Claims and proofs

ولا يجوز فى الشهادة على إلاسباق إلا العدول، ويجوزفيه شاهد ويمين فى التعاقد فيه، وفى مبلغ السبق المجعول فيه، وفى أنه نضل.

ويجوز فيه شاهد وأمرأتان،

وان شهد فيه أبناء أحدهما أو أبوه وابنه،

فإن كان طالباً لم تجز شهادتها،

وان كان مطلوباً جازت لأنها عليه.

وكذلك يجوزان عليه فى انكاره لشراء صفقة،

فإن أدعى شراها لم يقبلا،

وان شهدا ان فلأناً سبق فلأناً ديناراً فحكم عليه ان يراهيه ففعل، فنضل المسبق ثم رجعا فلا شىء عليهما لأنه لم يغرم، وانما ألزإماه الرمى.

ولو نضله الآخر غرماً ما ادى.

وان شهدا أنه سبقه وجعل الخصل إلى مائة، وقال هو إلى خمسين. فقضى عليه فبلغ إلى مائة،

ثم نصل المسبق ثم رجعا فلينظر،

فإن كان الناضل هو سبق ايضاً إلى خمسين قيل له: انت منضول بكل حال:

ولا غرم على الشاهدين.

وان كان المشهود عليه سبق إلى الخمسين ونضله الآخر إلى تمام المائة غرم الشاهدان الدينار الذى غرمه المسبق.

وان قال احدهما ترأمينا على ان نرمى بقوس عربية. وقال الآخر بفارسية. فشهدا على آحدهما ثم رجعا وقد نضل المشهود عليه، فأنهما يغرمان،

بخلاف ما لو شهدا على ان يرميا يوم كذا، والآخر يدعى يوما غيره، فقضى عليه،

فلا يغرمان ان رجعا شيئاً.

وكذلك لو اختلفا فى عدد السهام، فقال هذا: على ان يرمى فى كل وجه بخمسة. وقال الآخر بعشرة. قشهدا على ذلك، فنضل احدهما الآخر،

فلا شىء على الشاهدين فى هذا ان رجعا.

ولو شهدا لأحدهما أنه سبقه على خيار، وقال الآخر على غير خيار. فحكم للآخر، فاختار إلا يرمى،

ثم رجعا/فلا شىء عليهما.

وكذلك لو شهدا أنه اقاله ثم رجعا.

وإذا قال المسبق سبقتنى ديناراً. وقال المسبق: نصف دينار. تحالفا وتفاسخا. وعلى قول ابن القاسم: ان رميا وأمعنا فى الرمى حلف المسبق وصدق. وفى قول أشهب: يتحالفإن ويتفاسخان أبداً.

وإذا فرغا من الرمى ونضل المسبق، فالقول قول المسبق مع يمينه، ما لم يأت بما يتبين فيه كذبه،

فمن الرماة من لا يجرى عليهم سبق الدرهم وشبهه؛ كما ول قال رجل: سبقت مثل ابن مهدى بالبصرة، وكبيس بمصر لكان كإذباً، وهذان غاية فى الرمى، كما لو قال: تزوجت فلأنة بثلاثة دراهم. وصداق مثلها مائتان، فيحمل أمرهما على ما يعرف الناس بعد إلايمان.

وان قال: سبقتك على ان ترمى بعشرة فى كل رشق. وقال الآخر بخمسة تحالفا وتفاسخا،

وان ترأميا على عدد فهو ما ابتدؤوا عليه الرمى،

وان تداعيا فى الغرض فالقول قول المسبق مع يمينه ان كان الذراع واحداً،

ولا يفسخ فى مثل هذا لأن إلاغراض ليس فيها تفاضل.

ولو قال قائل: يتحالفإن ويتفاسخان. لكان مذهباً، والأول احب إلى.

ولو أنهدم الغرض، أو كان جلداً بعينه فسرق، رمياً فى غرض آخر وجلد آخر على قدره ولم يفسخ.

وان قال احدهما: سبقتك على ان يكون الخصل

إلى مائة. وقال الآخر إلى خمسين. تحالفا وتفاسخا ان لم يرجع واحد إلى آخر.

وان قال احدهما: رضينا بفلأن، وقال الآخر بل بفلأن. قيل لهما: ارضياً إلان بمن شئتما. وإلا جعل الحاكم عدلاً بينهما ممن يعرف الرمى.

ومن كتاب ادب القاضى لمحسن بن عبد الحكم:

وإذا سبق احدهما الآخر ديناراً أو درهماً، وجعل الخصل إلى شىء مسمى، وقبل منه ما سبقه، وأبى احدهما ان يرمى،

فإن القاضى يقضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ،

وكذلك ان رميا ثم بدا لأحدهما ان يرمى قضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ،

وإذا نضل المسبق أخذ السبق،

فإن شاء هيا به طعام المن حضر من الرماة أو غيرهم،

وان شاء أخذه لنفسه، وكان مالك يحب ان يجعل السبق خارجاً على كل حال لسبق الرماة غيرهم، فيأخذه المصلى، كما يفعل الركاب فى الخيل، ويخرجه الذى سبقه نضل أو نضل، وقد اجاز ايضاً ذلك على ما قلت لك.

بحمد الله وعونه

بعده كتاب النذور وإلايمان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه / ٤٠/ ١٥٦/ظ

ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد

واختلاف أهل النظر في العيب

من العتبية من سماع أشهب:

وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع، وبعد الشهر، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به، وليس قرب البيع يوجب ذلك، إلا في عبد زنى عند بائعه، فيتهم في هذا.

قيل: إنه عبد زنى بالمدينة، وتداولته الأملاك، قال: فلا يحلف فيه.

وقد ذكرنا في باب عيب الرقيق مسألة الجارية تبول في الفراش بقرب البيع.

ومن كتاب ابن المواز:

وإذا ادعى المبتاع في العبد أن البائع ظهر منه على إباقه أو سرقته، أو أنه جن، أو زنى أو شبه ذلك مما لا يعلم إلا بقوله، فليحلف على علمه عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يحلف أصلاً،

ولو جاز هذا لحلفه كل يوم على صنف من هذا، واحتج بقول مالك في الذي أبق بقرب البيع، فأراد أن يحلف البائع، فقال: لا يمين عليه.

قال ابن القاسم: بلغني عن مالك، في عبد أبق عند المبتاع، وقال: أبقت عند بائعي،

فإن كان البائع ذكر له أنه لغيره، لم يحلف، وإلا حلف.

قال محمد: إذا ظهر العيب هكذا، حلف البائع، وإلا رد عليه، وليس له يمينه في عيب لم يظهر.

قال: وإذا قال البائع للأمة بعد البيع: إن بها عيب كذا. لما ليس بظاهر، لم ينفعه ذلك إن لم يصدقه المبتاع، وله الرد إذا ظهر عيب، إلا أن يقوم للبائع بينة بالعيب، فيبرأ إن تمسك بها المبتاع.

وقال أشهب: لا تنفعه البينة إن لم يقبلها، إلا بإيقاف السلطان على الرد أو الرضا.

قلت: فإن لم يكن ذلك، ولم يكن قبل المبتاع،

ثم أراد الرد، ولم يظهر عيب. قال: ليس له ذلك، إلا أن يثبت البائع على إقراره، أو يظهر العيب، أو تثبت بينة.

قال: وإذا اختلف أهل النظر في العيب، فقال قوم: هو قديم. وقال آخرون فليس قديم، أو قال بعضهم: يرد به. وقال آخرون: ليس بعيب. فهذا تكاذب،

ولا يرد بذلك، وكذلك بائع الثوب على جنس يختلف فيه أهل النظر أنه من ذلك الجنس،

وإذا تكافئوا في العدالة، لزم المشتري. وذكر ذلك في كتاب الشهادات، فقال: يشهد بهذا رجلان، وبهذا رجلان. قال:

ولا يحلف البائع في

عيب يخفى مثله: أني ما بعته حين بعته وأنا به عالم، ولكنه يحلف أنه ما باعه وبه هذا العيب في علمه، وفي العيب الظاهر على البت. وقال أشهب: لا يحلف البائع، إلا على العلم في العيب الظاهر أو الخفي؛ لأنه إن لم يكن علم بالظاهر، فهو كالخفي عليه،

وإن علمه، فقد تعمد الكذب.

وقال مالك: ويرد بالعيب القديم،

ولا يمين على المبتاع، كان خفيًا أو ظاهرًا. محمد: طال مكث السلعة عنده أو لم يطل. قال مالك: إلا أن يدعي البائع أنه أراه ذلك. قال:

وإن ادعى البائع أن المبتاع رضي به، أو وطئ، أو تسوق به بغير علمه،

فلا يحلفه حتى يدعي أنه بلغه وأخبر به.

وكذلك في الواضحة عن مالك، قاله ابن المواز. وقال أشهب: لا يحلفه وإن ادعى إخبار مخبر حتى يدعي أنه تبرأ إليه منه فرضيه. قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

وإن طلب البائع يمينه في عيب قديم، أنه ما رآه،

فلا يمين عليه، إلا في عيب ظاهر لا يشك أنه يراه، كالأعور، ومقطوع اليد والرجل ونحوه،

وأما ما سوى هذا،

فلا يحلف فيه إذا رده. وفي باب من قام بعيب، والبائع غائب: القول في يمين المبتاع أنه ما وطئ بعد أن علم بالعيب.

ومن سماع يحيى من العتبية، قال ابن القاسم:

وإذا قيم بعيب قد ثبت قدمه، قال عنه عيسى بقول أهل النظر، أو ببينة، أو باعتراف، وجب رده. قال عنه يحيى:

ولا يقبل فيه يمين البائع إن لم يقر به. قال: ويرد بقول أهل النظر: إنه قديم بلا بينة،

وأما عيب يقدم مثله ويحدث،

فإن كان ظاهرًا حلف فيه على البت،

فإن نكل، حلف المبتاع على البت، ورده، ويحلفا فيما يخفى على العلم.

قال عنه يحيى، وفي كتاب ابن المواز، وابن حبيب:

وأما البائع بالبراءة، فلا يحلف في العيب القديم، إلا على العلم، كان ظاهرًا أو خفيًا،

فإن نكل رد عليه. قال عنه يحيى: بعد يمين المبتاع على علمه. قال عنه ابن المواز: بلا رد يمين على المبتاع، وذكره عن مالك في باب البراءة، ونحوه في سماع أشهب. قال يحيى،

عن ابن القاسم: وكذلك فيما يدث ويقدم، يحلف البائع على البراءة فيه على علمه. قال ابن حبيب: لا يحلف في هذا البائع بالبراءة حتى يثبت قدم العيب، فيحلف له على علمه.

ومن سماع عيسى، عن ابن القاسم:

وإذا ظهر على عيب قديم لا يكون قديمًا، لطول لبثه بعد المبتاع، فهو له لازم،

ولا يمين على البائع،

وإذا كان عيبًا يحدث مثله ويقدم، حلف البائع فيما يخفى على العلم، وفيما لا يخفى على البت،

فإن نكل في الوجهين، حلف المبتاع على العلم.

قال في كتاب محمد: يحلف كما يحلف البائع في العلم والبت. قال عنه عيسى:

ثم يرده، ولا شيء عليه، أو يحبسه ولا شيء له،

فإن نكل لزمه، وإن حدث عنده عيب آخر، فالأيمان كما ذكرنا في العيب الآخر،

فإن نكل المبتاع لزمه،

وإن حلف رده مع ما نقصه ما حدث عنده، أو إمساكه وأخذ قيمة العيب. وتكلم في العتبية في هذا السؤال الثاني في حدوث عيب عند المبتاع، على أن يمين البائع على العلم، وبين معناه ابن المواز، أن معناه على ما ذكرنا.

وذكره أيضًا عن ابن القاسم، عن مالك.

ومن كتاب ابن المواز:

وإذا أقام المبتاع شاهدًا أن العيب كان عند البائع،

ومثله يخفى، حلف المبتاع هاهنا على البت، كما شهد شاهده،

فإن نكل فقال أصبغ: حلف البائع على علمه.

قال محمد: على البت؛ لأنها اليمين التي ردت عليه،

فإن نكل، رد عليه فنحا أصيغ أن شاهده سقط بنكوله، وليس كذلك،

ولو كان هذا لكان من أقام شاهدًا، بحق على رجل،

ولا خلطة بينهما، فنكل أن يحلف مع شاهده، لكان لا يحلف المطلوب، لسقوط الشاهد،

ولا خلطة تعلم بينهما.

قال في رواية عيسى، وكتاب محمد:

وإن ظهر على عيبين، أحدهما قديم، والآخر مثله يقدم ويحدث، فقد وجب رده بالعيب القديم.

وكذلك في سماع ابن القاسم، قالوا: ويحلف المبتاع في العيب المشكوك فيه، أنه ما علمه حدث عنده. قال ابن حبيب: في الخفي،

وأما في الظاهر، فعلى البت. قال ابن القاسم في سماع عيسى:

وإن نكل، حلف البائع على العلم. يريد: في الخفي،

ثم يلزم المبتاع هذا العيب.

ثم هو مخير في رد العبد بالعبد القديم، ورد ما نقصه العيب الآخر، أو حبسه وأخذ قيمة القديم.

فإن نكل البائع لزمه العيبان،

ثم للمبتاع حبسه، ولا شيء له، ورده ولا شيء عليه.

فإن حدث به مع ذلك عيب ثالث عند المبتاع، فله رده مع ما نقصه هذا الثالث عن العيبين، ويحلف في العيب المشكوك فيه على العلم،

وإن شاء أن يحبسه فذلك له، ويرجع بما نقصه القديم، ويحلف البائع في المشكوك فيه على علمه،

فإن نكل حلف المبتاع، ورجع عليه بقيمة هذا العيب الآخر أيضًا.

قال ابن حبيب: ومن اشترى جارية، أو دابة، أو سلعة من السلع، وأشهد أنه متى قلب ورضي،

ثم وجد عيبًا مثله لا يخفى على التقليب، أنه يلزمه، وليس له رده ولو لم يشهد على نفسه أنه قلب ورضي، رد من الأمرين جميعًا.

وكذلك فسر لي مطرف وأصبغ.

ومن كتاب محمد وغيره: قال مالك في نخاس ابتاع عبدًا، فأقام بيده ثلاثة أشهر حتى صرع وفصد، ونقص،

ثم وجد عيبًا قديمًا.

فلا أرى له ردًا،

ومن هؤلاء النخاسين من يشتري،

فإن وجد ربحًا باع، وإلا خاصم، وأرى أن يلزم هؤلاء فيما علموا أو فيما لم يعلموا.

قال ابن القاسم: وأحب إلي إن كان مثله يخفى ويسقط عنه، أن يحلف ما رآه، ويرده،

وإن كان على غير ذلك، لزمه.

وأما غير النخاسين، فليردوا فيما خفي وفيما لم يخف. قال محمد: بغير يمين عليهم. وذكر ابن حبيب عن مالك مثل ما

هاهنا عنه، أن يلزم النخاسين في الخفي غيره، لبصرهم بالعيوب. وذكر أن ابن القاسم روى مثله، وخالفه.

وقال في الواضحة: وإذا حلف البائع في العيب،

ثم وجد المبتاع بينة،

فإن كان يعلم بالبينة، أو يرى أنه لا يجهلها فلا قيام له،

وإن لم يعلم بها، إما لغيبتها، أو أن مثلها وإن حضرت لا يعلم أن عندها علم، فله القيام بها،

وأن أشكل ذلك من علمه بها أو جهله، فليحلف ما علم بها،

ثم يقضى له بشهادتهما.

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون:

ومن ابتاع حيتانًا، فذهب بها،

ثم قال: وجدتها خزنة، فقال له البائع: عندك خزنته،

فإن كان من وقت البيع إلى قيامه ما يحدث في مثله، حلف البائع ما باع منه خزنًا في علمه، وبرئ،

وإن كان لا يحدث الخزن في مثله، ردها عليه بلا يمين.

ومن العتبية: روى أصبغ، عن ابن القاسم، في الدابة العثور ترد بذلك، إن ثبت أنه كان عند البائع،

فإن لم تكن بينة، وهو مما يحدث ويقدم، حلف البائع على علمه،

فإن نكل، حلف المبتاع على علمه وردها،

وإن كان لا يحدث مثله في فوت البيع، وجب ردها.

ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون في جوابه لحبيب في الأمة المبيعة يظهر بها حمل يمكن أن يكون عند البائع، ويمكن حدوثه عند المبتاع، والمبتاع ينكر، قال: يحلف البائع أنه ما علم بذلك، ويبرأ؛ لأنه مما يخفى من العيوب، قال:

ولو باع أمة متعكرة العينين، وقال: هو رمد،

ثم أتى المبتاع بعد ذلك، فقال: بعينيها جرب، فقال: يسأل عن ذلك أهل المعرفة،

فإن كان جرب لا يحدث مثله في هذه المدة من وقت الشراء، فهو من البائع، وترد عليه،

وإن كان مثله يحدث، كان كالعيوب التي يحدث مثلها.

ومن كتاب ابن سحنون: وسأل حبيب سحنون عمن باع من رجل عبدًا، فقام فيه بعيب، فزعم البائع أنه باعه إياه بالبراءة من كل عيب، ولم يكن بهذا العيب عالمًا، فأنكر المشتري أن يكون اشتراه بالبراءة، ولم يأت البائع ببينة، فحكمت عليه بالعيب، فأتاني المحكوم عليه، فالبائع منه لا حكم لنا عليه، فقال له: أنت مقر أنك بعت من صاحبك بالبراءة، وقد جحدك ذلك، فكيف ترد علي بعيب أنت تزعم أنه منه بريء؟

وبراءتك أنت منه براءة لي، ولكن صاحبك جحدك، وكيف إن كانت جارية، فردت على الأول، أيحل له وطؤها وهو يزعم أنها للذي ردها عليه بالعيب؟ ولكن يجحده. فقال سحنون: له أن يرد على الذي باع منه أولاً، وله أن يطأ إن لم يرد ردها؛

لأنه بيع لم يتم، ومثل ذلك لو اختلف المتبايعان في الثمن، فتحالفا، ورجعت إلى البائع، أن له الوطء، ويرده بعيب إن وجدها، وهو يعلم أنه محق في دعواه التي جحدها صاحبه، ولكن لما لم يتم ذلك البيع، جاز له ما ذكرنا من الوطء والرد.

من العتبية، قال أصبغ:

وإذا قام بعيب في عبد لا يحدث في أقل من شهر، فقال: ابتعه مثل عشرة أيام، وقال البائع: منذ سنة أو يأتي به وقد جن أو تجذم، فيقول المبتاع: هو في السنة. ويقول البائع: بعته منذ سنتين. أو يموت فيدعي المبتاع أنه في العهدة مات، أو في الجارية أنها ماتت فيما لا يكون فيه استبراء، أو لم تحض، ويدعي البائع قدم التاريخ، فذلك كله سواء، القول فيه قول البائع؛

لأنه مدعى عليه الرد، أو الضمان لقيمة عيب، سواء انتقد أو لم

ينتقد، وأراك نحوت إلى قول ابن القاسم، في مبتاع عبدين، قام في أحدهما بعيب، ومات الآخر، واختلفا في قيمته، أنه إن لم ينتقد، فالقول قول المشتري. وهذا خطأ، بل المدعي في هذا المشتري، نقد أو لم ينقد؛ لأنه ثمن وجد للبائع ادعى هذا أمرًا ينقضه،

وكذلك قال أشهب. وذكر ابن حبيب اختلافًا في هذا الأصل كله في تاريخ البيع والعهدة وغيره.

وقد ذكرناه في أبواب اختلاف المتبايعين.

وقال ابن سحنون، عن أبيه، في جوابه لحبيب: إذا اختلف في تاريخ البيع لعيب ظهر، فالمبتاع مدع؛ لأنه يريد نقض البيع. وروى عيسى، عن ابن القاسم في المتبايعين يموت، فيقوم ورثة المبتاع بعيب قديم في العبد حتى هلك منه، وقد جهل الثمن ورثتهما،

فإن مجهلة الثمن فوت، ويرجع بقيمة العيب من قيمة وسطه للعبد يوم قبضه، كان العبد قائمًا أو فائتًا.

فإذا كان أعلى قيمته خمسين، وأدناها أربعون، جعلت خمسة وأربعين. قال عيسى: لا ينظر إلى وسقط القيمة، ولكن إلى قيمته يوم البيع، فيرجع بقيمة العيب منها، ومجهلة الثمن فوت. وذكر ابن المواز، عن ابن القاسم مثل ما ذكر عيسى في ذلك، وقد قال: إن لم يفت العبد: إنه يرده، ويرجع بقيمته يوم قبضه قيمة وسطه،

ثم رجع إلى أن جهل الثمن فوت، وله قيمة العيب من قيمة وسطه، فات أو لم يفت.

من العتبية من سماع أصبغ: قال ابن القاسم في من رد عبدًا بعيب، وقال: قيمته ثلاثون. وقال البائع: عشرون، أو بعتكه بعرض، فالقول قول البائع في الوجهين، إلا أن يأتي بما لا يشبه. قال أصبغ: فيصدق المشتري فيما يشبه،

فإن لم يأت بما يشبه ولا تقارب، فله قيمته عينًا يوم قبضه.

قال ابن القاسم: ومن باع ثوبًا بنصف دينار، فأحال به غريمًا له، فأخذ من المبتاع دراهم،

ثم رده بعيب، فليرجع على بائعه بنصف دينار، لا بالدراهم. وقاله أصبغ اتباعًا، وفيه مغمز.

وروى أشهب، عن مالك، في من ابتاع طفلة،

ثم قال بعد شرائه: هذه صغيرة، لا يفرق بينها وبين أمها، فقال له البائع: قد ماتت أمها. قال: أقم البينة. قال مالك: ليس ذلك عليه،

ويلزم المبتاع البيع، وكذلك في الواضحة.

فيناله بسببه هلاك أو نقص أو يكون أباقًا فيجني في إباقه

وكيف إن قام بعيب فهو في الخصوم حتى هلك فيه؟

من كتاب محمد، قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: إذا دلس البائع في العبد بإباق، فأبق، لزمه رد الثمن،

وإن لم يصدقه البائع بإباقه، فالمبتاع مصدق مع يمينه،

ولا بينة عليه، وكذلك في الجمل الشارد،

وكذلك إن مات العبد من داء كان في جوفه.

قيل لمالك: فإن دلس له بمرض به، فمات منه، فقال:

ومن يعلم أنه مات منه؟

وإن دلس بالسرقة، فسرق من بيت المبتاع، وذلك في ذمة العبد، لا يضمنه البائع.

ومن الواضحة قال: قال مالك: يأخذ جميع الثمن، وليس له في ذمة العبد،

ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شيء؛ لأنه عبده حتى يحكم له برده.

وقال ابن الماجشون، عن مالك في المدلس بالإباق: إنه يرد الثمن إذا أبق، كما لو دلس فيه بالسرقة فقطع. وقال ابن دينار: ليس كالسرقة،

وإذا هلك في إباقه، فللمبتاع فيه عيب الإباق فقط، إذا لم يعطه الإباق، إلا أن يلحقه الهرب في عطب، كالنهر يقتحمه أو يتردى في مهواة فيهلك بذلك، أو يدخل مدخلاً، فتنهشه حية، ففي هذا يرجع بجميع الثمن،

فأما إن مات في إباقه، أو سلم، أو جهل أمره، فليس فيه إلا قيمة العيب، وأخذ ابن الماجشون بقول مالك، وقاله جميع أصحابه، قال: لأنه بالإباق ضمنه حين دلس به.

قال ابن الماجشون: وإن جنى في إباقه،

ثم جاء قبل قيام المبتاع، فله أن يرجع بالثمن، ويعامل البائع المجني عليه،

ولو جنى قبل إباقه، فالمبتاع مخير، إن شاء افتكه، ورده إلى البائع، وأخذ ثمنه، أو يسلمه، ويرجع بقيمة العيب،

وإذا دلس بإباق، فأبق، فهلك، أو بسرقة، فسرق، فقطع، فمات لذلك أو لم يمت، أو يمرض، فتمادى به حتى مات منه،

فإن ثبت علم البائع بهذا كله حين البيع، أدى جميع الثمن - وإن لم يعلم بذلك أو علم به فنسيه وقت البيع، فإنما عليه قيمة العيب.

ومسألة الأمة يدلس فيها بحمل تموت، ويقوم وقد ضربها الطلق، أو يراه ثم يقوم، هي في المدونة لأشهب، وحكاها محمد عن ابن القاسم نصًا واحدًا.

وفي العيب يظهر بعد لباس الثوب وفي شراء الخشب في الماء

من كتاب ابن المواز: قال مالك:

ومن دلس في الخشب بعيب، منهى كالثياب والجلود فيما علمه ودلس به،

ولا يضمن المبتاع ما أحدث فيها من نشر أو نحت أو قطع، وله الرد،

ولا شيء عليه، وإن لم يدلس، مما كان من عيب يمكن

علمه لو طلب، فلا يرده إلا وما نقصه النشر وشبهه، كالثوب، إلا أن يقطعها قطع التلف، مثل الكوى والأبواب، أو يدخلها تحت البناء، فليس له إلا قيمة العيب. محمد: دلس أو لم يدلس،

وكذلك ما يشبه ما ذكرنا. قال مالك: وما كان في مثل هذا من عيب،

فلا يمكن أحدًا علمه إلا بعد نشر أو قطع أو نحت،

فلا يرد بذلك، ولا شيء على البائع،

ويلزم المبتاع، وكذلك ما يشبه هذا مما لا يظهر إلا بعد القطع،

وكذلك الفصوص تحك، وخشب النخل يقطع، والخشب التي تخرط منها الأقداح، والصاري ينحت، فتظهر عيوب ذلك،

فلا رد في ذلك،

ولا قيمة عيب، وكذلك الرانج الجوز الصغير. وذكر محمد بن خالد، عن ابن القاسم في العتبية في الفصوص والجوز مثل ذلك.

قال: وقال ابن نافع: إن وجد عامة الجوز فاسدًا، فله رده،

وإن كان يسيرًا لزمه كله بجميع الثمن. وقاله محمد بن خالد، من كتاب محمد، قال: وقد قيل لا يرد من الجوز ما كسر، فوجد فاسدًا، إلا مثل الجوزتين والثلاثة من الرانج والجوز الصغير.

فأما الأحمال والكثير منه،

فلا يرد، إلا أن يكون كله أو أكثره فاسدًا، فليرده، ويأخذ الثمن،

وإن وجد يسيرًا من كثير، فلا شيء له.

قال مالك: فأما البض، ففساده يظهر،

ومن البائع إن دلس، قال: وأنكر مالك رد المر من القثاء. قال ابن القاسم:

ولا أرى أن يرد. قال محمد: أما إن كان كله أو كثره مرًا، فأرى أن يرد. وقال أشهب: إن كان يوصل إلى علمه بإدخال العود الرقيق فيه، فليرد منه ما بيه من اليسير، مثل الواحدة والاثنتين،

وأما الأحمال فلا ترد، إلا أن يكون كله أو جله مرًا ورديئًا.

قال: وكل ما يمكن الاطلاع على عيبه من غير كسر من هذا كله فليرد،

ولا شيء على كاسره؛ لأنه لذلك يشترى، وهذا في تدليس البائع،

فإن لم يدلس، فليرد معه ما نقصه الكسر إلا ما يرد من فاسد البيض، وقد كسره، فليرجع مما بين القيمتين إن كانت له قيمة بعد الكسر يوم باعه، وإلا رجع بجميع الثمن.

وقال مالك، وابن القاسم، في البيض يجده فاسدًا: إن كان بحضرة البيع رده،

وإن كان بعد أيام لم يرده، إذ لعله فسد عنده. وفي غير كتاب محمد: ولأن الفساد يسرع إليه.

ومن الواضحة ذكر ابن حبيب، عن مالك في الخشب مثل ما تقدم. قال ابن حبيب: وهذا إذا كان من أصل الخلقة فيها، لم يحدث فيها من عفن وشبهه.

وكذلك غير الخشب مما لا يمكن أحدًا علم عيبه إلا بعد قطعه، ومثل الصندل والعود،

وأما الرانج، والجوز، واللوز، والقثاء يوجد داخله فاسدًا أو مرًا، فمالك يراه كالخشب. وقال ابن الماجشون: هذا في اليسير، إذ لا يسلم منه،

فأما ما كثر فيرد،

ولو شرط البائع البراءة منه، لم يجز؛ لأنه خطر، وهو معنى قول مالك. وقاله أصبغ.

وقال مالك وأصحابه في عيب البيض: إنه مما يعرف ويظهر. قال ابن حبيب:

وأما ما يحدث بعد الصحة من عفن وسوس، أو في الجلود من سوء صنعة، أو داء، فهذا مما يعلمه بعض الناس،

وإن جهله آخرون، وله الرد،

فإن دبغ الجلود، ثم ظهر له ذلك، فله أخذ قيمة العيب، أو يردها، ويكون شريكًا مما زادت الصنعة على قيمتها فاسدة غير مدبوغة،

ولو باعها منه أولاً على أن يرد منها ما انتتف، لم يجز، إذ لا يدري ما ينتتف؟ وهل هو في خيارها أو شرارها؟ ومثل جلود الفرائين للمبتاع عند دباغها: إنها قد ساست، ولم تقم عنده ما تسوس في مثله، وهو لا يظهر له عند الشراء؛

لأنها يابسة، وربما كانت غير يابسة، والسوس فيها بين الجلد والصوف،

فإذا دبغت، انتتفت، فهذا كسائر العيوب،

وكذلك جلود البقر تباع مطوية يابسة،

فإذا بلت تبين السوس فيها، فذلك من البائع، فهذا عند مالك وأصحابه،

بخلاف ما فيه ذلك من أصل الخلقة،

ولا يمكن أحدًا معرفته، إلا بعد قطعه، مثل الجدري في الجلود لا يعرف إلا بعد الدباغ، فيصير كالخشب لا يعلم عيبها حتى تشق،

فأما ما يحدث في أيدي الناس من سوس وعفن وسوء صنعة، من قلة ملح أو حرارة شمس، أو ماء بحر، فكسائر العيوب. وقاله كله ابن الماجشون، وأصبغ. وقاله أصبغ في لون الحرير لا يعلم فساده حتى

يدخل العمل، فإن كان فاسدًا أصليًا ليس لسبب حدث فيه بعد تمامه، وكان لا يعرف حتى يدخل العمل،

فلا رد له، ولو كان شيئًا يعرفه بالنظر قبل العمل، لكان له الرد،

وكذلك ما كان سببه في الجلود من قلة الملح، أو يسقط في بحر أو نهر،

ثم يجفف في الشمس، فتنتتف في الدباغ، فله الرد،

ولا يعد بائعها مدلسًا.

وإن قل ذلك؛ لأنه يرجو السلامة وترجى له، وقد يقل مكثها في الماء ويكثر، وقد يجزيها قليل الملح، وقد لا يجزي إلا أن يكون قد باع بعضها، فظهر له فيها ذلك، فهو فيما بعدها كالمدلس إن لم يبين، رد الثمن كله، وأخذها فاسدة.

ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه: وعن جلود تشترى يابسة، فتطرح في الماء، فيظهر فيها فساد واختراق،

ولا يتبين ذلك للمشتري حتى تجعل في الماء، فيظهر فيها. قال: ينظر في ذلك أهل المعرفة،

فإن كان مثل ذلك لا يخفى عن البائع، فهو كالمدلس،

وإن كان يخفى مثله، كان كمن لم يدلس، وكان بمنزلة القثاء يجده مرًا ثم رجع بعد ذلك، فقال فيها غير هذا.

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب: وليس اللباس في الثوب كالقطع فيه؛ لأنه منتفع، وكطعام أكله، قالا:

وإذا وجد به عيبًا قديمًا بعد أن لبسه حتى غسله غسلات، والتدليس في اللباس وغير التدليس سواء، إن كان لباسًا خفيفًا، رده ولا شيء عليه،

وإن كان كثيرًا ينقصه، لم يرده إلا وما نقصه أو يحبسه، ويأخذ قيمة العيب،

وكذلك افتضاض الأمة؛ لأنه انتفع،

فلا يردها إلا بما نقصها ذلك. وذكر في الواضحة، عن مالك في اللباس مثل ما تقدم. وقال عن أصبغ أنه أجاز شراء الخشب في الماء، لا يرى إلا ما ظهر منها. وقال: أمرها على السلامة،

وإذا وجد خلافًا على ما ظهر منها، وله الرد،

وإذا خرجت، فجعلت ركامًا بعضها فوق بعض، لم يجز شراؤها، كذلك حتى يظهر لمشتريها ما يعرف به ما يشتري.

وكيف إن أشهد برد العبد ثم هلك بيده؟

وكيف إن استخدم أو ركب الدابة

أو ولدت الأمة؟ وهل يحلف في ذلك؟

من العتبية من سماع عيسى، عن ابن القاسم:

ومن قام بعيب في جارية، والبائع غائب، فليقم البينة أنه ابتاع منه بيع الإسلام وعهدته. قال غيره في غير العتبية: وأنه نقده الثمن، فيبيعها عليه الإمام،

فإن لم يف ثمنها بماله، اتبعه بما يفي،

ولا شيء له في الوطء إن لم تكن بكرًا، قيل: أيحلف أنه ما وطئ بعد علمه بالعيب؟ قال: إن كان ممن يتهم، فيحلف،

وإن لم يتهم، لم يحلف.

قال سحنون: قال أشهب، عن مالك، في من رد أمة بعيب: فليس للبائع أن يحلفه أنك ما وطئت بعد العلم به. قال سحنون: جيدة.

ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في من قام في عبد بعيب، فلقي بائعه، فأخذه، وأشهد أنه غير راض به، وأنه بريء منه، فأقبل ليأخذ عبده، فوجده قد هلك بعد هذا، أو أبى أن يأخذه، فذهب المشتري ليستأذن عليه، فهلك العبد، قال: هو من المبتاع حتى يرده بقضاء سلطان، أو بأمر يعرفه البائع، ويأخذ عبده.

قال ابن القاسم: إذا قضى له السلطان، فهو من البائع،

وإن لم يقبضه. قال عنه ابن المواز: وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم:

ومن ابتاع عبدًا بغير بدله،

ثم وجد به عيبًا أو أصابه جنون بعد شهر، فلم يعرف أمره حتى مات عنده بعد ستة

أشهر، فليرجع على بائعه بقيمة عيب الجنون؛ لأنه في السنة، فكأنه اشتراه وهو به،

وكذلك البرص، ولو كان موته منه، فقيمته على البائع.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

وإذا علم بإباق العبد، والبائع غائب، وأشهد أني رددته،

فلا ضمان علي فيه،

ثم كتب القاضي في جلب البائع، فلم يقدم حتى مات العبد، فليس له إلا قيمة العيب،

وكذلك لو أقام بينة بإباقه، فقال البائع: أنا أجرحهم، فكان في ذلك حتى مات العبد، فهو من المبتاع، وله قيمة العيب.

وفي باب من قام بعيب، وقد حدث عنده عيب مسألة العبد يرد بالعيب، والبائع غائب، والعبد مريض.

واختلف قول مالك في الدابة يسافر بها،

ثم يحدث بها عيب في سفره، فروى عنه أشهب، أنه إن حمل عليها بعد علمه بالعيب، لزمته، وقال به أشهب، وابن عبد الحكم.

وروى عنه ابن القاسم، أنه له ردها، وليس عليه في ركوبها إياها بعد علمه شيء، وليس عليه أن يكري غيرها، ويسوقها، وليركب،

فإن وصلت بحالها ردها،

وإن عجفت، فله ردها مع ما نقصها العجف، ويحبسها، ويأخذ قيمة العيب، وقال به ابن القاسم، وأصبغ.

ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وذكر من قوله:

فإن وصلت إلى آخرها من لفظ ابن القاسم، وزاد:

وأما الحاضر، فإن ركبها ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب لزمه، وذلك رضًا،

وأما إن ركبها ليردها وشبه ذلك، ولا شيء عليه.

ومن كتاب محمد: ومن ابتاع عبدًا من رجل، فسافر به،

ثم وجد به عيوبًا، فأشهد عليها،

ثم باعه، ثم قدم فخاصمه،

فإن لم يرفع إلى سلطان حتى يقضي له برده وبيعه، فلا شيء عليه.

قال محمد: وإن كان في بلد لا سلطان فيه، أو سلطان لا يحكم على غائب أو متناول السلطان يبعد، رأيت أن يشهد على ذلك ويبيع، ويرجع ببقية الثمن.

ومن الواضحة: ومن سافر من اشترى من ثوب يلبسه أو دابة يركبها، أو جارية، أو عرض له ثقل، وعليه في رد ذلك مؤنة، فليقم البينة أنه اشترى بيع الإسلام وعهدته،

ثم يبرأ من ذلك العيب، وليحلفه السلطان أنه ما تبرأ منه إليه ثم يبيعه على البائع، وله الفضل، وعليه النقص، يقضى له بذلك،

فإن لم يجد بينة، فليس له إلا الرضا به، أو يرده إلى بلد البائع،

ثم لا يطأ الأمة،

ولا يلبس الثوب، فإن فعل، فذلك رضى بالعيب،

وأما العبد، فله أن يستخدمه، أو دابة، فله أن يركبها، وينتفع بها.

ثم ذكر مثل ما تقدم عن مالك، وابن القاسم،

وإذا وصل بها وقد تغيرت أو لم تتغير. قال عبد الملك: قال:

وأما الحاضر، فإن له أن يستخدم الأمة خدمة مثلها بعد قيامه، إلى أن يقضى له بردها، ويستخدم العبد، ويركب الدابة بالمعروف، حتى يقضى لع بالرد؛ لأن عليه النفقة والضمان،

وأما الثوب، فلا يلبسه،

وأما الأمة، فلا يتلذذ بها شيء، وقاله أصبغ، وغيره من أصحاب مالك. والذي ذكر ابن حبيب من الخدمة خلاف ابن القاسم، وأشهب، وغيره.

باب فيمن وجد عيبًا بعد أن باع أو تصدق أو رهن أو واجر

وكيف إن حدث به عيب آخر؟

وهل يقوم على باع بائعه؟

من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: وكل ما فات به العبد أو غيره من السلع بعد المبتاع،

ثم ظهر على عيبه، فله الرجوع بقيمة العيب، إلا في بيعه، أو هبته إياه لثواب،

فلا يرجع بشيء، إلا أن يرجع إليه بشراء، أو بميراث، أو صدقة، أو بعيب، أو بغيره، فليرده إن لم يكن علم بالعيب حتى باع. وقال عنه أشهب بلاغًا: إنه يرجع إن باعه بالأقل من قيمة العيب من ثمنه، أو بقيمة رأس المال.

قال محمد: قول ابن القاسم أحب إليّ، إلا أن يكون نقص ثمنه من أجل العيب، ولم يعلم به بائعه، أو باعه وكيل له ونحوه، فليرجع بالأقل واختار ابن حبيب رواية أشهب، وذكر القول الآخر من رأي ابن القاسم. قال محمد بن عبد الحكم: إذا باعه، فله الرجوع بقيمة العيب كاملاً وأعاب رواية أشهب، عن مالك، وزعم أن هذا الذي قاله هو من قول مالك في موطئه.

وإذا قال: إذا فات العبد بوجه من وجوه الفوت، فللمشتري الرجوع بقيمة العيب. قال محمد: فالبيع فوت،

ولا ينظر إلى الأقل.

ومن كتاب ابن المواز:

ولو باعه المشتري له، ولم يعلم بالعيب، ففات عند المشتري الثاني مما وجب له الرجوع بقيمة العيب من ثمنه، فرجع بذلك، فللمشتري الأول حينئذ أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو، ما لم يكن أكثر من بقية رأس ماله، فإنما له أقل الثلاثة أوجه،

وإن كان المشتري الأول مفلسًا، ولم يفت العبد، فليس للمشتري الآخر رده على البائع الأول،

وليرده إن شاء على الثاني، ويخاصم غرماءه بثمنه،

ثم له ولسائر الغرماء رده على البائع الأول وأخذ ثمنه، يتحاصون فيه،

فإن فات عند الآخر، فله ولغرماء بائعه الرجوع على بائع بائعه بقيمة العيب، فيتحاصون فيها، وفيما يصاب له، يضرب فيه الآخر بقيمة العيب. قال محمد:

وإن لم يكن له غرماء وهو غريم، فللآخر الرجوع على الأول بما كان يرجع به هذا على البائع منه، إلا أن يرضى الأول أن يعطيه قيمة عيبه الذي كان يلزمه هو، أو بقية رأس ماله البائع الثاني فقط.

ومسألة من باع فدلس بالإباق فباعه المبتاع فأبق عند المبتاع الثاني، واستحق ولم يكن عيب، موعبة في باب العهدة في الدرك.

ومن الواضحة، قال: وإذا باعه بمثل الثمن فأكثر،

ثم رجع إليه ببيع، أو ميراث، أو هبة وهو بحاله، فأراد رده بالعيب على بائعه،

فإن كان قام عليه قبل يرجع إليه، فقضى عليه ألا يرجع إليه؛ لأنه باعه بالثمن فأكثر،

فلا قيام له الآن،

فإن لم يكن ذلك، فهو على أمره، يرد أو يحبس،

ولو علم بعيب بعد أن آجره، أو رهنه،

فإن كان أجل ذلك أيامًا يسيرة، أو شهرًا، أو نحوه، فليؤخر إلى انقضائه،

ثم هو على أمره،

وإن بعد كالأشهر والسنة، فهو كالفوت، ويرجع بقيمة العيب، إلا أن يشاء أن يفتكه معجلاً من الرهن، أو يراضي صاحب الإجارة على القسم ويرده، فذلك له. وفي المدونة لابن القاسم، وأشهب، اختلاف في هذه المسألة، ليس فيه هذا.

قال ابن حبيب: ومن ابتاع عبدًا، فباع نصفه،

ثم ظهر على عيب،

فإن باع نصفه بمثل نصف الثمن فأكثر، لم يرجع لذلك النصف بشيء،

وإن باعه بأقل، رجع عليه بالأقل من تمام نصف الثمن، أو نصف قيمة العيب،

ثم يخبر البائع في النصف الباقي بين أن يسترجعه بنصف الثمن، أو يدعه ويؤدي نصف قيمة

العيب، وذكر في كتاب ابن المواز: يخير البائع في النصف الباقي إن رضي مبتاع النصف بالعيب،

وإن رد به، فللبائع رد جميعه أو حبسه.

ومن العتبية من رواية عيسى، عن ابن القاسم، وهي في كتاب ابن المواز، عن أصبغ، وهي في الواضحة، قالوا:

ولو تصدق بنصفه فقط، فالبائع مخير بين أن يعطيه قيمة العيب كله، أو يعطيه نصف قيمة العيب، ويسترد نصف العبد بنصف ثمنه. قال عيسى في روايته:

ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه،

فلا خيار للبائع، ويلزمه جميع قيمة العيب. قال: وقد قال أيضًا: ليس له خيار، واحتج فقال: إذا أراد هذا النصف الباقي فصار لعله يسوى جميع الثمن، قال: أنا آخذه، وأؤدي نصف قيمة العيب،

وإن نقص تركه، وودى جميع العيب،

فلا أرى ذلك، وعليه نصف قيمة العيب فقط. قال:

ولو باع نصفه فقط،

فإن رجع عليه بشيء فيما باع، رجع بجميع قيمة العيب.

وإن لم يرجع عليه بشيء لم يرجع إلا بنصف قيمة العيب في النصف الباقي في يديه، مثل إذا باع نصفه، وتصدق بنصفه. قال في العتبية وكتاب ابن المواز:

وإذا باع نصفه فليرجع بنصف قيمة العيب في نصف العبد،

ولا يرجع للمبيع بشيء. قال في رواية عيسى: إلا أن يرجع إليه. وقال ابن حبيب: يرجع بنصف العيب في الصدقة، وينظر في النصف المبيع،

فإن باعه بمثل نصف الثمن فأكثر، لم يرجع فيه بشيء،

وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تمام نصف الثمن، أو نصف قيمة العيب.

ومن اشترى عبدًا، وبه عيب لم يعلم به،

ثم باعه، فحدث به عيب عند الثاني، فللثاني رده مع ما نقص عنده، أو يحسبه

ويأخذ قيمة العيب. فإن رجع بقيمة العيب من ثمنه، كان لهذا أن يرجع على بائعه بقيمة العيب من ثمنه لا من الثمن الثاني.

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:

وإذا باعه من غير عالم بالعيب، يظنه حدث عنده، فتبرأ منه،

ثم علم أنه قديم،

فإن باع بأقل من رأس ماله، فليرجع بالأقل من بقية رأس ماله، أو قيمة العيب،

فإن لم تعلم أيها المبتاع بالعيب أصلاً حتى بعت، فلتعرف المبتاع بذلك، فيرضى أو يرد،

فإن رضي، فلا شيء له،

ولا لك على بائعك،

وإن رد، فلك أن ترد أو تحبس،

ولو فات عند المبتاع منك بغير البيع، فله عليك قيمة العيب من ثمنه يوم شراه منك،

ثم تنظر ما بقي بيدك منه،

فإن كان مثل رأس مالك،

فلا شيء لك على بائعك،

وإن كان أقل، غرم لك بقيته أو ما وديت بسبب العيب، ما شاء من ذلك،

فإن أبى، فعليه قيمة العيب من ثمنه يوم بيعه منك، وخالف أشهب ابن القاسم فيه إذا رضي المشتري الآخر به، ولم يفت عنده. فقال: ترجع أنت على بائعك بالأقل، وقال ابن القاسم: لا يرجع بشيء.

قال أشهب: وإذا ابتاع رجلان ثوبًا، فاقتسماه، فوجد أحدهما في نصفه عيبًا، فإنما يرد على شريكه،

ثم يردان جميعًا على البائع مع ما نقصه القطع إن لم يدلس، أو يأخذا قيمة العيب.

قال ابن وهب: فإن تماسك أحدهما، وأحب الآخر الرد، تقاوما لعل البائع لا يقبله إلا كله. قال محمد: بل لمن شاء منهما الرد، ويغرم نقص القطع، أو يحبس ويأخذ نصف قيمة العيب؛ لأنه باع من كل واحد منهما نصفًا، وعلى أنهما يقتسماه ويقطعاه.

ومن ابتاع سلعة بعشرة، فباعها من رجل برأس ماله،

ثم ابتاعها فيه بخمسة عشر،

ثم ظهر على عيب قديم، فله الرد على الأول، ويأخذ عشرة، وإن شاء رد

على الآخر، وأخذ خمسة عشر،

ثم للآخر رده عليه، ويأخذ منه عشرة،

ثم للمبتاع الأول رده على بائعه إن شاء، أو حبسه،

ولا يكون رده إياه أولاً على بائعه منه أخيرًا يمنعه من رده على الأول.

ومن الواضحة: وإن اشترى عبدًا وبه عيب لم يعلم به،

ثم باعه من بائعه،

فإن كان الأول مدلسًا، وقد نقص بيد المبتاع نقصًا يفوت به،

فإن كان ما باع منه بمثل الثمن فأكثر، ساغ له،

ولا شيء على البائع،

وإن كان بائعه منه بأقل من الثمن، رجع عليه بالأقل من تمام الثمن أو من قيمة العيب يومئذ،

وإن لم يكن نقص عنده، فباعه بدون الثمن، رجع عليه بتمام الثمن،

وإن باعه بأكثر، فسائغ له،

وإن لم يكن مدلسًا، وكان العبد بحاله،

فإن باعه بمثل الثمن،

فلا شيء له، وإن كان بأقل، رجع بتمامه،

وإن كان بأكثر، فبائعه الأول مخير في حبسه أو رده،

فإن رده فالخيار لهذا في مثل ذلك،

وإن كان قد تغير بيد مبتاعه بما يفوت به، فسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فالبائع الأول مخير في رده،

فإن رده، فلمبتاعه رده عليه مع ما نقصه عنده، أو حبسه، وأخذ قيمة العيب،

وإن لم يرده البائع الأول،

فإن ابتاعه بمثل الثمن فأكثر،

فلا شيء للمبتاع، وإن كان بأدنى غرم له الأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن.

ومن العتبية: من سماع عيسى، من ابن القاسم:

ومن ابتاع جارية، فباعها، فقام المشتري الثاني فيها بعيب، وأراد الخصومة، فقال له البائع الأول: أنا أقيلك فيها، فرضي، وثمنها الأول أقل من الثمن. قال: قال مالك: ليس على البائع الأول إلا الثمن الذي قبض. قال ابن القاسم:

ثم ليس له أن يرجع على البائع الثاني ببقية رأس ماله.

وكذلك في كتاب ابن المواز، وقال: قال أصبغ: وذلك إذا كانت إقالة مبهمة لم يسم لها بشيء.

ومن كتاب ابن المواز: وقال أشهب، عن مالك:

ومن ابتاع فرسًا يحمل عليه في سبيل الله،

ثم علم فيه عيبًا قديمًا،

فإن خرج من يديه وقضى، فله قيمة عيبه،

تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف

وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة

وإلا وجب الرفع إلى قاض

أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه

ولا يحل أخذ شيء له

أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله

وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب

أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك

وقيل: يجب الرفع إلى قاض

وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به

ثم المأخوذ من جنسه يتملكه

ومن غيره يبيعه

وقيل: يجب رفعه إلى قاض يبيعه

والمأخوذ مضمون عليه في الأصح

فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه

ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار

وله أخذ مال غريم غريمه

والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه

فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع

ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمته

أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم.

وقيل: يجب معها ذكر القيمة

فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة

أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط

فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت

أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح

ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي

فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه

وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله

أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة

أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط

فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو

وقيل: كبالغ

ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح.

أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل

فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها

وكذا يحلف

فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه

وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا

أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص

ويحلف على حسب جوابه هذا

فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه.

وقيل: له حلف بالنفي المطلق

ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه

فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة

فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك مجده الرهن وإلا جاز فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب

وإذا ادعى عليه عينا فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا في الأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة

وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه

وإن كذبه ترك في يد المقر

وقيل: يسلم إلى المدعي

وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك

وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب

فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه

وقيل: على حاضر

وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب

ومالا كأرش فعلى السيد.

تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ نصاب زكاة

وسبق بيان التغليظ في اللعان

ويحلف على البت في فعله

وكذا فعل غيره إن كان إثباتا

وإن كان نفيا فعلى نفي العلم

ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة

ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت.

قلت: ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم

ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه

وتعتبر نية القاضي المستحلف

فلو ورى أو تأول خلافها أواستثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة

ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف

ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه

ولا شاهد أنه لم يكذب

ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ

واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة

فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها

ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح

وإذا نكل حلف المدعي وقضى له

ولا يقضي بنكوله

والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف

فإن سكت حكم القاضي بنكوله

وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله

واليمين المردودة في قوله كبينة

وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه

فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع

فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم

وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام

وقيل: أبدا

وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل

وقيل: ثلاثة

ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس

ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه

ولو ادعى ولى صبي دينا له فأنكر ونكل لم يحلف المولي

وقيل: يحلف

وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف.

ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا

وفي قول تستعملان

ففي قول تقسم

وقول يقرع

وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا

ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت

ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد

ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي.

ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت

وقيل: لا

ولو قال الخارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج

ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع

إلا أن يذكر انتقالا

ومن اخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع

وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان

فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر

ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجح الأكثر

ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ

ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء

وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم

وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لو يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له

وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما

ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم

ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا

ويستحق حملا في الأصح

ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن

وقيل: لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء

ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر

وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر.

قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا

وفي قول يقدم المستأجر

ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق

وإلا تعارضتا

ولو قال كل منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن اتحد تاريخهما تعارضتا

وإن اختلف لزمه الثمنان

وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح.

ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني

فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم

وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا

وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا.

ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه

وإن أقاماهما قدم النصراني

فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني

وتقدم بينة المسلم على بينته

ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين

وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا.

ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله

فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق

وإن اتحد أقرع

وإن أطلقتا قيل: يقرع

وقيل: في قول يعتق من كل نصفه.

قلت: المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم

فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم.

شرط لقائف مسلم عدل مجرب

والأصح اشتراط حر ذكر

لا عدد

ولا كونه مدلجيا

فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه

وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا لهما

ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما

وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح

فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه

فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني

إلا أن يكون الأول جاوز في نكاح صحيح

وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا.

إذ ادعيا عينًا لا بيد أحدٍ،

ولا بينة؛ حلفا، وجعلت لهما نصفين.

وقيل: هي لمن قرع وحلف.

وإن كانت بيد أحدهما،

ولا بينة؛ حلف أنها له، وأخذها.

وإن كانت بيديهما، حلفا؛ وجعلت لهما نصفين.

وإن ادعى أحدهما كلها والآخر نصفها،

ولا بينة؛ فهي لهما نصفين، نص عليه، ويحلف مدعي النصف لمدعي الكل.

وقيل: إن ادعى نصفها فأقل، والآخر كلها أو أكثر مما بقي؛ قبل قول مدعي الأقل مع يمينه.

وإن أقاما بينتين فالكل لمدعيه،

وإن قدمت بينة الداخل فالأقل لمدعيه.

وقيل: إن سقطتا فبالسوية مع دعوى الكل. والنصف واليمين ذكرت.

وإن لم تكن بيد أحد، وتفاوت قدر ما ادعيا؛ استحقا وضع أيديهما، وتصير كالتي بأيديهما، نص عليه.

وإن كانت بيد ثالثٍ فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف.

وعنه: هي لهما نصفين للتساقط.

وقيل: يقترعان على النصف.

وقيل: هو للثالث مع يمينه.

وإن كانت بيد ثلاثة، فادعى أحدهم نصفها، والآخر ثلثها، والآخر سدسها؛ فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحدٍ بينةً، أو لا.

وإن ادعيا عينًا بيد زيدٍ، فادعاها لنفسه؛ قبل قبوله، وحلف لكل واحدٍ يمينًا.

فإن نكل لزمه لهما العين، وعوضها يقترعان عليهما.

وقيل: يقسمانهما ويتحالفان.

وقيل: من قرع من المدعين وحلف فهي له.

وإن أقر بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف زيد للآخر على الأصح.

فإن نكل لزمه له عوضها.

وإن قال: هي لأحدهما لا أعلم عينه، فصدقاه في عدم علمه؛ لم يحلف، وأخذت منه.

وإن اقترعا، فمن قرع؛ حلف أنها له، وأخذها.

وإن كذباه أو أحدهما لزمه يمين واحدة بذلك، واقترعا قبل حلفه الواجب أو بعده. وإن نكل فقبله.

وإن اقترعا قبله فلا حلف عليه لغير المقروع المكذب له،

فإن نكل عنه لزمه له القيمة.

وإن أقر لأحدهما بعينه، فأقام الآخر بينةً أنها له؛ حكم له.

وإن أقاما بينتين، فالمقر له؛ كصاحب يدٍ، فتؤخر بينته.

وعنه: تقدم.

وعنه: إن شهدت أنها له بسببٍ لا ينكر كنسيج ونتاج وإقطاع إمام وغير ذلك من سبب الملك، أو سبقه، وإلا أخرت.

وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فتقدم. وعلى هاتين الروايتين يكفي مطلق سببٍ.

وعنه: إن أفاد السبق وإلا فلا.

ولا يرجح أكثرهما عددًا ولا أشهرهما عدالةً على الأشهر فيه.

ويقدم شاهدان على شاهد ويمين.

وقيل: لا كرجلين مع رجلٍ وامرأتين.

وإن أنكرهما، ثم أقر لأحدهما بعينه قبل إقامة البينتين؛ فالمقر له كداخلٍ، والآخر كخارج فيما ذكرنا.

وإن أقر له بعد إقامتها فحكم التعارض باقٍ.

ولا يصح إقراره مع الاستعمال،

ويصح ويسمع مع التساقط.

إذا ادعيا حيوانًا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله، أو لأحدهما حمل والآخر راكبه، أو قميصًا أحدهما آخذٌ بكمه والآخر لابسه؛ فهو للثاني.

وإن نازع صاحب مكان خياطًا فيه إبرة أو مقصًا، أو قرابا فيه قربة؛ فهما للخياط والقراب،

وإن نازع الخياط في ثوبٍ يخيطه فلصاحب المكان.

وإن تنازعا عمامة أقلها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر حلفا وكانت لهما نصفين.

وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوعٍ، أو مصراعٍ له شكل منصوب في المكان؛ فهو لربه. وبدون شكلٍ يحلفان ويكون لهما.

وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمؤجر، وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر.

وفيما جرت به عادة، ولم يدخل فيه، أوجه، الثالث: أنه مع شكلٍ له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر.

وإن تنازع زوجان حران أو رقيقان أو أحدهما بنصه مع الزوجية أو الفرقة أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر قماشًا يثبت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما،

ولا بينة؛ فما صلح لأحد الزوجين فله، وما صلح لهما فبالسوية مع التحالف.

وإن تنازع صانعان آلة دكانهما فآلة كل صنعة لربها، وما صلح لهما فبالسوية إذا حلفا.

وقيل فيهما: هذا مع اليد حكمًا.

فأما اليد المشاهدة منهما أو من أحدهما فتتبع مطلقًا.

ولا ترجيح فيما خرج عن البيت والحانوت بالصلاحية بحالٍ.

وإن ادعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهي له.

وإن تنازع صاحب السفل والعلو السقف حلفا، وصار لهما.

وقيل: هو لرب العل.

وإن ادعى سلمًا منصوبًا فهي لرب العلو وكذا الدرجة.

وإن كان تحتها مسكن أو أزج حلفا وصارت لهما.

وإن كان فيها طاقة ونحوها فوجهان.

وإن ادعياه مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حلفا وكانت لهما.

ومن قبلنا قوله ولا بينة حلف لخصمه وحكم له، وإلا فلا.

وإن كانت لأحدهما بينة حكم له،

وإن كان لكل واحدٍ بينة حكم للمدعي.

وعنه: للمنكر.

وعنه: اعتبار الترجيح فيها أو السبق، كما سبق.

فإن أقام المدعي بينة، ولم يعدلها؛ لم تسمع بينة الداخل، وفيه احتمال. وبعد التعديل فيه الروايات.

وإن لم يكن للداخل بينة حاضرة حتى رفعنا يده، فجاءت وقد ادعى ملكًا مطلقًا، فهي بينة خارج.

وإن ادعاه مستندًا إلى ما قبل رفع يده فبينة داخل، كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.

وإن أقام الخارج بينة بملكٍ مطلق، وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينة الداخل، ولم ترفع يده.

ولو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم.

وإن أقام كل واحدٍ بينة أنه اشتراها من الآخر قدمت بينة الداخل.

وقيل: الخارج.

وقيل: بالتعارض.

وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أودعها إياه أو آجره هي وأنكر الآخر، وأقاما بينتين؛ فبينة الخارج.

وقيل: الداخل.

وإن ادعيا عينًا بيديهما أو بيد من أنكرهما، أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو لم تكن بيد أحدٍ، وأقاما بينتين؛ تعارضتا، فصارا كمن لا بينة لهما.

وعنه: تقسم بينهما إن أمكن بلا حلفٍ.

وعنه: بلى.

وعنه: من قرع وحلف في روايةٍ أنها له أخذها إن أمكن.

وقيل: لا يشرع قرعة فيما بيديهما.

وإن شهدت بينة بقتل زيدٍ في وقتٍ، وبينة بحياته فيه، أو بينة بأنها زوجة زيدٍ، وبينة بأنها زوجة عمرة؛ سقطتا ولا قتل،

ولا نكاح لأحدهما ولو أقرت به.

فإن شهدت بينة أحدهما بالملك وسببه أو من سنةٍ، وبينة الآخر بالملك وحده أو من شهر؛ فقيل: استويا.

وعنه: تقدم ذات السبق والسبب.

وعنه: لا تقدم إلا بالسبق أو سبب يفيده كنتاجٍ في ملكه ونسجٍ وإقطاعٍ دون هبةٍ وشراء ونحوهما.

وقيل: وإرث.

فعلى هاتين الروايتين: إن وقتت إحداهما فقط استويا.

وقيل: تقدم المطلقة.

وإن كانت دار بيد زيدٍ، فأقام كل واحدٍ بينةً أنه اشتراها من زيدٍ بكذا، وهي ملكه، واتحد تاريخهما؛ تعارضتا.

فإن قلنا: تقسم تحالفا، ورجع كل واحدٍ على زيدٍ بما وزن، وله الخيار في فسخ البيع،

فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الدار.

وإن أقرعتا فهي لمن قرع وفي اليمين وجهان.

وإن سقطتا فكما سبق.

وإن ادعاها زيدٌ لنفسه حلف لهما مرة،

وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق.

وقيل: إن كانت بيده استغنى عن قولهم وهي ملكه اكتفاء باليد.

وإن أقام أحدهما بينةً أنه اشتراها من زيد وهي أو وأنها ملكه، والآخر بينةً أنه اشتراها من عمرو وهي أو وأنها ملكه؛ تعارضتا مطلقًا.

وإن ورختا قدم الأسبق تاريخًا على الأصح.

وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها منه أو وهبها أو وقفها عليه أو أعتقها حين كانت ملكه؛ قدمت بينة الثاني داخلًا كان أو خارجًا.

ومن ادعى دارًا بيده، فأقام زيدٌ بينةً أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه؛ فهي لزيدٍ وإلا فلا.

وكذا دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له.

وإن أقام بينة أن هذه الدار تركة أبيه، وأقامت امرأة أن أباه أصدقها هي، فهي للمرأة.

وإن ادعى كل واحدٍ منهمها أني بعته هي بكذا، وطلبه، فصدقهما؛ غرم الثمنين لهما.

وإن أنكرهما، ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه.

وإن صدق أحدهما، أو شهدت له بينة؛ أخذ منه ما ادعى، وحلف للآخر.

وإن أقاما بينتين، وهو منكر، وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما؛ عمل بهما.

وقيل: إن لم تؤرخا، أو إحداهما؛ تعارضتا، كما لو اتحد تاريخهما.

والسقوط والقسمة والقرعة كما سبق.

وإن قال أحدهما: غصبني هي، وقال الآخر: ملكني هي، أو أقر لي بها بحق سابقٍ، وأقاما بينتين؛ فهي للمغصوب منه،

ولا يغرم رب اليد للآخر شيئًا.

فإن تنازعا صغيرًا مجهول النسب؛ وهو بيدهما؛ حلفا، وكان لهما.

فإن بلغ، فادعى الحرية؛ لم تسمع له.

وإن تنازعا مميزًا، فقل: أنا حر،

ولا بينة برقة؛ صدق بلا يمين.

وقيل: إنه لهما كطفلٍ.

وإن أقام أحدهما بينة فهو له.

وإن أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخًا. وحكم التعارض والتوقيت والإطلاق كما سبق.

وإن ادعيا كبيرًا، فصدقهما؛ فهو لهما.

وإن كذبهما، ولا بينة؛ حلف لهما، وخلي.

وإن صدق أحدهما فهو له.

وقيل: لا.

وإن سكت هو أو المميز لم يصح شراؤه.

وقيل: بلى.

وإن أقاما بينة برقه، وأقام هو بينة بحريته؛ تعارضتا.

وقيل: تقدم بينة الحرية.

وقيل: بينة الرق.

وإن أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وأقام آخر بينة بشرائه منه؛ قدم الأسبق تاريخًا،

فإن اتفق أو جهل فالتعارض، وحكمه سبق.

وعنه: يعتق.

وكذا إن كان بيد مدعيه، أو يد نفسه، نص عليه.

وقيل: إن اتفقتا أو أطلقتا، والعبد بيد مشتريه، وقدمت بينة الخارج؛ عتق، وإلا فهو للمشتري.

وإن كان بيد سيده، فأقر لأحدهما؛ لم ترجح.

وقيل: بلى.

وإن جحدهما حلف لهما، والعبد له.

وعنه: إن قرع العبد فحر ولا بيع،

وإن قرع المشتري صح البيع دون العتق.

وعنه: يعتق ولا قرعة.

وكذا المميز.

وقيل: لا تسمع دعواه العتق.

وإن ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدهما لم تقدم،

وإن شهدت بينة أنها ملك أحدهما فهي له،

وإن شهدت أنها بنت أمة أحدهما أو دابته أو ثمرة شجرته ولدتها أو أثمرتها في ملكه صح.

وقيل: وإن لم يقل في ملكه.

وإن شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والدقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.

ومن ادعى نكاح صغيرةٍ بيده ولا بينة فرق بينهما،

وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.

من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة.

فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتلٍ؛ بينة العبد.

وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.

وقيل: يقرع.

وقيل: يقسم.

قلت: فيعتق نصفه.

وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر،

وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بينتين بموجب عتقهما؛ قدمت بنية العبد.

وقيل: بينة الأمة.

وقيل: يرقان للتساقط.

وإن بان موته بعد، وجهل زمنه،

ولا بينة؛ رقا. ويحتمل إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأصالة بقاء الحياة.

وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر وإن برئت فهي، فتعارضت بينتاهما أو جهل سبب موته؛ رقا.

وقيل: يعتق من قرع. ويحتمل عتقها فقط، ويحتمل عتقه فقط.

ولو علمنا موته في أحد الشهرين، أو قال: في مرضي بدل قوله: من مرضي؛ عتق أحدهما جزمًا، ويعين بقرعةٍ.

ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض.

فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا فسقطتا.

وعنه: يقرع.

وقيل: تقدم بينة المحرم، والبرء بكل حالٍ.

إذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق عبده زيد في مرض موته وهو ثلث ماله، وبينة مثلها أو وارثه بعتق عبده عمرو وهو ثلث ماله، ورد الورثة؛ عتق من سبق عتقه على الأصح.

وإن كانت ذات السبق أجنبية، فكذبتها الوارثة، أو وارثة فاسقة، عتقا.

وإن جهل من سبق، أو لم تكذب الوارثة الأجنبية، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه، وعلم تاريخ الوصية، أو جهل؛ عتق أحدهما بقرعة

وقيل: بل من كل عبدٍ نصفه.

وإن كذبت الوارثة الأجنبية عتقا.

وقيل: يعتق عمرو. ويقف عتق زيدٍ على قرعة.

وقيل: يعتق نصف بلا قرعة.

فإن كانت الوارثة فاسقة غير مكذبة عتق زيد، ووقف عتق عمرو على قرعة- وقيل: يعتق نصفه- وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة شاهدة بالرجوع عن عتق زيدٍ عتقا.

وإن شهد بالرجوع عن عتق زيدٍ بينة وارثة غير فاسقة ولا مكذبة عتق عمرو فقط كالأجنبية،

ولو أن قيمة عمرو السدس عتقا.

وقيل: يعتق نصف زيد، ثم من قرع.

وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع فقرع عمرو عتق ونصف زيد،

وإن قرع زيد عتق وحده.

وإن قلنا: بالقسمة، عتق من كل عبدٍ ثلثاه وخبر الوارثة العادلة لشهادتها فاسقة.

وإن أعتق زيدًا ودبر عمرًا عتق زيد على الأصح، والتقسيم كما سبق في عتقهما، لا معًا.

من مات عن ابنٍ كافرٍ وابنٍ مسلمٍ فادعى كل واحدٍ أنه مات على دينه،

ولا بينة، وعرف أصله دينه؛ صدق مدعيه مع يمينه.

وإن جهل والتركة بيد غيرهما صدق من قرع مع يمينه.

وإن كانت بيديهما فهي لهما نصفين بعد حلفهما.

وقيل: لا أثر لليد هنا.

وقيل: يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه أو يصطلحا.

وقيل: يرثه الكافر وحده إن اعترف المسلم بإخوته.

وعنه: هو لهما كما لو جهلها.

وقيل: يرثه المسلم وحده مع جهلها.

وقيل: من قرع منهما.

وبكل حالٍ يغسل ويصلى عليه ويدفن بين المسلمين.

وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر، وعرف أصل دينه أو جهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق.

وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.

وعنه: هما.

وإن قالت بينة: مات مسلمًا أو نعرفه مسلمًا، وبينة: مات كافرًا أو نعرفه كافرًا؛ قدمت بينة الإسلام.

وقيل: إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.

وقيل: بالتعارض كما لو جهل.

وإن مات مسلم عن ابنٍ مسلمٍ وابن يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته- وقلنا: يرث- فقال أخوه: بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.

وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف أنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.

وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أخوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة.

وإن خلف حر ابنًا حرًا وابنًا كان عبدًا، فادعى أنه عتق وأبوه حي؛ قبل قول أخيه في عدمه.

فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال المعتق: في شوال؛ صدق المعتق.

ومن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فادعى أبواه موته كافرًا، وابناه عكسه؛ فهو كافر.

وقيل: مسلم.

وإن خلف أبوين كافرين وابنًا مسلمًا كانا معه كأخيه الكافر فيما ذكرنا؛ لكن سهمه النصف لهما أثلاثًا.

وإن خلف ابنًا كافرًا وزوجةً وأخًا مسلمين،

ولا بينة، فإن عرف أصل دينه؛ قبل قول مدعيه،

وإن جهل فقول من قرع.

وقيل: قول الابن.

وقيل: لامرأته الربع.

وقيل: الثمن.

وما بقي لابنه وأخيه نصفين.

وقيل: هما مع ابنه كأخيه المسلم فيما ذكرنا؛ لكن النصف للمرأة، والأخ على أربعة.

وإن شهد اثنان أن هذين قتلا زيدًا، فشهداهما أو غيرهما أن الشاهدين قتلاه، فصدق الولي الكل أو الآخرين لم يثبت القتل،

وإن صدق الأولين فقط ثبت بشهادتهما.

ومن ادعى إرث ميت فشهد اثنان أنه وارثه لا نعلم له وارثًا غيره، وهو ممن يحوز المال؛ أخذه بلا كفيل إن كانا خبيرين باطنًا، وإلا ففي الاستكشاف معهما وجهان.

وإن كان زوجًا أو زوجةً أو ذا فرضٍ غيرهما- وقلنا: لا رد- أخذ فرضه إن قالا: لا نعلم له وارثًا يحجبه.

وكذا إن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد.

وقيل: لا حتى يعلم القاضي حاله في بلاد سفره إن كان سافر.

وإن تعذرت البينة أخذ الحاضر اليقين.

وإن لم يقولا لا نعلم له وارثًا سواه أخذ الزوج ربعًا عائلًا والزوجة ربع تسع، وكل أبٍ وأمٍ سدسًا عائلًا،

ولا يعطى غيرهم شيئًا لاحتمال حجبه وجهل قدر حقه.

وإن قالا: نشهد أن هذا ولده لا نعلم له ولدًا سواه قبل وأخذ ربعًا وسدسًا إن كان ذكرًا، وخمسين إن كان أنثى.

وإن كان الميت رجلًا أخذ الابن نصفًا وثلث ثمن، والبنت نصف.

إذا شهدت بينة أنه أتلف ثوب زيدٍ وأن قيمته عشرة، وبينة أنه أتلفه وأن قيمته خمسة؛ لزمه الأقل.

وعنه: تسقطان للتعارض.

ولو شهد بكل قيمة شاهد ثبت الأقل على الأولى فقط.

وإن شهدا بنكاح واحدٍ باتفاقهما، أو بفعل واحدٍ باتفاقهما كغصبٍ وسرقةٍ وقذفٍ، أو في نفسه كقتل زيدٍ وإحراق ثوبه، واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفةٍ تتعلق به كآلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب؛ لم تكمل البينة، وتعارضتا.

وقيل: تكمل حتى توجب القطع والقود.

وقيل: يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به من مالٍ.

وإن شهدا بما قد يتعدد ولم يشهدا بأنه واحدٍ تعدد وصار بكل أمرٍ شاهد.

وإن شهد هنا بكل أمرٍ شاهد أو اثنان عمل بمقتضاه ولا تعارض.

وإن شهد شاهدٌ بفعله وآخر بإقراره به كملت، نص عليه. والأشهر لا.

وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأٍ، وآخر بالإقرار به؛ لم تكمل، ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل وله والدية على العاقلة، أو مع شاهد الإقرار فتلزم القاتل.

ولو شهد واحدٌ بقتله عمدًا، وآخر بقتله ولم يصفه، أو شهدا على إقراره كذلك؛ ثبت القتل، وصدق المنكر في صفته.

ولو شهد واحدٌ بقتله وآخر بإقراره به لم تكمل.

وعنه: بلى.

ولو شهد شاهدان أن زيدًا أخذ من صبي ألفًا، وشاهدان أن عمرًا أخذ من الصبي ألفًا؛ لزم الولي طلبهما بألفين.

وإن شهدت البينتان على ألفٍ بعينها طلبها من أيهما شاء.

وإن شهد شاهدٌ على زيدٍ أنه باع عمرًا أمس كذا، وشهد آخر أنه باعه هو اليوم، أو شهد واحدٌ أنه باع كذا أو أعتق أو طلق، وأقرر أنه أقر بذلك، واختلفا وقتًا أو مكانًا؛ كملت البينة به في الأشهر.

وكذا كل شهادة على قولٍ غير نكاحٍ.

وقيل: وعقد غيره. وفي القذف وجهان.

ولو شهدا على الإقرار بشيٍ كملت حتى النكاح والقذف والفعل.

وإن شهد شاهدٌ بألفٍ وآخر بألفٍ من قرضٍ كملت،

وإن واحدٌ بألفٍ من قرضٍ وآخر بألفٍ من ثمن بيعٍ لم تكمل.

وقيل: إن شهدا على إقراره كملت، وإلا فلا.

وإن شهد واحدٌ أنه أقر لزيد اليوم بألفٍ، وآخر بأنه أقر له به أمس؛ ثبت بهما.

وإن شهد واحدٌ أن له عليه ألفًا أو أنه أقر له به، وشهد آخر بأقل أو أكثر؛ ثبت الأقل بهما في الأصح سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى إقرارٍ أو لم يعزوا، وحلف المدعي إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده وأخذه، نص عليه.

وكذا إن شهد شاهدٌ بعشرين وشاهدٌ بثلاثين.

وقيل: بل يحلف مع كل شاهدٍ ويأخذ ما شهدا به.

وإن شهدا أن له عليه ألفًا،

ثم أحدهما قضاه منه خمسمائة؛ بطلت شهادته، نص عليه.

وإن كان قضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه،

ثم جحد الباقي؛ شهدا للمدعي بالدين، وعليه بما قبض.

وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا وباعه به في كذا،

ثم قال أحدهما: قضاه منه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف، نص عليه، واحتاج قضاء خمسمائة إلى شاهدٍ أو يمين.

وخرج مثله في التي قبلها، وخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما إلا خمسمائة.

وإن كملنا البينة مع اختلاف الوقت في قتل أو طلاق فالعدة والتوريث تلي آخر المدتين.

وإن قال من له بينة بألفٍ: أريد إن شهدا لي بخمسمائة عند من لا حكم له في أكثر منها لم يجز.

وقيل: بلى.

ومن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينٍ له عليهما فأنكرا، وشهد كل واحدٍ على الآخر؛ صحت شهادتهما،

فإن حلف مع أحدهما صار نصفه رهنًا،

وإن حلف معهما فكله. وفي رد شهادتهما احتمال.

وإن شهدت بينة أنه كان له على زيدٍ ألفٌ، أو كانت هذه العين له أمس، أو بيده؛ ردت. وفيه احتمال.

وإن شهدت أنه أقر له أمس، أو كانت ملكه أمس،

ثم باعها له أو غصبها منه أو التقطها؛ قبلت.

وإن شهدت بمالٍ مطلق أو يدٍ، ولم تتعرض للحال؛ ردت في الأصح.

وإن أنكر المشتري استحقاق المبيع لمدعيه فأخذه ببينة رجع بالثمن على البائع،

وإن قال: هو ملكي اشتريته من زيدٍ أو هو ملكه؛ فوجهان.

وقيل: إن أخذه ببينة ملكٍ مطلقٍ لم يرجع،

وإن أثبت سبق الملك رجع.

فصول اليمين في الدّعاوى

تصحّ يمين كل مكلف مختار توجهت عليه دعوى صحيحة فيما يصحّ بذله.

ومن أنكر بلوغه أو ادّعاه لسبع وأمكنا صدّق بلا يمين، فإن بلغ حلف.

ولا يحلف وصيٌّ على نفي الدّين عن الموصي،

ولا شاهدٌ ولا حاكمٌ متولٍّ.

لا تشرع يمين في حق الله تعالى من عبادة وحدٍّ ونحوهما،

ولا فيما يتعذّر بذله من حقّ آدمي كطلاق وإيلاء وبقاء مدّته ونكاحٍ ورجعةٍ وبقائها وأصل الرق واستيلاد وولاء ونسب وقذف وقودٍ في غير قسامة ولا توكيل وإيصاء إليه وعتق إن اعتبرنا فيها شاهدين، وتشرع فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان غير نكاح ورجعة.

وعنه: تشرع في طلاق وإيلاء وقود وقذف فقط.

وعنه: بدون إيلاء.

وعنه: لا تشرع فيما لا يقضي فيه بنكول.

وقيل: تشرع فيه زجرًا.

وقيل: تشرع في غير حدّ ونكاح وطلاق.

وقيل: في غير قود ونكاح.

وعنه: تشرع في حق كل آدمي، ويقضي فيه بالنكول إذا أحلفناه فيه، أو رددنا اليمين، فحلف المدّعي إلا قود النفس.

وقيل: وما دونها.

وعنه: لا يقضي بنكول في غير مال.

وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل على الناكل ديتها؟ على روايتين.

وكل ناكل قلنا: لا يقضى عليه فهل يخلّي أو يحبس حتى يقرّ أو يحلف؟

على وجهين.

وما فيه حقٌّ لله ولآدمي كالسرقة تسمع الدعوى فيه، وتجب اليمين مع الإنكار وعدم البينة ويقضي بالنكول في الغرم.

ويمين المنكر على وفق جوابه دون الدّعوى عليه،

فلو قال: غصبتني هذا الثوب، فقال: لا يستحقّ عليَ حقًا؛ فقد أجاب، نص عليه.

وإن ادّعى عليه ألفًا، فقال: ما تستحقّه عليَّ، ولم يقل:

ولا شيئًا منه؛ فقد نكل عما دونه بأقل جزء، فيقضى عليه به.

وإن رددنا اليمين حلف المدّعي على ما دون الألف إن لم يسنده إلى عقد.

وكل مال لا يردّ فيه اليمين يقضي فيه بالنكول، كالإمام إذا ادّعى تلف المال، أو وكيل الفقراء، ونحو ذلك.

يحلف المكلف على البتّ فيما نسب إليه بنفيٍّ وإثبات، أو إلى غيره من إثبات، وعلى نفي العلم لنفي فعل غيره وقوله ونفي دين على موروثه وأرش جناية عبده.

وعنه: يحلف البائع في نفي عيب السلعة على نفي العلم.

وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيءٍ.

وإن ادُّعي عليه تفريط وتقصير في حفظه دابته حلف على البتّ، وما لا فعلى نفي العلم.

اليمين تقطع الخصومة في الحال،

ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بَعْدُ وتحليفه عند حاكم آخر.

وإن قال المنكر: حلّفوه أنّه ما حلّفني عليها لم يجبه في الأصح.

ومن لزمه حلفٌ لحقّ جماعةٍ فبذل لهم يمينًا واحدةً فرضوا بها جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينًا.

ويجوز الحلف بمعرفة الخط.

تجزئ اليمين بالله أو بعض صفاته،

ويكره تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان مطلقًا.

وقيل: يباح برأي الحاكم فيما له خطر كجناية وحدٌ وعتقٍ وطلاقٍ ونصاب زكاة.

وقيل: أو نصاب سرقة.

وقيل: يغلظ على الذميّ فقط.

فاللفظ: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضارّ النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والقادر على كل شيء، ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملإه، والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى

وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، والمجوسي والوثني: والله الذي خلقه وصوّره ورزقه، والزمن بعد صلاة عصرٍ وبين آذانٍ وإقامةٍ، والمكان بمكة بين الركن المقام، وبالمدينة على منبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , والمقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، والذمّي في موضع يعظّمه.

ومن بذل اليمين دون التعظيم لم يكن ناكلًا.

إذا ادّعى جماعة مالًا لهم شاهد أو أقام الورثة شاهدًا بدين الميت وحلفوا استحقّوا،

ومن نكل لم يأخذ شيئًا،

ولو مات لم يحلف ورثته،

وإن مات ولم ينكل حلفوا،

ولو كان في الورثة غائب فحضر أو مجنون فأفاق حلف،

ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.

ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.

ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف؛ أخذ المال من ادّعى عليه لهما في الحال.

ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.

ومن قال في يمينه: إن شاء الله لم يعتدّ بها.

أبواب بقيّة الشهادات

وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى ولا توجبه، وتحمّلها فرض كفاية.

وقيل: في المال وحقّ الآدمي.

فإن لم يوجد كاف غيره تعيّنت عليه،

وإن كان عبدًا فما لسيده منعه، ويختص الأداء بمجلس الحكم،

ومن تحملها أو رأى اتفاقًا فعلًا أو سمع قولًا لزمه أداؤها على نسيب وغيره إذا دُعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.

وقيل: ما يرجع إلى منزله ليومه.

فإن عجز عن المشي فأجرة الركوب على صاحب الشهادة.

وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقًا.

فإن أدّى شاهدٌ وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، فقد أثم على الأول.

وقيل: مطلقًا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.

ويحرم الجُعل على تحملها وأدائها.

وقيل: إن تعيّنا.

وقيل: يباح معه لحاجة.

ويسن الإشهاد على كل عقد مالي.

ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرّض له بالتوقف عنها.

وقيل: لا.

ومن معه شهادة بحق آدمي يعلمها لم يقمها قبل سؤاله،

وإن جهلها أعلمه وله أداؤها قبل علمه وبعده بسؤاله أولى، ويحرم كتمانها.

ولا يشهد بما لم يعلمه حال التحمل برؤية فعلٍ كرضاعٍ أو سرقةٍ، أو سماعٍ من المشهود عليه كطلاق وعتق وعقد وإبراء، وإقرار بفعل أو قول أو حكم باستفاضة ممن يحصل العلم بخبرهم.

وقيل: أو من عدلين.

وقيل: أو ممن تسكن إليه نفسه في نسبٍ وموتٍ وملكٍ مطلق ودوام نكاحٍ ووقفٍ ومصرفة وعتقٍ وولاءٍ وولايةٍ وعزلٍ وطلاقٍ وخلعٍ -نص عليهما- ونحو ذلك مما يعلم غالبًا باستفاضة فقط.

ولا يشهدان على شهادتهما.

فإن سمع من يقرّ بنسب أبٍ أو ابن فصدّقه شهد به،

وإن كذّبه فلا، وإن سكت شهد، نص عليه.

وقيل: إن تكرر.

وإن سمعه يقرّ بحقٍّ أو يُشهد به شاهدًا، أو سمعه يحكم به أو يُشهد شاهدًا على حكمه وإنفاذه؛ شهد به،

وإن لم يشهده به لاختفائه أو مع علمه به.

وعنه: إن سمع حاكمًا أو من يقرّ لم يشهد إلا أن يشهده أحدهما على نفسه.

وعنه: يخيّر في ذلك.

وعنه: إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله: له عليَّ كذا،

وإن أقرّ بسابقةٍ كأقرضني أو كان له عليَّ لم يشهد به حتى يشهده.

وعلى الأولى لو قال: متحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لزم أداؤها.

وعنه: يمتنع.

ومن رأى بيد أحد شيئًا مدّةً يتصرف فيه كتصرف مالك من نقض وبناء وإيجار وإعارة فله أن يشهد له بملكه.

وقيل: بل باليد والتصرف.

وإن شهدا أن زيدّا طلّق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدةً بعينها،

ثم قالا: نسينا عينها؛ بطلت شهادتهما.

وقيل: لا.

قلت: ويقرع.

وإن ادّعى كلّ واحد من زيد وعمرو أن بكرًا وصى له بثلث ماله، فشهدت بينة برجوعه عن أحدهما، ولم يعيّن؛ فأيّ وصيّة قرعت صحّت وحدها.

من شهد باستحقاق عين مال ذكر سببه،

فإن شهد بنكاح ذكر شروطه،

وإن شهد برضاع ذكر ما ينشر الحرمة،

وإن شهد بقتل قال: ضربه بمحدد أو مثقل أو جرحه فقتله أو فمات من ذلك أو لم يزل ضمنًا حتى مات،

وإن قال: جرحه فمات لم يحكم به،

وإن شهد بزنى ذكر بمن وأين ومتى وكيف رآه،

فإن لم يره في فرجها ردّت.

وقيل: لا يلزم ذكر المرأة والمكان والزمان.

وإن شهد بسرقة ذكر صفتها والسارق والمالك والنصاب والحرز.

وإن شهد بقذف ذكر صفته والقاذف والمقذوف،

ومن شهد بسبب يوجب استحقاق مال كبيع ونحوه ذكره،

ومن شهد باستحقاق مال لم يحتج إلى ذكر سببه،

ومن شهد على إقرار زيد بوجوب حق عليه لم يحتج إلى ذكر سببه في مال ولا غيره.

وما صحت الشهادة به صحّت دعواه بالعكس.

تقبل شهادة الحسبة في طلاق وعتق وحق الفقراء والمساكين والعلماء والمساجد والمقابر ونحو ذلك من غير طلب أحد.

قلت: وتصح الدعوى به من غير ربه.

تصح من كل مسلم مكلف عدل مختار ناطق يعرف ما شهد به، كما سبق،

ولا يتّهم، حتى العبد المرأة.

ولا تقبل شهادة ذكر مميز.