باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

فيحرم ثمن مائه

وكذا أجرته في الأصح

وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

وعن الملاقيح وهي ما في البطون

والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

والإشهاد

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

وفي قول يبطل العقد في الدابة

ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

ولا يصح بيع الحمل وحده

ولا الحامل دونه

ولا الحامل بحر

ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

والأصح أنه لا خيار

وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

وفي قول حتى يبلغ

وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

فيتخير المشتري إن جهل

فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

وفي قول بجميعه

ولا خيار للبائع

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

فإن أجاز فبالحصة قطعا

ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أو بيع ونكاح صح النكاح

وفي البيع والصداق القولان

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

وبتعدد البائع

وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.