا إن بقي اثنان

وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا أتم العدد بغيره

ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره وإلا فلا

ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعة على الصحيح

الخامس خطبتان قبل الصلاة

وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولفظهما متعين

والوصية بالتقوى

ولا يتعين لفظها على الصحيح

وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين

والرابع: قراءة آية في إحداهما

وقيل: في الأولى

وقيل: فيهما

وقيل: لا تجب

والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية

وقيل: لا يجب

ويشترط كونها عربية

مرتبة الأركان الثلاثة الأولى

وبعد الزوال

والقيام فيها إن قدر

والجلوس بينهما

وإسماع أربعين كاملين

والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام

ويسن لإنصات.

قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم

والأظهر اشتراط الموالاة

وطهارة الحدث والخبث

والستر

وتسن على منبر أو مرتفع

ويسلم على من عند المنبر

وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن

وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة

ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها

ويعتمد على سيف وعصا ونحوه

ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص

وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه

ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا.

يسن الغسل لحاضرها

وقيل: لكل أحد

ووقته من الفجر

وتقريبه من ذهابه أفضل

فإن عجز تيمم في الأصح

ومن المسنون غسل العيد

والكسوف

والاستسقاء

ولغاسل الميت

والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

والكافر إذا أسلم

وأغسال الحج

وآكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة

وعكسه القديم.

قلت: القديم هنا اظهر ورجحه لأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم

ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة

وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر

ولا يتخطى

وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر والريح.

قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها

ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب

فإن باع صح

ويكره قبل الأذان بعد الزوال. والله أعلم.

من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة

وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا

والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة

وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر

ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه

ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما

ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم

وإلا فتتم لهم دونه في الأصح

ويراعى المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا

ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح

ومن زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل

وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يؤمىء به

ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد

فإن رفع والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق

فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده

وإن كان سلم فاتت الجمعة

وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه

والأظهر أنه يرفع معه

ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية

وتدرك بها الجمعة في الأصح

فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته

وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول فإذا سجد ثانيا حسب

والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام

ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب.