فصل

يحلف المكلف على البتّ فيما نسب إليه بنفيٍّ وإثبات، أو إلى غيره من إثبات، وعلى نفي العلم لنفي فعل غيره وقوله ونفي دين على موروثه وأرش جناية عبده.

وعنه: يحلف البائع في نفي عيب السلعة على نفي العلم.

وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيءٍ.

وإن ادُّعي عليه تفريط وتقصير في حفظه دابته حلف على البتّ، وما لا فعلى نفي العلم.