فصل

لسيده الفسخ حيث شرع متى شاء بلا حكم.

فإن كان له عرضٌ أنظره لبيعه ثلاثة أيام،

وكذا إن كان ماله على مسافة قصر ويرجوه،

وإن بَعُد لم يلزم إنظاره،

وإن غاب بلا إذن سيده لم يفسخ، ويلزمه الحاكم ثم بالأداء، فإن عجز فسخ.