باب البيع الفاسد

إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير

وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر

وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد

ولا يجوز بيع السمك في الماء

ولا بيع الطير في الهواء

ولا يجوز بيع الحمل

ولا النتاج

ولا بيع اللبن في الضرع

والصرف على ظهر الغنم

وذراع من ثوب

وجذع في سقف

وضربة القانص

وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا -

ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة

ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين

ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد

وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية

ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد

ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع

ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد

والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد

ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج

فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته

ولكل واحد من المتعاقدين فسخه

فإن باعه المشتري نفذ بيعه

ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما

ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

وعن السوم على سوم غيره

وعن تلقي الجلب

وعن بيع الحاضر للبادي

وعن البيع عند أذان الجمعة

وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد

ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما

وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا

فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع

وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما