باب: ما أجمعوا عليه في الماء

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (١) .

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (٢) جائز. وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.

١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (٣) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (٤) .

١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (٥) : أنه بِحاله، ويتطهر منه.

١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.

١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.

١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (١) .

١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.

١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (٢) الغبار جائز (٣) .

١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.

٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١) .

٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.

٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.

٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.

٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر،

وكذلك الحائض.

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢) .

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣) .

٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤) .

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.

٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١) .

٣٤ - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (١) .

٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٢) .

٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٣) .

٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.

٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة،

وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٤) .

٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا. وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة (٥) .

٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.

٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية (٦) .

٤٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقدٌ لَها داخلٌ فيها.

٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (١) .

٤٦ - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود. وانفرد مكحول، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.

٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.

٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢) .

٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] (١) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.

٦٠ - وأجمعوا على ألَاّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.

٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.

٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] (٢) أن [عليه] (٣) إتْمام الصلاة.

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء.

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.

٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.

٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت،

وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.

٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها. وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١) .