العتق

إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ

وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ

إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:

رقيقا: لم يتعلق حق لازم به

وبفك الرقبة والتحرير

وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس

وبلا ملك أو سبيل لي عليك

إلا لجواب

وبكوهبت لك نفسك

وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء

وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:

كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا

وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه

والإنشاء فيمن يملكه

أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

لَا عبيد عبيده:

كأملكه أبدا

وووجب بالنذر

ولم يقض إلا ببيت معين

وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق

إلَّا لِأَجَلٍ

وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ

وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة

وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين

وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما

وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا

وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت

وأخ وأخت مطلقا

وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي

وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ

وَوَلَاؤُهُ لَهُ

وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله

لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:

كَقَلْعِ ظُفْرٍ

وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ

أو سن أو سَحْلِهَا

أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ

أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ

أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ

لَا غَيْرُهُ

وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان

والقول للسيد في نفي العمد

لا في عتق بمال

وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:

كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ

وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ

وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا

وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ

لَا بِإِرْثٍ

وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ

لَا إنْ كَانَ حر البعض

وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ

وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر

وإلا فعلى الموسر

وعجل في ثلث مريض أمن

ولم يقوم على ميت لم يوص

وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ

وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ

وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ

وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى

كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد

وأحكامه قبله: كالقن

ولا يلزم استسعاء العبد

ولا قبول مال الغير

وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك

ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ

إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله

وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر

وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه

وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ

وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع

وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات

وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل

إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

وبيعت إن سبق العتق دين

ورق

ولا يستثنى ببيع أو عتق

ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله

ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده

وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله

وإلا غرمه

وبيع فيه

وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ

وَالْوَلَاءُ لَهُ:

كلتعتقني

وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله

وإلا رق

وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة

إلا أن يرتب: فيتبع

أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم

وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله

وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف

واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.

الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ

وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ

أَوْ عتق غير عنه بلا إذن

أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق

إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله

وعن المسلمين الولاء لهم:

كسائبة

وكره

وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ

كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر

إلا لرق أو عتق لآخر

ومعتقهما

وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم

وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا

إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها

وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ

لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء

وقدم عاصب النسب

ثم المعتق

ثم عصبته:

كالصلاة

ثم معتق معتقه

ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق

ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه

وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.

إنما يصح من مطلق التصرف

ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله

وصريحه تحرير وإعتاق

وكذا فك رقبة في الأصح

ولا يحتاج إلى نية

ويحتاج إليها كنايته

وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي

وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح

ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع

ويعتق في الحال وعليه الألف

والولاء لسيده

ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا

ولو اعتقه عتق دونها

ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر

وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه

فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه

والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق

وتقع السراية بنفس الإعتاق

وفي قول بأداء القيمة

وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق

واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري

وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل

وتجري الأقوال في وقت حصول السراية

فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد

ولا يسري تدبير

ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر

ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه

ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق

ولا يسري إلى نصيب المنكر

ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.

وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور

وإلا فلا يعتق شيء

ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب

وشرط السراية إعتاقه باختياره

فلو ورث بعض ولده لم يسروا

لمريض معسر إلا في ثلث ماله

والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

ولا يشتري لطفل قريبه

ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه

وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال

أو موسرا حرم

ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

وقيل: من رأس المال

أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه

ولا يرث

فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء

والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث

ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.

أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه

فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه

ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة

وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر

ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

وقيل: يعتق من كل ثلثه

والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث

وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ

وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر

وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.

قلت: أظهرهما الأول والله أعلم

والقولان في استحباب

وقيل: إيجاب

وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم

وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع

ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق

وتعتبر قيمته حينئذ

وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث

ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة

وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.

من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته

ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات

ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم

فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه

ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه

فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر

فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه

وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه

وكذا ولاء نفسه في الأصح.

قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.

من نجز عتيق رقيق ندبًا أو بعضه فسرى ولو سائبة ونحوها، أو بنذر، أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه بكتابة أو تدبير، أو وصية بعتقه، أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث، فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة وسُريته، وعلى من له ولهم ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال.

ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ولم يمسه رق لا ولاء عليه، وكذا عكسه.

وعنه: ولاؤه لمولى أبيه.

وإن جهل نسب أبيه فلا ولاء.

وقيل: هو لمولى أمه.

فإن تزوج عبد بحرّة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده، نص عليه.

وقيل: لا ولاء عليهم بحال.

وولاء ولد المعتقين لمولى أبيه.

وعنه: إن أدى المكاتب إلى الورثة فلهم ولاؤه،

وإن أدى إليهما فالولاء لهما كذلك

وعنه: لا ولاء في سائبة.

وما أعتق في واجب وما خلفها لبيت المال.

وعنه: يشتري به الإمام رقابا فيعتقهم.

وعنه: يعتقهم السيد. فعلى الأولى لو تركا مع السيد بنتا فالمال لها وعلى الثانية للبنت بفرض ورد، وعلى الثالثة نصفه لها ونصفه يصرف في عتق مثله.

ومن عتقت أم ولده بموته فله ولاؤها.

ومن أعتق من يخالف دينه فله ولاؤه، وفي إرثه به روايتان،

فلو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم ابن سيده كافرا وعمه مسلما فماله لابن مولاه إن ورث به وإلا فلعمه،

فإن فقد أهل دينه من عصبة سيده وَرِثَهُ بيت المال.

لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يُورث،

فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به عصبته لا له،

فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن.

فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه.

وإن خلف أحد ابنيه ابنًا والآخر عشرة فأقل أو أكثر،

ثم مات العتيق؛ فإرثه لهم بعددهم.

وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.

ومن خلف ابنًا وعصبة غيره وعتيقًا فإرثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته

فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه. فإن

فقدوا فلعصبته.

قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.

ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.

وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.

وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.

لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.

وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.

وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.

وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.

فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق،

ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.

من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق،

فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

وقيل: لا.

وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل،

وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.

ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد،

وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.

وفيه احتمال.

وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.

وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.

وعنه: لا يصح.

إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.

وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.

وولاء المبيع لبيت المال.

وقيل: للمشتري.

ومن شهد بحرية عبد زيد أو أقر بها،

ثم اشتراه؛ عتق عليه.

فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر ثمنه،

فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له،

وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرية.

من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال،

ولو عتق أبوه وجده.

فلو خلّف العتيق عصبة مولاه مع مولى أبيه ورثه عصبة مولاه،

فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.

ولو تزوّج عبدٌ أمةً فحملتْ، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرّا، وولاؤه لسيدها أبدا.

وكذا إن جهله فولد لدون نصف سنة.

وإن ولد لأكثر من لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انجرّ إليه ولاء هذا الولد،

فإن فُقد فلبيت المال لا لمولى أمِّه،

فإن عتق الجد فقط لم ينجر إلى مولاه بحال.

وعنه: ينجرُّ إليه مطلقا.

فإن عتق الأب بعده جرَّه إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.

وعنه: إن عتق بعد موت الأب جرَّه، وإلا فلا.

وعنه: إن عتق في حياته لم يجرّه حتى يموت قنًا فيجرّه منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم.

وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان للمسلمين.

ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده،

ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمِّه،

ولو أعتق هذا الابن عبدًا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وجرّ ولائ معتقه فصار لكل واحدٍ ولاء الآخر.

فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أمِّ مولاه.

ولو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا فسبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر،

ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرقّ ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.

وقيل: للأول.

وقيل: لهما.

فعلى الأول لا لا ينجرُّ ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الآخر.

إذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بولاء،

ثم رجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الأول بالولاء؛ فهو لبيت المال.

قيل: لمولى أم الميت.

ولا دور بدون منعمين فأزيد، وموت اثنين فأزيد وأن يحوز الباقي إرث الميت قبل، كبنتين ولاؤهما لمولى أمهما اشترتا أباهما نصفين فعتق عليهما فلكل واحدة نصف ولاء أبيها وأختها، ونصف ولائهما لمولى أمهما.

فإن ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة أثمان المال لبنتها وولاء أبيها وأختها، ولمولى الأم ثمنه.

فإن ماتت الصغرى بَعْدُ فمالها لأختها ومولى أمها نصفين، فربع الكبرى للصغرى ومولى الأم نصفين (فربع) الصغرى لبيت المال فتصح من أربعة.

وقيل: لمولى أمها، فيصير له نصف وربعٌ، ولمولى أم الكبرى ربعٌ.

وإن مات الأب بعدهما فلمولى أمهما الكل.

وقيل: ثلاثة أرباعه، وربعه لبيت المال.

وإن مات قبلهما ورثتاهُ بالنسب والولاء،

فإن ماتت الكبرى فلأختها نصفه بالنسب، وربعه بالولاء، والربع لمولى الأم.

فإذا ماتت الصغرى فلمولى أمها نصفه، ولمولى أم أختها ربعه، والربع الباقي لبيت المال. وقيل: لمولى الأم.

وإن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما ثم مات ورثاه بالنسب أثلاثًا،

وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب،

فإذا مات فلمولى أمه النصف ولمولى أخته النصف نصفين وهم الأخ ومولى الأم فسهم الأخ لمولى أمه.

وقيل: لبيت المال.

وقيل: يرد على السهام المولى أثلاثًا، فلموالي أمه الثلثان ولمولى أمها الثلث.

وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل.

وعنه: عتق الأمة.

وعنه: عتق المرأة للأمة.

ويسن عتق القوي المكتسب.

وفي استحباب عتق من لا كسب له وكتابته روايتان.

وقيل: تكره كتابته فقط.

ويصح ممن تصح وصيته.

وعنه: بل هبته له.

وصريحه: لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا، وكنايته: خلّيتك وأطلقتك اذهب حيث شئت وألحق بأهلك ونحو ذلك، وقوله: لا سلطان ولا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك، وفككت رقبتك، وملكتك نفسك وأنت مولاي، وأنت لله

أنت سابية: كناية.

وعنه: صريح.

وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام؛ كناية في العتق.

وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى.

وإن قال لعبده وهو أسنُّ منه: أنت ابني لم يعتق _وفيه احتمال_ وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.

وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.

ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره.

ولا يملك إبطاله قولا؛ لكن بإزالة ملكه.

فإن عاد قبلها فتعليقه باق.

وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة.

فإن زال ملكه فوجدت الصفة،

ثم ملكه بعدُ، فوجدتْ ثانيا؛ فروايتان.

وإن مات السيد قبلها بطل.

وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.

وعنه: لا.

وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرًا.

وإن فعله بعد موته لم يعتق.

وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينوِ، أو أول ما تلد أمتي حر، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع.

وكذا إن عيّنه ثم نسيه،

فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وجهان.

وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.

ومن أعتق بعض عبده معيّنًا أو مشاعًا عتق عليه كله.

وإن أعتق موسرٌ بقيمته حقه من عبدٍ، أو ملك بعض من يعتق عليه؛ عتق

كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ويقبل فيها قول المعتق.

ولا يصح عتق شريكه بعد.

وإن أيسر ببعض ثمنه عتق بقدره في الأصح،

وإن كان معسرًا بكل عتق حقه فقط.

وعنه: كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه.

ومن ادّعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المُدَّعى مجانًا، وحلّفه للسراية.

فإن نكل قُضي عليه،

وإن ردّ اليمين، وقلنا، يصح، فحلف المدعي؛ أخذ قيمة حقه، ولم يعتق حق المنكر بيمينه المردودة.

وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء.

فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.

وإن ادّعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما،

ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرًا أعتق حقه فقط.

وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشتري فقط.

وقيل: كله.

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حرّ، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.

وإن كان معسرًا أعتق على كل واحدٍ حقه.

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما،

وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.

ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.

وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.

وقيل: لا.

وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.

وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.

ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.

وقيل: لا يصح استثناؤه.

وإن أعتقه لم تعتق أمه.

وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.

ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.

فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا،

ثم حيًا، عتق الثاني.

وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.

وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حُرّان فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ثم أبانها ثم دخلتها: فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.

وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان.

فإن قال: أنت حرٌّ بألفٍ، أو بعتك نفسك بألف، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته،

وإن لم يقبل لم يعتق.

وإن باعه نفسه بمالٍ في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وجهان.

وإن قال: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف، أو على أن تعطيني ألفًا، عتق مجانًا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وقيل: في على ألفٍ إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.

وعنه: لا يلزمه.

وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ عتق بالأداء دون الإبراء.

وإن قال: على أن تخدمني سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وعنه: يعتق مجانًا.

وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة،

فإن مات سيده فيها لم يعتق.

وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتيق عليه مكابته ومدبره وأم ولده وشقص له من عبد وكل عبيد عبده المأذون، نص عليه، وإن استوعبهم دينه.

وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل.

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وعنه: عمود النسب فقط.

فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.

وعنه لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيًّا.

فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما.

وإن اشترى كافر أباه المسلم صح، وعتق على الأصح.

ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط.

وعنه: كله مع يساره.

ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.

وقيل: يعتق.

وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بَعْدُ حُرّ أو عيّنه صح على الأصح، وعتق.

فإن قاله عبد، ثم عتق وملك عبيدا؛ فوجهان.

وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدًا مرارًا؛ عتق بموته آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.

ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر،

ثم ملكه وكلّمه؛ لم يعتق.

ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.

وقيل: القياس ضده.

وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه.

وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.

ومن أعتق عبدًا فله ماله.

وعنه: للعبد.

ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة،

فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.