Sales

ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُأصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُأَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْمُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُفي ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلابِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْصَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِوأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَاإِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِمِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُلأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

وما على الجِزافِ والتَّكسيرِيُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِوإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِبِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِوالبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُوالزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِدونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْفبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْرَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَافي وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَىسُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْقَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْأَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَامٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْتعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْفَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْأَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْمُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِعَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُلَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْفي مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَابالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْأوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَاجازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِدونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْمِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِمُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْحيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِيجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِجازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَمِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِأو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْبالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْوَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذابِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْفبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْبَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْمَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَريلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُإلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُإلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَىأَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِيبِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَافَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْأوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْجائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِكَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَافالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِوفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْهنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِكَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لهاإنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْوحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَايُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُمُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِفالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْلِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْيَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْكانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفيغَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرىيَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْوَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْعَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِمَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِيبِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّابِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَاوشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِوشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِشِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُهالَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِيَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْقَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَاوإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِمِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَاوالْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِوقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّنيعَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِيما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْبِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْيَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

وعندهم قولانِ في ابْتياعِكِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِتُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِوَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِمِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْمَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِمُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْأَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِوَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِيَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْوالْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِفي الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَصَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ

وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِخُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْفالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفيعَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

فَما يكونان بِهِ عينًا إلَىمُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ

فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْيَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَاعَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْبِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِيحَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّإن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ

وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْفيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقاهُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِحُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كاناثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِحَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ

وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُوَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ

وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِإلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْأُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّفِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعاإن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبيمِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَاوإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَابَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّأوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُبرَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُجائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْمَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَالِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِيُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْوبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْأَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْمِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَامَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَريفي الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَاوقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلىحُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرىوذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَاتفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَابِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْفي أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَايَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِلبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِلِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِيحَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْفي القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَامُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)

كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِمَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَاجارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِأَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جارعَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْفيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُوَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِوَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَىبِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِوَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَىوالْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُمِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَامَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِفي أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَاوالْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّابيُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِبِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَالهبيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِكالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَاوكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُفي شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِمثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْفيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَوالخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذيبِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِمِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِلِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْوهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُوَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُبِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْلِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُفي ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُرَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِكَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنابِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَىفَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَافي غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَافي أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْإلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْفِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَبَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِوالْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِكَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّحيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَالِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قامافَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْوالغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِوَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّبالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِبِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْبِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِيَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْبالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْلِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْبِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْأَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِجائزةٌ في كل حالٍ حالِ

وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَاأَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُوالمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُريإنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَاولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَادَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْوالْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِحَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَىأَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّإِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِتَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْوَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَايَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَىمُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْمِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَفي ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ

وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِوالعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُبَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ

من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْمن قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ

ولا يمين في أصول ما استُحقْوفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُفهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ

وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَفإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ

وَما لهُ في عجْزه رجوععَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ

والأصلُ لا توقيف فيه إلامع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى

وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعيبينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ

وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُمِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ

ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَقبواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ

ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِتوافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ

وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَمبِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم

وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهداوَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا

إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفةوَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة

وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْمُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق

في الأخذ للباقي من المبيعبِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ

وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْيَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ

وما له التقويم باسْتحقاقأنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ

إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْإمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ

وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْيَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ

وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْوقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ

والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقيبِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي

وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلمفهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَافهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا

وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْأُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ

وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلاشيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا

القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِفي كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْوحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّاقَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُأُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله