باب التولية والإشراك والمرابحة

اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن

وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن

ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى

والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض

ولو أطلق صح وكان مناصفة

وقيل: لا يصح

بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده

والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

ويحط من كل أحد عشر واحدة

وقيل: من كل عشرة

وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته

وليعلما ثمنه أو ما قام به

فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح

وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

وأنه لا خيار للمشتري

ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح.

قلت: الأصح صحته والله أعلم

وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته

وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

وإن بين فله التحليف

والأصح سماع بينته.