الزكاة

إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

لا الخيل

والرقيق

والمتولد من غنم وظباء

ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة

وفي عشر شاتان

وخمس عشرة ثلاث

وعشرين أربع

وخمس وعشرين بنت مخاض

وست وثلاثين بنت لبون

وست وأربعين حقة

وإحدى وستين جذعة

وست سبعين بنتا لبون

وإحدى وتسعين حقتان

ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

وبنت المخاض لها سنة

واللبون سنتان

والحقة ثلاث

والجذعة أربع

والشاة جذعة ضان لها سنة

وقيل: ستة أشهر

أو ثنية معزلها سنتان

وقيل: سنة

والأصح أنه مخير بينهما

ولا يتعين غالب غنم البلد

وأنه يجزىء الذكر

وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

فإن عدم بنت المخاض فابن لبون

والمعيبة كمعدومة

ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح

ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح

ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون

فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء

وقيل: يجب الأغبط للفقراء

وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط

ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء

والأصح وجوب قدر التفاوت

ويجوز إخراجه دراهم

وقيل: يتعين تحصيل شقص به

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما

أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما

أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح

ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين.

قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم

ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم

وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين

ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان

وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي

مائة وإحدى وعشرين شاتان

ومائتين وواحدة ثلاث

وأربعمائة أربع

ثم في كل مائة شاة.

إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة

فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها

ولا ذكرا إلا إذا وجب

وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح

وفي الصغار وصغير في الجديد

ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك

ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل

وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

وكذا الراعي والفحل في الأصح

لا نية الخلطة في الأصح

والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها

ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه

لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله

ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول

فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق

فإن اتهم حلف

ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف

وكونها سائمة

فإن علفت معظم الحول فلا زكاة

وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا

ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح

وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها

ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق.

تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا

وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل

ونصابه خمسة أوسق

وهي ألف وستمائة رطل بغدادية

وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان.

قلت: الأصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

وقيل: بلا أسباع

وقيل: ثلاثون والله أعلم.

ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا

والحب مصفى من تبنه

وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق

ولا يكمل جنس بجنس

ويضم النوع إلى النوع

ويخرج من كل بقسطه

فإن عسر أخرج الوسط

ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها

والسلت جنس مستقل

وقيل: شعير

وقيل: حنطة

ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر

ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه

وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم

وزرعا العام يضمان

والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر

وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه

والقنوات كالمطر على الصحيح

وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه

فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه

وقيل: بعدد السقيات

وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب

ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه

والمشهور إدخال جميعه في الخرص

وأنه يكفي خارص

وشرطه العدلة

وكذا الحرية والذكورة في الأصح

فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب

وقيل: ينقطع بنفس الخرص

فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه

فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل

أو بمحتمل قبل في الأصح.

نصاب الفضة مائتا درهم

والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

وزكاتهما ربع عشر

ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة أو ميز

ويزكى المحرم من حلي وغيره

لا المباح في الأظهر

فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل

فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح

وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه

ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن

لا الإصبع

ويحرم سن الخاتم على الصحيح

ويحل له من الفضة الخاتم

وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

وليس للمرأة حلية آلة الحرب

ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة

وكذا ما نسج بهما في الأصح

والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار

وكذا إسرافه في آلة الحرب

وجواز تحلية المصحف بفضة

وكذا للمرأة بذهب

وشرط زكاة النقد الحول

ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ.

من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة

وفي قول الخمس

وفي قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإلا فخمسه

ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل

ولا يشترط اتصال النيل على الجديد

وإذا قطع العمل بعذر ضم

وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني

وبضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب

وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور

شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول

وهو الموجود الجاهلي

فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة

وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو

وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه

فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب

أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحي

ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه.

شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول

وفي قول بطرفيه

وفي قول بجميعه

فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء

وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب

وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء

وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها

ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض

لا إن نض في الأظهر

والأصح إن ولد لعرض وثمر مال تجارة وإن حوله حول الأصل

وواجبها ربع عشرة القيمة

فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب

وكذا دونه في الأصح

أو بعرض فبغالت نقد البلد

فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به

فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء

وقيل: يتخير المالك

وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت

أو نصابهما فزكاة العين في الجديد

فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا

وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع

فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح

وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح

والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته.

تجب بأول ليلة العيد في الأظهر

فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد

ويسن أن لا تؤخر عن صلاته

ويحرم تأخيرها عن يومه

ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح

ولا رقيق

وفي المكاتب وجه

ومن بعضه حر يلزمه بقسطه

ولا معسر

فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر

ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح

ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته

لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار

ولا العبد فطرة زوجته

ولا الابن فطرة زوجة أبيه

وفي الابن وجه

ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها

وكذا سيد الأمة.

قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم

ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال

وقيل: إذا عاد

وفي قول لا شيء

والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير

وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث.

قلت: والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم

وجنسه القوت المعشر

وكذا الأقط في الأظهر

تجب من قوت بلده

وقيل: قوته

وقيل: يتخير بين الأقوات

ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا عكس

والاعتبار بزيادة القيمة في وجه

وبزيادة الاقتيات في الأصح

فالبر خير من التمر والأرز

والأصح أن الشعير خير من التمر

وأن التمر خير من الزبيب

وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه

ولا يبعض الصاع

ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها

ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد.

قلت: الواجب الحب السليم

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير

ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع

ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح. والله أعلم.

شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية

وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه

دون المكاتب

وتجب في مال الصبي والمجنون

وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح

وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر

ولا يجب دفعها حتى يعود

والمشتري قبل قبضه

وقيل: فيه القولان

وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب

والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة

أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم

وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب تزكيته في الحال

أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب

وقيل: يجب دفعها قبل قبضه

ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال

والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب

ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

وفي قول الدين

وفي قول يستويان

والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا

ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق

ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة: زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة: زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع

والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين.

تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف

وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن

وكذا الظاهر على الجديد

وله التوكيل والصرف إلى الإمام

والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا

وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

ولا يكفي هذا فرض مالي

وكذا الصدقة في الأصح

ولا يجب تعيين المال

ولو عين لم يقع عن غيره

ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون

وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح

والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا

ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده

فإن لم ينو يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان

والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة الممتنع

وأن نيته تكفي.

لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب

ويجوز قبل الحول

ولا تعجيل لعامين في الأصح

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان

والصحيح منعه قبله

وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه

ولا الحب قبل اشتداده

ويجوز بعدهما

وشرط إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول

وكون القابض في آخر الحول مستحقا

وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه

ولا يضر غناه بالزكاة

وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع

والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد

وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد

وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه

ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه

والأصح اعتبار قيمته يوم القبض

وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش

وأنه لا يسترد زيادة منفصلة

وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال

ولو تلف قبل التمكن فلا

ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

وهي تتعلق بالمال تعلق شركة

وفي قول تعلق الرهن

وفي قول بالذمة

فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي.

تلزم كل حر مسلمٍ تام الملك،

فلا تلزم مكاتبًا ولا سيده عن دين كتابته،

ولا عما معه. فإن عجز استقبل به حولًا،

وإن عتق استقبل هو به إن كان نصابًا.

ولا تلزم قنًا، ولا أم ولد،

ولا مدبرًا، ولا سيدهم إن ملكوا بالتمليك، وإلا لزمته، نص عليه.

وقيل: وإن ملكوا.

وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب.

ولا تلزم كافرًا أصليًا. وفي المرتد روايتان،

وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه.

وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه.

فإن أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته.

وخرج سقوطه.

وتجب في ملك تامٍ مقبوضٍ.

وفي الدين من الصداق- وقيل: قبل الدخول- وعوض الخلع، والأجرة، والمال الضال، والتاوي في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء جاحدٍ ولا بينة- وقيل: مطلقًا- أو مقر مماطلٍ، أو معسرٍ، والمؤجل على مقر مليٍء، والمودع المجحود، والمنسي، والمذكور المجهول عند من هو؛ روايتان.

وعنه: لا حول لأجرةٍ.

وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.

وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.

وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.

وقيل: لا.

ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.

وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.

وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.

وقيل: لا حتى يقبض بقيته.

فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.

وما قبضه من الدين زكاه.

وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.

وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.

وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.

وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.

ومن قبض مبيعًا للتجارة فتم حول ثم انفسخ العقد زكاه لما مضى،

وإن تم الحول وقد شرط فيه الخيار زكاه من حكم له بملكه وإن فسخ العقد.

ومن أبرأت زوجها من صداقها زكته لما مضى، كما لو أنه عين فوهبتها له.

وعنه: يلزمه.

وقيل: هذا إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته، وإلا سقطت.

وقيل: إن عجزت عنها لزمته.

وقيل: تسقط عنهما، كما لو طلقت قبل الدخول.

وإن فسخت النكاح أو أبرأ رب الدين غريمه فلمن تلزم؟

فيه وجهان.

قلت: ويحتمل السقوط عنها والتفصيل كالصداق.

وإن أخذت عوضه زكته، كما لو أحالت به.

وكل دينٍ يسقط قبل قبضه لا بإسقاط ربه فلا زكاة له.

وقيل: تجب على من سقط عنه.

ومن زكت صداقها منه،

ثم طلقت قبل الدخول؛ رجع الزوج بكل حقه من الباقي.

وقيل: بل ينصفه ونصف قيمة ما أخرجت، أو مثله.

قلت: ويحتمل أن يرجع بكل حقه من الباقي إن كان مثليًا.

وإن أخرجت منه شيئًا بعد الطلاق لم يجزئها،

وإن لم تكن زكته.

وقلت: يجزئ عن حقها لا عن حق الزوج؛ بل تغرم له نصف ما أخرجت منه.

وتجب في عين المال، كأرش الجناية.

وقيل: كالرهن.

فلو حال على نصاب نقدٍ حولان فزكاة واحدة.

وقيل: اثنتان، وعنه: في الذمة فتجب زكاتان.

وقيل: واحدة.

وقيل: إن قلنا: يمتنع بدين الله؛ فواحدة في الكل تعلقت بالعين او الذمة.

والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة، نص عليه.

وقيل: بالعين.

وتمتنع على الأصح زكاة النقدين وما قوم بهما بكل دينٍ آدمي.

وعنه: حال عند الحول.

وقيل: في كله وفي المال الظاهر روايتان.

وعنه: يمنعها ما ادانه نفقة لزرعه وثمنًا لحبه، لا لنفسه وأهله.

ولا يمنع الدين خمس الركاز، وفي المعدن وجهان.

وأرش جناية عبد التجارة يمنع زكاة قيمته كالدين.

ومن له عقار أو عرض قنية نفي قيمته بدينه منعها الدين في المال الزكوي.

وعنه: تجب.

وإن كان له ناض جعله قبالة الدين في المال وزكى الزكوي الباقي.

وإن كان له عرض تجارة وعينٍ من جنس الدين فأيهما يجعل قبالة الدين؟

فيه روايتان.

وقيل: يجعله قبالة الأحظ للفقراء.

فإن نقص أحدهما عن الدين فقابله ما يساويه وإن لم يكن من جنسه.

ومن عليه دين وعليه دين مثله وفي يده مثله جعله قبالة ما بيده، نص عليه.

وقيل: قبالة دينه إن كان على مليء.

وتمتنع الزكاة على الأصح بالكفارة والنذر المطلق ودين الحج والخراج والزكاة.

فإن لم يمنعها نذر مطلق ففي المعين: وجهان.

فلو نذر الصدقة بنصابٍ معينٍ إذا تم حوله- وقلنا: تجب فيه- له إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.

قلت: لا يجزئ إخراجها منه.

وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقه، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.

وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول،

ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.

ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.

وعنه: بلى.

ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح،

فلا تسقط بتلفه بعد حوله،

وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الإمام ونائبه إذا خاف رجوعه- وقيل: هذا إن علقت بالذمة- ولا بموت مالكه.

ويتحاص دين الله والآدمي، نص عليه

وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقيت.

وقيل: أو بالذمة.

وقيل: يقدم الدين مطلقًا.

وديون الله سواء.

وقيل: تقدم الزكاة على الحج ويقدم النذر بمعينٍ على الدين.

وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب زكى ما مضى.

وقيل: لا.

ومن وصى بنقدٍ يحج به، أو يتصدق به، أو يقضي به دينه، ومات؛

فلا زكاة له، نص عليه.

فإن اتجر به الوصي تبع الربح المال فيما وصى به،

ولا زكاة، وإن خسر ضمن.

يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها،

وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها.

فإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.

وقيل: تبطل في الكل.

وله أن يخرج من غيره.

ومن حجر عليه لم يخرج منه.

وقيل: بلى.

ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه- وقيل: مطلقًا إن علقت بالعين- فإن أيسر جعل بدله رهنًا.

وقيل: لا.

يسقط العسر بتلف المعشر بآفةٍ سماويةٍ قبل قطعه.

وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله، وما استفيد غيرها أفرد بحولٍ، ويضم إلى جنسه في النصاب فقط، وحول الوارث منذ ملك.

ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يومٍ من ناضٍ وماشيةٍ وقيمة عرض تجارة.

ولا تسقط ساعتين.

وقيل: ولا دون يومٍ.

وقيل: ولا بنقص نصاب تجارةٍ في وسط حوله.

فإن باعه فارًا من الزكاة قرب الحول بيومين- وقيل: بشهرين- وجبت، وإن زاد فلا.

وإن أبدل نصابًا زكاته في عينه بجنسه أو عينًا بورقٍ بنى على حول الأول.

وقيل: لا، كما لو أبد له بزكوي غير جنسه في الأصح، أو رجع إليه بفسخ أو عيبٍ.

ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ،

ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة،

وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة،

وكذا إن تلفت أو ملكت.

يجب في نصاب مملوك حولًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ بشرط السوم أكثر السنة مجانًا،

فلو رعت هي، أو اعتلفت، أو أسامها، أو علفها غاصب، أو علفها ربها بحرامٍ، أو آجرها وأسامها أكثر السنة، أو كان نتاج النصاب رضيعًا سائمًا ولم ينو السوم والعلف؛ فوجهان، كنية السوم والعلف.

يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.

وقيل: بلى.

وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.

وقيل: نصفها.

وقيل: اثنتان.

وتجزئ بنت لبون بلا جبرانٍ.

فإن عدم بنت مخاض تجزئ، فابن لبون، وله سنتان.

وقيل: ثلاث.

وقيل: سنة.

فإن عدمه اشترى بنت مخاض.

وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين.

وقيل: أربع.

وقيل: سنتان.

وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

وقيل: سنتان.

وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.

وقيل: خمس.

وقيل: ست.

وقيل: ثلاث.

وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.

فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.

وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.

وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.

ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه.

وإن قدر على الشراء فوجهان.

وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.

ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.

ولا حبران في غير الإبل.

وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.

وقيل: أو خمس بنات لبون.

وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.

ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.

ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.

ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.

زكاة البقر

يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها،

وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.

وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.

وقيل: ثلاث.

وقيل: أربع.

وقيل: سنة واحدة.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

وقيل: تتعين المسنات.

وتجب في بقر الوحش.

وعنه: لا، كالظباء على الأصح.

فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.

وعنه: لا.

والجواميس كالبقر.

ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.

زكاة الغنم

تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع،

ثم في كل مائة شاة.

وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة،

ثم في كل مائة شاة.

وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.

فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.

وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.

وكذا الإبل والبقر.

وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.

وعنه: منذ تجزئ زكاته.

ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.

وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.

وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.

فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.

وعنه: لا زكاة.

وقيل: ينقطع الحول للصغر.

فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.

بقدر قيمة المالين.

وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.

وكذا في المعز وضأنٍ وبقرٍ وجواميس وبخاتي وعرابٍ.

وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.

وقيل: إن أخرج عن الصغار جذعًة من المعز لم تجزئه.

وفي الثنية وجهان.

وقيل: إن ساوت قيمة جذعة ضأن.

وإن أخرج عن المعز جذعًة من الضأن أو ثنية، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عرابٍ، وبالعكس؛ فوجهان.

ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.

وقيل: وذكر في الغنم.

وإن كان ماله ذكورًا أجزأ الذكر في الأصح.

وقيل: في الغنم فقط.

ولا تؤخذ مربية، ولا حامل،

ولا ما طرقها فحل، ولا أكولة، ولا

فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه،

ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها،

ولا تيس وهو ما لا يضرب.

ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.

ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.

وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.

وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.

قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.

وزكاتها زكاة منفرد إن ملك أثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعًا حولًا، أو اتحد في خلطةٍ أوصاف المراح وهو: المأوى عشية، والمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي، والفحل.

وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.

وقيل: والفحل والمحلب.

وفي وجوب النية وجهان.

وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حولٍ زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.

وقيل: لا يؤثر الانفراد اليسير.

وإن انفراد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصح.

ومن باع نصابه في حوله مشًاعا أو معينًا بوصفٍ أو بعد إفراده،

ثم خلطه سريعًا؛ انقطع.

وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.

وكذا المشتري إن زكى البائع من غيره، ولم ينقصه بالتعليق في الأصح، أو منه إلى فقيرٍ معين.

وقيل: تسقط كأخذ الساعي منه.

وإن لم يزك وتم حول المشتري زكى.

وقيل: لا.

ومن ملك أربعين في محرم وأربعين في صفر زكى الأول فقط بشاةٍ مع الحول.

وقيل: والثانية بشاة.

وقيل: بنصفها.

فإن ملك في صفرٍ ما يغير فرضه كإحدى وثمانين لزمه أخرى مع حول ما غيره.

وقيل: واحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة.

وإن ملك بدلها عشرين فعفو.

وقيل: يجب سبع تبيعٍ.

ومن ملك نصابي ماشية في بلدين يقصر بينهما لزمه شاتان، نص عليه.

وإن كان ما يهما نصابًا فلا وجوب عليه.

وقيل: في كل صورةٍ شاة كالقريتين- نص عليه- وكبقية ماله.

فلو كان له ستون، في كل بلد عشرون خلطه بعشرين لآخر أخرج مع الحول نصف شاة، وكل خليط سدسها، وعلى النص في البعد يخرج شاًة ونصفًا، وكل خليط نصف شاة، ومع القرب على الكل شاة.

وقيل: لا يضم ملك خليط إلى ملك غير خليطه ما لم يخالطه لعدم شروطها، فيخرج ثلاثة أرباع شاة وكل خليط نصف شاة.

وقيل: ربعها.

وإن خلط من الستين عشرين بعشرين لآخر، فعلى صاحب الستين نصف وربع شاة، وعلى الآخر ربعها.

وقيل: على الأول شاة ونصف، وعلى الثاني نصف شاة.

وللساعي أخذ الفرض من مالٍ من شاء بلا حاجةٍ، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في تقديرها مع عدم البينة.

وإن أخذ غير الفرض بقول عالمٍ أجزأ ورجع به لا بما ظلمه.

وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرجع بالزيادة.

وإن خلط ثلاثين تبيعًا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها،

ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوجوبها في الكل.

ولا يؤثر خلطة الأعيان في غير ماشيةٍ على الأصح،

ولا خلطة أوصافٍ في الأصح،

وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.

وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعي من أيهما شاء.

وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.

وقلت: لا.

تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.

وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.

ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به،

ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك،

ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.

وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.

وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.

وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.

ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر،

فلا يضر نقص رطلين.

وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.

والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا،

ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.

وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.

وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.

قلت: بل ماء.

ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.

وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.

وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن.

وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.

ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.

وقيل: من زيته.

وقيل: يخير.

وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟

فيه روايتان.

ولا يجزئ شيرج عن سمسم.

تضم الحبوب كأصناف نوع.

وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.

ويضم بعض الأبازير إلى بعض لا إلى بزور وحب بقل،

ولا يضم أحدهما إلى الآخر.

وفي ضم العلس إلى البر، والسلت إلى الشعير والتمر إلى الزبيب؛ وجهان.

ولو حصد دخنًا أو ذرًة ثم نبتا ضما.

وعنه: لا يضم بحالٍ كتمرٍ وحب.

ويضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخنٍ وغيره،

وإن اختلف وقت الاطلاع والإدراك بالفصول ولو كانا في بلدين.

وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عامٍ.

وإن حمله نخلة في سنةٍ مرتين ضم.

وقيل: لا.

وفي ضم حمل نخل آخر في عامٍ واحد وجهان.

ومن ضم أخرج من كل نوعٍ حصته،

فإن شق؛ أخذ الوسط.

وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة.

يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها.

فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه،

وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.

وقيل: بالقسط.

وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.

وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.

ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟

فيه ثلاثة أوجه.

ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.

وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.

وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.

وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر

بخلاف عمل العين والقناة.

ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.

قلت: ويحتمل ضده كالخراج.

ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا.

وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.

وقيل: يجزيء رطبا

وقيل: يجزئ رطبه فيما لا يتمر ولا يزبب.

فلو عجز عن تمر يجب عن رطبٍ أخرج عن قيمة الرطب.

وعنه: متى وجد التمر لزمه.

وقيل: يجب عشر ما جف منه.

وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وما قطع بعده قبل كماله خوف عطش، أو لضعف جمار، أو لنفع الباقي، أو الشجر، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب، أو لبيعه؛ زكى نصابه بيابسٍ، نص عليه.

وعنه: أو بالقيمة.

وقيل: للساعي قسمها مع رب المال قبل القطع وبعده وبيعها منه، أو من غيرهن وقسم ثمنها.

وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل، أو بيعها خلالًا، أو لتخفيفٍ، أو تحسين بقية التمر؛ سقطت، وإلا فلا.

وإن أراد تصرفًا قبل الجذاذ خرص عليه، وضمن الزكاة،

فإن لم يضمن صح تصرفه وكره.

وقيل: يباح.

فإن قال: هلكت بجائحة، أو نهب، أو سرقة؛ قبل قوله مع يمينه - وعنه: بلا يمين - ولا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت.

وعنه: بلى.

وإن أتلفها إذن أجنبي ضمن قيمة حق الفقراء.

وقيل: بل مثله.

وإن جعلها في جرين ونحوه، وضمنها؛ لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة.

وإن كان لم يتمكن من الإخراج منه؛ فوجهان.

وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ليه، والزيتون جريان دهنه فيه،

فإن لم يكن له زيت فأن يصلح للكيس.

وقيل: وقت الوجوب يوم الحصاد والجذاذ.

وتسقط زكاة الزرع إذا تلف قبل قبضه بآفةٍ سماويةٍ.

لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد جملة، أو كل نخلة وحدها كالنوعين.

ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة.

فإن ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق،

وإن ادعى كذبه عمدًا فلا.

وقيل: إن ادعى محتملًا قبل بلا يمين.

والخرص عليه، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا أكله

مجانًا، نص عليه.

وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.

ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره.

فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.

قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.

ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.

وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.

ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.

وعنه: لا.

وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.

وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.

وإن حصل لكلهم فوجهان.

للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

ولا يعشر مغل غير تغلبي.

وكذا ما ملكه بإحيائه.

وعنه: يكره بيعه.

وعنه: يحرم ويصح.

وعليه عشران.

وعنه: عشر.

فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط.

وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.

وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر.

وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.

وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.

وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.

وقيل: بلى عشران.

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه،

فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

وقيل: بلى.

وخراج العنوة على ربها.

وعنه: على مستأجرها.

وقيل: ومستعريها.

ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.

يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.

وقيل: ستة وثلاثون.

وقيل: ستون.

وقيل: مائة.

وقيل: وعشرون.

وكذا المن والترنجبيل، والشيرخشك ونحوها.

وقيل: لا يزكى.

نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول،

ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

وقيل: بلى.

وفي ثلث مثقال روايتان.

وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

ولا يخرج أحدهما عن الآخر.

وعنه: بلى إذن.

وقيل: مطلقًا.

وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.

قلت: إن جعلت ثمنًا.

وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.

ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ،

فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.

وقيل: تسقط.

وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.

وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.