الحج والعمرة
العبادات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
هُوَ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ عَلَى مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ صَحِيحِ بَصِيرٍ ذِي زَادٍ
-
وَرَاحِلَةٍ فَضْلًا عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى عَوْدِهِ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ مَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَعَدَمِ عِدَّةٍ عَلَيْهَا مُطْلَقًا
-
وَالْعِبْرَةُ لِوُجُوبِهَا وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا
-
فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ عَاقِلٌ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ فَمَضَى لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُمَا
-
وَلَوْ فَعَلَ الْمُعْتَقُ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِهِ
-
وَفَرْضُهُ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ
-
وَوَاجِبُهُ وُقُوفُ جَمْعٍ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَطَوَافُ الصَّدَرِ لِلْآفَاقِيِّ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَإِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى الْغُرُوبِ
-
وَالْبُدَاءَةُ بِالطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالتَّيَامُنُ فِيهِ وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَالطَّهَارَةُ فِيهِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَبُدَاءَةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الصَّفَا
-
وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَذَبْحُ الشَّاةِ لِلْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ وَالتَّرْتِيبُ الْآتِي بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ
-
وَفِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَآدَابٌ وَأَشْهُرُهُ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ
-
وَيُكْرَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَهَا وَالْعُمْرَةُ مَرَّةً سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَجَازَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ وَكُرِهَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَرْبَعَةً بَعْدَهَا
-
وَالْمَوَاقِيتُ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَذَاتُ عِرْقٍ وَجُحْفَةٌ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمُ لِلْمَدَنِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَالشَّامِيِّ وَالنَّجْدِيُّ وَالْيَمَنِيُّ
-
وَكَذَا هِيَ لِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا
-
وَحَرُمَ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا لِمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ
-
وَلَوْ لِحَاجَةٍ لَا التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا
-
وَحَلَّ لِأَهْلِ دَاخِلِهَا دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ مِيقَاتُهُ الْحِلُّ وَلِمَنْ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ فَصْلٌ
-
وَمَنْ شَاءَ الْإِحْرَامَ تَوَضَّأَ وَغُسْلُهُ أَحَبُّ وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ فَيُحَبُّ فِي حَقِّ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَالتَّيَمُّمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ
-
وَكَذَا يُسْتَحَبُّ جِمَاعُ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَوْ مَعَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلُبْسِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ طَاهِرِينَ وَطَيَّبَ بَدَنَهُ
-
وَصَلَّى نَدْبًا شَفْعًا وَقَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي
-
ثُمَّ لَبَّى دُبُرَ صَلَاتِهِ نَاوِيًا بِهَا الْحَجَّ وَهِيَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك، وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ
-
وَإِذَا لَبَّى نَاوِيًا أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ أَوْ قَلَّدَ بَدَنَةِ نَفْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ وَلَحِقَهَا أَوْ بَعَثَهَا لِمُتْعَةٍ فِي أَشْهُرِهِ
-
وَتَوَجَّهَ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهَا فَقَدْ أَحْرَمَ
-
وَلَوْ أَشْعَرَ أَوْ جَلَّلَهَا أَوْ بَعَثَهَا لَا لِمُتْعَةٍ وَلَمْ يَلْحَقْهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا وَبَعْدَهُ يَتَّقِي الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَقَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ
-
وَالْإِشَارَةَ إلَيْهِ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فِي الْغَائِبِ وَالتَّطَيُّبَ وَقَلْمَ الظُّفُرِ وَسَتْرَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَغَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِخَطْمِي وَقَصَّهَا وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَ شَعْرِ بَدَنِهِ
-
وَلُبْسَ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ وَعِمَامَةٍ وَخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَا لَهُ طِيبٌ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ لَا الِاسْتِحْمَامَ
-
وَالِاسْتِظْلَالَ بِبَيْتٍ وَمَحْمَلٍ لَمْ يُصِبْ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ فَلَوْ أَصَابَ أَحَدَهُمَا كُرِهَ وَشَدَّ هِمْيَانٍ فِي وَسَطِهِ وَمِنْطَقَةٍ وَسَيْفٍ وَسِلَاحٍ وَتَخَتُّمٍ
-
وَاكْتِحَالً بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ وَخِتَانًا وَفَصْدًا وَحِجَامَةً وَقَلْعَ ضِرْسِهِ وَجَبْرَ كَسْرٍ وَحَكَّ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ
-
وَأَكْثَرَ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ أَسْحَرَ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا بِلَا جَهْدٍ
-
وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَحِينَ شَاهَدَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ
-
ثُمَّ الْحَجَرَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْهِ وَاسْتَلَمَهُ بِلَا إيذَاءٍ وَإِلَّا يَمَسَّ شَيْئًا فِي يَدِهِ
-
ثُمَّ قَبَّلَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-
وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيُسَنُّ لِلْآفَاقِيِّ وَأَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ جَاعِلًا رِدَاءَهُ تَحْتَ إبْطِهِ الْيُمْنَى مُلْقِيًا طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَرَاءَ الْحِطْمِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
-
فَلَوْ طَافَ ثَامِنًا مِنْ عَمَلِهِ بِهِ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأُسْبُوعِ لِلشُّرُوعِ وَرَمَلٌ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَقَطْ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَا ذُكِرَ
-
وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَهُوَ مَنْدُوبٌ وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ اسْتِنَانًا ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ
-
ثُمَّ عَادَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَخَرَجَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا بِمَا شَاءَ
-
ثُمَّ مَشَى نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَصَعِدَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الصَّفَا يَفْعَلُ هَكَذَا سَبْعًا يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ
-
ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا مَاشِيًا وَخَطَبَ الْإِمَامُ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَ ثَامِنَ الشَّهْرِ خَرَجَ إلَى مِنًى
-
وَمَكَثَ بِهَا إلَى فَجْرِ عَرَفَةَ ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَاتٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ وَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
-
وَشُرِطَ وَالْإِحْرَامُ فِيهِمَا
-
فَلَا تَجُوزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ إلَّا فِي وَقْتِهِ
-
ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا وَالْقِيَامُ وَالنِّيَّةُ فِيهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَا وَاجِبٍ فَلَوْ كَانَ جَالِسًا جَازَ حَجُّهُ وَ الشَّرْطَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ
-
وَدَعَا جَهْرًا وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَوَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ بِقُرْبِهِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ سَامِعِينَ لِقَوْلِهِ
-
وَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَتَى مُزْدَلِفَةَ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَهَا مَاشِيًا وَأَنْ يُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَحْمَدَ وَيُلَبِّيَ سَاعَةً فَسَاعَةً وَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا وَادِيَ مُحَسِّرٍ وَنَزَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
-
وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَرَفَاتٍ أَعَادَهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ
-
وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بِمُزْدَلِفَةُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَعَادَ الْعِشَاءَ،
-
فَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا حَتَّى ظَهَرَ الْفَجْرُ عَادَ الْعِشَاءُ إلَى الْجَوَازِ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ
-
ثُمَّ وَقَفَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَلَبَّى وَصَلَّى وَدَعَا،
-
وَإِذَا أَسْفَرَ أَتَى مِنًى وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي سَبْعًا حَذْفًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا فَلَوْ رَمَى بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ لَا لَوْ رَمَى بِالْأَقَلِّ
-
وَجَازَ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ
-
وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَوْ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ لَا بِخَشَبٍ وَعَنْبَرٍ وَلُؤْلُؤٍ وَجَوَاهِرَ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَعْرٍ
-
وَيُكْرَهُ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ
-
وَأَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا وَاحِدًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا
-
ثُمَّ ذَبَحَ إنْ شَاءَ
-
ثُمَّ قَصَّرَ وَحَلْقُهُ أَفْضَلُ
-
وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ
-
ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَةً بِلَا رَمَلٍ وَ سَعْيٍ إنْ كَانَ سَعَى قَبْلَ وَإِلَّا فَعَلَهُمَا وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ فِيهِ أَفْضَلُ وَيَمْتَدُّ
-
وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ
-
فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كُرِهَ
-
وَوَجَبَ دَمٌ ثُمَّ أَتَى مِنًى وَبَعْدَ الزَّوَالِ ثَانِي النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَبْدَأُ بِمَا يَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بِمَا يَلِيهِ
-
ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَوَقَفَ بَعْدَ تَمَامِ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَقَطْ لَا بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَدَعَا
-
ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثَ وَهُوَ أَحَبُّ وَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِيهِ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ الرَّابِعِ لَا بَعْدَهُ
-
وَجَازَ الرَّمْيُ رَاكِبًا، وَ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَاشِيًا أَفْضَلُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ
-
وَلَوْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ إلَى مَكَّةَ وَأَقَامَ بِمِنًى كُرِهَ
-
وَإِذَا نَفَرَ إلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ
-
ثُمَّ طَافَ لِلصَّدِّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ إلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ
-
ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ وَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ وَتَشَبَّثَ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً وَدَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِي وَيَرْجِعُ قَهْقَرَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ
-
وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ
-
وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا إلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، أَوْ اجْتَازَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ. أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِهِ أَوْ جَهِلَ أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ
-
وَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَاتَ حَجُّهُ فَطَافَ وَسَعَى وَتَحَلَّلَ
-
وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا؛
-
وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ
-
وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا
-
وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ
-
وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ إلَّا الطَّوَافَ وَهُوَ بَعْدَ حُصُولِ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدْرِ
-
وَالْبُدْنُ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ، وَالْهَدْيُ مِنْهُمَا وَمِنْ الْغَنَمِ
-
ثُمَّ التَّمَتُّعَ ثُمَّ الْإِفْرَادَ وَالْقِرَانُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ قَبْلَهَا وَيَقُولَ بَعْدَ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي
-
وَطَافَ لِلْعُمْرَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَيَسْعَى بِلَا حَلْقٍ
-
ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ
-
فَإِنْ أَتَى بِطَوَافَيْنِ
-
ثُمَّ سَعْيَيْنِ لَهُمَا جَازَ وَأَسَاءَ وَذَبَحَ لِلْقِرَانِ بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ
-
وَإِنْ عَجَزَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً بَعْدَ حَجِّهِ أَيْنَ شَاءَ
-
فَإِنْ فَاتَتْ الثَّلَاثَةُ تَعَيَّنَ الدَّمُ
-
فَإِنْ وَقَفَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ بَطَلَتْ وَقُضِيَتْ
-
وَوَجَبَ دَمُ الرَّفْضِ
-
هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ أَشْوَاطِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ
-
ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ أَفْضَلُ، وَيَحُجُّ كَالْمُفْرِدِ وَذَبَحَ وَلَمْ تَنُبْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُ،
-
فَإِنْ عَجَزَ صَارَ كَالْقِرَانِ، وَجَازَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إحْرَامِهَا لَا قَبْلَهُ وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ
-
وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ السَّوْقَ وَهُوَ أَفْضَلُ سَاقَ هَدْيَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْدِهِ إلَّا إذَا كَانَتْ لَا تَنْسَاقُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّجْلِيلِ وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ، وَاعْتَمَرَ، وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا
-
ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَّ مِنْ إحْرَامَيْهِ وَالْمَكِّيُّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ يُفْرِدُ فَقَطْ
-
وَمَنْ اعْتَمَرَ بِلَا سَوْقِ
-
ثُمَّ عَادَ إلَى بَلَدِهِ فَقَدْ أَلَمَّ وَمَعَ سَوْقِهِ تَمَتُّعٌ
-
وَإِنْ طَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَمَّهَا فِيهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَ،
-
وَلَوْ طَافَ أَرْبَعَةً قَبْلَهَا لَا كُوفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِيهَا وَسَكَنَ بِمَكَّةَ أَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ مُتَمَتِّعٌ
-
وَلَوْ أَفْسَدَهَا وَرَجَعَ مِنْ الْبَصْرَةِ وَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا إلَّا إذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى بِهِمَا وَأَيُّ أَفْسَدَهُ أَتَمَّهُ بِلَا دَمٍ الْوَاجِبُ دَمٌ عَلَى مُحْرِمٍ بَالِغٍ
-
وَلَوْ نَاسِيًا إنْ طَيَّبَ عُضْوًا أَوْ خَضْبُ رَأْسِهِ بِحِنَّاءٍ أَوْ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ أَوْ حَلٍّ
-
وَلَوْ خَالِصَيْنِ فَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ دَاوَى بِهِ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ لَا يَجِبُ دَمٌ وَلَا صَدَقَةٌ
-
بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْغَالِيَةُ وَالْكَافُورِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا
-
وَالزَّائِدُ كَالْيَوْمِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّرْكِ عِنْدَ النَّزْعِ،
-
فَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ
-
ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا،
-
وَكَذَا ثُمَّ دَامَ عَلَى الْجَزَاءِ لَوْ لَبِسَ يَوْمًا فَأَرَاقَ لُبْسَهُ يَوْمًا آخَرَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَوْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ أَوْ مَحَاجِمَهُ أَوْ إحْدَى إبِطَيْهِ أَوْ عَانَتَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ جُنُبًا أَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ
-
وَبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ أَوْ السَّعْيِ أَوْ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ فِيهِ أَوْ حَلَقَ فِي حِلٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا فِي مُعْتَمِرٍ
-
ثُمَّ رَجَعَ مِنْ حِلٍّ
-
ثُمَّ قَصَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ أَنْزَلَ أَوْ لَا أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى آخَرَ
-
وَيَجِبُ دَمَانِ عَلَى قَارِنٍ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ
-
وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ وَسَتَرَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ رَأْسِهِ أَوْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرِهِ أَوْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا وَتَرَكَ ثَلَاثَةً مِنْ سَبْعِ الصَّدْرِ أَوْ إحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ أَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرَهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
-
وَإِنْ طَيَّبَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَوَطْؤُهُ فِي إحْدَى السَّبِيلَيْنِ
-
وَلَوْ نَاسِيًا قَبْلَ وُقُوفِ فَرْضٍ يُفْسِدُ حَجَّهُ وَيَمْضِي وَيَذْبَحُ وَيَقْضِي وَلَمْ يَتَفَرَّقَا وَبَعْدَ وُقُوفِهِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَتَجِبُ بَدَنَةٌ، وَبَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ
-
وَفِي عُمْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ أَرْبَعَةً مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضَى وَذَبَحَ وَقَضَى وَبَعْدَ أَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ يَفْسُدْ
-
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ بَدْءًا أَوْ عَوْدًا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا
-
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَوْ سَبُعًا غَيْرَ صَائِلٍ أَوْ حَمَامًا مُسَرْوَلًا أَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَى أَكْلِهِ وَهُوَ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ مَكَان مِنْهُ
-
وَسَبُعٍ لَا يُزَادُ عَلَى شَاةٍ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا
-
ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَدَايَا وَيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ أَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ لَا أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا
-
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ وَلَا يَدْفَعَ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا، وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا، وَ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ
-
وَوَجَبَ بِجُرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ مَا نَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ وَذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ
-
وَلَا مُنْبَتٍ قِيمَتُهُ إلَّا مَا جَفَّ
-
وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِغُصْنِهِ وَبَعْضِهِ كَهُوَ
-
وَالْعِبْرَةُ لِمَكَانِ الطَّائِرِ، فَإِنْ كَانَ لَوْ وَقَعَ وَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ صَيْدُ الْحَرَمِ وَإِلَّا لَا،
-
وَلَوْ كَانَ قَوَائِمُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحِلِّ فَالْعِبْرَةُ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرَأْسِهِ
-
وَلَوْ شَوَى بَيْضًا أَوْ جَرَادًا فَضَمِنَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
-
وَلَا يَرْعَى حَشِيشَهُ
-
وَلَا يَقْطَعُ إلَّا الْإِذْخِرُ،
-
وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ كَمَاءَتِهِ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ كَجَرَادَةٍ،
-
وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِيهَا بِالدَّلَالَةِ كَمَا فِي الصَّيْدِ، وَ فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ، وَ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
-
وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَذِئْبٍ وَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَفَأْرَةٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَبَعُوضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَفَرَاشٍ وَسَبُعٍ صَائِلٌ وَلَهُ ذَبْحُ شَاةٍ وَلَوْ أَبُوهَا ظَبْيًا
-
وَبَقَرٍ وَبَعِيرٍ وَدَجَاجٍ وَبَطٍّ أَهْلِيٍّ وَأَكْلُ مَا صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبْحُهُ بِلَا دَلَالَةِ مُحْرِمٍ وَ أَمْرِهِ بِهِ
-
وَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِهَا،
-
وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ
-
وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ حَقِيقَةً صَيْدٌ وَجَبَ إرْسَالُهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُضِيعٍ لَهُ لَا إنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ
-
وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ
-
فَلَوْ جَارِحًا فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
فَلَوْ بَاعَهُ رَدَّ الْمَبِيعَ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ
-
وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ مُرْسِلُهُ
-
وَلَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ لَا وَالصَّيْدُ لَا يَمْلِكُهُ الْمُحْرِمُ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بَلْ جَبْرِيٍّ كَالْإِرْثِ
-
فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَفَّرَ بِمَالٍ وَإِنْ بِصَوْمٍ فَلَا
-
وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَرَجَعَ الْآخِذُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ
-
وَكُلِّ مَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إحْرَامِهِ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ،
-
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّدَقَةِ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ
-
فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ
-
وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ
-
وَلَوْ حَلَالَانِ لَا
-
وَبَطَلَ بَيْعُ مُحْرِمٍ صَيْدًا وَشِرَاؤُهُ
-
فَلَوْ قَبَضَ فَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجَزَاءُ وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ أُخْرِجَتْ مِنْ الْحَرَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا
-
ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يُجْزِهِ آفَاقِيٌّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ؛ كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ،
-
فَإِنْ عَادَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِي نُسُكٍ وَلَبَّى سَقَطَ دَمُهُ وَإِلَّا لَا كَمَكِّيٍّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٍ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ
-
وَخَرَجَا مِنْ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ دَخَلَ كُوفِيٌّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ
-
وَصَحَّ مِنْهُ لَوْ أَحْرَمَ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ لَا بَعْدَهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا مَضَى وَقَضَى وَلَا دَمَ عَلَيْهِ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَوْ شَوْطًا فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ
-
وَعَلَيْهِ دَمٌ الرَّفْضِ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ
-
فَلَوْ أَتَمَّهَا صَحَّ وَذَبَحَ
-
وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِآخَرَ،
-
فَإِنْ حَلَقَ لِلْأَوَّلِ بِلَا دَمٍ وَإِلَّا فَمَعَ دَمٍ قَصَرَ أَوْ لَا
-
وَمَنْ أَتَى بِعُمْرَةٍ إلَّا الْحَلْقَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى ذَبَحَ آفَاقِيٌّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ وَبَطَلَتْ بِالْوُقُوفِ قَبْلَ أَفْعَالِهَا لَا بِالتَّوَجُّهِ
-
فَإِنْ طَافَ لَهُ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا فَمَضَى عَلَيْهِمَا ذَبَحَ
-
وَنُدِبَ رَفْضُهَا فَإِنْ رَفَضَ قَضَى وَأَرَاقَ دَمًا حَجَّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ وَرُفِضَتْ وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ
-
وَإِنْ مَضَى صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَائِتُ الْحَجِّ إذَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ بِهَا وَجَبَ الرَّفْضُ وَيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَقْضِي وَيَذْبَحُ
-
إذَا أُحْصِرَ بِعُدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ وَعُيِّنَ يَوْمُ الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ
-
وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ تَحَلُّلٍ وَصَبَرَ حَتَّى زَالَ الْخَوْفُ جَازَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَبِهَا وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ وَبِذَبْحِهِ يَحِلُّ بِلَا حَلْقٍ وَتَقْصِيرٍ
-
وَعَلَيْهِ إنْ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ، و الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ
-
فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ
-
وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ الْفَوَاتِ بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكْنَيْنِ مُحْصَرٌ وَالْقَادِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا
-
الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ مُطْلَقًا وَالْبَدَنِيَّةُ لَا مُطْلَقًا، وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْهُمَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إلَى الْمَوْتِ
-
وَنِيَّةِ الْحَجِّ عَنْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْمَرَضُ يُرْجَى زَوَالُهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ اسْتَمَرَّ بِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ
-
فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا إذَا حَجَّ الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِّثِهِ
-
وَشَرْطُ الْعَجْزِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ عَلَى الظَّاهِرِ لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ
-
فَجَازَ حَجُّ الصَّرُورَةِ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَغَيْرُهُ
-
وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيًّا لَا
-
وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ اصْنَعْ مَا شِئْت فَيَجُوزُ لَهُ مَرِضَ أَوْ لَا خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ
-
فَإِنْ فُسِّرَ الْمَالُ فَالْأَمْرُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ إنْ وَفَّى بِهِ ثُلُثُهُ أَوْصَى بِحَجٍّ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ رَجُلٌ لَمْ يَجْزِهِ
-
وَمَنْ حَجَّ عَنْ آمِرَيْهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَمِنَ مَالَهُمَا
-
وَلَا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُتَبَرِّعًا فَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَدَمُ الْقِرَانِ
-
وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَضَمِنَ النَّفَقَةَ إنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ
-
وَإِنْ بَعْدَهُ فَلَا
-
وَإِنْ مَاتَ أَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ فِي الطَّرِيقِ حَجَّ مِنْ مَنْزِلِ آمِرِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ لَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ
-
هُوَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ أَدْنَاهُ شَاةٌ، وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ
-
وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ
-
وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا
-
وَتَجُوزُ الشَّاةُ إلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ
-
وَيَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةَ وَالْقِرَانَ فَقَطْ وَيَتَعَيَّنُ يَوْمُ النَّحْرِ لِذَبْحِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْحَرَمُ لِلْكُلِّ لَا لِفَقِيرِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَمْ يُعْطَ أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهُ
-
وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَوْ يُقِيمُ بَدَلَ هَدْيٍ وَجَبَ أَوْ عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِمَا يَمْنَعُ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ،
-
وَلَوْ تَطَوُّعًا نَحَرَهُ وَصَبَغَ قِلَادَتَهُ وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ
-
وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ غَنِيًّا وَيُقَلِّدُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ بَعْدَ وَقْتِهِ لَا نَقْبَلُ وَقَبْلَهُ قُبِلَتْ إنْ أَمْكَنَ التَّدَارُكُ رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْوُسْطَى وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَرْمِ الْأُولَى؛ فَعِنْدَ الْقَضَاءِ إنْ رَمَى الْكُلَّ حَسَنٌ،
-
وَإِنْ قَضَى الْأُولَى جَازَ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا مَشَى حَتَّى يَطُوفَ الْفَرْضَ اشْتَرَى مُحْرِمَةً بِالْإِذْنِ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا بِقَصِّ شَعْرِهَا أَوْ بِقَلْمِ ظُفْرِهَا
-
ثُمَّ يُجَامِعُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّحْلِيلِ بِجِمَاعٍ
-
فرض الحج
-
وسنت العمرة مرة
-
وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف
-
وصحتهما بالإسلام
-
فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ
-
وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ
-
ومطبق
-
لا مغمى
-
وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ
-
وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ
-
وَلَا قَضَاءَ
-
بخلاف العبد
-
وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ
-
وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف
-
لا: كتلبية وركوع
-
وأحضرهم المواقف
-
وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة
-
وإلا فوليه:
-
كجزاء صيد
-
وفدية بلا ضرورة
-
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية
-
وتكليف
-
وقت إحرامه بلا نية نفل
-
ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:
-
بلا مشقة عظمت
-
وأمن على نفس ومال
-
إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر
-
ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:
-
كأعمى بقائد
-
وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما
-
وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا
-
أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس
-
أو بافتقاره
-
أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا
-
لَا بِدَيْنٍ
-
أَوْ عَطِيَّةٍ
-
أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا
-
وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا
-
والبحر كالبر
-
إلا أن يغلب عطبه
-
أو يضيع ركن صلاة لكميد
-
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ
-
إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ
-
وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان
-
وزيادة محرم أو زوج لها
-
كرفقة أمنت بفرض
-
وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد
-
وصح بالحرام وعصى
-
وفضل على غزو إلا لخوف
-
وركوب
-
ومقتب
-
وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء
-
وإجارة ضمان على بلاغ
-
فالمضمونة كغيره
-
وتعينت في الإطلاق:
-
كميقات الميت
-
وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد
-
والبقاء لقابل
-
واستؤجر من الانتهاء
-
ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه
-
وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ
-
وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
-
وعلى عام مطلق
-
وعلى الجعالة
-
وحج على ما فهم
-
وجنى إن وفعى دينه ومشى
-
والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف
-
وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما
-
ورجع عليه بالسرف
-
واستمر إن فرغ
-
أو أحرم ومرض
-
وإن ضاعت قبله رجع
-
وإلا فنفقته على آجره
-
إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم
-
وأجزأ إن قدم على عام الشرط
-
أو ترك الزيارة ورجع بقسطها
-
أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت
-
وإلا فلا
-
كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ
-
أَوْ عَكْسِهِ
-
أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ
-
أو ميقاتا شرط
-
وفسخت إن عين العام أو عدم
-
كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ
-
أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ
-
وَأَعَادَ أَنَّ تمتع
-
وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.
-
ومنع استنابة صحيح في فرض
-
وإلا كره:
-
كبدء مستطيع به عن غيره
-
وإجارة نفسه
-
ونفذت الوصية به من الثلث
-
وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه
-
وإلا فميراث:
-
كوجوده بأقل
-
أو تطول غَيْرٍ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان
-
وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له
-
وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا
-
ثُمَّ تربص
-
ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي
-
وإن امرأة
-
ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا
-
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى
-
إلا أن يمنع فميراث
-
ولزمه الحج بنفسه
-
لا الإشهاد إلا أن يعرف
-
وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ
-
وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ
-
وَلَهُ أجر النفقة والدعاء
-
وركنهما الإحرام
-
ووقته للحج شوال لآخر الحجة
-
وكره قبله
-
كمكانه
-
وفي رابع تردد
-
وصح للعمرة أبدا
-
إلا لمحرم بحج فلتحلله
-
وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
-
ومكانه له للمقيم بمكة
-
وندب المسجد:
-
كخروج ذي النفس لميقاته
-
ولها وللقران: الحل
-
والجعرانة أولى ثم التنعيم
-
وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ
-
وأهدى إن حلق
-
وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ
-
وَالْجُحْفَةُ
-
وَيَلَمْلَمُ
-
وَقَرْنٌ
-
وذات عرق
-
ومسكن دونها
-
وحيث حاذى واحدا
-
أو مر ولو ببحر
-
إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى
-
وإن لحيض رجي رفعه:
-
كإحرامه أوله
-
وإزالة شعثه
-
وترك اللفظ به
-
وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم
-
إلا الضرورة المستطيع فتأويلان
-
ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك
-
وإلا وجب الْإِحْرَامُ
-
وَأَسَاءَ تَارِكُهُ
-
وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا
-
وإلا رجع وإن شارفها
-
ولا دم وإن علم
-
ما لم يخف فوتا فالدم:
-
كراجع بعد إجرامه
-
ولو أفسد
-
لا فات
-
وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ
-
وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ
-
وَلَا دم
-
وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به
-
بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ
-
وإن نسي فقران
-
ونوى الحج وبرىء منه فقط:
-
كشكه أفرد أو تمتع
-
وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:
-
كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين
-
ورفضه
-
وفي كإحرام زيد: تردد
-
وندب: إفراد
-
ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها
-
أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله
-
ولا يسعى
-
وتندرج
-
وكره قبل الركوع
-
لا بعده
-
وصح بعد سعي
-
وحرم الحلق
-
وأهدى لتأخيره ولو فعله
-
ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ
-
وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما
-
وإن بانقطاع بها
-
أو خرج لحاجة
-
لا انقطع بغيرها
-
أو قدم بها ينوي الإقامة
-
وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان
-
وحج من عامه
-
وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز
-
لا أقل
-
وفعل بعض ركنها في وقته
-
وفي شرط كونهما عن واحد: تردد
-
ودم التمتع يجب بإحرام الحج
-
وأجزأ قبله
-
ثم الطواف لهما سبعا
-
بالطهرين
-
والستر
-
وبطل بحدث: بناء
-
وجعل البيت عن يساره
-
وخروج كل البدن عن الشاذروان
-
وستة أذرع من الحجر
-
ونصب المقبل قامته
-
داخل المسجد
-
ولاء
-
وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة
-
أو نسي بعضه إن فرغ سعيه
-
وقطعه للفريضة
-
وندب كمال الشوط
-
وبنى إن رعف أو علم بنجس
-
وأعاد ركعتيه بالقرب
-
وعلى الأقل إن شك
-
وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ
-
وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم
-
ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم
-
وإلا سعى بعد الإفاضة
-
وإلا فدم إن قدم ولم يعد
-
ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
-
مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى
-
وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ
-
وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ
-
وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا
-
وافتد لحلقه
-
وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن
-
كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر
-
والإفاضة إلا أن يتطوع بعده
-
ولا دم
-
حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
واعتمر
-
والأكثر إن وطىء
-
وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر
-
ولو مر إن نواه
-
أو بإغماء قبل الزوال
-
أو أخطأ الجم بعاشر فقط
-
لا الجاهل:
-
كبطن عرنة
-
وأجزأ بمسجدها بكره
-
وصلى ولو فات
-
والسنة غسل متصل
-
ولا دم
-
وندب بالمدينة للحليفي
-
ولدخول غير حائض مكة بطوى
-
وللوقوف
-
ولبس إزار ورداء ونعلين
-
وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان
-
والفرض مجز
-
يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى
-
وَالْمَاشِي إذَا مَشَى
-
وتلبية
-
وجددت لغير حال
-
وخلف صلاة
-
وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:
-
وإن تركت أوله فدم إن طال
-
وتوسط في علو صوته
-
وفيها
-
وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة
-
ومحرم مكة يلبي بالمسجد
-
ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم
-
ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت
-
وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ
-
وتقبيل حجر بفم أوله
-
وفي الصوت قولان
-
وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر
-
والدعاء بلا حد
-
ورمل رجل في الثلاثة الأول
-
ولو مريضا
-
وصبييا حملا
-
وللزحمة الطاقة.
-
وللسعي تقبيل الحجر
-
ورقيه عليهما:
-
كامرأة إن خلا
-
وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل
-
ودعاء
-
وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد
-
وندبا كالإحرام
-
بالكافرون والإخلاص
-
وبالمقام
-
ودعاء بالملتزم
-
واستلام الحجر اليماني بعد الأول
-
واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم
-
ودخول مكة نهارا
-
والبيت
-
ومن كداء: لمدني
-
والمسجد من باب بني شيبة
-
وخروجه من كدى
-
وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله
-
وبالمسجد
-
ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق
-
لا تطوع
-
ووداع
-
وكثرة شرب ماء زمزم
-
ونقله
-
وللسعي شروط الصلاة
-
وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك
-
وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ
-
وبياته بها
-
وسيره لعرفة بعد الطلوع
-
ونزوله بنمرة
-
وخطبتان بعد الزوال ثم أذن
-
وجمع بين الظهرين إثر الزوال
-
ودعاء وتضرع للغروب
-
وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ
-
وَرُكُوبُهُ بِهِ
-
ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب
-
وصلاته بمزدلفة العشاءين
-
وبياته بها
-
وإن لم ينزل فالدم
-
وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة
-
وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام
-
وإلا فكل لوقته
-
وإن قدمتا عليه أعادهما
-
وارتحاله بعد الصبح مغلسا
-
ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار
-
واستقباله به
-
ولا وقوف بعده
-
ولا قبل الصبح
-
وإسراع ببطن محسر
-
ورميه العقبة حين وصوله
-
وإن راكبا
-
والمشي في غيرها
-
وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
وتكبيره مع كل حصاة
-
وتتابعها
-
ولقطها
-
وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ
-
وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ
-
ثم حلقه
-
ولو بنورة إن عم رأسه
-
والتقصير مجز
-
وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة
-
والرجل من قرب أصله
-
ثم يفيض
-
وحل به ما بقي إن حلق
-
وإن وطىء قبله فدم
-
بخلاف الصيد:
-
كتأخير الحلق لبلده
-
أو الإفاضة للمحرم
-
ورمي كل حصاة أوالجميع لليل
-
وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ
-
وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ
-
وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع
-
وقضاء كل إليه
-
والليل قضاء
-
وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى
-
وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره
-
وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي
-
لا إن خالف في غير
-
وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا
-
وإن ترك جل ليلة فدم
-
أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ
-
وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ
-
أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث
-
وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين
-
وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة
-
وترك التحصيب لغير مقتدى به
-
ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب
-
وصحته بحجر كحصى الخزف
-
ورمى وإن بمتنجس على الجمرة
-
وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة
-
لا دونها
-
وإن أطارت غيرها لها
-
ولا طين ومعدن
-
وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد
-
وبترتبهن
-
وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ
-
وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط
-
وندب تتابعه
-
فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ
-
وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى
-
وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة
-
ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس
-
وإلا إثر الزوال قبل الظهر
-
ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة
-
وتياسره في الثانية
-
وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات
-
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ
-
لَا كَالتَّنْعِيمِ
-
وإن صغيرا
-
وتأدى بالإضافة والعمرة
-
ولا يرجع القهقرى
-
وبطل بإقامة بعض يوم بمكة
-
لا بشغل خف
-
ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه
-
وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره
-
وقيد إن أمن
-
والرفقة في كيومين.
-
وكره رمي بمرمي به:
-
كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة
-
أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم
-
وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل
-
بخلاف الطواف والحجر
-
وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما
-
وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
-
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز
-
وستروجه:
-
إلا لستر بلا غرز وربط
-
وإلا ففدية
-
وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ
-
وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:
-
كخاتم
-
وقباء وإن لم يدخل كما
-
وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين
-
ولا فدية في سيف وإن بلا عذر
-
واحترام أو استثفار لعمل فقط
كتاب آخر
- منهاج الطالبين٣٢٢
- روضة الطالبين وعمدة المفتين٢٬٤٧٦
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب١٬٣٧٩
- المهذب٩٨٢
- الأم٩٥١
- عمدة السالك وعدة الناسك٣١٨
- البهجة الوردية٢٣١
- مختصر المزني١٥٧
- منهج الطلاب١٠١
- المقدمة الحضرمية٧٦
- نهاية التدريب نظم غاية التقريب٤٦
- الزبد في الفقه الشافعي٤٥
- متن أبي شجاع (غاية الاختصار)٢٤
- قرة العين بمهمات الدين٢٠
-
هو فرض
-
وكذا العمرة في الأظهر
-
وشرط صحته الإسلام
-
فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون
-
وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز
-
وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر
-
فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد
-
وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة
-
وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.
-
أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه
-
وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب
-
فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج
-
وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.
-
الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان
-
فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل
-
واشترط شريك يجلس في الشق الآخر
-
ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج
-
فإن ضعف فكالبعيد
-
ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه
-
والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته
-
وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.
-
الثالث: أمن الطريق
-
فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج
-
والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة
-
وأنه يلزمه أجرة البذرقة
-
ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان
-
وعلف الدابة في كل مرحلة
-
وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات
-
والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن
-
وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.
-
الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة
-
وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة
-
والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.
-
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره
-
فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته
-
والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه
-
ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا
-
ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح
-
ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله
-
وكذا الأجنبي في الأصح.
-
وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة
-
وفي ليلة النحر وجه
-
فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح
-
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة
-
والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة
-
وقيل: كل الحرم
-
وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة
-
ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة
-
ومن تهامة اليمن يلملم
-
ومن نجد الحجاز قرن
-
ومن المشرق ذات عرق
-
والأفضل أن يحرم من أول الميقات
-
ويجوز من آخره
-
ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته
-
أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما
-
وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة
-
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه
-
ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه
-
وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
-
فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا
-
فإن لم يعد لزمه دام
-
وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا
-
والأفضل أن يحرم من دويرة أهله
-
وفي قول من الميقات
-
قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم
-
وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج
-
ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
-
فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم
-
فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب
-
وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
-
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما
-
ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام
-
والتعيين أفضل
-
وفي قول الإطلاق
-
فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال
-
وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره
-
وله أن يحرم كإحرام زيد
-
فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا
-
وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد
-
وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه
-
فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.
فصل
-
المحرم ينوي ويلبي
-
فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه
-
وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح
-
ويسن الغسل للإحرام
-
فإن عجز تيمم
-
ولدخول مكة
-
وللوقوف بعرفة
-
وبمزدلفة غداة النحر
-
وفي أيام التشريق للرمي
-
وأن يطيب بدنه للإحرام
-
وكذا ثوبه في الأصح
-
ولا بأس باستدامته بعد الإحرام
-
ولا بطيب له جرم
-
لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح
-
وأن تخضب المرأة للإحرام يديها
-
ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب
-
ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين
-
ويصلي ركعتين
-
ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا
-
وفي قول يحرم عقب الصلاة
-
ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه
-
وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة
-
ولا تستحب في طواف القدوم
-
وفي القديم تستحب فيه بلا جهر
-
ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
-
وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة
-
وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.
-
الأفضل دخولها قبل الوقوف
-
وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى
-
ويدخلها من مر ثنية كداء
-
ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
-
ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
-
ويبتدىء بطواف القدوم
-
ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف
-
ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة
-
وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.
فصل
-
للطواف بأنواعه واجبات وسنن
-
أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس
-
فلو أحدث فيه توضأ وبنى
-
وفي قول يستأنف
-
وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه
-
فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه
-
ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته
-
وفي مسألة المس وجه
-
وأن يطوف سبعا داخل المسجد.
-
وأما السنن: فأن يطوف ماشيا
-
ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه
-
فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده
-
ويراعي ذلك في كل طوفة
-
ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما
-
ويستلم اليماني ولا يقبله
-
وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
-
وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار
-
وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
-
وليدع بما شاء
-
ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره
-
وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي
-
ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي
-
وفي قول بطواف القدوم
-
وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا
-
وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه
-
وكذا في السعي على الصحيح
-
وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر
-
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع
-
وأن يقرب من البيت
-
فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
-
وأن يوالي طوافه
-
ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص
-
ويجهر ليلا
-
وفي قول تجب الموالاة والصلاة
-
ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول
-
وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
-
وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.
فصل
-
يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي
-
وشرطه أن يبدأ بالصفا
-
وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
-
وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة
-
ومن سعى بعد قدوم لم يعده
-
ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
-
فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.
-
قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.
-
وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.
فصل
-
يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك
-
ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها
-
فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.
-
قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم
-
ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين
-
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا
-
ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل
-
فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا
-
وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه
-
بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه
-
ولا بأس بالنوم
-
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة
-
والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر
-
ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا
-
وفي قول يجب
-
وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم
-
وكذا إن عاد ليلا في الأصح
-
ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
-
وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت
-
وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.
فصل
-
ويبيتون بمزدلفة
-
ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
-
ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما
-
وفي وجوبه القولان
-
ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى
-
ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى
-
ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي
-
فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار
-
ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس
-
فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة
-
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي
-
ويكبر مع كل حصاة
-
ثم يذبح من معه هدى
-
ثم يحلق أو يقصر
-
والحلق أفضل
-
وتقصر المرأة
-
والحلق نسك على المشهور
-
وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا
-
ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه
-
فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى
-
وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا
-
ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر
-
ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر
-
ولا يختص الذبح بزمن.
-
قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم
-
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
-
وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم
-
وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.
-
قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.
-
وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.
فصل
-
إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات
-
فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها
-
فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد
-
ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها
-
وقيل: يبقى إلى الفجر
-
ويشترط رمي السبع واحدة واحدة
-
وترتيب الجمرات
-
وكون المرمى حجرا
-
وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع
-
والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف
-
ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى
-
ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة
-
ومن عجز عن الرمي استناب
-
وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم
-
وإلا فعليه دم
-
والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي
-
وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده
-
وهو واجب يجبر تركه بدم
-
وفي قول سنة لا يجبر
-
فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم
-
أو بعدها فلا على الصحيح
-
وللحائض النفر بلا وداع
-
ويسن شرب ماء زمزم
-
وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.
فصل
-
أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا
-
ولا تجبر
-
وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا
-
ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها
-
الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان
-
ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا
-
ولا يجوز عكسه في الجديد
-
الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة
-
وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن
-
وفي قول التمتع أفضل من الإفراد
-
وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
-
وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.
-
قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.
-
وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته
-
وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات
-
ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج
-
والأفضل ذبحه يوم النحر
-
فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر
-
ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة
-
ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة
-
وعلى القارن دم كدم التمتع.
-
قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.
-
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة
-
ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره
-
ووجه المرأة كرأسه
-
ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.
-
الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه
-
ودهن شعر الرأس أو للتحية
-
ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.
-
الثالث: إزالة الشعر أو الظفر
-
وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار
-
والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين
-
وللمعذور أن يحلق ويفدى.
-
الرابع: الجماع
-
وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول
-
ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا
-
والأصح أنه على الفور.
-
الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.
-
قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم
-
ويحرم ذلك في الحرم على الحلال
-
فإن أتلف صيدا ضمنه
-
ففي النعامة بدنة
-
وفي بقر الوحش وحماره بقرة
-
والغزال عنز
-
والأرنب عناق
-
واليربوع جفرة
-
وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان
-
وفيما لا مثل له القيمة
-
ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت
-
والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره
-
ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.
-
قلت: والمستنبت كغيره على المذهب
-
ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور
-
والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم
-
وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد
-
ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما
-
وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم
-
ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام
-
والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح
-
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان
-
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر
-
ويجب صرف لحمه إلى مساكينه
-
وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى
-
وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا
-
ووقته وقت الأضحية على الصحيح.
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم.
-
من أحصر تحلل
-
وقيل: لا تتحلل الشرذمة
-
ولا تحلل بالمرض
-
فإن شرطه تحلل به على المشهور
-
ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.
-
قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
-
وكذا الحلق إن جعلناه نسكا
-
فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة
-
فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم
-
وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله
-
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه
-
وكذا من الفرض في الأظهر
-
ولا قضاء على المحصر المتطوع
-
فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته
-
أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد
-
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق
-
وفيهما قول
-
وعليه دم والقضاء.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٧٠
- الفروع٢٬٥٧٥
- الإقناع١٬٠٧٦
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬٠٥٤
- غاية المنتهى٦٩٨
- الرعاية الصغرى٦٤٢
- منتهى الإرادات٤٩٣
- المقنع٢٦٠
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٢٢٥
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٢٠٠
- مختصر الخرقي١٦٤
- بداية العابد وكفاية الزاهد١٤٢
- المحرر في الفقه١٣٥
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٢٠
- كافي المبتدي١٠٣
- عمدة الفقه٨٩
- دليل الطالب لنيل المطالب٦٦
- منظومة مفردات الإمام أحمد٤٢
-
تلزمان كل حر مسلم مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصرٍ مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة.
-
وقيل: مجحفة.
-
وعنه: له تأخيره.
-
ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف- وعنه: في سمر قصرٍ- وهو: زوجها ومن تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ ٠
-
وقيل: أو محرم.
-
وفي عبدها روايتان.
-
ولا تلزم غيره السفر بها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
-
وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوجوب.
-
وإن وجد الأعمى قائدًا لزمه.
-
ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعةً يتوصل بها لم يلزمه حج ولا عمرة.
-
ولا يصحان من كافر ومجنون،
-
فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.
-
ومن تركهما تهاونًا- وقيل: ونوى الترك أبدًا- أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام،
-
فإن أصر على الترك قتل حدًّا.
-
وعنه: كفرًا.
-
وعنه: العمرة سنة.
-
ومن حج، ثم كفر، تم أسلم؛ أعاد على الأصح.
-
وكذا العمرة إن قلنا: تجب.
-
ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبي، ولا يلزمانهم.
-
وبحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وجهان.
-
ويُحرم عن غيره وليه،
-
ولو كان محرمًا، ويفعل عنه ما يعجز عنه.
-
وكذا في الأظهر أمه وعصبته غير وليه،
-
ولا يرمي عنه ما لم يرم.
-
ونفقة الحج- وقيل: الزائدة على نفقة حضره- وكفاراته ودماؤه في ماله.
-
وعنه: بل على من عقده له من ولي وغيره.
-
وهدي تمتع العبد وقرانه عليه.
-
وقل: على سيده إن أذن فيهما.
-
وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.
-
فإن زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة- وقيل: قبلها- وفي العمرة قل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجزأ.
-
وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج.
-
والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووجد زادًا بثمنٍ مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفًا في ذهابه وعوده، ومركوب مثله بآلته في مسافة قصرٍ بعد حاجة تزوجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.
-
وقيل: مع بقاء ما يقوم بمؤنته دائمًا من ملكٍ أو متجرٍ أو حرفةٍ.
-
والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبرٍ أو زمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من بحج عنه ويعتمر من حيث وجبا،
-
ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي،
-
ولا يصح بلا إذنه.
-
ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.
-
وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.
-
وإن حج العاجز أجزأه،
-
ويكره أن يكون كلًا.
-
وإن مات من لزمام ولم يوص نجما أُخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.
-
فإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأُخرج من حيث، بلغ، نص عليه.
-
وقيل: يُقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
-
وفي صحتهما. بمال غصبٍ روايتان.
-
ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرًا أو نفلًا، أو للغير فرضا أو نذرًا أو نفلًا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من أحرم.
-
وعنه: يصح ما نواه.
-
وعنه: بجزيء عن فرضه ونذره فقط.
-
وعنه: يبطل إحرامه.
-
وعنه: إن أحرم للغير بطل لهما.
-
وتجزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
-
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح النقل عنه بإذنه.
-
وعنه: لا.
-
وإن وصّى به أجزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة،
-
ويصح أن ينوب فيه عبد وصبي.
-
ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.
-
وعنه: عمرة.
-
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
-
وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.
-
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.
-
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
-
والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.
-
وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
-
وقيل: طوافان وسعيان.
-
وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.
-
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ،
-
فإذا فرغا أحرما بالحج.
-
ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها،
-
فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
-
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
-
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.
-
وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج،
-
ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر،
-
ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.
-
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.
-
وعنه: عند إحرام الحج.
-
ولا يسقط الدمان بفساد الحج.
-
وعنه: بلى.
-
ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه،
-
فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة،
-
ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه،
-
ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.
-
وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي،
-
وإن وجده قبل شروعه فروايتان.
-
وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.
-
وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.
-
وعنه: يسقطه العذر فقط.
-
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.
-
وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ،
-
وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.
-
ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.
-
وقيل: وكذا القران.
-
ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام ومصر والمغرب، ويلملم ويقال: ألملم لليمن، وقرن لنجد والطائف، وذات عرقٍ للعراق وخراسان
-
والشرق، فمن مر بأحدها وهو حرُ مسلمُ مكلفُ يريد نسكًا أو مكة لغير قتالٍ مباحٍ أو خوفٍ أو حاجة تتكرر أحرم منه بنسكٍ،
-
ومن بيته بين الميقات ومكة فهو ميقاته،
-
ومن عرج عنها أحرم إذا حاذى أقربها منه.
-
ويسن أن يحرم من ميقاته،
-
ويجوز قبله من داره وغيرها.
-
وقيل: يكره.
-
ومن عبره لا يريد مكةً ولا نسكًا ثم أرادهما أحرم إذن بلا دمٍ،
-
وإن عيره مريدًا للنسك أو هو فرضه رجع إن أمن فوت الحج وعدوًا فأحرم،
-
وإن أحرم دونه صح ولزمه دم ولو عذر.
-
وقيل: يرجع فيحرم من الميقات.
-
وإن رجع غير محرمٍ فأحرم منه فلا دم.
-
وإن عبره صبيُ أو عبدُ أو كافرُ تم لزمهم أحرموا بلا دمٍ.
-
وعنه: إذا أسلم الكافر أحرم من الميقات، وغيره مثله.
-
ومن بمكة أو دخلها بإحرامٍ حل منه. بميقات حجه منها، نص عليه.
-
وقيل: من الحرم.
-
وعمرته من الحل، والجعرانة أفضل،
-
ثم التنعيم، ثم من الحديبية،
-
فإن أحرم بها من الحرم أو مكة معتمر صح في الأصح، ولزمه دم.
-
وإن أحرم بحج من الحل فروايتان.
-
ومن لم يرد نسكًا وأحرم لدخول مكة طاف وسعى وحلق وحل، نص عليه.
-
ومن دخلها محلًا لم يقض الإحرام في الأصح.
-
ومن عبره محرمًا عن غيره بنسكٍ ثم أراد أن يحرم عن نفسه بغيره، أو عبره محرمًا لنفسه بنسكٍ تم أراد أن يحرم عن غيره بغيره؛ لزمه دم، نص عليه.
-
يسن لمن أراد إحرامًا الغسل حتى مع حيضٍ ونفاسٍ، والنظافة، وأخذ شعرٍ وظفرٍ، والطيب ولو دام لم يضر،
-
فإن تعذر استعمال الماء تيمم.
-
وقيل: لا.
-
ويتجرد الرجل عن المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، ويصلي فرضًا أو نفلًا،
-
ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء- وينطق به بنسكه تم يلبي.
-
وقيل: إذا ركب.
-
ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته،
-
ويسن أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني، أو فاتني الحج، ونحو ذلك.
-
فإن حبس بمرضٍ أو فقد نفقةٍ أو غيرهما أو فاته الحج حل إذن بلا دم.
-
وإن أطلقه صح، وجعله عمرةً، أو حجًا في أشهره، أو هما.
-
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما،
-
وإن نسي ما عينه جعله عمرةً.
-
وقيل: أو حجًا أو هما.
-
وإن ساق هديًا أجزأ عن الحج فقط.
-
وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهمًا وقع له دونهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.
-
وقيل: لو جعله لأيهما شاء.
-
ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد صح بمثله،
-
ومن جهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.
-
والتلبية: (ليك اللهم ليك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل،
-
ولا يكرر حالة واحدة.
-
وقيل: ثلاثًا ٠
-
ويسن عقيب كل صلاة فرضٍ، وفي أول اليل والنهار،
-
وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو ركب راحلة، أو لقي رفقة، أو فعل محذورًا ناسيًا، وفي مساجد الحرم وبقاعه، لا في مساجد الحل وأمصاره، ولا طواف
-
قدوم- وفيه وجه- وله الزيادة عليها.
-
وإذا فرغها صلى على النبي- عليه السلام- ودعا بخيرٍ.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن لها لبس مخيطٍ وخمارٍ وخفٍ، دون قفازين وبرقع ونقاب.
-
وإن لفت يديها بثوبٍ وشدتها فدت، وإلا فلا، كما لو سترتها بثوبٍ.
-
وتكشف وجهها فإن احتاجت سترته.
-
وقيل: بما لا تباشره.
-
ولا تتحلى.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: بخلخالٍ ونحوه.
-
وتخفض بالتلبية إلا ما تسمع رفيقتها.
-
ويقطعها كل مفردٍ وقارنٍ عند أول حصاة من رمي جمرة العقبة، وكل متمتعٍ ومعتمرٍ عند طوافها.
-
وقيل: عند البيت.
-
ومن أحرم ثم جن أعاده إذا أفاق.
-
يكره الجدال والمراء والسباب وكثرة الكلام بلا نفعٍ.
-
ويحرم أن يغطي ذكر رأسه أو بعضه بلا ضرورة حتى أذنيه، وفي وجهه روايتان.
-
وإن خضب رأسه بحناء، أو طلاه بطينٍ، أو نوره، أو عصبه لوجعٍ، أو جعل عليه دواء في خرقةٍ أو قرطاسٍ؛ فدى.
-
وإن ظلله بثوبٍ أو محملٍ أو نحوهما فروايتان.
-
وعنه: إن طال فدى، وإلا فلا.
-
وله تلبيده بصمغٍ وعسلٍ.
-
وإن حمل عليه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب نحوه ثوبًا لحر أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو جدارٍ؛ فلا فدية.
-
وإن لبس مخيطًا أو خفين فدى،
-
فإن عدم إزارً أو نعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.
-
وعنه: إن لم يقطع خفيه دون كعبيه فدى.
-
وإن لبس مقطوعًا دونهما أو جمجمًا أو تمشكًا مع وجود نعلٍ فدى،
-
وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.
-
وإن وجد نعلًا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.
-
وقيل: لا فدية.
-
ومتى وجد إزارًا خلع السراويل، وله أن يتشح برداءٍ أو قميص بلا عقدٍ ونحوه،
-
فإن فعل فدى، وله عقد إزاره ونحوه.
-
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،
-
وإن بقي عليه لحظة فدى،
-
وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى. وله عقد إزاره ونحوه.
-
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،
-
وإن بقي عليه لحظة فدى،
-
وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى.
-
وعنه: إن أدخل يديه في كميه.
-
ويدخل بعض سيور هميان نفقته في بعض،
-
وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.
-
وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبلٍ ونحوه، كهميانه.
-
ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.
-
ومن لبس في رأسه وبدنه فدم واحد.
-
وعنه اثنان.
-
يحرم تطيب بدنه وثوبه، ولبس ما بخر بطيبٍ أو صبغ به.
-
وإن لبس ثوبًا مطيبًا إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى.
-
ومن طيب بإذنه فدى.
-
وفي طيب رأسه وبدنه دم.
-
وقيل: اثنان.
-
ويحرم عليه شم كل دهنٍ مطيبٍ، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه، والادهان والتداوي به، وشم مسكٍ وعنبرٍ وكافورٍ وزعفران وورسٍ وماء وردٍ ونحوها ودخان عودٍ، وفي شم الرياحين روايتان.
-
وله شم فاكهةٍ وحناءٍ وإذخرٍ وشيحٍ وقيصومٍ وقرنفلٍ وعودٍ ونحوها.
-
ويباح في رواية كل دهنٍ غير مطيبٍ، ولا فدية.
-
وقيل: هما في دهن شعره.
-
وقيل: في رأسه.
-
ومن مس طيبًا فعلق به عمدًا فدى،
-
وإن لم يعلق فلا.
-
وإن ظنه يابسًا فبان رطبًا فوجهان.
-
وإن تبخر بعودٍ ونحوه أو شم ممنوعًا غيره فدى.
-
وإن جلس عند عطارٍ أو دخل البيت أو غيره لشمه فشمه فدى.
-
وله لبس المعصفر والكحلي، والتنظف، والخضاب بحناء لما له ستره، والنظر في مرآة، والكحل بإثمدٍ لغير زينةٍ وترفهٍ،
-
ويباح ضرورة أو ذرورًا، ويحرم المطيب.
-
وقيل: للرجل أهون.
-
يحرم تقليم ظفره، وحلق شعره وقصه وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذرٍ.
-
وفي أربعة أظفارٍ أو أربع شعرات: دم، أو ثلاثة أصوع تمرٍ أو شعيرٍ لستة مساكين، أو مد بر أو دقيقه لكل واحدٍ، أو صوم ثلاثة أيام.
-
وعنه: ذلك في ثلاثة، أو ثلاثٍ.
-
وعنه: في خمسةٍ، أو خمسٍ.
-
وعنه: إن قطعا بلا عذرٍ تعين الدم،
-
فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.
-
وما لا يوجب الدم في كل ظفرٍ أو شعرةٍ مد بر.
-
وعنه: قبضة.
-
وعنه: نصف درهمٍ.
-
وقيل: درهم.
-
وشعر رأسه وبدنه واحد.
-
وعنه: لكل واحدٍ فديته.
-
وإن آذاه قمل شعره أو كثرته، أو صداع رأسه، أو جرحه؛ حلقه وفدى،
-
ويجوز قبل الحلق، نص عليه.
-
ومن آلمه شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه، أو قطع أصبعًا بظفره، أو قلع جلدًا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرًا، أو فصد؛ فلا فدية.
-
وله حك لحيته وجسده ورأسه برفقٍ، وغسله بلا تسريحٍ،
-
وإن غسله بسدرٍ أو خطمي فدى.
-
وعنه: لا.
-
ولا يتفلى.
-
وقليل اللبس والطيب كالكثير، وتطييب بعض عضوه ككله.
-
وفي بعض ظفرٍ أو شعرةٍ ما في كله.
-
وقيل: بالنسبة.
-
من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.
-
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.
-
ومن قتل صيودًا فداها.
-
وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.
-
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.
-
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.
-
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.
-
ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.
-
وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.
-
وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.
-
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي،
-
فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.
-
وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.
-
وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه،
-
وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.
-
وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.
-
وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.
-
غصل:
-
يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.
-
ويكره للمحل خطبته المحرمة.
-
ولا يحل نكاح محرمةٍ،
-
ولا محرم، ولا يصح،
-
ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.
-
وعنه: إن زوج غيره جاز.
-
وله الرجعة.
-
وعنه: لا.
-
وله شراء سرية.
-
ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح،
-
ولا فدية عليه في كل ذلك.
-
وله التجارة وعمل صنعة.
-
ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.
-
ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ،
-
وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.
-
وعنه: الحج فقط.
-
وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.
-
فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
-
وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.
-
وعنه: لا.
-
ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد،
-
ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
-
وقيل: يجب.
-
ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.
-
وعنه: عليها يحملها هو.
-
وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.
-
وكفارة الوطء مطلقًا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.
-
وعنه: بدنة.
-
وإن أنزل بتكرر نظرٍ أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وإن مذى بهما، أو بنظرةٍ، أو لمس؛ فشاة.
-
وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان.
-
وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.
-
وقيل: مع شاةٍ إن لزمه طوافان.
-
فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة: تكررا، وعلى النص: لا.
-
وعليه لو قتل صيدًا فداء مرة، وعلى ضده مرتين.
-
وإن فعل معتمر محظورًا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.
-
ومن وطيء مرتين كفته بدنة،
-
وإن كان كفر الأولى فأخرى.
-
ومن وطيء بعد تحلله الأول- وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح حجه، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وقيل: يفسد بقية إحرامه.
-
ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.
-
وإن عدم الواطيء ونحوه البدنة كفته بقرة،
-
فإن عدمت فسبع شياة،
-
فإن عدم تصدق بقيمة البدنة طعامًا،
-
فإن عدم صام عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ يومًا.
-
وقيل: أي الخمسة فعل كفى.
-
ويجزيء عن كل شاة سبع بدنةٍ.
-
وقيل: من عدم البدنة صام ثلاثة أيام في حجه وسبعًة إذا فرغه.
-
يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.
-
وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.
-
وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.
-
وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.
-
ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.
-
وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.
-
وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.
-
وقيل: اثنان.
-
وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.
-
وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.
-
وقيل: حصته.
-
وذبيحة المحرم ميتة.
-
ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد،
-
وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ،
-
وإن أبى فتلف ضمنه.
-
ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.
-
ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.
-
وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه،
-
وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.
-
وقيل: بلى، ويضمن.
-
ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.
-
وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.
-
وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله،
-
وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.
-
وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.
-
وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.
-
فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه،
-
فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.
-
وقيل: قيمة سدس مثله.
-
وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.
-
وقيل: يضمن كله.
-
وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه،
-
وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.
-
وقيل: كله.
-
وفي ريش الطير وشعره نقصه،
-
فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.
-
وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.
-
ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم،
-
وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.
-
ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.
-
ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.
-
ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.
-
وما تصدق به كفى مع منع قتله.
-
وللمحرم صيد البحر ووج مما لا يعيش إلا في ماءٍ.
-
وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.
-
ولا جزاء للجراد.
-
وعنه: بلى، قيمته.
-
وعنه: كل جرادة بتمرةٍ.
-
فإن قتله بمشيه فوجهان.
-
وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.
-
وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.
-
وإن انكسر مد صام يومًا.
-
وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.
-
وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.
-
وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.
-
فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.
-
قلت: إن أكل.
-
وقيل: شاة.
-
والأرنب عناق لها ثلث سنة.
-
وقيل: جفرة، وهي: جدي لم يفطم.
-
وفي اليربوع جفرة، نص عليه.
-
وقيل: جدي قد فطم.
-
وقيل: شاة.
-
وقيل: عناق.
-
والوبر جدي.
-
وقيل: جفرة.
-
وقيل: شاة.
-
والصغير والكبير، والذكر والأنثى،
-
والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض مثلها في الحرم،
-
فأن عدم الماخض فقيمة ماخضٍ مثله.
-
وقيل: قيمته غير ماخضٍ.
-
وإن فدى ذكرًا بأنثى جاز،
-
وإن فداها به فوجهان.
-
ويجزيء أعور من عينٍ من أخرى.
-
وعنه: لا جزاء لبقرة وحشٍ.
-
وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.
-
وقيل: كل مطوقٍ.
-
وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.
-
وقيل: شاة.
-
وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟
-
وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.
-
وفي الضفدع حكومة.
-
وقيل: لا.
-
ولا فداء لغير مأكول الأبوين،
-
ويكره قتله إن لم يؤذ.
-
ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة،
-
فإن عدم فبقول عدلين خبيرين،
-
وإن قتلاه أو أحدهما.
-
ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.
-
يضمن صيده كل محل ومحرمٍ كصيد الإحرام،
-
ويحرم ما ذبح فيه. وعن ذابحه المحرم جزاءان في وجهٍ.
-
وإن قتل محل من الحل صيدًا في الحرم أو عكسه بسهمٍ أو كلبٍ، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل أو عكسه، أو أمسك طيرًا في حل فتلف فرخه في الحرم أو عكسه؛ ففي الجزاء روايتان.
-
فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله لم يضمن.
-
وقيل: بلى.
-
وعنه: إن أرسله بقرب الحرم.
-
وقيل: مطلقًا.
-
ولو رمى صيدًا في حل فقتل صيدًا في الحرم ضمن.
-
وقيل: لا.
-
وفي عكسه روايتان. وإن كان رأسه فقط في الحرم فوجهان.
-
يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.
-
وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.
-
وفي الشجرة الكبيرة: بقرة- وقيل: بدنة- والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته.
-
وإن عاد الغصن والنبت سقطا.
-
وقيل: لا.
-
وإن رد الشجرة قثبتت ضمن نقصها فقط.
-
ومن قطع غصنًا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وجهان.
-
حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال،
-
ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة،
-
ومن طريق الجعرانة تسعة،
-
ومن طريق جدة عشرة،
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب الوتر٨٥ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠٢٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ١٬٣٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ٧٩٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت٢٬٧٨٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج٥٬٦٢٧ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٢٤٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام٢٬٣٦٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج١٬٧٨٧ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحج والعمرة