فصل

ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراً،

فإن أخذه مختفياً فهو سارق.

وإن اختطفه وهرب به، فهو منتهب، لا قطع عليه؛ لأن عادة قطاع الطريق القهر، فيعتبر ذلك فيهم.

والثاني: أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال، فاعتبر النصاب، كقطع السارق.

فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع، قطعوا كالمشتركين في السرقة.

والثالث: أن يأخذ من حرز،

فإن أخذ منفرداً عن القافلة، أو من جمال ترك القائد تعهدها، لم يقطع لما ذكرناه.