Jihad

الجهاد في أهم جهة كل سنة

وإن خاف محاربا:

كزيارة الكعبة:

فرض كفاية

ولو مع وال جائر:

على كل حر ذكر مكلف قادر:

كالقيام بعلوم الشرع

والفتوى

ودفع الضرر عن المسلمين

والقضاء

والشهادة

والإمامة

والأمر بالمعروف

والحرف المهمة

ورد السلام

وتجهيز الميت

وفك الأسير

وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ

وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ

وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا

وبتعيين الإمام

وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ

وَصِبًا

وَجُنُونٍ

وَعَمًى

وَعَرَجٍ

وَأُنُوثَةٍ

وعجز عن محتاج له

ورق

ودين حل:

كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ:

بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ

لا جد

والكافر كغيره في غيره

ودعوا للإسلام

ثم جزية بمحل يؤمن

وإلا قوتلوا وقتلوا

إلا المرأة

إلا في مقاتلتها

والصبي

والمعتوه:

كَشَيْخٍ فَانٍ

وَزَمِنٍ

وَأَعْمَى

وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي

وترك لهم الكفاية فقط

واستغفر قاتلهم:

كمن لم تبلغه دعوة

وإن حيزوا فقيمتهم

والراهب والراهبة حران

بقطع ماء وآلة

وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم

وإن بسفن

وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية

وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ

وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين

في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم

واستعانة بمشرك إلا لخدمة

وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ

وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ:

كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن

وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا

إلا تحرفا وتحيزا إن خيف

والمثلة

وحمل رأس لبلد أو وال

وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه

والغلول

وأدب إن ظهر عليه

وجاز أخذ محتاج: نعلا

وحراما

وإبرة

وطعاما وإن نعما

وعلفا:

كثوب وسلاح ودابة ليرد

وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ

فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به

ومضت المبادلة بينهم

وببلدهم إقامة الحد

وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج

والظاهر أنه مندوب:

كعكسه

ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا

وذبح حيوان وعرقبته

وأجهز عليه

وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان

وحرق إن أكلوا الميتة:

كمتاع عجز عن حمله

وجعل الديوان

وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان

ورفع صوت مرابط بالتكبير

وكره التطريب

وقتل عين وإن أمن

والمسلم كالزنديق

وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ

وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة

وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده

وقتال روم وترك

وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ

وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:

وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر

وانتقال من موت لآخر

ووجب إن رجا حياة أو طولها:

كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ

أَوْ مَنٍّ

أَوْ فداء

أو جزية

أو استرقاق

ولا يمنعه حمل بمسلم

ورق إن حملت به بكفر

والوفاء بما فتح لنا به بعضهم

وبأمان الإمام مطلقا:

كالمبارز مع قرنه

وإن أعين بإذنه قتل معه

وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة

وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ

وَإِلَّا نَظَرَ الإمام:

كتأمين غيره إقليما

وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان

وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر

وإن ظنه حربي فَجَاءَ

أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا

أو جُهِلَ إسْلَامُهُ

لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله

وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ

أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر

أو بينهما رد لمأمنه

وإن قامت قرينة فعليها

وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ

وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ

ولقاتله إن أسر ثم قتل

وإلا أرسل مع ديته لوارثه

كوديعته

وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان

وكره لغير المالك: اشتراء سلعه

وفاتت به

وبهبتهم لها

وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر

لا أحرار مسلمون قدموا بهم

وملك بإسلامه غير الحر المسلم

وفديت أم الولد

وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ

وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده

ولا يتبعون بشيء

ولا خيار للوارث

وحد زان وسارق وإن حيز المغنم

ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق

وخمس غيرها إن أوجف عليه

فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم

ثم للمصالح

وبدىء بمن فيهم المال

ونقل للأحوج الأكثر

ونفل منه السلب لمصلحة

وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"

ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟

وللمسلم فقط سلب اعتيد

لا سوار وصليب وعين ودابة

وإن لم يسمع

أو تعدد إن لم يقل قتيلا

وإلا فالأول

ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:

كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه

وله البغلة إن قال على بغل

لا إن كانت بيد غلامه

وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:

كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو

لا ضدهم ولو قاتلوا

إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ

ولا يرضح لهم:

كميت قبل اللقاء

وَأَعْمَى

وَأَعْرَجَ

وَأَشَلَّ

وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش

وضال ببلدنا وإن بريح

بخلاف بلدهم

ومريض شهد

كفرس رهيص

أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ

وإلا فقولان

وللفرس مثلا فارسه

وإن بسفينة

أَوْ بِرْذَوْنًا

وَهَجِينًا

وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر

ومريض رجي

ومحبس

وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه

لَا أَعْجَفَ

أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ

وبغل

وبعير

وأتان

والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه

والمستند للجيش: كهو

وإلا فله:

كمتلصص

فيخمس المسلم دون الذمي

وفي العبد قولان

وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ

لَا ذمي

ومن عمل سرجا أو سهما

والشأن القسم ببلدهم

وهل يبيع ليقسم؟ قولان:

وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ

وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا

وحلف أنه ملكه

وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا

وَإِلَّا بِيعَ له

وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ

لا إن لم يتعين

بخلاف اللقطة

وبيعت خدمة معتق لأجل

ومدبر

وكتابة

لا أم ولد

وله بعده أخذه بثمنه

وبالأول إن تعدد

وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ

وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ

إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها

وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا

وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما

فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث

واتبع بما بقي:

كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر

وإن حمل بعضه رق باقيه

ولا خيار للوارث

بخلاف الجناية

وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله

وإلا فقن أسلم أو فدي

وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره

وإن تصرف مضى

كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ

وَإِلَّا فقولان

وفي المؤجل: تردد

ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا

وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي

ولمالكه الثمن أو الزائد

والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء

وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خِدْمَتُهُ

ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان

وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم

لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه

وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ

إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده

وولده وماله فيء مطلقا

لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ

وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان

وولد الأمة لمالكها.

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث

فيخمس وخمسة لخمسة

أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم

والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء

ويفضل الذكر كالإرث

والثالث: اليتامى

وهو صغير لا أب له

ويشترط فقره على المشهور

والرابع: والخامس المساكين وابن السبيل

ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة

وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم

وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة

وهم الأجناد المرصدون للجهاد

فيضع الإمام ديوانا

وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا

ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

ويقدم في ثبات الاسم والإعطاء قريشا

وهم ولد النضر بن كنانة

ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم

ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا

ولا من لا يصلح للغزو

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي

وكذا زوجته وأولاده إذا مات

فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك.

الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف

فيقدم منه السلب للقاتل

وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام

وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر

لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب

وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب

فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه

وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر

ولا يخمس السلب على المشهور

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما

ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.

والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال

ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار

ويجتهد في قدره

والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين

وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال

وفيما قبل حيازة المال وجه

ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه

وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح

ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له

والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا

وللراجل سهم

وللفارس ثلاثة

ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره

لا لبعير وغيره

ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه

وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره

والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ

وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره

ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر

قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. والله أعلم.

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته

ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به

ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير

ولو اشتغل بالنوافل فلا

ولا يشترط فيه الزمانة

ولا التعفف عن المسألة على الجديد

والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح

والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي

والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره

والمذهب أنهم يعطون من الزكاة

والرقاب المكاتبون

والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.

قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم

والأظهر اشتراط حاجته

دون حلول الدين.

قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم

أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى

وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا

وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم

فيعطون مع الغنى

وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

وكذا مولاهم في الأصح.

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه

وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف

وكذا إن ادعى عيالا في الأصح

ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما

فإن لم يخرجا استرد

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة

وهي إخبار عدلين

ويغني عنها الاستفاضة

وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح

ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة.

قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم

والمكاتب والغارم قدر دينه

وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله

والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا

ويصير ذلك ملكا له

ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي

وما ينقل عليه الزاد ومتاعه

إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه

ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر.

يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل

وإلا فالقسمة على سبعة

فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين

وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف

وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال

وإلا فيجب إعطاء ثلاثة

وتجب التسوية بين الأصناف

لا بين آحاد الصنف

إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

والأظهر منع نقل الزكاة

ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل

أو بعضهم وجوزنا النقل وجب

وإلا فيرد على الباقين

وقيل: ينقل

وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة

فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه

وليعلم شهرا لأخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره

ويكره في الوجه.

قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.

صدقة التطوع سنة

وتحل لغني وكافر

ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل

ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه.

قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم

وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا.

كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة

وقيل: عين

وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.

ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة

ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال

وتحمل الشهادة وأداؤها

والحرف والصنائع وما تتم به المعايش

وجواب سلام على جماعة

ويسن ابتداؤها

لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام

ولا جواب عليهم

ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال

وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد

إلا خوف طريق من كفار

وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح

والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره

إلا بإذن غريمه

والمؤجل لا

وقيل: يمنع سفرا مخوفا

ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين

لا سفر تعلم فرض عين

وكذا كفاية في الأصح

فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف

فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر

الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن

فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن

وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده

وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل

وإن جوز الأسر فله أن يستسلم

ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها

ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم

قيل: وإن كفوا

ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.

يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه

ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم

ويأخذ البيعة بالثبات

وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم

وبعيد بإذن السادة

ومراهقين أقوياء

وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله

ولا يصح استئجار مسلم لجهاد

ويصح استئجار ذمي للأمام

قيل: ولغيره

ويكره لغاز قتل قريب

ومحرم أشد.

قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم

ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل

ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر

فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع

وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة

فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب

ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم

وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم

وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم

وإلا جاز رميهم في الأصح

ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا

{إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} يستنجد بها

ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح

ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته

ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح

فإن زاد على مثلين جاز الانصراف

إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح

وتجوز المبارزة

فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه

وإنما تحسن ممن جرب نفسه

وبإذن الإمام

ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم

وكذا إن لم يرج حصولها لنا

فإن رجى ندب الترك

ويحرم إتلاف الحيوان

إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.

نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا

وكذا العبيد

ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق

فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر

وقيل: لا يسترق وثنى

وكذا عربي في قول

ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي

وفي قول يتعين الرق

وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده

لا زوجته على المذهب

فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال

وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها

ويجوز إرقاق زوجة ذمي

وكذا عتيقه في الأصح

لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب

وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين

قيل: أو رقيقين

وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه

ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق

ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح

والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة

وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة

أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح

فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه

وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما

وذبح مأكول للحمه

والصحيح جواز الفاكهة

وأنه لا تجب قيمة المذبوح

وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف

وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة

وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم

وموضع التبسط دارهم

وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح.

ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة

والأصح جوازه بعد فرز الخمس

وجوازه لجميعهم

وبطلانه من ذي القربى وسالب

والمعرض كمن لم يحضر

ومن مات فحقه لوارثه

ولا تملك إلا بقسمة

ولهم التملك

وقيل: يملكون

وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا

ويملك العقار بالاستيلاء كالنقول

ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه

وإلا قسمت إن أمكن

وإلا أقرع.

والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين

وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين

وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا

قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها

وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم

وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.

يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط

ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح

ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة

ويشترط علم الكافر بالأمان

فإن رده بطل

وكذا إن لم يقبل في الأصح

وتكفي إشارة مفهمة للقبول

ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر

وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة

ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس

وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة

ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب

وكذا ما معه منهما في الأصح

إلا بشرط.

والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة

وإلا وجبت إن أطاقها

ولو قدر أسير على هرب لزمه

ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم

أو على أنهم في أمانه حرم

فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم

ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء

ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز

فإن فتحت بدلالته أعطيها

أو بغيرها فلا في الأصح

فإن لم يفتح فلا شيء له

وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل

فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء

أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل

أو قبل ظفر فلا في الأظهر

وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل

وهو أجرة مثل

وقيل: قيمتها.

عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها

ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا

وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية

فإن لم يكن جازت أربعة أشهر

لا ستة

وكذا دونها في الأظهر

ولضعف تجويز عشر سنين فقط

ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة

وإطلاق العقد يفسده.

وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم

وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء

ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم

وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم

ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا

وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا

ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن

ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة

ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم

فإن شرط فسد الشرط.

وكذا العقد في الأصح

وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر

ولا يرد صبي ومجنون

وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب

ويرد من له عشيرة طلبته إليها

لا إلى غيرها

إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه

ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه

ولا يجبر على الرجوع

ولا يلزمه الرجوع

وله قتل الطالب

ولنا التعريض له به

لا التصريح

ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء

فإن أبوا فقد نقضوا

والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.

وهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.

فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى،

ولا صبيًا، ولا فقيرًا،

ولا مريضًا، ولا أعرج،

ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.

وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.

وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.

ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.

وأقله مرة كل عامٍ،

وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.

وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.

وغزو البحر أفضل.

ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛

لزمه إلا من يحفظ أهلًا أو مالًا أو مكانًا.

ويحرم فرار مسلمٍ من كافرين، وجماعةٍ من مثليهم إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ وإن بعدت، أو ماء، أو شمس، أو ريحٍ.

فإن جاوز مثليهم، فظنوا الظفر؛ ثبتوا إن شاءوا.

وإن ظنوا الهلاك؛ ذهبوا إن شاءوا.

وكذا إن ظنوا أسرًا بهربهم أو ظنوا الهلاك فيهما.

وعنه: يلزم ثباتهم ولو قتلوا.

وإن استأسروا جاز.

وإن ألقوا نارًا في سفينة مسلمين فعلوا ما ظنوه أسلم،

وإن تحيزوا أو ظنوا أو علموا الهلاك فيهما، تخيروا، كما لو ظنوا السلامة فيهما بالسوية.

وعنه: يقيمون.

ومن أحد أبويه حر مسلم لم يتطوع به بلا إذنه، وفي إذن الرقيق وجهان.

ويستأذن المديون- وقيل: المعسر- غريمه في نفله، أو يقيم به كفيلًا متبرعًا، أو رهنًا محرزًا، أو وكيلًا يقضيه.

ولا إذن لأب ولا غريم في فرض،

ولا لجد ولا جدة مطلقًا.

ومن عجز عن إظهار دينه بدار حربٍ، أو بغاة، أو خوارج، أو بدعٍ مضلةٍ؛ لزمته الهجرة إن قدر،

ولو مشيًا في عدةٍ بلا محرمٍ.

ويسن لمن قدر أن يظهره.

ويسن الرباط،

بأن: يقيم بثغرٍ تقويةً للمسلمين ولو ساعةً، وتمامه أربعون يومًا. وبأشدها خوفًا أفضل. وهو خيرٌ من سكنى مكة والصلاة بها خيرٌ من الثغر.

وهل الرباط خيرٌ أو الجهاد؟

فيه وجهان.

ويكره نقل أهله إلى ثغرٍ.

ويسن تشييع الغازي لا استقباله.

يلزمه إذا سيرهم للغزو وتعاهد الرجال والخيل، ورد من لا يصلح لحربٍ أو يخذل أو يرجف، والمرأة الشابة ومن لا تسقي ماءً أو تداوي جريحًا.

ويسير بسير الضعيف، ويرزق جنده حاجتهم من الفيء أو الصدقة لأهلها، ويجعل لهم عرفاء وشعارًا في الحرب،

ولا يميل مع قريبه وذي مذهبه، ويتخير لهم أوطأ المنازل وأكثرها ماءً ومرعًى، ويتتبع مكامنها، ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل لهم النصر والظفر، ويعد الصبور بالأجر والنفل، ويشاور ذا الرأي، ويأخذهم بالشرع، ويمنعهم التجارة والفساد.

ومن فعل ما يوجب حدًا فالأولى تأخيره إلى دارنا.

ويأخذ بالعيون خبر العدو، ويرتب الطلائع والحرس، ويصف جيشه، ويجعل في كل جنبةٍ كفئًا.

ويدعو من لم تبلغه الدعوة،

ثم يقاتله، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية، وكل كافرٍ لا تعقد له الذمة حتى يسلم.

ويرتب في كل ثغرٍ من يكفي، ويبدأ بالأهم، ويعقد الألوية والرايات بأي لونٍ شاء.

ويقاتل كل قومٍ من يليهم إلا أن يكون البعيد أهم،

ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا ولا عبدًا ولا شيخًا ولا زمنًا ولا راهبًا ولا أعمى ولا عريانًا لا رأي لهم إلا أن يحاربوا، أو يحرضوا عليه، أو يدلوا على عورتنا.

ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بمنجنيق وقطع الماء والسابلة عنهم.

ولا يحرق نحلهم ولا يغرق بحالٍ، ويجوز أخذ الشهد.

وعنه: بعضه.

ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، ويقتل ما ضر من خنزير وكلبٍ.

ويخص الأمير بالكلب المباح من شاء، وليس غنيمةً.

ولا يعقر دابةً أو شاةً لغير حاجة أكل: مكافأة- أو لتوقف أخذهم عليه.

وكذا تحريقهم، وتغريقهم، ورميهم بالحيات والعقارب.

وإن تترسوا بمن لا يقتل منهم كامرأةٍ أو صبي رميناهم بقصد المقاتلة،

وإن تترسوا بمسلمين لم نرمهم.

فإن خيف على الجيش وفوت الفتح رمينا الكفار. وكذا المنجنيق.

ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه، وكل قريبٍ كافرٍ.

وإن حاصر إمام حصنًا فامتنع صابره- وقيل: إن كان أولى- إلى أن يسلموا أو بعضهم، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا، وزوجته إن أسلمت وحملها مطلقًا، وترق هي.

وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه.

أو ينزلوا على حكم رجلٍ حر مسلمٍ عاقلٍ مجتهدٍ في الجهاد،

ويجوز أعمى، وإنما يحكم بالأحظ لنا من قتلٍ أو أسرٍ أو رقٍ أو فداءٍ.

وإن حكم بمن لزم الإمام قبوله في الأصح.

وقيل: في المقاتلة دون النساء والذرية.

وإن حكم بقتلٍ أو سبيٍ فأسلموا عصموا دمهم دون مالهم، وله سبيهم ولا يرقون.

وعنه: بلى.

وله المن وإن لم يسلموا.

وإن بذلوا مالًا على الموادعة أو قسطوه أبدًا قبله للمصلحة.

فإن سألوا المهادنة مدةً بلا مالٍ جاز.

وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام فلا.

وليس للإمام قتل من حكم الحاكم برقه،

ولا رق من حكم بقتله،

ولا رق من حكم بفدائه ولا قتله. وله المن على الثلاثة، وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.

وإن حكم برقٍ أو فداءٍ ثم أسلم فحكمه باقٍ.

وله بذل جعلٍ لمن يدله على حصنٍ أو مالٍ أو ماءٍ أو طريقٍ سهلٍ،

فإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وإلا فلا، وهو له إذا فتح.

فإن كان امرأةً منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له،

وإن فتح عنوةً وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها،

وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.

وإن فتح صلحًا فله القيمة،

فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.

وقيل: لا، وله القيمة.

وإن بذلوها مجانًا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.

وقيل: إن كانت أمةً.

ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة،

وإن لم تحصل القيمة الواجبة فيها من المغنم فمن بيت المال.

يخير الإمام في الجاسوس والأسير الحر المقاتل من أهل الكتاب والمجوس بين القتل والرق والمن والفداء بمالٍ أو بمسلمٍ، ويخير في بقية الكفار بين القتل والمن والفداء.

وفي جواز رق من لا تقبل جزيته روايتان.

وفي رق من عليه ولاء لمسلم أو ذمي وجهان.

ولا يختار غير الأصلح للدين.

وإن أسلم أسير رق في الحال، نص عليه.

وقيل: يخير الإمام بينه وبين المن والفداء.

ولا يطلق أسيرًا ولا فديته إلا برضا الغانمين.

ومن قتل أسيرًا حرًا محاربًا قبل تخير الإمام فيه لم يضمن.

والنساء والصبيان من كتابي وغيره،

ومن ينفع ممن لا يقتل، كالأعمى وغيره؛ أرقاء بنفس سبيهم قبل إسلامهم.

وإن سبى مسلم طفلًا كافرًا وحده فمسلمٌ.

وكذا إن سبي مع أحد أبويه الكافرين.

وعنه: كافرٌ، كما لو سبي معهما على الأصح.

وإن سبى يهودي نصرانيًا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.

ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا، ورقهما على الأصح.

وكذا إن سبي أحدهما ورق.

وقيل: ينفسخ في الحال.

وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.

وتحل المرأة للسابي.

وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.

وإن كان مسلمًا انفسخ لرقها وكفرها،

فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال.

وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.

وعنه: منعه بالصغير.

ولا يصح بيعهم لكافرٍ ولا حربيٍ ولا مفاداتهم بمالٍ، نص عليه.

وعنه: يصح.

وعنه: إلا في الصغير.

ومتى حكم بإسلام صغيرٍ لم يفاد به بحال.

وإن فرق في السبي وغيره بين ذي رحمٍ محرمٍ قبل بلوغ أحدهما ببيعٍ أو قسمةٍ حرم، وبطلا.

وبعد بلوغهما روايتان. ويجوز بالعتق.

وفي فداء الأسرى بغير مسلمٍ روايتان.

ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم فللبائع الفسخ.

والجد كأبٍ، والجدة كأمٍ.

ولو رضيت الأم بالتفريق لم يجز، نص عليه.

وإن استرق الإمام قومًا، فأعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعضٍ؛ لم يقبل بلا بينة.

وإن اشتريوا معًا فبان أن لا نسب بينهم رد الفضل بالتفريق إلى مستحقه أو المغنم.

وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئًا فله، أو فضل لها غانمًا على آخر؛ جاز على الأصح.

وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس إن شرطه له،

وإن لم يشترطه فعلى الأصح، إن كان الكافر ممتنعًا مقبلًا على القتال غير مثخنٍ بالجراح وغرر المسلم بنفسه في قتله حال الحرب.

وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.

وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.

وقيل: لهما.

وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

وقيل: للقاتل.

وقيل: للقاطع.

فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.

وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.

فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.

وقيل: الكل لمن أسره.

وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.