كتاب الطهارة

قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق

وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد

فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور

ولا يضر تغير لا يمنع الاسم

ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره

وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر

ويكره المشمس

والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد

فإن جمع قلتين فطهور في الأصح

ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس

فإن غيره فنجس

فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر

أو بمسك وزعفران فلا

وكذا تراب وخف في الأظهر

ودونهما ينجس بالملاقاة

فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور

فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر

وقيل: طاهر لا طهور

ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور

وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.

قلت: ذا القول أظهر والله أعلم

والجاري كراكد

وفي القديم لا ينجس بلا تغير

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح

والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح

ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته

وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا

والأعمى كبصير في الأظهر

أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم

أو ماء ورد توضأ بكل مرة

وقيل: له الاجتهاد

وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر

ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده

ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم

وكذا اتخاذه في الأصح

ويحل المموه في الأصح

والنفيس كياقوت في الأظهر

وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم

أو صغيرة بقدر الحاجة فلا

أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح

وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.

قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.