المكاتب

ندب مكاتبة أهل التبرع

وحط جزء آخرا

ولم يجبر العبد عليها

والمأخوذ منها الجبر

بكاتبتك ونحوه بكذا

وظاهرها اشتراط التنجيم

وصحد خلافه

وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان

لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ

أَوْ كَخَمْرٍ

وَرَجَعَ لكتابة مثله

وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ

أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه

ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة

ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب

وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ

لَا نَجْمٍ

فَإِنْ وفى: فالولاء للأول:

وإلا رق للمشتري

وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ

ومكاتبته بلا محاباة

وإلا ففي ثلثه

وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ:

وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ

وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا:

ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد

وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا

فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ

والخيار فيها

وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ

لَا أَحَدِهِمَا أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ

وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ:

كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا

ولا رجوع له على الآذن

وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ

وَإِلَّا فلا شيء له

وعتق أحدهما وضع لما له

إلا إن قصد العتق:

كَإِنْ فَعَلْت: فَنِصْفُك حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ: وضع النصف ورق كله إن عجز

وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ

وَاشْتِرَاءٌ

وَمُشَارَكَةٌ

وَمُقَارَضَةٌ

وَمُكَاتَبَةٌ

وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ

وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إن جنت بالنظر

وسفر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ

وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ

وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ

لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا

وَهِبَةٌ

وَصَدَقَةٌ

وَتَزْوِيجٌ

وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأً

وَسَفَرٌ بَعُدَ

إلَّا بإذن

وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ

وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ

كَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ

أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ

وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لمن يرجوه:

كالقطاعة

ولو شرط خلافه

وقبض إن غاب سيده

وإن قبل محلها

وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ

إلَّا لولد أَوْ غَيْرَهُ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ

فتؤدى حالة

ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه

وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السعي: سعوا

وترك متروكه للولد إن أمن:

كأم ولده

وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا:

كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال

وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ

وَبِيعَتْ:

كَانَ أَسْلَمَ

وبيع معه من في عقده

وكفر بالصوم

واشترط وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو

وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جناية وإن على سيده رق:

كالقن

وأدب: إن وطىء بلا مهر

وعليه: نقص المكرهة

وَإِنْ حَمَلَتْ: خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ

إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ: لَمْ يَرْضَوْا

وحط حصتها إن اختارت الأمومة

وَإِنْ قُتِلَ: فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ

وَهَلْ قِنًّا أَوْ مكاتبا تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ وعتق إن عجز

وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ

لَا الْقَدْرِ والجنس والأجل

وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ: رجعوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ

وإلا فلا

وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ

وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عتق محمل الثلث

وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ

وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ

وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الالتزام والرد في: أنت حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي أَوْ إن أعطيت أو نحوه.

هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب

قيل: أو غير قوي

ولا تكره بحال

وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر

ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم

ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز

ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب

ويقول المكاتب قبلت

وشرطهما تكليف وإطلاق

وكتابة المريض من الثلث

فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله

فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق

وإن أدى مائة عتق ثلثاه

ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه

فإن وقفناه بطلت على الجديد

ولا تصح كتابة مرهون ومكري

وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر.

وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم

ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت

أو على أن يبيعه كذا فسدت

ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع

ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة

فمن أدى حصته عتق

ومن عجز رق

وتصح كتابة بعض من باقيه حر

فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر.

ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن

وكذا إن أذن أو كان له على المذهب

ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما

فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد

وقيل: يجوز

ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا.

يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه

والحط أولى

وفي النجم الأخير أليق

والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال

وإن وقت وجوبه قبل العتق

ويستحب الربع

وإلا فالسبع

ويحرم وطء مكاتبته

ولا حد فيه

ويجب مهر

والولد حر

ولا تجب قيمته على المذهب

وصارت مستولدة مكاتبة

فإن عجزت عتقت بموته

وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا

وليس عليه شيء

والحق فيه للسيد

وفي قول لها

فلو قتل فقيمته لذي الحق

والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف

فإن عتق فله

وإلا فللسيد

ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع

ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال

ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه

فإن أبى قبضه القاضي

فإن نكل المكاتب حلف السيد

ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله

فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع

وإن كان قال عند أخذه أنت حر

وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله

ولا يتزوج إلا بإذن سيده

ولا يتسرى بإذنه على المذهب.

وله شراء الجواري لتجارة

فإن وطئها فلا حد والولد نسيب

فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا

ولا تصير مستولدة في الأظهر

وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد

ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه

وإلا فيجبر

فإن أبى قبضه القاضي

ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء

ولا يصح بيع النجوم

ولا الاعتياض عنها

فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر

ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه

ولا يصح بيع رقبته في الجديد

فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان

وهبته كبيعه

وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته

ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.

الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء

وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء

فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم

وللمكاتب الفسخ في الأصح

ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله

فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله

وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها

فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام

وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين

وإلا فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ

فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه

ولا تنفسخ بجنون المكاتب

ويؤدي القاضي إن وجد له مالا

ولا بجنون السيد

ويدفع إلى وليه

ولا يعتق بالدفع إليه

ولو قتل سيده فلوارثه قصاص

فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه

فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح

أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق

ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض

فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي

وبيع بقدر الأرش

فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة

وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا

ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء

ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا

ولسيده قصاص على قاتله المكافىء

وإلا فالقيمة

ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا

ويصح بإذن سيده في الأظهر

ولو اشترى من يعتق على سيده صح

فإن عجز وصار لسيده عتق

أو عليه لم يصح بلا إذن

وبإذن فيه القولان

فإن صح تكاتب عليه

ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.

الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه

وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء

وتبطل بموت سيده

وتصح الوصية برقبته

ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين

وتخالفها في أن للسيد فسخها

وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق

فإن تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به.

قلت: أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث: برضا أحدهما والرابع: لا يسقط والله أعلم

فإن فسخها السيد فليشهد

فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه

والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه

لا بجنون العبد

ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا

ويحلف الوارث على نفي العلم

ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا

ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح

بل إن لم يتفقا فسخ القاضي

وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان

ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه

وإلا فالعبد

ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد

ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما

فإن أنكرا صدقا

وإن صدقاه فمكاتب

فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف

فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب

وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا

وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر.

قلت: بل الأظهر العتق والله أعلم

وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن

فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا.

وهي: بيع عبده نفسه بمال موجَّل في ذمته.

فلا تصح كتابة مرهون،

ويُسنُّ مع كسب العبد وأمانته وصدقه.

وعنه: تجب إن طلبها.

ولا تصح إلا من مالك مكلف يصح بيعه أو أب أو وصيّ، وتصح على الأصح من مميز بإذن وليّه.

وهي في المرض من الثلث.

وقيل: من الكل كالصحة.

ولو كاتبه في صحته، وأسقط دينه، أو أعتقه في مرضه؛ اعتبرنا خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث.

وإن وصى بعتقه وإبرائه من دينه خرج من ثلثه أقلهما،

وإن احتمل بعضه الثلث عتق وباقيه مكاتب.

ولو أقرّ في مرضه أنه كان قبض النجوم صح.

تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون،

ولا يعتقان بالأداء في الأصح.

ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.

وإن كاتب شركًا له من عبدٍ صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه.

وعنه: يومًا ويومًا.

فإن برئ مما عليه أو أدّاه

ومثله لسيّده، فعتق حقه، وهو موسرٌ؛ سرى، وإلا فلا.

وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرًا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبًا.

وعنه: بما بقي عليه.

وقيل: لا يسري إلى النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه إذن.

ولهما كتابته على تساوٍ وتفاضل،

فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه،

فإن كان موسرًا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.

وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء.

وإن أذن ففي عتق حق من أدّى إليه وجهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.

ولا تصح بغير قوله: كاتبتُك على كذا إلى وقت، كذا ونحوه، وقبول العبد.

وقيل: مع قوله، فإذا أديت إلي فأنت حرٌّ أو نيته.

ولا يصح بشرط يأتي،

ولا والخيار له، ولا الولاء لغيره _وقيل: يصح العقد دون الشرط_

وكذا كل شرط فاسد.

وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.

وقيل: بلى.

ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم نجمين فأزيد يعلم قسط كل نجم ومدته تساوت أو لا.

فإن أدّى الأنجم أو برئ منها عتق.

وإن كاتبه على عوضٍ فأداه وعتق، فبان معيبًا؛ فله أرشه أو عوضه إن ردّه، ولم يزل عتقه.

وقيل: إن ردّه ولم يعطه بدله زال.

فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.

وإن بان ما أدّاه أولًا مستحقًا بان أنه لم يعتق ولو جهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقًا.

وقيل: يصح على نجم واحد.

وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط،

ويصح على منافع مؤجله من خدمة وغيرها، وعلى مالٍ وخدمة قدم المال أو أخره.

فإن كاتب في الشهر القابل صح كإجارة المحرم في ذي الحجة،

وإن قدمها فأداها عقيب العقد مع الطلاق.

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيَّناه؛ فوجهان لإيجاد المدة.

فإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوضٍ واحدٍ صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده،

ومن عجز فسخت كتابته فقط.

وقيل: يقسط بعددهم.

ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة،

فإن قال الأعلون: أدَّينا على قيمتنا، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وجهان مع اليمين.

وقيل: يصدق من ادَّعى أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.

وإذا فسدت بما سبق، أو بفقد شرط، أو بتحريم العوض، أو جهالته، أو بما ينافيها؛ غلبت فيها الصفة. ولكل واحدٍ منهما الفسخ. ويقع العتق فيها بالأداء حتى بعوضٍ محرم دوم الإبراء،

ولا يغرم قيمة نفسه.

وفي الأداء إلى الورثة، وتبعية الولد فيها، والكسب، ووجوب الإيتاء، وانفساخها بموت سيده، والحجر عليه لسفهٍ أو جنون، وجعل من أولدها أم ولده؛ وجهان.

ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده،

ولا يصح أن يعامله به، ويجزيء عن كفارته.

والكتابة الصحيحة معاوضة لازمة لا تبطل بموت سيده،

ولا الحجر عليه لسفه أو جنون.

ولا يفسخها ما لم يعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده.

وعنه: نجمان.

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

وإن أبى الأداء مع قدرته ففي الفسخ وجهان.

ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب،

ولا يملكه إن ملك وفاء.

وعنه: يملكه.

وعنه: يعتق بملك الوفاء ويلزم به.

وإن مات عن وفاء فقد عتق.

وعنه: لا.

فإن لم يعتقه بملكه ففي فسخ الكتابة روايتان،

وإن عتق بملكه فلسيده دينه والباقي إرث.

وإن أعتق وارث موسر حقه سرى في الأصح، وضمن حق بقية الورثة.

ويعتق فيها بالإبراء والأداء إلى سيده أو بدله من وارث وغيره.

وإن برئ من بعض النجوم لم يعتق منه شيءٌ في الأصح.

ويملك نفع نفسه وكسبه،

ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء،

ولا يأخذ ما فضل بعده.

ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة،

ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح،

فلا تباع، وما وَلدتْ بعد كتابته من غيره بعقد أو شبهة أو زنًى فله حكمها، وله عتقه _نص عليه_ وكسبه لأمه،

ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.

وينفق ماله على نفسه ورقيقه وبهائمه وولده التابع له،

فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.

ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.

وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.

إذا أدّى دينه أعطاه سيده ربعه،

فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صحَّ.

فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعجز عن ربعه؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.

ولو جنَّ السيد لم يعتق إلا بقبض وليّه في الأصح،

ولو جنَّ المكاتب فقبض منه سيده عتق، فإن جنَّ انفسخت.

وقيل: لا.

وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.

فإن أحضر النجوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر المكاتب؛ قُبِل قوله، ووجب قبضه، ويعتق به،

ثم يجب ردّه إلى ربه إن كان عينه،

وإن أبى قبضه قَبَضه الحاكم.

وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.

ولو قبضه وسكتا قبل قول السيد مع يمينه.

وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكمٌ؛ قدَّم أي دين شاء.

وإن كان حجر عليه قدم دين الأجنبي،

فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.

وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.

ويقدم أرش الجناية _وقيل: على الأجنبي_ على دين الكتابة.

وقيل: يتحاصان.

وكذا إن أقر بجناية.

وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.

لسيده الفسخ حيث شرع متى شاء بلا حكم.

فإن كان له عرضٌ أنظره لبيعه ثلاثة أيام،

وكذا إن كان ماله على مسافة قصر ويرجوه،

وإن بَعُد لم يلزم إنظاره،

وإن غاب بلا إذن سيده لم يفسخ، ويلزمه الحاكم ثم بالأداء، فإن عجز فسخ.

ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر المال وجنسه وقدر أجله.

وعنه: قول المكاتب.

وعنه: يتحالفان.

فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر،

وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.

وإن ادّعى وفاء فأنكره سيده؛ قُبل قوله من يمينه.

ويمهمل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدًا ذكرًا وحلف معه أو ذكرًا وامرأتين _وقيل: في غير النجم الأخير_ ثبت أداؤه وعتق.

ولو ادّعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عيّنه وحلف لغيره،

فإن نكل قُضِيَ عليه.

وإن قال: لا أعلم عينه، حلف ذلك وعيّن بقرعة مع يمينه.

ومن بقي منهما مكاتب.

ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.

ويتبع المكاتبة ولدهنا قِنًّا كان أو مكاتبًا.

فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قُبل قوله.

وإذا كان له على سيده دينٌ مثل النجوم، أو ادّعى عوضها؛ عتق في الأصح.

ولكل واحدٍ منهما الشفعة على الآخر وأرش جنايته عليه.

له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.

وقيل: لا.

فإن وطئ بلا شرطٍ أدِّب، ولزمه مهرها إن أكرهها كأمتها.

وقيل: مطلقًا كخدمتها.

وإن أولدها أو أولد أمته،

ثم كاتبها؛ صارت أمَّ ولده، وولده حر لاحق به.

فإن أدّت عتقت وكسبها لها.

وإن مات، ولم تؤد، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.

وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.

وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.

وإن وطئا من كاتباها فلها على كل واحدٍ مهر،

وإن اولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنًّا، وفي نصف مهرها وجهان.

وقيل: عليه نصفها مكاتبًا ولها كل المهر.

وعنه: نصف قيمة الولد.

وقيل: إن وضعت قبل التقويم، وإلا فلا.

وهو حرّ وهي أمُّ ولده ومكاتبته.

وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حقّ الآخر ما لم تعجز هي، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه،

وإن كان معسرًا أو عجزت فباقيها قنٌّ.

ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها،

وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي أم ولده،

وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وكتابتها بحالها.

وللمكاتب: الإقرار، وكل تصرف يُصْلِح ماله من بيع وشراء وإجارة وإيجار والأخذ بالشفعة وتركها والسفر، وأخذ الصدقة،

فإن شرط عليه تركها صح الشرط على الأصح.

ولا يتزوج، ولا يتسرّى،

ولا يقرض، ولا يهب ولو بثواب مجهول،

ولا يحابي ولا ينفق على قريبه غير ولده،

ولا يتوسَّع في النفقة،

ولا يعتق مجانا بغير إذن سيده.

وفي جواز حجّه بماله بإذن سيّده روايتان.

وهل يبيع نسأ ولو برهنٍ، أو يرهن، أو يضارب، أو يقتص إن قتل بعض رقيقه بعضًا، أو يحده، أو يزوجه، أو يكاتبه، أو يعتقه بمالٍ في ذمته بلا إذن سيده؟

فيه وجهان.

وقيل: يزوج الأمة لا العبد، وتسلم نفسها ليلًا، وكسبها لسيدها.

وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده الآذن.

وقيل: له إن عتق.

وله ملك ذي رحمه المحرم بهبة ووصية مالم يضر ماله، وله شراؤه بلا إذن سيده في الأصح،

ولا يبيعه وله كسبه.

فإن عتق بالأداء عتق وله ولاؤه،

وإن رق رُقَّ معه، وينفق عليه،

ولو أعتقد سيد المكاتب لم ينفذ.

وإن كاتب ثلاثة عبدًا فادّعى الأداء إليهم، فصدقه اثنان؛ شاركهما الثالث فيما أقرّا بقبضه، وقُبلت شهادتهما عليه في عتق حقه وبراءة المكاتب منه، نص عليه.

وقيل: تردُّ.

فإن حبسه سيده مدَّة لزمه أجرتها.

وقيل: بل تأخيره مثلها.

وقيل: أرفقهما بالمكاتب.

وإن جنى عليه لزمه له الأرش،

وإن جنى المكاتب عليه خطأ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.

وعنه: كل الأرش.

فإن عتق فدا نفسه،

فإن عجز فلسيده الفسخ.

وقيل: إن أعتقه سقط الأرش إن لم يكن بيده شيءٌ في الأصح.

وإن جنى على غيره خطأ أو عمدًا، أو أراد المال؛ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.

فإن عجز وأراد سيده فداءه فَدَاه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنًّا.

فإن أدّى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء،

وإن أعتقه سيده فدَاه.

وإن جنى جنايات، فأعتقه، أو فداه؛ لزمه الأقل من قيمته، أو أرشها مجتمعة.

وعنه: يفديه بأرشها كله.

وإن أدّى مال الكتابة فعتق لزمه أقلهما.

وقيل: كل الأرش.

وعنه: إن كان الفداء لأجنبيّ على المكاتب أو على سيده إذا أعتقه فأقلهما،

وإن كان للسيد أو عليه حيث خُيَّر بينه وبين البيع فكل الأرش.

وقيل: مطلقًا.

وإن قتل عن وفاء، وقلنا: لم يعتق بملكه، مات عبدًا لسيده؛ فللسيد طلب القيمة من قاتله.

وإن قلنا: يعتق؛ مات حرًّا، وديته لورثته.

ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.

وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين،

فإن جهل السابق بطل البيعان.

وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.

وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.

ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.

وقيل: إذا عجز.

وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.