الطلاق والخلع

الأسرة

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ١٤٣ مسألة

كتاب الطلاق٩٥ مسألة

الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها
وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار
وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد
فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا
والسنة ي الطلاق من وجهين: سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها
والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض
وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع
ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق
ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها
فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير: إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا
ولا يقع طلاق الصبي
والمجنون
والنائم
وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه
ولا يقع طلاق مولاه على امرأته
والطلاق على ضربين: صريح وكناية
فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي
ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك
ولا يفتقر إلى النية
وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية
وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا
والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال
وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي
ولا يقع بها إلا واحدة
وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة
وإن نوى ثلاثا كانت
وإن نوى اثنتين كانت واحدة
مثل قوله: أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج
فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق
إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء
ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه
وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة
ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت
وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك
وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك
وإن قال: يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة
وطلاق المكره والسكران واقع
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق
وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق
ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك
وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق
وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما
ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين
إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات
فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء
وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها
فإن وجد في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق
وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء
وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت طلقت
وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة
وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت
وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها
وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها
فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية
وإذا قال لها: أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة
وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة
وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان
وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة
وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت اثنتان
وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة
وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد
وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار
وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة
وإن قال لها: أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر
وإذا قال لامرأته: : اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك
فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها
وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة
ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها
وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده
وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة
وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه
وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها
وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها
وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين
وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة
وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

باب الرجعة٣٠ مسألة

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض
والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي
أو يطأها
أو يقبلها
أو يلمسها شهوة
أو ينظر إلى فرجها بشهوة
ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين
فإن لم يشهد صحت الرجعة
وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة
وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة
وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها
وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل
وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة
وإن كان أقل من عضو انقطعت
والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء
وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها
والصبي المراهق في التحليل كالبالغ
ووطء المولى أمته لا يحللها
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه
فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول
وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات
ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث
وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث
وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة

باب الخلع١٨ مسألة

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به
فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال
وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا
وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها
فإن فعل ذلك جاز في القضاء
وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا
وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة
وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا
وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم
وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف
وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة
ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء
والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة
وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط
وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ٥٠٧ مسألة

باب في الخلع وما يتعلق به١٣٥ مسألة

جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض
وبلا حاكم
وبعوض من غيرها إن تأهل
لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ
وَسَفِيهَةٍ
وَذِي رِقٍّ
وَرَدَّ المال وبانت
وجاز من الأب عن المجبرة
بخلاف الوصي
وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف
وبالغرر: كجنين
وغير موصوف
وله الوسط
وعلى نفقة حمل إن كان
وبإسقاط حضانتها
ومع البيع
وردت لكإباق العبد معه نصفه
وعجل المؤجل بمجهول
وتؤولت أيضا بقيمته
وردت دراهم رديئة إلا لشرط
وقيمة: كعبد استحق
وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ
وَإِنْ بَعْضًا
وَلَا شَيْءَ له:
كتأخيرها دينا عليه
وخروجها من مسكنها
وتعجيله لها ما لا يجب قبوله
وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ
وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة:
كإعطاء مال في العدة على نفيها:
كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا
وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا
وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ
إلَّا لِإِيلَاءٍ
وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض
أو طلق أو صالح وأعطى
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان
وموجبه: زوج مكلف
ولو سفيها
أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما
لا أب سفيه
وسيد بالغ
ونفذ خلع المريض
وورثته دونها
كمخيرة
ومملكة فيه
ومولى منها
وملاعنة
أو أحنثته فيه
أو أسلمت
أو عتقت
أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة
وإنما ينقطع بصحة بينة
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ
وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق
ولا حد
وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض
وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ
وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ
وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ
أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل
وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة
ورد المال بشهادة سماع على الضرر
وبيمينها مع شاهد أو امرأتين
وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
وبكونها بائنا لا رجعيا
أو لكونه يفسخ بلا طلاق
أو لعيب خيار به
أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا
وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ
وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ
فَلَا نفقة للحمل
وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ
وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته
وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها
وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.
لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ
وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه
وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ
وكفت المعاطاة
وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة
ولزم في ألف الغالب
وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها
أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة
وبالعكس
أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ
أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ
أو في جميع الشهر ففعل
أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ
أو بهذا الهروي فإذا هو مروي
أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن
لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه
أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك به
أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ
وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت وبانت
والقول قوله إن اختلفا في العدد:
كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ
وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.
فصل في شروط الطلاق السني
طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ
وإلا فبدعي
وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ
وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة:
كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز
ومنع فيه
ووقع
وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح
والأحسن عدمه لآخر العدة
وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ
ثُمَّ سُجِنَ
ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس
وإلا ارتجع الحاكم
وجاز: الوطء به والتوارث
وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر
وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف
وصدقت أنها حائض
ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء
إلا أن يترافعا طاهرا فقوله:
وعجل فسخ الفاسد في الحيض
والطلاق على المولي
وأجبر على الرجعة
لا لعيب
وما للولي فسخه
أو لعسره بالنفقة:
كاللعان
ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه
وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا
وإلا فواحدة:
كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر
وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.

فصل في أركان الطلاق٢٥٧ مسألة

وركنه: أهل
وقصد
ومحل
ولفظ
وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ
وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا
وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد
وطلاق الفضولي: كبيعه
ولزم ولو هزل
لا إن سبق لسانه في الفتوى
أو لقن بلا فهم
أو هذى لمرض
أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق
وقبل منه في طارق: التفات لسانه
أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالمدعوة
وطلقتا مع البينة
أو أكره
ولو بكتقويم جزء العبد
أو في فعل
إلا أن يترك التورية مع معرفتها
بخوف مؤلم: من قتل
أو ضرب
أو سجن
أو قيد
أو صفع لذي مروءة بملاء
أو قتل ولده
أو لماله
وهل إن كثر؟ تردد
لا أجنبي
وأمر بالحلف ليسلم
وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه
وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل:
كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها
وصبره أجمل
لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني
وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:
كإجازته كالطلاق طائعا
والأحسن المضي
وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا:
كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا
أَوْ إنْ دخلت ونوى بعد نكاحها
وتطلق عقبه
وعليه النصف
إلا بعد ثلاث على الأصوب
ولو دخل فالمسمى فقط
كواطىء بعد حنثه ولم يعلم:
كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا
لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة
وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ
وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن
وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى
وإلا فلمحل لزوم الجمعة
وله المواعدة بها
لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ
أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا:
ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا
أو من قرية صغيرة
أو حتى أنظرها فعمي
أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس
أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي
أو آخر امرأة
وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك
وهو في الموقوفة كالمولي
واختاره إلا الأولى
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من غيرها قبلها
واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ
فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ
وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ:
كالظهار
لا محلوف لها ففيها وغيرها
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ
وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان
وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ
وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت
واثنتين بقيت واحدة
كما لو طلق واحدة ثم عتق
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى موته: لم ينفذ
وَلَفْظُهُ طَلَّقْت
وَأَنَا طَالِقٌ
أَوْ أَنْتِ
أَوْ مُطَلَّقَةٌ
أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ
لَا مُنْطَلِقَةٌ
وتلزم واحدة إلا لنية أكثر:
كاعتدي
وصدق في نفيه إن دل البساط على العد
أو كانت موثقة فقالت: أطلقني
وإن لم تسأله: فتأويلان
والثلاث في: بتة
وحبلك على غاربك
أو واحدة بائنة
أو نواها: خليت سبيلك
أو ادخلي
وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ
وَوَهَبْتُكِ
وَرَدَدْتُكِ لأهلك
أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام
أو خلية
أو بائنة
أو أنا
وحلف عند إرادة النكاح
وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ
وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ
أَوْ اشترتها منه إلا لفداء
وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك
وواحدة في فارقتك
وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي
وَانْصَرِفِي
أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك
أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا
أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ
أَوْ مُعْتَقَةٌ
أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير
وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا
وَإِلَّا فَبَتَاتٌ
وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان
وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ
فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ
وعوقب
وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من صحبتك
وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم
لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا
أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت
وسفه قائل: يا أمي ويا أختي
ولزم بالإشارة ألمفهمة
وبمجرد إرساله به مع رسول
وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها
وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف
وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل:
كمع طلقتين مطلقا
وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا
كَغَيْرِهَا إن نسقه
إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد
وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان
وَنِصْفَ طَلْقَةٍ
أَوْ طَلْقَتَيْنِ
أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ
أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ
أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ
أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ
أَوْ طالق أبدا
طلقة
وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ
وَوَاحِدَةٍ في اثنتين
والطلاق كله إلا نصفه
وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ
وثلاث في: إلا نصف طلقة
أو اثنتين في اثنتين
أو كلما حضت
أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا
وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون
وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا
وأدب المجزىء
كمطلق جزء وإن كيد
ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن
لا بسعال وبصاق ودمع
وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ
فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان
وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة
وإلا: فثلاث
وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان
وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا
أو جائز كلو جئت قضيتك
أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة
أو يوم موتي
أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ
أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا
أو لهزله: كطالق أمس
أو بما لا صبر عنه: كإن قمت
أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ
أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت
أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن
أو في هذه اللوزة قلبان
أوفلان من أهل الجنة
أو إن كنت حاملا أولم تكوني
وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه
واختاره مع العزل
أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ
أو صرف المشيئة على معلق عليه
بخلاف: إلا أن يعم الزمن
أو يحلف لعادة فينتظر
وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان
أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ
إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز
أو بما لا يعلم حالا ومآلا
ودين إن أمكن حالا وادعاه
فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا
ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ
أو إن شاء هذا الحجر
أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته
أو لا يشبه البلوغ إليه
أو طلقتك وأنا صبي
أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ
إلا أن يريد نفيه
أو إن ولدت جارية
أو إن حملت إلا أن يطأها مرة
وكإن قبل يمينه:
كإن حملت ووضعت
أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ
وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ
وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه
وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء
بخلاف إلا أن يبدو لي:
كالنذر والعتق
وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها
إلا إن لم أحبلها
أو إن لم أطأها
وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟ تأويلان
إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل
أو إن لم أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز
ويقع ولو مضى زمنه
كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ
وَإِلَّا قِيلَ لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ
وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين
بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز
وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ
ولا تتزين إلا كرها
وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ
وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان
وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان
وفيها ما يدل لهما
وبالأيمان المشكوك فيها.
وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا
إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ:
كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عليه
وهل يجبر؟ تأويلان
وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا
وإن قال: أو أنت خير
وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب
وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ
ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت
وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول
وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما
وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة
أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة
أو بدخولها فيهما
أو بكلامه في السوق والمسجد
أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت:
كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ
وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ
وإلا سجن حتى يحلف
لا بفعلين أو فعل وقول:
كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول
وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ
وحلف ما طلق واحدة
وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.

فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها٥٨ مسألة

إن فوضه لها توكيلا فله العزل
إلا لتعلق حق
لا تخييرا أو تمليكا
وحيل بينهما حتى تجيب
وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي
وإلا أسقطه الحاكم

اعرض ١٠٩ مسألة أخرى

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٤٧٢ مسألة

كتاب الخلع١٠٩ مسألة

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع
وشرطه زوج يصح طلاقه
فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه
وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال
فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين
وفي قول قيمتها
وفي صورة الدين المسمى
وفي قول مهر مثل
وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين
وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها
وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا
فإن لم تقبل لم تطلق
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت
ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل
ورجعية في الأظهر
لا بائن
ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل
وفي قول يبدل الخمر
ولهما التوكيل
فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها
وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل
فان نقص فيهما لم تطلق
وفي قول يقع بمهر مثل
ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ
وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
وفي قول الأكثر منه ومما سمته
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه
ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض
والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
ولو وكلا رجلا تولى طرفا
وقيل: الطرفين.
فصل
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
وفي قول فسخ لا ينقص عددا
فعلى الأول لفظ الفسخ كناية
والمفاداة كخلع في الأصل
ولفظ الخلع صريح
وفي قول كناية
فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح
ويصح بكنايات الطلاق مع النية
وبالعجمية
ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع
وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق
وله الرجوع قبل قبولها
ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف
وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق
فلا رجوع له
ولا يشترط القبول لفظا
ولا الإعطاء في المجلس
وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك
لكن يشترط إعطاء على الفور
وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة
فلها الجروع قبل جوابه
ويشترط فور لجوابه
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه
وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
فإن شرطها فرجعي ولا لمال
وفي قول بائن بمهر مثل
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال
وإن أسلمت فيها طلقت بالمال
ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
فصل
قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال
فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح
وإن سبق بانت بالمذكور
وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال
وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف
وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت
وإن ضمنت دون الألف لم تطلق
ولو ضمنت ألفين طلقت
ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف
فإن اقتصرت على أحدهما فلا
وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت
والأصح دخوله في ملكه
وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء
والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.
قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم
ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق
أو بها معيبا فله رده ومهر مثل
وفي قول قيمته سليما
ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح
وله مهر مثل
ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف
وقيل: ثلثه
وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه
ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة
وقيل: بألف
وقيل: لا يقع
ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل
وقيل: في قول بالمسمى
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى
وفي وجه او قول بمهر مثل
ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة
وهو كاختلاعها لفظا وحكما
ولوكيلها أن يختلع له
ولأجنبي توكيلها فتتخير هي
ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
وأبوها كأجنبي فيختلع بماله
فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق
أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل
ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه
وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل
ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم
وقيل: مهر مثل
ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

كتاب الطلاق٣٢٠ مسألة

يشترط لنفوذه التكليف
إلا السكران
ويقع بصريحه بلا نية
وبكناية بنية
فصريحه الطلاق
وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق
لا أنت طلاق والطلاق في الأصح
وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب
وأطلقتك وأنت مطلقة كناية
ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.
قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم
وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها
والإعتاق كناية طلاق
وعكسه
وليس الطلاق كناية ظهار
وعكسه
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
أو نواهما تخير وثبت ما اختاره
وقيل: طلاق
وقيل: ظهار
أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين
وكذا إن لم تكن نية في الأظهر
والثاني لغو
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت
أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ
وقيل: يكفي بأوله
وإشارة ناطق بطلاق لغو
وقيل: كناية
ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول
فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة
وإن اختص بفهمه فظنون فكناية
ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو
وإن نواه فالأظهر وقوعه
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه
وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت
وإن قرىء عليها فلا في الأصح
وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.
فصل
له تفويض طلاقها إليها
وهو تمليك في الجديد
فيشترط لوقوعه تطليقها على فور
وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف
وفي قول توكيل
فلا يشترط فور في الأصح
وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل
وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها
ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك
ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا
ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث
وإلا فواحدة في الأصح
ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.
فصل
مر بلسان نائم طلاق لغا
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة
ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق
وكذا إن أطلق في الأصح
وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق
ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع
ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع
وقيل: إن نوى معناها وقع
ولا يقع طلاق مكره
فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع
وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه
ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها
وقيل: يشترط قتل
وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف
ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها
وقيل: إن تركها بلا عذر وقع
ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه
وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب
وفي قول لا
وقيل: عليه
ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع
وكذا دمك على المذهب
لا فضلة كريق وعرق
وكذا مني ولبن في الأصح
ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب
ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت
وإن لم ينو طلاقا فلا
وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح
ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق
وفي الإضافة وجهان
ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو
وقيل: إن نوى طلاقها وقع.
فصل
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو
والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه
ويلحق رجعية
لا مختلعة
ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة
وكذا إن لم تدخل في الأظهر
وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث
ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث
وإن ثلث عادت بثلاث
وللعبد طلقتان فقط
وللحر ثلاث
ويقع في مرض موته
ويتوارثان في عدة رجعي
لا بائن
وفي القدم ترثه.
فصل
قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع
وكذا الكناية
ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد
وقيل: المنوي.
قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي
وقيل: واحدة والله أعلم
ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع
أو بعده قبل ثلاثا فثلاث
وقيل: واحدة
وقيل: لا شيء
وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث
وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة
أو استئنافا فثلاث
وكذا إن أطلق في الأظهر
وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان
أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح
وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:
لا الأول بالثاني
وهذه الصور في موطوأة
فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال
ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح
ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان
وكذا غير موطوأة في الأصح
ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة
وطلقة في غيرها
ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح
ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان
أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة
ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال
ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث
أو ظرفا فواحدة
أو حسابا وعرفه فثنتان
وإن جهله وقصد معناه فطلقة
وقيل: ثنتان
وإن لم ينو شيأ فطلقه
وفي قول ثنتان إن عرف حسابا
ولو قال بعض طلقة فطلقة
أو نصفي طلقة فطلقة
إلا أن يريد كل نصف من طلقة
والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة
فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث
فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح
ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا
وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.
فصل
يصح الاستثناء بشرط اتصاله
ولا يضر سكتة تنفس وعي.
قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم
ويشترط عدم استغراقه
ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
وقيل: ثلاث
أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
وقيل: ثنتان
وهو من نفى إثبات وعكسه
فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان
أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان
وقيل: ثلاث
وقيل: طلقة
أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان
وقيل: ثلاث
أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح
ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع
وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف
ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح
أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.
فصل
شك في طلاق فلا
أوفى عدد فالأقل
ولا يخفى الورع
ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد
فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان
ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر
ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل
ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح
ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح
ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت
وإلا فإحداهما
ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية
وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين
وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال
ويقع الطلاق باللفظ
وقيل: إن لم يعين فعند التعيين
والوطء ليس بيانا ولا تعيينا
وقيل: تعيين
ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما
ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث
ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه
لا تعيينه
ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان
فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة
فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق
والأصح أنه لا يرق.
فصل
الطلاق سني وبدعي
ويحرم البدعي
وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة
وقيل: إن سألته يحرم
ويجوز خلعها فيه
لا أجنبي في الأصح
ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح
أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل
فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح
ويحل خلعها
وطلاق من ظهر حملها
ومن طلق بديعا سن له الرجعة
ثم إن شاء طلق بعد طهر
ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال
أو للسنة فحين تطهر
أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال
وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض
أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه
وإلا فحين تحيض
ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة
أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة
أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال
ولا يحرم جمع الطلقات
ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل
إلا ممن يعتقد تحريم الجمع
والأصح أنه يدين
ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد
ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا
إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل
قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه
أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم
أو آخره فبآخر جزء من الشهر
وقيل: بأول النصف الآخر
ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده
أو نهارا ففي مثل وقته من غده
أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا
وبه يقاس شهر وسنة
أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال
وقيل: لغو
أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه
أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا
وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت
ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع
إلا أنت طالق إن شئت
ولا تكرارا
إلا كلما
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان
أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة
أو في غيرها طلقة
ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر
ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح
ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول
أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال.
قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم.
فصل
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع
وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه
أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا
وإلا فالأصح وقوعه
وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث
أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:
ولا يقع به ثالثة على الصحيح
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا
وكذا الأولى إن بقيت عدتها
والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما
وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة
وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين
وتصدق بيمينها في حيضتها
إلا إذا علقها به
لا في ولادتها في الأصح
ولا تصدق فيه في تعليق غيرها
ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
وإن كذب واحدة طلقت فقط
ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
وقيل: لا شيء
ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف
ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا
ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور
أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

اعرض ٨٤ مسألة أخرى

الحنابلة

كتاب آخر

الرعاية الصغرىابن حمدان، ٩٦٧ مسألة

باب الخلع٢٣ مسألة

يصح من كل زوج مكلف يصح طلاقه حتى المفلس والسفيه والعبد والكافر، وفي المميز وجهان،
ومن أبي صبيٍّ ومجنون وسيدهما إن صح طلاقهما عليهما.
ومن قال: طلق بنتي وأنت برئٌ من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ، نص عليه،
ولا يرجع على الأب.
وقيل: يرجع إن غرّه.
وقيل: إن لم يرجع فطلاقه رجعيٌّ.
وإن قال: إن أبرأتني أنت منه فهي طالقٌ فقال أبوها: قد أبرأتك أنا لم تطلق.
وقيل: بلى إن أراد لفظ الإبراء.
وإن قال: طلقها على ألف من مالها وعليّ دَرَكُه، فطلقها، بانتْ، وغرمه الأب، ولم يرجع به عليها.
ويصح مع زوجته وكذا غيرها في الأصح.
وقيل: إن قلنا: إنه فسخ فلا.
ولا يقبض عوضه إلا وليٌّ أو سيدٌ أو مكاتبٌ أو حرٌّ مكلّفٌ رشيدٌ.
وقيل: من صحّ خلعه صح قبضه كحرٍّ، ونص عليه في العبد.
ومن صح تبرُّعه والتزامه لمال من زوجة وأجنبي صح بذله للعوض، كقوله: خالع زوجتك بألفٍ، أو بسلعتي هذه، أو في ضماني بمهرها، أو بسلعتها، أو بألفٍ في ذمتها؛
فإن أجاب صحَّ ولزمه وحده العوض،
وإن لم يضمن مع تسمية العوض منها بطل الخلع.
ولا يصح خلع مع صغيرة ولا مجنونة ولا سفيه بحال.
وإن جُعل طلاقًا فرجعيٌّ.
وإن اختلعهن وليُّهنَّ بمالهنّ فكخلع أجنبيّ بسلعة زوجة،
وكذا خلعها بسلعة الغير.
وإن خالع مكاتبة أو مدبّرة أو مأذونًا لها في تجارة بإذن السيد صح والعوض مما بأيديهن وإلا في ذمته،
وإن أذن لأمةٍ غيرهنَّ فكديتها بإذنه وإن لم يأذن بطل الخلع.
وقيل: يصح، وتتبع بعوضه بعد العتق.

فصل١٩ مسألة

وهو بلفظ صريحِ طلاقٍ أو كنايته، وقصده طلقة بائنةٌ،
وكذا إن نواه بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخٍ،
وإن لم ينو ففسخٌ.
وعنه: طلقة بائنة.
وكناياته: المبارأة والتبرئة والإبانة،
فإن نواه بها صحّ وإلا فلا.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحالٍ إلا أن يقول هو طلقة وكان بلا عوضٍ مع اعتباره.
ولا يصح بدون إيجاب وقبولٍ في المجلس بأميرٍ أو قاضٍ.
وقيل: يتم بقول الزوج وحده إن صحّ بلا عوض.
وإن منع حقها وكلفها وزن عوض حرم الخلع وبطل إن لم تكن زنت ورد ما أخذ وهي زوجته،
وإن جعل طلاقًا فرجعيٌّ،
وإن ضربها ظلمًا لغير فداء صح خلعه،
ويكره مع استقامة حالهما.
وعنه: لا يصح فيرد العوض والنكاح بحاله.
وإن جعل طلاقا فرجعي.
ويباح إن كرهته لخَلق أو خُلق أو دين وخافت إثمًا بترك حقه، فتبذل عوضًا وهو شرط.
وعنه: يصح بدون ذكره مجانًا.
ويباح معها في حيض وطهر جامع فيه.
وقيل: لا.

فصل٣٤ مسألة

ما صح مهرًا صح الخلع به، وما لا فلا،
ويكره بأكثر مما أعطاها، نصّ عليه.
وقيل: يحرم فيرد الزائد.
فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.
وقيل: هو خلع بلا عوض
فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي،
وإن صح بانت مجانًا،
وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.
وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.
وقيل: مهر المثل.
فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.
وقيل: يصح مجانًا.
وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.
وقيل: له ما أعطاها.
وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.
وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.
قلتُ: ومثله الحمل.
وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.
وعنه: يصح، وله ثلاثة.
وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.
وله في دار وثوبٍ ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحملٍ وثمرٍ ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه،
ولا يغرم ما بان عدمه،
فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة،
وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغرّه.
وقيل: له مهرها فيما يُجهل أبدًا والمسمّى فيما يرجى تبيينه،
فإن بان عدمه فمهرها.
وقيل: إن لم تغره سقط.
وقيل: يصح بقدر مهرها ويفسد المسمّى.
وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: بالمعدوم وقت العقد.
ويصح مع وجوده جزمًا أو ظنًا، فإذن له قدر المهر.
وقيل: له المسمّى.
وقيل: إن رجا تبينه،
فإن بان عدمه فمهرها.

فصل١٥ مسألة

فإن خالع بمعيّنٍ فساده صح، ورجع بمثل المثلي شرعًا، وبقيمة غيره.
فإن خالع برضاع ولده، أو نفقته، أو كفالته، أو بسكنى دارٍ مدة معينة، فمات، أو خربتْ فيها؛ رجع بحق المدة أو بقيمتها، وفي الكفالة بقيمة كفالة مثلها لمثله.
فإن أراد أن يقيم بدله يرضعه أو تكمله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزمها.
وإن أطلقا الرضاع فحولان وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان.
وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.
وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.
وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.
وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.
وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.
وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.
وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.
ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.
وقيل: نصفه وربعه فقط.
وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.

فصل٤٦ مسألة

فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه.
وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ،
فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية.
ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.
وقيل: لا تطلق.
وقيل: يلزمها قدر مهرها.
وقيل: يبطل الخلع.
وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة،
وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.
وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت،
فإن بان معيبًا فلا شيء له.
وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.
وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.
وعنه: بلى، وله قيمته.
وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.
وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.
وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.
وإن قال: إن أعطيتني حرًا أو هذا الخمر فأنت طالقٌ ففعلت طلقت رجعيًا مجانًا.
وإن قال: إن أو إذا أو متى أو أي وقتٍ أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ، فأحضرته وأذنت في قبضه على فورٍ أو تراخٍ؛ بانت به.
وإن قال: أنت طالقٌ على ألفٍ أو بألفٍ أو عليك ألفٌ، فأبت؛ طلقت رجعيًا مجانًا، نص عليه.
وقيل: لا تطلق.
وقيل: تطلق إلا في وعليك.
وقيل: لا تطلق في بألفٍ أو على ألف حتى يختار فتغرمه.
وقيل: تطلق في بألفٍ فقط.
ولو قبلتهن في المجلس بانت بألف وفاقًا.
وقيل: وكذا إن جعل رجعيًا بلا قبولٍ فقبل.
وإن قالت: اخلعني أو طلقني به أو عليه أو لك ألفٌ، أو إن طلقتني فلك علي ألفٌ، فطلق أو خالع؛ بانت، وله ألفٌ إن كان في المجلس، وإلا لم تقع، ولها الرجوع قبل أن يجيب.
وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه،
وكذا إن قال: بالألف.
وقيل: له ثلثه.
وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها.
وقيل: بلى.
ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة،
وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه.
وقيل: بائنٌ وله ثلثه.
فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا.
وقيل: بل ثلثه إن جهلت.
ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه،
وكذا إن قالته إحداهما.
وقيل: طلاقه رجعي مجانًا.
وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين.
وقيل: مهري المثل.
وقيل: نصفين.
وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف - وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها،
وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا.
وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.

فصل٢٣ مسألة

وإن خالع وكيله مطلقًا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقًا بمهرها أو بما قدرت له فأقل لزم الخلع به،
فإن نقص وكيله من المهر صح في الأصح وغرم النقص.
وقيل: له قبوله ناقصًا ورده مع الرجعة.
وإن نقص المقدر بطل الخلع.
وقيل: يصح ويغرم النقص.
وإن زاد وكيلها صح في الأصح ولزمها مهرها المسمى، والوكيل الزيادة،
فإن عدم فمهر المثل،
فإن زاد على المقدر وصح غرم الزيادة.
ولا يتولى طرفيه وكيلٌ واحدٌ، وخرج بلى.
فإن قال: خالعتك بألفٍ أو اختلعت نفسك به فأنكرت، أو قالت: بل خالعت ضرتي بمهري، أو إنما خالعك زيدٌ بألفٍ في ذمته؛ بانت مجانًا وحلفت،
وإن قالت: نعم وضمنها زيدٌ لزمها الألف.
وإن قالت: سألتك طلاقًا ثلاثًا بألفٍ فأجبت، فقال: بل طلقةً فأجبت؛ قبل قوله، وبانت بألفٍ.
وقيل: يتحالفان وله مهر المسمى.
وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو جنسه أو تأجيله قبل قولها مع يمينها نص عليه، وخرج قبول قول الزوج إن لم يعبر مهر المثل، وخرج التحالف إن
شرط فيه العوض ولم يكن بلفظ طلاقٍ وله مهرها المسمى،
فإن عدم فمهر المثل.
وإن علق طلاقها بصفةٍ،
ثم بانت فوجدت الصفة،
ثم نكحها ووجد الصفة طلقت، نص عليه، كما لو نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه.
وقيل: لا تطلق.
ويحرم الخلع حيلةً ويقع في الأصح.
وإن سألته خلعًا أو طلاقًا - وقيل: بعوضٍ -فلا سنة ولا بدعة.
وقيل: يحرمان زمن بدعة الطلاق.

كتاب الطلاق٢٨ مسألة

وهو حل قيد النكاح،
ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ مختارٍ.
وعنه: لأبي الصبي والمجنون وسيدهما طلاق زوجيتهما.
ويقع في كل نكاحٍ فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه.
وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.
وقيل: الواقع فيه بائنٌ ولا يقع في باطلٍ وفاقًا،
ولا في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته وإن نفذ بها.
ويقع طلاق كل مميزٍ بعقله.
وعنه: لا، كمن زال عقله بعذرٍ.
وإن أثم بسكرٍ ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعلٍ يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.
وعنه: أنه في كمجنونٍ، وفي فعله كصاحٍ.
وعنه: أنه في الحد كصاحٍ، وفي غيره كمجنونٍ.
وعنه: أنه فيما يستقل به من عتقٍ ونحوه كصاحٍ، وفيما لا يستقل به من بيعٍ وغيره كمجنونٍ.
والبنج ونحوه كالمسكر.
وعنه: كالمجنون.
ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكرهٍ ظلمًا بضربٍ، أو قتلٍ، أو حبسٍ، أو عصر ساقٍ، أو أخذ ما يضره.
وعنه: ولا لمن هدده قادرٌ بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.
وإن هدده بغيرهما فروايتان.
والخنق بحبلٍ أو ماءٍ كالقتل.
ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدًا أو يفسخ أو يطأ.
وقيل: لا يملك فوق طلقةٍ بلا إذنٍ ولا ينعزل بالوطء.
فإن وكل اثنين في طلاق زوجته ثلاثًا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذنٍ،
فلو طلق واحدةً والآخر أكثر فواحدةٌ.
ولا يطلق وكيلٌ مطلق وقت بدعةٍ ويقع.
وقيل: لا.
ويملك من كله حرٌّ أو بعضه ثلاث طلقاتٍ والعبد ثنتين حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً.
وعنه: يملك كل زوج أمةٍ ثنتين، وكل زوج حرة ثلاثًا.
ولو طلقها طلقةً ثم عتق ملك ثنين.

فصل٤٧ مسألة

يكره الطلاق بلا حاجةٍ - وعنه: يحرم -ومع الحاجة إما واجبٌ كطلاق
المولى إضرارًا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوبٌ إذا سبق أداء الحق، أو مباح إذا انضر بتركه أو منعته حقه.
والسنة أن يطلق مرةً في طهرٍ لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.
وعنه: السنة في الوقت فقط.
فلو طلق ثنتين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو أكثر في طهرٍ لم يجامع فيه أو في ثلاثةٍ ولم يراجع فبدعةٌ على الأولى وسنةٌ على الثانية.
وقيل: مكروهٌ.
وعنه: الجمع في طهرٍ بدعةٌ والتفريق في أطهارٍ سنةٌ (ق/٨٠ - ب) .
وإن طلق ثانيةً أو ثالثةً في طهرٍ واحد بعد رجعةٍ أو عقد لم يكن بدعةً بحال.
وإن طلق من دخل بها في حيض، أ وطهر وطئ فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه؛ حرم ووقع، وتسن رجعتها.
وعنه: تجب إن طلق في حيض.
وقيل: أو طهرٌ وطئ فيه.
فإن راجع لم يطلقها في أول طهرٍ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهرٍ ثانٍ.
وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.
ويراجع في غير البدعي في الحال.
وعنه: في نكاحٍ ثانٍ.
ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغرٍ أو إياسٍ،
ومن لم يدخل بها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.
وعنه: هما في عدده فقط.
وعنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالًا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقةً للسنة وطلقةً للبدعة، طلقت في الحال ثنتين.
وإن نوى في غير آيسةٍ إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وجهان.
وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ طلقت في الحال طلقةً، وفي ضده أخرى.
وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.
وقيل: في الحال.
وإن قال: ثلاثًا للسنة طلقتهن في أول طهرٍ لم يجامع فيه.
وعنه: تقع فيه طلقةٌ وثنتان في طهرين كل طلقةٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ.
وعنه: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.
وإن لم يكن لها سنةٌ وبدعةٌ وقتًا طلقت ثلاثًا في الحال،
وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهرٍ ما وطئ فيه وإلا متى وجد،
وإن قال: للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهرٍ وطئ فيه، وإلا عند وجود أسبقهما.
وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع.
ويقع بنفس الإيلاج فينزع وله مراجعتها،
فإن استدام أو استأنف فرجعةٌ في رواية ولا مهر به مطلقًا.
وإن كان الطلاق ثلاثًا وجب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطء.
وإن قال في كل قرءٍ طلقةً - وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً،
وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.
وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.
وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها،
ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً،
وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان،
ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.
وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.
وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة،
وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة،
فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.
ولا بدعة بعد فراغ الدم.
وقيل: بلى حتى تغتسل.
والنفاس كالحيض في كل ما ذكر.

باب صريح الطلاق وكنايته١٩ مسألة

صريحه الطلاق وما تصرف منه.
وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.
ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره،
فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.
وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.
وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.
وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.
وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.
فإن فسره بمحتمل غيره قبل،
وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.
وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.
وقوله: أطلقتك؛ كناية.
وقيل: صريح.
وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.
وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.
وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.
ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.
وعنه: كناية.
وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/٨١ - أ) .

فصل٩ مسائل

من كتب صريح طلاق زوجته وقع.
وعنه: إن نواه.
فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.
وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.
وقيل: يقع.
وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.
وإن قال عجمي: بهشتم بسيار، وقع ما نوى،
وإن قاله عربي لا يفهمه أو نطق عجمي بطلاقٍ لم يفهمه، لم يقع.
وإن نويا موجبه عند أهله؛ فوجهان.

فصل٥٢ مسألة

وكناياته ظاهرةٌ وخفيةٌ، فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج وطالق لا رجعة لي عليك.
وقيل: هذه صريحةٌ في طلقةٍ وكنايةٌ ظاهرةٌ فيما زاد.
والخفية: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتزلي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، لا حاجة لي فيك، والله قد أراحك مني وما بقي شيءٌ، وجرى القلم بما فيه ونحوهن.
وقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتقنعي، وغطي شعرك، واعتدي، واستبرئي، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي
عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.
وعنه: خفيات.
والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.
وقيل: يدين، ويقع رجعيًا بعد الدخول إن لم يكن بعوضٍ.
وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.
وعنه: هي طلقةٌ بائنة.
وكذا القول في أنت طالق بائن، أو طالق البتة.
ولو قال: أنت طالق طلقةً بائنة وقعت.
وعنه: رجعية قبل الدخول بلا عوضٍ.
ولو قال طلقتك فصريحٌ.
وقيل: كنايةٌ.
وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.
ويقع بالخفية ما نوى،
وإن لم ينو عددًا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوضٍ.
ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه،
فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان،
وإن قال: لم أرده قبل.
وعنه: لا يقبل في الحكم.
وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاقٍ، كاخرجي، واذهبي وروحي.
وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحةٌ أو قبيحةٌ ونواه؛ لم يقع.
ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه؛ ملكت ثلاثًا مطلقًا.
وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري.
وطلقي نفسك يختص بالمجلس - وقيل: لا -وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.
وقيل: يختص بالمجلس واختاري نفسك للمجلس، نص عليه.
وقيل: متراخ.
وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.
وما قال منه لأجنبي متراخ،
فإن وردت ذلك الرجع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.
ولو قال: أمرك بيدك اليوم، أو اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ، فردتهما أول يومٍ، أو رجع هو أو وطئ؛
فلا طلاق ولا خيار بعد.
واختاري وأمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكنايةٍ يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق،
فإن أوقعته هي بصريحٍ بلا نية أو بكناية مع نية وقع.
وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فوجهان.
وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع.
ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.
ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رجوعه فيما جعل إليها أو إلى غيرها؛ قبل قوله.
وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.
وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.
وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة،
وإن قالت: طلقت، فطلقةٌ، وإن نوى أكثر.
وقيل: ثلاث، وإن ينوها.
وإن قال: طلقي نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة،
وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.
وعنه: ثلاث.
وإن قالت: أنت طالق لم تقع.
وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.
وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم تملك الثلاث.
والأجنبي كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر.

فصل٣٨ مسألة

فإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع،
وإن قال: أنت علي
حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا،
فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان،
وإن ادعى النية فوجهان.
وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.
وعنه: يمينٌ.
فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع،
فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.
وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.
وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.
وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.
وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين،
وإن لم ينو شيئًا فيمين.
وعنه: ظهار.
فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.
وقيل: لغوٌ.
وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.
وقيل: كناية.
ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.
وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.
وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.
وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.
وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع،
وإن نوى الكذب فلا.
فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.
وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.
فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح،
وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.
وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.
وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.
وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ،
وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.
وقيل: يقع ما نوى.
وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.
وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.

باب ما يختلف به عدد الطلاق٢٦ مسألة

إذا قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ ثلاثًا، طلقت ثلاثًا.
وإن قصد إفهامها أو توكيد الأولى طلقت بها كمن لم يدخل بها،
وإن وكد الثانية بالثالثة طلقت طلقتين،
وإن وكد بها الأولى وقع الثلاث،
وكذا إن قال: طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ وقصد التوكيد،
وكذا لو كان قبل الأخيرة أنت.
والواو للجمعٍ فلو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقتا ثلاثًا معاً،
وإن أكد الثانية بالأخيرة فثنتين.
وعنه: للترتيب. فتطلق من لم يدخل بها طلقةٌ.
وإن قال: أنت طالقٌ فطالقٌ، أو ثم طالقٌ أو بل طالقٌ، أو طالقٌ طلقةً فطلقةً، أو بل طلقةً، أو بل طلقتين، أو بعد طلقةٍ، أو بعدها طلقةٍ، أو قبل طلقةٍ، أو قبلها طلقةٌ؛ طلقت طلقتين،
وإن لم يدخل به طلقت طلقةً فقط.
وقيل في بل طلقتين: تطلق من دخل بها ثلاثًا، وفي بل طلقةٌ وبل طالقٌ طلقةٌ، وفي قبل وقبلها طلقةٌ، أو بعد وبعدها طلقةٌ: تطلق من لم يدخل بها طلقتين.
وقيل: يقع بمن دخل بها طلقةٌ في قبل طلقةٍ وقبلها، وبعد طلقةٍ وبعده.
ولو قال: طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة؛ طلقت طلقتين معًا وإن لم يدخل بها.
وإن قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ وبعدها طلقةٌ طلقت ثلاثًا في الأصح،
فإن قال: أردت قبلها في نكاحٍ سبق مني أو من غيري دين، وفي الحكم أوجه، الثالث: إن كان وجد ذلك قبل وإلا رد.
والمعلق في ذلك كالمنجز تقدم الشرط أو تأخر فلو قال لمن يدخل بها: إن قمت فأنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقت ثلاثًا معًا على الأشهر، كمن دخل بها، وقد سبق،
وكذا إن أخر الشرط أو كرره بلا واوٍ،
وإن قال: فأنت طالقٌ فطالق أو ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت طلقةً،
ومن دخل بها ثلاثًا.
وقيل: مع ثم يقع بمن لم يدخل بها الثانية في الحال، والأولى بالقيام، وتلغو الثالثة.
وقيل: لا يقع إلا طلقةٌ إذا قامت،
وإن كان دخل بها طلقت ثلاثًا.
وقيل: تقع بها الثانية والثالثة في الحال والأولى إذا قامت.
ولو أخر الشرط بانت غير المدخول بها بالأولى ولغا الباقي.
وقيل: وإن قامت طلقت طلقةً وإلا فلا.

فصل١٨ مسألة

فإن قال: أنت طالق طلقةً، بل ضرتك، أو هذه ثلاثًا: طلقت طلقة والضرة ثلاثًا.
وإن قال: أنت طالقٌ هكذا، وأشار بأصابع ثلاث طلقت ثلاثًا،
وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قبل،
وإن أشار بالكل فطلقةٌ.
وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا وقع.
وعنه: بل طلقة. فعلى الأولى إن قال: أنت طالق طلقةً ونوى ثلاثًا طلقت طلقة (ق/٨٣/أ) . وقيل: ثلاثًا.
وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.
وعنه: ثلاثًا.
فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.
وقيل: طلقةٌ.
وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.
وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.
وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.
وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.
وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.
وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.
وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.
وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.

فصل١٤ مسألة

فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.
وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.

اعرض ٥٦٧ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الطلاق، كتاب الخلع، كتاب الإحداد٣٨ مسألة

التجريدالقدوريمسألة ١١١٣، مسألة ١١١٤، مسألة ١١١٥١٬٩٧٣ مسألة

المبسوطالسرخسيكِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الرَّجْعَةِ، بَابُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ١٬٨٨٥ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّلَاقِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى، الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.٤٠١ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب عشرة النساء والخلع، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وغيره٢٬٩٨٩ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْخُلْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٥٦١ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، أركان الطلاق، شروط الطلاق٢٬٥٩١ مسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع، الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق، الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة٣٬٢٨٠ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - الطلاق، * حكمة مشروعيته:، * من يملك الطلاق:١٤٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطلاق والخلع

في متون المذاهب الأربعة

فصل في شروط الطلاق السني

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

في كتب الخلاف