باب خيار الشرط

صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ

ولو أكثر لا

فإن أجاز في الثّلاث صحّ

ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ

وإلى أربعةٍ لا

فإن نقد في الثّلاث صحّ

وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

وخيار المشتري لا يمنع

ولا يملكه

وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

وإن وطئها له أن يردّها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

ولو فسخ لا

وتمّ العقد بموته

ومضى المدّة

والإعتاق وتوابعه

والأخذ بشفعةٍ

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

وأيّ أجاز أو نقض صحّ

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

وإن كانا معًا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة

ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

شراء ما لم يره جائزٌ

وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله

ولا خيار لمن باع ما لم يره

ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط

وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار

ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله

وصحّ عقد الأعمى

ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه

وفي العقار بوصفه

ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما

ولا يورث كخيار الشّرط

ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا

وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع

وللمشتري لو في الرّؤية

ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ