كتاب النكاح

هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته

فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا

لكن العبادة أفضل.

قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح

فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم

ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة

وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن

وله تكرير نظره

ولا ينظر غير الوجه والكفين

ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية

وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

وكذا عند الأمن على الصحيح

وإلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة

وإلى صغيرة إلا الفرج

وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم

وإن المراهق كالبالغ

ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة

ويحرم نظر أمرد بشهوة.

قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم

والمرأة مع امرأة كرجل ورجل

والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة

وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة.

قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم

ونظرها إلى محرمها كعكسه

ومتى حرم النظر حرم المس

ويباحان لفصد وحجامة وعلاج.

قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم

وللزوج النظر إلى كل بدنها.

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

لا تصريح لمعتدة

ولا تعريض لرجعية

ويحل تعريض في عدة وفاة

وكذا البائن في الأظهر

وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته

إلا بإذنه

فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر

ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق

ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد

ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح

بل يستحب ذلك.

قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم

فإن طال لذكر الفاصل لم يصح.

إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها

ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي

ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح

ويصح بالعجمية في الأصح

لا بكناية قطعا

ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب

ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح

ولا يصح تعليقه

وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه

ولا توقيته

ولا نكاح الشغار

وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل

فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة

ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح

ولا يصح إلا بحضرة شاهدين

وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر

وفي الأعمى وجه

والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح

لا مستور الإسلام والحرية

ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب

وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين

ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما

وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله

ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها

ولا يشترط.

لا تزوج امرأة نفسها بإذن

ولا غيرها بوكالة

ولا تقبل نكاحا لأحد

والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل

لا الحد

ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد

وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها

ويستحب استئذانها

وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها

فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ

والجد كالأب وعند عدمه

وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال

وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن

ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.

والمعتق والسلطان كالأخ

وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث

ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

ولا يزوج ابن ببنوة

فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث

ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية

ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

فإذا ماتت زوج من له الولاء

فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.

وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.

لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته

وإن كان يدوم أياما انتظر

وقيل: للأبعد

ولا يقدح العمى في الأصح

ولا ولاية لفاسق على المذهب

ويلي الكافر الكافرة

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح

ولا ينقل الولاية في الأصح

فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.

قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان

ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح

وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها

ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر

ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء

وغير المجبر إن قالت له وكل وكل

وإن نهته فلا

وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح

ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح

وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان

وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له

ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته

لا صغيرة وصغير

ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج

فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح

وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم

فإن تشاحوا أقرع

فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح

ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح

وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان

وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب

ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين

فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

فإن أنكرت حلفت

وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم

ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته

فإن فقد فالقاضي

فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته

وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح.

زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح

ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض

ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح

وفي قول يصح ولهم الفسخ

ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها

ففي الأظهر باطل

وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت

ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح

وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار

وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية

ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما

والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

وعفة فليس فاسق كفء عفيفة

وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض

والأصح إن اليسار لا يعتبر

وإن بعض الخصال لا يقابل

وليس له تزويج ابنه الصغير أمه

وكذا معيبة على المذهب

ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح.

لا يزوج مجنون صغير

وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة

وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة

ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة

ولا يشترط الحاجة

وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر

فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها

فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة

لا لمصلحة في الأصح

ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي

فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها

وينكحها بمثر المثل أو أقل

فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى

ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

ولو أطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به

فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح

ويقبل بمهر المثل فأقل

فإن زاد صح النكاح بمهر المثل

وفي قول يبطل

ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

فإن وطىء لم يلزمه شيء

وقيل: مهر مثل

وقيل: أقل متمول

ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه

ومؤن النكاح في كسبه

لا فيما معه

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

وبإذنه صحيح

وله إطلاق الإذن

وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد

ولا يعدل عما أذن فيه

والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح

ولا عكسه

وله إجبار أمته بأي صفة كانت

فإن طلبت لم يلزمه تزويجها

وقيل: إن حرمت عليه لزمه

وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية

فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب

لا يزوج ولي عبد صبي

ويزوج أمته في الأصح.