الإجارة والجعالة

صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع

وعجل إن عين

أو بشرط

أو عادة

أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها

إلا كري حج: فاليسير

وإلا فمياومة

وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين:

كمع جعل

لا بيع

وكجلد لسلاخ

أو نخالة لطحان

وجزء ثوب لنساج

أو رضيع وإن من الآن

وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره

وكاحصد وادرس ولك نصفه

وكراء أرض بطعام أو بما تنبته

إلا كخشب

وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ

إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن

وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا

وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ

وهو للعامل وعليه أجرتها

عكس لتكريها

وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا

إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

وجاز بنصف ما يحتطب عليها

وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف

واستئجار المالك منه

وتعليمه بعمله سنة من أخذه

واحصد هذا ولك نصفه

وما حصدت: فلك نصفه

وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ

واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته

والنقد فيه إن لم يتغير غالبا

وعدم التسمية لكل سنة

وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت

وعلى طرح ميتة:

والقصاص

والأدب

وعبد خمسة عشر عاما

ويوم أو خياطة ثوب مثلا

وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف

وبيع دار لتقبض بعد عام

وأرض لعشر

واسترضاع

والعرف في: كغسل خرقة

ولزوجها فسخه إن لم يأذن

كأهل الطفل إذا حملت

وموت إحدى الظئرين

وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع

وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا

وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر

وسفر

كأن ترضع معه

ولا يستتبع حضانة: كعكسه

وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف

كغنم لم تعين

وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب

وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا

وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ

ومسيل مصب مرحاض

لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه

وكراء رحى ماء بطعام أو غيره

وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ

وأخذها وإن لم تشترط

وإجارة ماعون: كصحفة وقدر

وعلى حفر بئر إجارة وجعالة

ويكره حلي

كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله

وتعليم فقه وفرائض:

كبيع كتبه

وقراءة بلحن

وكراء: دف ومعزف لعرس

وكراء كعبد كافر

وبناء مسجد للكراء

وسكنى فوقه

بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين

وَلَوْ مُصْحَفًا

وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ

وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن

لا لأخذ ثمرته

أو شاة للبنها

وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم

وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ

أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ

أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً:

كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ

وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح

ولا متعين: كركعتي الفجر

بخلاف الكفاية

وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف

وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ

وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ

وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ

وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ:

كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ

ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف

وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ بناء

وإلا فعلى ربه:

عكس إكاف وشبهه

وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره:

كنزع الطيلسان قائلة

وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت

أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ

أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل:

كحارس ولو حماميا

وأجير لصانع:

كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر

وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ

أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن

أو غر بفعل فقيمته يوم التلف

أو صانع في مصنوعه

لا غيره

ولو محتاجا له عمل

وإن ببينة أو بلا أجر

إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه

ولو شرط نفيه

أو دعا لأخذه

إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة

وإلا أن يحضره بشرطه

وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره

أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع

وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ

لَا بِهِ

إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض

وسن لقلع فسكنت

كعفو القصاص

وبغصب الدار وغصب منفعتها

وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت

وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع

ومرض عبد وهربه لكعدو

إلا أن يرجع في بقيته

بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح

وخير إن تبين أنه سارق

وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ

إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ:

كسفيه ثلاث سنين

وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح

لا بإقرار المالك

أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ

أو حج وإن فات مقصده

أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ

وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف

أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ

وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.

وكراء الدابة كذلك

وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها

أو عليه طعامك

أو ليركبها في حوائجه

أو ليطحن بها شهرا

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل

وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ

وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح

بخلاف ولد ولدته

وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ

لَا جُمُعَةً

وَكُرِهَ المتوسط

وكراء دابة شهرا إن لم ينقد

وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر

وفعل المستأجر عليه ودونه

وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت

وإقالة قبل النقد

وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَلَا

إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير

واشتراط هدية مكة إن عرف

وعقبة الأجير

لا حمل من مرض

وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا:

كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ

أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد

أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ

أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ

أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا

أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس

أو إن وصلت في كذا فبكذا

أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن

كإردافه خلفك

أو حمل معك

والكراء لك إن لم تحمل زنة:

كالسفينة

وضمن إن أكرى لغير أمين

أو عطبت بزيادة مسافة

أو حمل تعطب به

وإلا فالكراء:

كأن لم تعطب

إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها

وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا:

كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا

وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.

جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ

وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا

أَوْ نصفها

أو نصف عبد

وشهرا على إن سكن يوما: لزم إن ملك البقية

وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ

وَمُشَاهَرَةً

وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ:

كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا

وفي سنة بكذا: تأويلان

وأرض مطر عشرا إن لم ينقد

وإن سنة

إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز

ويجب في مأمونة النيل إذا رويت

وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ

وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف

وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك

لازرع

وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ

لَا إنْ لَمْ يَجِبْ

أو من عند المكتري

أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا

أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف

وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض

أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه

وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ

وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ

فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد

وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض

كمن جره السيل إليه

ولزم الكراء بالتمكن

وإن فسد لجائحة

أو غرق بعد وقت الحرث

أو عدمه بذرا

أو سجنه

أو انهدمت شرفات البيت

أو سكن أجنبي بعضه

لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته

وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ

فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ

كعطش أرض صلح

وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان

عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا

أو عطش أو بقي القليل

ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا

بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه

وإن اكتريا حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ

وإلا أكري عليهما

وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط

وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء

إلا أن تبين

والقول للأجير أنه وصل كتابا

أو أنه استصنع وقال: وديعة

أو خولف في الصفة

وفي الأجرة إن أشبه وحازا

لا كبناء

ولا في رده فلربه وإن بلا بينة

وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها

وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ

وإلا: حلفا واشتركا

لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ

وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ

إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ

وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد

وإلا فكفوت المبيع

وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد

وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ

إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي

وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى

وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ

وَحَلَفَا وفسخ

وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها

وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين

وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا

وَإِلَّا سَقَطَتَا

وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ

وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف

وإلا فقول ربها إن أشبه

فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا

وإن نقد فتردد

صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام

ككراء السفن

إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي

وإن استحق ولو بحرية

بخلاف موته

بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ

إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء

ولا نقد مشترط

فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ

بِلَا عكس

وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ

إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع

وفي شرط منفعة الجاعل قولان

وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ

كحلفهما بعد تخالفهما

ولربه تركه

وإلا فالنفقة

وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته

وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه

ولكليهما الفسخ

ولزمت الجاعل بالشروع

وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ

إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.

شرطها كبائع ومشتر

والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت

والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها

ومنعها بقوله بعتك منفعتها

وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين

وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء

ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين

وقيل: ذمة

ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس

وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها

ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة

وإذا أطلقت تعجلت

وإن كانت معينة ملكت في الحال

ويشترط كون الأجرة معلولة

فلا تصح بالعمارة والعلف

ولا ليسلخ بالجلد

ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة

ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

وكون المنفعة متقومة

فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة

وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح

وكون المؤجر قادرا على تسليمها

فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

وأعمى للفحظ

وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

ويجوز أن كان لها ماء دائم

وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

والامتناع الشرعي كالحسي

فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

ولا حائض لخدمة مسجد

وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة

فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

ويجوز كراء العقب في الأصح

وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.

يشترط كون المنفعة معلومة

ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة

وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور

وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة

ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح

ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

وقيل: لا يكفي الوصف

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح

وإن لم يشرطه لم يستحق

ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة

وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم

إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها

ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول

فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف

وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه

لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة

إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.

لا تصح إجارة مسلم لجهاد

ولا عبادة تجب لها نية

إلا الحج وتفرقة زكاة

وتصح لتجهيز ميت ودفنه

وتعليم القرآن

ولحضانة وإرضاع معا

ولأحدهما فقط

والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها

ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة

والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال.

قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم.

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

وعمارتها على المؤجر

فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

وكسح الثلج عن السطح على المؤجر

وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري

وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام

وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها

والأصح في السرج اتباع العرف

وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة

وعلى المكتري في إجارة العين

وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله

وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة

ويثبت الخيار بعيبها

ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال

والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.

يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا

وفي قول لا يزاد على سنة

وفي قوله ثلاثين

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله

ولا يسكن حدادا ولا قصارا

وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل

وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح

ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة

وكذا بعدها في الأصح

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن

إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله

وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال

والثالث: يضمن المشترك

وهو من التزم عملا في ذمته

لا المنفرد

وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل

ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له

وقيل: له

وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه

ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة

وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها

فإن كان ضمن قسطا للزيادة

وفي قول نصف القيمة

ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص.

لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة

وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل

لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى

ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف

ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي

وإنها تنفسخ بانهدام الدار

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار

وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال

فإن لم يجد له مالا اقترض عليه

فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة

وله أن يبيع منها قدر النفقة

ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع

وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة

وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة

وأنه لا خيار للعبد

والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ويصح بيع المستأجرة للمكتري

ولا تنفسخ الإجارة في الأصح

ولو باعها لغيره جاز في الأظهر

ولا تنفسخ.

هي كقوله من رد آبقي فله كذا

ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم

فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له

ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي

وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد

ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه

وتصح على عمل مجهول

وكذا معلوم في الأصح

ويشترط كون الجعل معلوما

فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل

ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل

وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال

ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل

فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له

وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده

فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا.

وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.

وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.

ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.

فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.

وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته،

فإن مرض استؤجر عليه من يعمله،

فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.

وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.

وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم،

فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها،

فإن تعذّر فله الفسخ.

وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.

وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.

وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.

وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.

فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت،

وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.

وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.

وقيل: له الخيار.

فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة،

وإن أمسك لزمه المسمّى.

وقيل: له الأرش.

فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.

وقيل: ينفسخ.

وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.

وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.

فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.

وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.

فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.

وقيل: يستأجر عليه من يعمله،

فإن تعذّر فله الفسخ.

وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.

وقيل: ينفسخ.

ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.

ولا تصح إلا بأجرة معلومة،

فإن جعلاها في ذمة كالثمن، وإن عيناها فكالمبيع.

وإن جعلاها صبرة دراهم أو غيرها فوجهان.

وإن استأجره لنسج غزله ثوبًا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتنان.

وفي عمل الحصاد بالكسب وجهان.

قُلْتُ: ومثله الحلج بالحب.

فإن جعل لهم مع ذلك درهمًا ونحوه فسد العقد.

ويصحّ إيجار دارٍ بسكنى دارٍ وخدمة عبدٍ ونكاح امرأةٍ.

ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجّل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع بها.

وإن سلّمها بعقدٍ فاسدٍ وفرغت المدّة؛ لزمه أجرة المثل.

وعنه: إن انتفع، وإلّا فلا.

ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.

فإن استأجر أرضًا سبخةً لزرعٍ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه، أو لا ماء لها، أو دابة زمنة لركوب، أو آبقًا أو شاردًا أو مغصوبًا لعاجزٍ عنه؛ لم يصحّ.

ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.

وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.

وقيل: لا تبلغها.

فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.

وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.

قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.

وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.

وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.

وقيل: بلى.

ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.

وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.

فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.

ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع

أرضه كذا وحرثها ودياس زرعه، وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق، أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم.

فإن شرط العمل في مدة معينة بطل العقد على الأصح.

وإن عيّن الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صحّ، وإلا فلا.

أو برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطئة ونحو ذلك.

فإن أكرى راكبين إلى مكان بما يتبعهما في الركوب بلا رؤية لم يصح.

فإن وصفهما وذكر وزن الباقي فوجهان.

ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.

ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.

وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.

وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن

وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.

وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين،

وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.

وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.

وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.

وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.

وعنه: لا يصح إجارة بحال.

فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.

وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.

ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.

ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.

وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.

وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.

وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.

وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع،

وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.

وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر،

فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.

وقيل: أجرة المثل للكل.

وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.

وكذا إن كانت بيد ربّها.

وقيل: يضمن نصفها.

قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله.

فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها.

وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.

وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر،

وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.

وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.

يصح بيع المؤجر ورهنه،

فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش،

فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.

ولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما،

ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.

فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.

فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.

فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.

فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.

فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.

وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.

وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.

ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.

ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.

وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.

ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.

وعنه: بلى.

وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن.

وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.

ولا أجرة له على الأولى.

وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.

وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.

وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.

ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.

وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.

ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم،

ولا راع لم يتعد.

وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.

وقيل: قول من الظاهر معه.

وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.

وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.

وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته،

وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.

ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.

وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.

تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.

ولا تصحّ إجارة شمع لشعله،

ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه،

ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.

ومثله حبر الناسخ.

والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.

ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع،

وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يصح حتى يصفه.

وقيل: وكذا الظئر.

وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.

وتبطل الإجارة بموتها.

وقيل: لا.

ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.

ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.

وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.

ويكره أكل أجرته.

وقيل: لا يصح.

وقيل: لا يصح العقد.

وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.

وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.

وقيل: يحرم.

وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.

ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو،

ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره،

ولا ماشية لدرها ونسلها،

ولا شاة لرضاع سخل.

وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.

وعنه: إلا لخدمته.

وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.

ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.

وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.

وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.

ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.

وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.

ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.

وقيل: تصحّ وتكره.

وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية،

فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.

وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.

ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح،

ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.

ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.

ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ،

وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.