باب الضحايا والذبائح

٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣) .

٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس.

٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه.

٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣) .

٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤) .

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١) .

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيّب.

٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢) .

٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا

إلا الكلب الأسود.

٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١) .

٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢) .

٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)

٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا. وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤) .

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.

٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.

٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس.

٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.

٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.

٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣) .

٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١) .

٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.

٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.

٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.