الحج والعمرة

من (العتبية) ، من سماع أشهب: وكره مالك تزيين المصاحف بالخواتم وأن يعشر بالحمرة، وقال: يعشر بالسواد،

ولا بَأْسَ أَنْ يحلي بالفضة ولا بَأْسَ أَنْ يشكل منها ما يتعلم فيه الغلمان،

فأما أمهات المصاحف فلا وكرهه. وكره أن يكتب القرآن أجزاء، أسداسا وأسباعا.

ومن (المجموعة) ، ابن القاسم: وكره مالك أن يكتب القرآن في المصحف، ولم ير بأسا لمعلم أن يكتب السورتين والخمس ونحوها يتعلم فيها الصبيان. قال عنه ابن وهب: إنه كره أن يكتب في المصاحف خواتم السور، يكتب في خاتمة السورة: فيها كذا

وكذا آيه. قال: أكره ذلك في أمهات المصاحف، وأ، يشكل إلاَّ فيما يتعلم فيه الولدان. قال: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب. قال عنه ابن القاسم: وقيل

للزبير في قراءة قرأها: إن الناس يقرأون على غير هذا؟ قال وددت أني أقرأ قراءتهم، وَلَكِن جرى لساني. قيل: فيقرأ: {فامضوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} كما روى عن عمر؟ قال: هذا واسع في (يمضون) و (يقيمون) و (يعلمون) . قال عنه ابن وهب: إن بلالا كان يقرأ من هذه السورة وهذه السورة،

ولا أراه كان يحسن إلاَّ ذلك، والذي يقرأ هكذا وهو مستقيم في دينه أَحَبُّ إليَّ من الآخر. قال عنه ابن القاسم وابن وهب، في الهذ في القراءة، قال: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه،

وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في هذا على قدر حالاتهم وما يخفف عليهم، وكل واسع.

ومن (العتبية) ، أشهب، عن مالك:

ولا بَأْسَ بما يعلق على الحائض والصبي في العنق من القرآن، إذا أخرز عليه، أو جعل في شيء يكنه،

ولا بَأْسَ أَنْ يكتب ذلك للحبلى، أو شيء من ذكر الله تعالى وأسمائه يعلق عليها،

فأما ما لا يعرف، والكتاب العبراني، فأكرهه. وكره العقد في الخيط. وفي كتاب الطهارات باب في مس المصحف وقراءة القرآن، فيه بقيه هذا.

من (العتبية) ، من سماع ابن القاسم، وعن المساجد يتخذ في القرى للضيفان يبيتون فيها ويأكلون، فخفف ذلك. وكره الأكل في المسجد، كما يفعل في رمضان، وقال في شربة السويق: لو خرج إلى بابه فشربه، ولموضع المضمضة أَيْضًا. وقال أَيْضًا: أما الشربة من السويق، والطعام الخفيف، فأرجوا وأما

الألوان فلا يعجبني، ولا في رحابه. وأرخص لعبيد الدار أن يأتيه فيه طعامه.

ومن (المجموعة) ، ابن نافع عن مالك، وعم القوم يفطرون فيه على كعك وتمر منزوع النوى وزبيب،

ثم يخرجون فيتمضمضون، قال: أرجو أن يكون خفيفا، وقد أكثروا من هذا حتى إن صلاة لتقام وهو في أفواههم، وما هذا عندنا،

وإن الرجل عندنا ليخرج بالشربة من السويق إلى خارجه، ورب رجل يضعف عن القيام، فأرجو له سعة غيما خف. وإنما كرهه للمضمضة، غلو خرج وأكل وتمضمض، فنعم. قال عنه علي: ويشرب فيه الماء،

فأما الطعام فلا، إلاَّ المعتكف، أو مضطرا أو مجتازا،

ولا أحب أن يتخذ فيه فراشا للجلوس أو وسادة،

ولا بَأْسَ أَنْ يضطجع فيه للنوم.

قال عنه ابن نافع، قيل: يصلي في مسجد قصص بزبل الدواب فيها إن قصص بذلك؟ قال: فد يضطر إلى المسجد، فيصلي فيه ولا يعلم هل ذلك فيه.

ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم:

ولا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد. وسهل فيه للضيف،

ومن لا منزل له، وقد كان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد.

ولا بَأْسَ بالمساجد في الأفنية التي يدخلها الكلاب والدجاج أن يصلي فيها. وكره المراوح أن تجعل في المسجد.

ولا بَأْسَ بتعليق التمر فيه من الأوقاف، لأكل الناس منه، وقد فعل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وكره أن يوتى بالصبي إلى المسجد، إلاَّ صبي لا يعبث وقد بلغ موضع الأدب. وكره أن يتنخم على حصيره ويدلك. وأنكر القاسم بن محمد على رجل تمضمض فيه من سويق شربه، فاحتج عليه بالنخامة، فقال له: النخامة أمر لابد منه.

وكره مالك تقليم الأظفار، وقتل النمل والبرغوث في المسجد، ودفنهما فيه. والتنخم تحت الحصير أَحَبُّ إليَّ من ذلك في النعلين، إلاَّ أن لا يصل إلى حصيره. قال مالك: وإنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد، وما به بأس. وإنما يكره في الصلاة.

وكره تقليم الأظفار، وقص الشارب فيه،

وإن أخذه في ثوبه وأخرجه. وكره دفن الشعر والأظفار.

ومن سماع أشهب، ومن نسي الحصباء في يده أو نعليه،

فإن ردها إلى المسجد فحسن، وما ذلك عليه. وَرَوَى عنه ابن القاسم، في (المجموعة) : لا بَأْسَ أَنْ يطرحها.

ومن (العتبية) ، أشهب وكره مالك أن يؤتى بالمراوح إلى المسجد. وقال

في النصارى الذين كانوا يبيتون في المسجد: لو أمروا أن لا يدخلوا إلاَّ من الباب الذي يلي عملهم. وينظر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكشف. ولم يعجبه أن يستر بالخيش، ولينظر فيه.

ولا يبنى مسجد بقرب مسجد ضرارا،

فأما لصلاح وخير فلا بَأْسَ به. قال سحنون، في قرية فيها مسجد، فأراد قوم بناء آخر:

فإن كان فيها محمل من يعمر فيهما فحسن،

وإن قل أهلها، ويخاف من تعطيل أحدهما، فلا يبنى

قال مالك: وما سمعت في الكراث والبصل، وما أحب أن يوذى الناس. وقال في موضع آخر: هما مثل الثوم، وقال ابن القاسم، في (كتاب ابن المواز) . وقال في الفجل: إن كان يوذي ويظهر،

فلا يدخل من أكله المسجد قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من خضراتكم هذه ذوات الريح، فلا يقربنا في مساجدنا» . قال عطاء: هي الثوم والبصل والكراث والفجل. وكره مجاهد لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والكراث.

ومن (العتبية) ، أشهب عن مالك، (وكان عمر يقعد في المسجد بعد الظهر، وقال: مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت) . قال موسى عن ابن القاسم: كره مالك أن يكتب في قبلة المسجد شيء، من القرآن والتزاويق، وكره كتابته في القراطيس، فكيف في الجدار.

قال عبد المالك بن الحسن: قال ابن وهب:

ولا يوقد في ناحية من المسجد نار،

ولا تغسل فيه الأرجل من الطين،

ولا ينادى فيه للجنائز، وَلَكِن على أبواب المسجد.

أشهب، عن مالك: وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة، وتخرج في جنائز أهلها.

قال سحنون ولا بَأْسَ أَنْ يجعل في بيته محرابا مثل حنية المسجد.

ومن (كتاب ابن سحنون) ، قيل سحنون، فِي مَنْ في جواره مسجد: أيجاوزه إلى غيره؟ قال: أما إلى الجامع فنعم،

وأما إلى غيره فلا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إلاَّ أن يكون إمامه لا يرضى.

ومن (المجموعة) ، ابن القاسم عن مالك، أيكتب ذكر الحق في المسجد؟ قال: أما الشيء الخفيف فلا بَأْسَ به،

وأما الشيء يطول فلا أحبه. قال:

ولا بَأْسَ أَنْ يقضى الرجل الرجل فيه ذهبا،

فأما بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه. وقال في السؤال في المسجد، وهم يلحون ويبكون، قال: ينهوا عن ذلك. قال محمد ابن عبد الحكم: لا يعطون في المسجد.

قال مالك: ولا ينبغى رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره، وكان الناس ينهون عن ذلك.

ولا يعلم فيه الصبيان،

ولا يجلس فيه للخياطة. قال ابن حبيب: وإنما يكره من الشعر في المسجد وغيره مثل ما فيه الغناء والهجاء والباطل،

ولا بَأْسَ بغير ذلك منه في المسجد وغيره، وقد أنشد حسان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورأيت ابن الماجشون مع محمد بن عبد السلام ينشدان فيه الشعر، ويذكران أيام العرب، وقد كان اليربوعي والضحاك بن عثمان ينشدان فيه مالكًا، ويحدثانه بأيام العرب، فيصغي إليهما.

وكره مالك أن يدخل إليه بالخيل والبغال لينقل إليه ما يحتاج من مصالحه. قال ولينقل ذلك على الإبل والبقر لطهارة ما يخرج منها.

وكره أن يجلس فيه على الفراش، أو يتكأ على وسادة، وأرخص في الخمر والمصليات أن يتقي بها برد الحصباء.

قال مالك: ومن دمى فوه في المسجد، فلينصرف حتى يزول عنه،

وإن كان في غير المسجد فليبصق حتى ينقطع،

ولا يقطع صلاته، إلاَّ إن كثر جدًّا. وفي غير (الواضحة) ، إن كان خفيفا فليرسله من فيه إرسالا في غير المسجد. وكره مالك أن يتوضأ في المسجد،

وإن كان في طست. وَرَوَى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، لا بَأْسَ أَنْ يتوضأ في صحنه وضوءا طاهرا. وقال سحنون:

ولا ينبغي ذلك. وهذا في الكتاب الطهارة. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وجاء النهي أن تكون المطاهر إلاَّ خارجا منه في رحابه، وعلى أبوابه.

وكره مالك قتل البرغوث والقملة في المسجد، وقال: وينحى من موضع دب

من المسجد، أو يصرها في ثوبه. وأجاز قتلها وقتل البرغوث في الصلاة في غير المسجد، وقتل البرغوث في المسجد عنده أخف من قتل القملة فيه.

من (العتبية) ، ابن القاسم، قال مالك: أول من جعل المقصورة مروان حين طعنه اليماني،

ولا بَأْسَ أَنْ يجعل خاتمه في يمينه للحاجة يذكرها، أو يجعل في إصبعه خيطا لذلك. وكره النوم بعد المغرب. قيل: فبعد الصبح؟ قال: لا أعلم حراما.

قال: وسمع ابن رواحة، وهو مقبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: «اجلسوا» . فجلس حيث سمعه في الطريق.

ومن سماع أشهب، قال مالك: فالمسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعمر الذي قدم قبلته، وقال: لولا أنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد تقديمها ما فعلت.

ثم قدمها عثمان إلى موضعها اليوم.

قال: وكان أسد بن الحضير يصلي، فاضطربت فرسه، فنظر فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فرأى شيئا يظله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «تلك الملائكة تسمع لقراءتك» . قال: وكان نقيبا.

وقال: ويقال: قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قبالة الميزاب.

قال ابن المسيب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد الهجرة بالمدينة ستة عشرا شهرا،

ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال ابن عمر: وجاء من أخبر الناس وهم في الصلاة بنسخ القبلة، فاستداروا إليها في الصلاة.

قيل فالرجل يصلي لله سبحانه،

ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم بذلك، أو يحب أن يلقى في طريق المسجد؟ قال إذا كان أول ذلك لله لم يضره ذلك إن شاء الله وإن المرء ليحب أن يكون صالحا، وربما كان هذا من الشيطان ليمنعه ذلك، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما شجرة لا يسقط ورقها في شتاء ولا صيف؟»

قال ابن عمر: فوقع في نفسى أنها النخلة، وأردت أن أقوله. فقال له عمر: لأن تكون قلته أَحَبُّ إليَّ من كذا

وكذا. ومثل هذا يكون في القلب لا يملك، قال الله تعالي: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (طه: ٣٩) . وقال: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ} (الشعراء: ٨٤) .

قال: وكان عمر بن عبد العزيز يخرج، أراه، آخر الليل يصلي، وكان حسن الصوت، فيقول ابن المسيب لبرد: اطرد هذا القارئ عني، فقد آذاني.

فسكت، فعاوده، فقال برد: ليس المسجد لنا. فسمعه عمر، فأخذ نعليه وتنحى.

ورأى سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه سجدة، فقال: منذ كم أسلمت؟

فقال: منذ كذا وكذا. فقال سعد: فأنا أسلمت منذ كذا، فهل ترى بين عيني شياء.

قال: وطعن أبو لؤلؤة عمر قبل أن يدخل في الصلاة.

قال سحنون: أكره أن يجعل الثوب على النار لعله العمل.

ولا بَأْسَ به على الشمس. وخفف المهاميز لهمز الدواب.

من "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: الحجُّ كله في كتاب الله تعالى،

وأما الصَّلاَة والزكاة، فذلك مُجمَلٌ فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّنَه.

قال أشهبُ فيه، وفي "كتاب" ابن الْمَوَّاز: سئلَ مالكٌ عن قولِ الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أذلك الزادُ والراحلةُ؟ قال: لا، والله، قد يجد الرجل زاداً وراحلةً،

ولا يقدر على المسير، وآخر يقدرُ أنْ يمشيَ راجلاً، ورُبَّ صغيرٍ أجلدُ من كبيرٍ،

فلا صفة في هذا أبين مما قال الله سبحانه.

قال ابن حبيبٍ: رُويَ انَّ الاستطاعة مركبٌ وزادٌ. وقاله عددٌ من الصحابةِ، والتابعين. وقاله ابنُ أبي سَلمة.

قال ابن عبدوسٍ: وقاله سحنونٌ - يريدُ الزادَ والراحلةَ - في بعيدِ الدارِ. قال سحنونٌ: والطريق المسلوكة. وقال غيره من البغداديين: لم

يثبت في الراحلة حديثٌ، وظاهرُ القرآن يُوجبُ الحجِّ على مستطيعه مشياً.

قال ابن حبيبٍ: وقال عَطاءٌ: هو كما قال الله سبحانه. قال ابن الزبير: هو على قدر القوةِ، قال عكرمةِ: السبيل: الصحةُ.

قال ابن حبيبٍ: وذلك يرجع إلى البلاغ إلى مكة، ويدخل في البلاغ، الصحة والزاد، ويدخل فيه الحمولة، بشراء أو كراءٍ لبعيد اذلي لا يبلغ راجلاً إلا بتعبٍ ومشقةٍ، لقولِ الله تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} .

فإن كان صحيحاً وله زادٌ ولا يجد مركباً وعليه هذه المشقة في الرحلة.

فلا حج عليه. ولا حج على من ليس بصحيح البدنِ،

وإن وجد زاداً ومركباً.

والصحيح إن لم يجد زاداً أو مركباً،

فلا حجَّ عليه، فإن وجد زاداً، وهو قريب الدارِ، وليس عليه في المشي كثير مشقةٍ، فعليه الحج.

وإذا كان في داره وخادمه وسلاحه كل ما يباع في دينه ما يبلغه الحج فعليه الحج.

قال عيسى، وابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسم: إذا قدر على المشي، ولم يجد ما يتكارَى به، فعليه الحج.

قال محمدٌ: قال أصبغُ: إذا وجدَ زاداً. وليس النساء في المشي على ذلك،

وإن قوين؛ لأنهن عورةٌ في مشيهن إلا المكان القريب، مثل أهل مكةَ وما حولَها وما قَرُبَ منها إذا

أطَقْنَ المشي.

قال العتبيُّ عن محمدِ بن خالدٍ، عن ابن القاسمِ، فيمن لا يملك إلا قريةً، وله ولدٌ، قال: يبيعها لحجِّ الفريضةِ، ويَدَعُ ولدَه في الصدقةِ.

قال ابن الموازِ: قال مالكٌ: وذكره ابن عبدوسِ، من رواية ابن نافعٍ، فيمن عليه دَيْنٌ، ليس عنده له قضاءٌ.

فلا بأس أَنْ يَحُجَّ. قال سحنونٌ:

وإن يَغْزُوا. قال ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ:

وإن كان له وفاءٌ أو كان يرجو قضاءه.

فلا بأسَ له أَنْ يحجَّ. قال محمدٌ: معناه: إنْ لم يكُنْ معه غيرُ مقدارِ دَينه، فليس له أَنْ يَحُجَّ -يريدُ محمدٌ، إلاَّ أنْ يقضيَه أو يَتَّسِعَ وجده.

قال ابن وهبٍ عن مالكٍ ونحوِه في "المختصر" ، فِي مَنْ يؤاجرُ نفسه، وهو حاجٌّ، أيجزئُ عنه حَجُّه؟ قال: نعم، قيل له فِي مَنْ يسألُ ذاهباً أو جائياً،

ولا نفقةَ عنده، قال: لا بأسَ بذلك. قيل:

فإن ماتَ في الطريق. قال: حسابه على الله.

قال في موضعٍ آحرَ من رواية ابنِ القاسمِ عنه:

ولا أرى الذين لا يجدون ما ينفقون أنْ يخرجوا على الحجِّ، والغزوِ، أو يسألون، وهم لا يَقْوَون إلا بما يسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقولِ الله سبحانه:

{وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} .

قال في "المختصر" : ويبدأ بالحجِّ قبل النكاحِ إذا لم يكن لذلك عنده سَعَةٌ.

ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسمِ: نَهَى مالكٌ عن حجِّ النساءِ في البحرِ، وكره أَنْ يحجَّ أحدٌ في البحر، إلا مثلَ أهلِ الندلسِ اذلي لا يجدُ

منه بُدًّا، وذكر في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وغيره، قول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} . ما أسمعُ للبحرِ ذكراً. قال فيه، وفي "العُتْبِيَّة" ، من رواية ابن القاسم: وكره مالكٌ حجَّ المرأةِ في البحرِ؛

لأنّها تتكشفُ، ولتخرج في البرِّ،

وإن لم يجد وليُّها.

قال ابن حبيبٍ: رُويَ انَّ عمرَ قال: مَنِ اتصل وفره ثلاث سنين،

ثم مات ولم يحجَّ، لم أُصَلِّ عليه.

قال العتبيُّ: قال سحنونٌ في الكثير المال القويِّ على الحجِّ، ولم يحجَّ: فهي حرمةٌ، إذا طال زمانه، واتصل وفره، وليس به سقمٌ. قيل: فهو كذلك مُذ بلغ عشرين سنة، إلى أن بلغ ستين سنة. قال: لا شهادة له. قيل:

وإن كان بالأندلس؟ قال: نعم، لا عذر له.

قال العتبيُّ، وابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: أولُ مَنْ أقامَ الحجَّ للناس أبو بكرٍ، سنة تسعٍ.

قال غيرُ واحدٍ من البغداديين، ومنه لإسماعيل القاضي: إنَه لم يأتِ صريحاً أنَّ حجَّ أبي بكر حينئذٍ كان عن فرضٍ، والظاهرُ أنَّه حجَّ ليُنذرَ المشركين، بسورة "براءة" ، أنْ لا يحجَّ بعد العامِ مشركٌ، ووقعَ حجُّهُ في ذي القعدةِ، والنسيءُ قائمٌ، وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه في العام الثاني: " ألا إنَّ الزمان قد استدار كهيئتهِ، يوم خلق الله السموات والأرض" ، فأخبر أنَّه

لم يكن قبل ذلك مستديراً، ويبعد أَنْ يفترض عليه الحج، فيحج أبو بكر الفرضَ قبله،

ولو كان مفروضاً، يومئذٍ فأخَّره عليه الصلاةُ والسلامُ لم يُشبه غيره؛ لأنَّ الله سبحانه أخبره أنَّه يفتحُ عليه، ويدخلُ مكة آمناً فكان على ثقة، فكيف يجوزُ لمَن كان عليه فرضٌ غيرُ معلومٍ بقاؤه إليه، أَنْ يؤخره وليس على علمٍ من تأخُّرِ عُمره.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

ولا يَحُجُّ بغير إذن أبويه، إلاَّ حجة الفريضة، فليخرج ويدعهما،

وإن قدَر أَنْ يترضاهما حتى يأذنا له، فعَل،

وإن نذر حجةً فلا يثكابرهما، ولينتظرْ إّذنهما عاماً بعد عامٍ،

ولا يعجلُ فإنْ أبيا، فليحجَّ.

ومَن توجَّه حَاجَّا بغيرِ إذن أبويه،

فإن أبعد وبلغ مثلَ المدينةِ، فليتمادَ.

ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن نافعٍ، عن مالكٍ: لا يعجل عليهما في الفريضة، وليستأذنهما العامَ، وعاماً قابلاً، فإت أبيا، فليخرجْ.

قال ابن القاسم، وغيره: قال مالكٌ: العمرةُ سنَّةٌ واجبةٌ كالوترِ لا ينبغي تركها.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابنُ القاسمِ:

ومَن أسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فأحرمَ ولم يختتنْ، فذلك يُجْزِئُهُ من حجةِ الفريضة.

قال أشهبُ: وإذا عتقَ العبدُ عشيَّةَ عرفةَ، فليحرمْ حينئذٍ عن شاء،

ثم يقطعِ التلبيةِ مكانه، ويُجزئه من الفريضة.

وكذلك الوقوف بعرفاتٍ قبل الفجرِ، أجزأه. ومَ، اراد عتق عبدِه بعرفة فتعجيل عتقه أحبُّ إلينا.

قال مالكٌ: ويوم الحجِّ الأكبر، يومُ النحر.

قال غيره: أمر الله سبحانه نبيه عليه الصَّلاَة والسلام أَنْ يؤذَّنَ للمشركين بسورة "براءة" ، وموقف قريشٍ، وكان غيرُهم يقفُ بعرفةَ،

ثم يأتون المشعرَ فيجتمعُ فيه جمعهم كلهم.

في الغسل للإحرامِ، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة، وذكر اغتسال المُحرمِ لجنابةٍ، أو لِتَبَرُّدٍ، أو لِتَطَيُّبٍ، أو لغير ذلك

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وليغتسل من أراد الإحرامَ بالحجِّ. قال في موضعٍ آخر: أو بالعمرة. قال مالكٌ: والغُسلُ له بالمدينة عند خروجه، أو بذي الحُليفة. قال ابنُ القاسمِ: فإذا اغتسل بالمدينة،

ثم خرج من فوره، أجزأه.

قال مالكٌ: وَلا بَأْسَ لمَنِ اغتسل بالمدينة أَنْ يلبس ثيابه إلى ذي الحُليفةِ، فينزعها إذا أحرمَ. واستحبَّ عبدُ الملكِ، أَنْ يغتسلَ بالمدينة،

ثم يخرج مكانه، فيحرم بذي الحُليفة. قال ابنُ حبيبٍ: ذلك أفضلُ، وبالمدينة اغتسلَ النبي صلى الله عليه وسلم وتجرَّدَ ولَبِسَ ثَوْبَيْ إحرامه. والذي رُويَ من الأحاديث الصحاح، من غير رواية ابن حبيبٍ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ بالمدينة، وصلَّى العصرَ بذي الحُليفَةِ، وبات بها، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءَ أنْ تغتسلَ حين نفسَتْ.

قال سحنونٌ: فإذا أردت من الخروج من المدينة خروجَ انطلاقٍ، فأتِ القبرَ كما صنعت أولَ دخولك،

ثم اغتسل، والْبسْ ثوبي إحرامك،

ثم تأتي مسجدَ ذي الحُليفة، فتركع، وتصلِّي.

ومَن ترك الغسل، وتوضَّأ، فقد أساءَ،

ولا شيءَ عليه، وكذلك إنْ ترك الغسل، والوضوء،

وإن أراد تركَ الغسل إلى ذي الحُليفةِ، فعَل، أو يغتسل ويؤخر تجردَهُ، فعل.

قال مالكٌ، في "كتاب" ابن الْمَوَّاز:

فأمَّا أَنْ يغتسل بُكرةً ويتأخَّرَ خروجه إلى الظهر، فإنِّي أكره ذلك، وهذا طويلٌ.

قال: وتغتسل النساءُ والصبيانُ، للإحرام، والحائضُ، والنُّفَسَاءُ. قال مالكٌ:

فإنْ أحرمت الحائضُ والنُّفَسَاءُ ولم تغتسلْ، فلتغتسلْ، إذا عَلِمَتْ.

قال أبو محمدٍ: قال ابنُ الماجشون في "كتابه" :

ومن ركعَ للإحرامِ، وسار ميلاً قبل أنْ يُهِلَّ، وقد نَسِيَ الغسل، فليغتسلْ،

ثم يركع، ثم يُهِلَّ،

وإن ذكره بعد أن أهَلَّ، تمادى، ولا غُسلَ عليه.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وليس في ترك الغسل عَمداً،

ولا نِسياناً دَمٌ، ولا فديةٌ. قال سحنونٌ: وقد أساءَ.

قال مالكٌ، في "المختصر" : وتغتسل الحائضُ، وتُحرمُ من فناءِ مسجدِ ذي الحُليفةِ،

ولا تؤخر إلى الجُحفةِ رجاءَ أنْ تَطْهُرَ.

قال أشهبُ في "المَجْمُوعَة" : وتغتسل الحائضُ والنُّفَسَاءُ؛ للإحرامِ بالعمرةِ، كالحجِّ.

وقال ابنُ حبيبٍ: ومَنِ اعتمر من التنعيمِ، فأحبُّ إليَّ، أَنْ يغتسلَ.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ويغتسل المحرمُ، لإحرامه، ولدخولِهِ مكَّةَ، ولرواحِهِ على الصَّلاَة بعرفةَ. وغسلُ الإحرامِ أو جبُها، ويتدَلَّكَ فيه، ويغسلُ رأسه بما شاء.

فأمَّا غُسلُ مكة، وعرفةَ،

فلا يتدَلَّكَ فيه، ولا يغسلُ راسه إلا بالماءِ وحدَه يصبُّه صبًّا،

ولا يُغَيِّبُ راسَه في الماء.

قال ابن عبدوسٍ: قال أشهبُ: ولولا أنَّه لم يؤمرْ بالغسلِ لزيارةِ القبرِ، ولرميِ الجمارِ، لأحببتُ ذلك، ولكنِّي أخافُ ذريعةَ استنانه، وإيجابه،

ولو فعل أحدٌ في خاصةِ نفسه، رجوتُ له خيراً.

قال محمدٌ: قال عطاءٌ، ومُجاهدٌ: والحائضُ تتوضأ إذا توجهت لشيءٍ من امر الحجِّ.

قال أبو محمدٍ: وقال ابنُ الماجشون في "كتابه" :

ومَن ركع للإحرام، وسار مشيلاً.

قال محمدٌ: قال مالكٌ: وتغتسلُ النساءُ، والصبيان لدخول مكة. قال: والغُسلُ بذي طُوَى لدخول مكةَ،

ومَنِ اغتسل بعد دخوله مكةَ، فواسعٌ، قال في "المختصر" : وأرجو أَنْ يكون من ترك لك في سَعَةٍ.

قيل: فقبْلَ ذي طُوَى بمُرِّ الظَّهرانِ. قال: الذي سمعتُ بقربِ مكةَ.

قال مالكٌ: وليس على النُّفَسَاءِ والحائضِ غُسْلٌ لدخولِ مكةَ. قال أشهبُ: وذلك عليهما لوقوفِ عرفة. قال مالكٌ في "المختصر" : وذلك حَسَنٌ لوقوف عرفة.

قال ابن حبيبٍ: وإذا اغتسل المحرم لدخول مكةَ، فإنما يغسِلُ جسده دونَ رأسه، فقد كان ابن عمرَ لا يغسلُ رأسه وهو مُحْرِمٌ، إلا من جنابةٍ.

ومن غسل رأسه، فلا حرجَ ما لم يَغْمِسْ رأسه في الماء، وكان ابنُ عمرَ ربما اغتسل لدخول مكة، وربما توضَّأ، والغُسلُ أفضلُ،

ومن لم يغتسل، فلا حرج.

وفي "الموطأ" : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسَه، وهو

مُحرمٌ، وعمر بن الخطاب ولعلَّ ابنَ عمرَ كان لا يغسلُ رأسَه، إلاَّ مِن جنابةٍ يعني في غير هذه المواطن الثلاثة. قال:

وَلا بَأْسَ أَنْ يغتسلَ المحرمُ لغيرِ ضرورةٍ، من جنابةٍ، ولغير حَرٍّ يجده. قال ابن حبيبٍ: وله أَنْ يغتسلَ لحرٍّ لا لتنظيفٍ.

قال مالكٌ: ولا يدخل الحمَّام،

فإن فعل، فليفْتَدِ إن اتنقى وَسَخَهُ، وتَدَلَّكَ،

وإن لم يبالغ في ذلك،

فلا شيء عليه. قال أصبغُ: إذا كان إنَّمَا تَدَفَّأَ وصبَّ الماءَ،

فلا شيء عليه. قال ابن حبيبٍ: لا بأس أَنْ يدخل الحمام للتدفُّؤِ، والتَّطَهُّرِ، لا لاستنقاء.

محمدٌ: قال ابن القاسمِ:

وإنْ غسل رأسَه، ولحيته بالخِطْمِيّ، افتدى.

قال ابن حبيبٍ: وكذلك بالِّدْرِ،

وإن غسله بالماء وحده لتنقية أطعم شيئاً.

قال محمدٌ: قال مالكٌ:

وإذا اغتسلت المُحرمةِ من الحيضَةِ، فإت دَلَّكَتْ راسَها، وجلدها بالسِّدْرِ أو بغيره، افتدتْ،

ولا تزيد على الماءِ.

قال مالكٌ: ولْيُعَجِّلِ المُحرمُ غسله من الجنابة، أَحَبُّ إليِّ،

فإن أخَّره على وقتِ الظهر، فلا بأس بذلك.

ما يجوزُ أَنْ يفعله المحرمُ عندَ إحرامهِ قبل أَنْ يحرِمَ

وعندَ إحلاله؛ من دَهْنٍ أو إلقاءِ تَفَثٍ (أو تلبيدٍ) وغيره

قال مالكٌ، في "المختصر: وتركُ الطيبِ عند الإحرام، أحبُّ إلينا، فأمَّا الرَّازِقيُّ، والكادِيُّ، والبانُ السَّمْحُ، فلا بأس به، وكذلك قبلَ أنْ يُفيضَ.

ومن "المَجْمُوعَة "، قال أشهبُ: وليس له سَعَةٌ أنْ يَدَّهِنَ قبل إحرامه، بِدُهْنٍ فيه طيبٌ،

ولا يحلَّه قبلَ أنْ يُفيضَ،

فإنْ فعل فلا فديةَ عليه، لما جاء فيه، وأكرههُ، لما نهى كثيرٌ من الصحابة عنه. قال مالكٌ: وقد أحدث الناسُ طِيباً يبقى ريحُه.

ومنه، ومن "كتاب " ابن الْمَوَّاز، وابن القاسمِ، قال مالكٌ:

وَلا بَأْسَ أنْ تمتشطَ المرأةُ قبلَ إحرامها، بالحنَّاءِ، وبما لا طيبَ فيه، ثم تُحْرِمُ.

وكذلك لها أن تختضبَ. محمدٌ: قال مالكٌ:

ولا تجعل في رأسها زِواقاً،

فإن فعلت افتدت، وإن جعلته قبل الإحرام.

قال مالكٌ فيه، وفي "المَجْمُوعَة":

ولا يجعل الرجل في رأسه عندَ الإحرامِ قبل أَنْ يحرم للأبزيةِ، وأخاف أَنْ يقتلَ القملَ، قيل: به إليه ضرورة أفيفتدي؟ قال: لا يجعله، وليصبر حتى يَحِلَّ، أحبُّ إلينا.

قال مالكٌ: ولا بأسَ أنْ يَقُصَّ شاربه ويُقلِّمَ أظافره، ويتنوَّرَ عندما يريد أَنْ يحرم،

وأما شعرُ رأسه، فأحبُّ إليَّ أَنْ يُعْفَى، ويُوَفَّرَ للشَّعَثِ.

وَلا بَأْسَ أَنْ يلبده قبل أَنْ يحرمَ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل: حين أحرمَ بمكة. والتلبيدُ، أنْ يأخذَ غاسولاَ، وصمغاً، فيجعله في الشعرِ، ويُضَفِّرَه، فيُلْصَقَ، فيقتل قمله،

ولا يشعَثَ. ومن لبَّدَ، أو عَفص، أو ضفَّر، أو ربط شعرَه قبل أنْ يحرم من الرجال،

فلا بدَّ له من الحِلاق،

ومن فعل ذلك من النساء، فليس عليها إلا التقصير، عند الإحلالِ.

ومن "المَجْمُوعَة" ، قال مالكٌ: وينبغي للمرأة أن تخرج من قرون رأسها شيئاً للتقصير، عند الإحلال، وليس في قدره حدٌّ للرجل، ولا للمرأة.

قال ابنُ حبيبٍ: وَلا بَأْسَ أَنْ يُقَصِّرُ منه الرجال، إذا ترك منه مأخوذَ الموسَى، وله أَنْ يتنوَّرَ إذا أراد الإحرام.

ومن "المَجْمُوعَة" ، قال مالكٌ: وللرجل أنْ يكتحلَ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز،

وإذا كان في عنقه كتابٌ فلينزعه قبل أَنْ يُحرمَ،

فإن اضْطُرَّ إليه أو خاف فليتركه، ويفتدى،

وإذا انتفض على المُحرمةِ راسها،

فلا بأسَ أن تعيده.

في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرامِ، وذكر النية وقطعِ التلبيةِ

من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن وهبٍ: قيل لمالكٍ فِي مَنْ أتَى الميقاتَ

بعد الفجر: أيركع ركعتين ثم يحرم؟ قال: بل يقيمُ حتى يصلى الصبحَ، فأحبُّ إلينا أنْ يقيمَ حتى تحين النافلةُ،

فإنْ أحرم بأثرِ المكتوبةِ، أجزأه.

وكان قال: لا يفعل.

ثم رجع، وبرجوعه أخذ ابن القاسمِ. قيل: فتجزئُ المكتوبة. قال: أحبُّ إليَّ أَنْ يصليَ بعدَها ركعتين،

فإن كانت لا تنفُّلَ بعدَها، فليركع قبلَها ركعتين, قال:

وإذا اغتسل وتجرَّدَ، دخل المسجدَ فركع ركعتين أو أكثر إن أحبَّ، ثم يخرج فيُحرمَ.

قال فيه، وفي "العُتْبِيَّة" ، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: يجبرُ الكراء أنْ يُنيخَ بالمكترى ببابِ مسجد ذي الحُليفةِ، حتى يصلُّوا ثم يركبوا، فيُهلُّون، وليس له أَنْ يقولَ: اذهبوا، فصلُّوا،

ثم تأتونَ إليَّ، فأحْمِلُكُمْ.

قال محمدٌ: قال مالكٌ: وتُحرِمُ الحائضُ من رحلها إذا كانت بالجُحْفَةِ وبينها وبين المسجدِ هُنيهةٌ،

وإن كانتْ بالشجرةِ، يريدُ من ذي الحُليفةِ،

فمِن فناء المسجدِ، ولا تدخله، ولتغتسلْ،

ولا تؤخر لانتظار الطُّهرِ،

ولا تُحرم إلا يف ثياب طاهرةٍ،

ولا تحرم حتى تركب،

وإن كانت ماشيةً فحين يُحرمُ الماشي، بفناءِ المسجدِ إذا توَجَّهَ.

قال عبد الملكِ، في "المَجْمُوعَة" :

ومَن أحرم في غير صلاةٍ، فلا حرج.

ومن "الواضحة" " وإذا ركعتَ بمسجد ذي الحُليفةِ، فاكثر من الدعاء، ثم أخرج، فإذا ركبتَ بفناءِ المسجدِ، وأنت مستقبلٌ القبلةَ،

وانبعثتْ بكَ راحلتكَ، فأحرمْ،

وكذلك إذا أخذ الرجلُ في المشي أحرم. وقال مالكٌ، في "المدونة" : لا ينتظرُ سيرَ دابته.

ومن "المَجْمُوعَة" ، قال أشهبُ:

ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة، اقتصر على حظٍّ وافرٍ،

وَلا بَأْسَ عليه إن زاد على ذلك، فقد زاد عمر: لبَّيْكَ ذا النَّعماءِ والفضلِ الحسنِ، لبيك، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك. وزاد ابنُ عمرَ: لبيك ليك، وسعديك، والخير بيديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعملُ.

ورُويَ أنَّ من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم "لبيك إله الحقِّ لبيك" .

ولا تُكره التلبية في كلِّ موطنٍ، وعلى كل حالٍ،

ولا وهو في حاجته.

ومن "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسم: وسئل مالكٌ، عن قولِ عروة: لا إله إلا أنت وأنت تُحيي بعدما أمَتَّ. قال: ليس عليه العملُ وقد ترك.

وَلا بَأْسَ بتعليم التلبية.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: والتلبية خلف كلِّ صلاةٍ وخلفَ النافلةِ،

ولا أحبُّ تركها في منازلهم،

ولا في الطرق. قيل: ففي اصطلام الرفاقِ، قال: ما سمعت ذلك. وفي "الواضحة" ، نحو ما ذكر، وزاد، وحين يلقى الناسَ، عندَ اصطلام الرفاقِ، وببطن كل وادٍ، راكباً، وماشياً، أو نازلاً، أو قاعداً، أو عند انتباهك من نومك،

وإن صليت بأصحابك، فلبِّ دبرَ الصلاةِ مرة واحدةً على آخر التلبيةِ، قبل قيامك.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: كانت عائشة تُسَمِّي في الإحرام بالحج والعمرة، وكان ابن عمر يُحْرِم ويَنْوِي. قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: أحبُّ إليَّ النية،

ولا يسمِّي. وفي رواية ابن القاسمِ: أكره التسمية، وذلك واسعٌ أَنْ يُسمِّيَ. قال: ويجزئه النية في إحرامه عن غيره.

قال ابنُ القاسمِ: قال مالكٌ:

ومَن أراد أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ مفرداً، فأخطأ، فقرن، أو تكلَّمَ بالعمرة، فليس ذلك بشيءٍ، وهو على حجِّهِ.

ثم رجع مالكٌ، فقال: وعليه دمٌ. وقاله ابن القاسمِ. قال مالكٌ:

وإذا أحرم بالحجِّ بالتلبيةِ قارناً، فليقل: لبيك بعمرةٍ وحجٍّ. معاً يبدأ بالعمرة.

ومن "كتاب" محمدٍ، قال:

ومن لبى يريد الإحرام، ولم ينوِ شيئاً،

فالاستحسان أَنْ يُفردَ، والقياس أَنْ يقرِن.

ولو نوى شيئاً فنسيه، فهذا قارنٌ لابدَّ. وقاله أشهبُ، في "المَجْمُوعَة" .

ومن "كتاب" محمدٍ، وإن لبَّى بعمرتين، أو حجتين، فليس عليه إلا حجة واحدة، ولاي قضي الأخرى.

وليسمع نفسَه التلبية، ومَن يليه في المساجد، غيرِ المسجدِ الحرام ومسجد مَنًى، فليرفع فيها صوته. قال أشهب في "المَجْمُوعَة" : لأن لك ينتشر فيهما،

ولا تُشتهر بذلك الملبِي لأنها موضع ذلك.

ومن "العُتْبِيَّة" ، أشهب، عن مالكٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرني جبريلُ أنْ آمُرَ أصحابِي برفعِ الصوتِ في التلبيةِ» . وليس عليه أَنْ يصيحَ جدًّا حتى يعقرَ حَلقه، والوسطُ من ذلك يُجْزِئُهُ، إن شاء الله تعالى.

ومن "المختصر" قال مالكٌ:

ولا بأسَ بتعليم المحرمِ التلبيةَ.

ومنه ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: والأعجميُّ يُلبِّي بلسانه الذي يرطُنُ به.

وواسعٌ للمحرم التلبية حولَ البيتِ، وتركها أحب إليَّ. وأكثر الناسِ

يفعله، وكان ابن عمر لا يفعله،

ولا ابن شهابٍ. وما ارى به بأساً.

وإذا طاف المعتمر لم يَعُدْ على التلبيةِ، وليعد القارن.

قال العتبيُّ، وابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ:

ولا بأسَ أَنْ يلبِّيَ الحاجُّ على الصفا والمروة،

وأما المعتمر فلا، أحرم من ميقاته أو من التنعيم.

قال أشهبُ، عن مالكٍ: لا يقطع الحاج التلبيةَ،

وإن دخل أوائل الحرمِ، ولكن يقطعها في الطوافِ،

وإن لبَّى فواسعٌ، ثم يعاودها حتى يروحَ إلى عرفة.

قال ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ: مَن أحرم من الميقات لحجٍّ أو عمرةٍ، فليقطع التلبية، ويسعى حتى يروح إلى عرفة.

ومن "المختصر" : ومن اعتمر من الجُعرانة قطع إذا دخل مكة،

وإن اعتمر من التنعيم قطع إذا رأى البيت، أو دخل المسجدَ،

وإن اعتمر من الميقات قطع إذا دخلَ الحرمَ،

وإن لبَّى في ذلك كله حتى يدخل المسجد، فذلك واسعٌ، والإحرام من الميقات أفضل له من الجعرانة أفضل من التنعيم.

قال محمدٌ: قال مالكٌ: يقطعُ التلبيةَ يوم عرفةَ إذا زاغت الشمسُ، وقال: إذا زاغت وراح إلى مصلَّى عرفة، وبه يأخذ ابنُ القاسمِ، وابن عبد الحكم، وأصبغُ، وقال مالك أيضاً: يقطع إذا وقف بعرفة.

قال ابن وهبٍ: قلت لمالكٍ: أيلبي في ممشاه إلى الموقف للدعاء حتى

ينتهيَ إليه؟ قال: لا. وقال عنه أشهبُ: إذا راح إلى موقف عرفة قطعَ التلبية،

ولا يلبي الناس بعرفة،

ولا الإمام في خطبته.

قال سحنونٌ: وإذا اغتسلتَ بعرفة،

فإذا زاغتِ الشمسُ، فرُحْ إلى المسجدِ مُلبيًا،

فإذا صليت الظهر والعصر، ورُحت إلى الموقف فاقطع التلبية، وخُذْ في التكبير والتهليل حتى تأتيَ الموقف.

قيل لمالك: أيردُّ الملبيَ السلامَ؟ قال: أحبُّ إليَّ ألا يرد حتى يفرغ من تليته، فيرد بعد ذلك،

ثم قال: وهل يسلِّمُ على الملبِّي أحدٌ - إنكاراً لذلك -؟ قال مالكٌ، وفي "العُتْبِيَّة" :

وإن رجع لحاجةٍ، فلا يلبي رجوعه،

وإذا حلَّ، فلا يلبي راجعاً.

ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن كبَّر ولم يلبِّ، أو ترك التلبية حتى فرغَ، فعليه دمٌ.

وإن أنكر في إحرامه، فعاودها، أجزأه.

ولو بدأ بالتلبية، ثم كبَّر وهلَّل،

فلا شيء عليه، وقيل: إن لبَّى أحرم ثم ترك، فعليه دمٌ، كمَن أحرم بغيرِ تلبيةٍ.

ومن نادى رجلاً حلالاً، فأجابه: لبيك اللهم لبيك،

فإنْ كان جهلاً وسفهاً، فلا شيء عليه.

وكثير من مسائل هذا الباب في "مختصر" ابن عبد الحكم.

ذكر المواقيت، ومَن تعدَّاها، وما يفعل مَن دخل المدينة، وذِكرُ أشهرِ الحجِّ والإحرامِ قبلها (أو من وراء الميقات) أو مَ، فاته الحجُّ من أين يُحرمُ بالعمرةِ؟

من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قيل لمالكٍ: في ميقات الجُحْفَةِ أيحرم من

وسطِ الوادي، أو آخره، قال: هو مهلٌّ كله، فليحرم من أوله، أحبُّ إليَّ،

وكذلك ما كلن مثلَ الجُحفةِ من المواقيت. وسئل أيضا: أيحرم منَ الجُحفةِ من المسجد الأول أو الثاني؟ قال: ذلك واسعٌ،

ومن الأول أحبُّ إلينا.

ومثله في "العُتْبِيَّة" ، من سماع ابن القاسمِ، ولم يقل: والأول أحب إلينا.

قال مالك: والمواقيت في العمرة والحج سواءٌ، إلا من منزله في الحرمِ أو بمكة، فعليه في العمرة أَنْ يخرج إلى الحلِّ، وأقلُّ ذلك التنعيم، وما بعد مثلُ الجعرانة، فهو أفضل.

ولو خرج الطارئ إلى ميقاته، كان أفضل وإهلال من أحرم (من مكة، فالحج من جوفِ المسجدِ إذا رأوا هلاَ ذي الحجة،

وإن أخرُّوا على يوم التروية، فأرجو أَنْ يكونَ فيه سَعَةٌ.

ومثله في "العُتْبِيَّة" ، من سماع أشهب، وقال: يحرم من جوف المسجد، لا من بابه، ولا من منزله.

محمدٌ: قال مالكٌ: ومن حجَّ في البحر من أهلِ مصرَ وشبههم، فليحرم إذا حادى الجحفة،

ومَن كان منزله حذاء الميقات، فليحرم من منزله، وليس عليه أَنْ يأتي الميقات. قال مالك:

(ومن منزله دونَ المواقيت على مكة فليُحرم من داره أو مسجده ولا يؤخر ذلك) ، وقد أحرم ابن عُمر من الفرعِ، حين

أراد الخروج منه إلى مكة،

ومن أحرم من بلده، وقبل الميقات فلا بأس بذلك، غير أنَّا نكره لمَن قارب الميقات أنْ يحرم قبله، وقد أحرم ابنُ عمر من بيتِ المقدسِ، وأحرم من الفرعِ، كان خرج لحاجةٍ،

ثم بدا له، فأحرم منه.

قال مالكٌ: فِي مَنْ نذر إن شفاه الله أَنْ يحرم بعمرةٍ من المدينةِ: فليغتسل بالمدينة، ويتجرد بها؛ لقوله: من المدينة.

ولا يحرم إلا من ذي الحُليفةِ، وفي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ.

قال في "المختصر" : وأحبُّ لأهلِ المشرقِ إن مرّوا بذي الحُليفةِ أَنْ يحرموا منها. وقال في "المدونة" : ليس لمن مرَّ بها من أهل العراق أَنْ يجاوزها؛ لأنَّه لا يتعداخا إلى ميقاتٍ له.

قال ابن حبيبٍ: وإذا أراد أهلُ مصرَ وأهلُ الشام والمغرب أن لا يمروا بالجُحفةِ،

فلا رخصة لهم في تركِ الإحرامِ من ذي الحُليفة.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وأُحبُّ لمَن دخل المدينة، إذا دخل المسجدَ أَنْ يبدأ بركعتين قبلَ الوقوفِ بالقبرِ،

ومن دخل المسجدَ الحرامَ، فليبدأ قبل الركوعِ. قال ابن حبيبٍ: ويقولُ إذا دخل مسجدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، وسلامٌ على رسولِ الله عليه الصَّلاَة والسلامُ، وافتح لي أبواب رحمتك، وجنتك، واحفظني من الشيطان الرجيم.

ثم تقف بالقبر - يريد: بعد أن تركع - فتقف متواضعاً متوقِّراً،

فتُصَلِّي على النبي، وتثني عليه بما يحضرك، وتسلم على أبي بكر، وعمر، وتدعو لهما، وأكثر من الصاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، الفرض والنافلة ما أقمت بها،

ولا تدع أنْ تأتيَ مسجدَ قباءَ، وقبور الشهداء.

قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ويسلمُ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج، وفيما بين ذلك. قال مالكٌ في موضع آخر: وقد أكثر الناسُ من ذلك.

قال محمدٌ: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر،

وكذلك مَن خرج مسافراً.

قال ابن حبيبٍ: وتركع ركعتين عند وداعك القبر، وتسأل الله فيهما الفوز والتقبل وتمامَ حجك، وقد اغتسلت لإحرامك وتجرَّدْتَ،

فلا تُلبِّ حتى تأتي ذا الحُليفةِ.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ، في رجلٍ بمكة أراد أنْ يحجَّ عن رجلٍ: فليحرم من ميقات الرجل، أحب إلينا.

وإن أحرم من مكة أجزأه.

قال ابن القاسم: ومن حلفَ بالمشي على بيت الله، وهو بمكة، من مكيٍّ أو طارئٍ،

ثم حنثَ، فليخرج على الحلِّ، فليحرم بحجٍّ أو بعمرةٍ.

وكذلك لو نَوَى أنَّه محرمٌ ساعة يحنث،

فلا بد أَنْ يخرج،

وإن كان الإحرام لزمه. ورُوِيَ عن مالكٍ، في الحالف في المسجدِ، فهذا يخرج إلى الحل.

مالكٌ: ولا يَقْرِنُ أحدٌ من مكة،

ومن أهَلَّ بحجٍّ أو بعمرةٍ،

فلا يقيم بأرضه إلا غقامة المسافر. وليس مكةُ ولا الحرم بميقات المعتمر،

فمن أحرم بعمرةٍ من مكةَ أو من الحرمِ، فقد اخطأ وقد لزمه، وعليه أَنْ يخرج إلى الحِلِّ على إحرامه، لا يقطعه، فيدخل مَهلاًّ به،

وإن لم يذكر إلا في

طوافه أنَّه أَهَلَّ من الحرمِ، فليتم طوافه، ويخرج على الحِلِّ، فيدخل منه.

قال محمدٌ: يريدُ: ويبتدئ. قال:

وإن لم يذكر حتى أتمَّ عمرته، وحلقَ رأسَه، فليس ذلك بإحلالٍ، ولابدَّ أَنْ يخرج إلى الحِلِّ، ويدخل منه، ويأتنف عمل العمرة ثانية. ويُمِرَّ المُوسَى على رأسه،

ولا شيء عليه في حلاقه الأول. قال أبو محمدٍ: وهذه المسألة أراها لأشهب، وهي في "أمهات" أشهب نصًّا، إلا أنَّ في "كتابه" : عليه الفدية في حلاقه الأول، وهكذا رأيت في "أمهات" يحيى بن عمر، وغيرهما، وهذا الصواب، وأراها وقعت في "كتاب" ابن الْمَوَّاز غلطاً.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وهو لأشهب في "كتابه" قال:

فإن أصاب أهله فيما بين أَنْ يخرج إلى الحِلِّ لعمرته الثانية، قال: فليتمَّها، وعليه عمرةٌ أخرى والهدي.

قال مالكٌ: في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، في المريض: لا ينيغي أَنْ يجاوز الميقات، لما يرجو من قوةٍ، وليحرم منه،

وإن احتاج على شيءٍ افتدى.

ورُوِيَ عنه، أنَّه قال: لا بأس أَنْ يؤخر إلى الجحفةِ. وفي رواية ابن عبد الحكم: لا يؤخر إلى مكة، وربَّ مريضٍ أزاله ذلك حتى يأتيَ الجحفةِ.

وقال: لا تؤخر الحائضُ من ذي الحليفة على الجحفةِ رجاء أن تطهر.

قال: ومَن تعدَّى الميقات، فليرجع إذا لم يحرم، ما لم يخفِ الفوات، فيحرم.

وقيل: وإن شارف مكة،

فلا يرجع، ويحرم ويُهدي،

وإن لم يشارف رجع إن كان يدرك.

قال ابن حبيبٍ: ومَن تعدَّى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، إلا أنْ يحرم وهو قريب منه، فلا دم عليه.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز،

ومن جاوز ميقاته لا يريد دخول مكة، ويريد حاجة بمثل أمَجٍ وقُدَيدٍ ثم بدا له أَنْ يدخل بعمرةٍ، فليحرم.

ولا يجع، ولا دم عليه.

قال مالكٌ: ومَن جاوز ميقاته يريد دخول مكة حلالاً ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، قال محمدٌ: (لا هدي عليه) ، وإنما الهدي على من جاوز ميقاته يريد الإحرام.

وأخبرني أبو زيدٍ، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ دخل مكةَ حلالاً،

ثم أنشأ الحج منها،

فلا بأس بذلك، ولو خرج إلى الحِلِّ، كان أحبَّ إليَّ.

قال: وعلى متعدِّي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة، هَديٌ.

قال ابن القاسمِ: ومن تعدى الميقات ففاته الحجُّ،

فلا هدي عليه، وإن أفسدَ حجه، فذلك عليه. وقال أشهبُ: عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد.

ومن أنشأ الحج من مكة ومن مكيٍّ، أو متمتعٍ طارئٍ، أو من دخل بعمرةٍ ثم اردغ إليها الحج أو بالحرمِ،

ثم فاته الحجُّ، فليخرج كل واحدٍ منهم إلى الحِلِّ لعملهم عملَ العمرةِ، وليس مكةُ بميقاتٍ للمعتمر،

ومن دخل مفرداً أو قارناً،

ثم فاته، فلا يخرج إلى الحلِّ، لأنَّه منذ دخل مكةَ بإحرامه هذا، فليطف ويسعَ، طاف قبل ذلك أو لم يطف، وذك رنحوه ابمن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة" .

ولا أحب لأحدٍ أَنْ يحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ، إن فعل لزمه،

وإن احرم في المحرم إلى ذي الحجة، لزمه،

ولا يزال ملبياً محرماً حتى يرمي، ويحلق، وكُره أَنْ يقرن في غير أشهر الحجِّ.

قال أشهبُ: قال مالكٌ: وأشهر الحجِّ، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله. وقال ابن حبيبٍ، عن مالكٍ: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجةِ، ورُوِيَ ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباسٍ. وذكر في "المَجْمُوعَة" رواية أشهب هذه، وقال: وقاله أشهبُ، ورواه عن عمر بن الخطابِ.

وقال محمد بن عبد الحكمِ: إذا انقضتْ عشر ذي الحجة فقد انقضى أشهر الحجِّ.

في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صِبْغٍ أو طِيبٍ

هو فرض

وكذا العمرة في الأظهر

وشرط صحته الإسلام

فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

فإن ضعف فكالبعيد

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

الثالث: أمن الطريق

فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

وأنه يلزمه أجرة البذرقة

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وعلف الدابة في كل مرحلة

وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

وكذا الأجنبي في الأصح.

وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

وفي ليلة النحر وجه

فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

وقيل: كل الحرم

وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

ومن تهامة اليمن يلملم

ومن نجد الحجاز قرن

ومن المشرق ذات عرق

والأفضل أن يحرم من أول الميقات

ويجوز من آخره

ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

فإن لم يعد لزمه دام

وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

وفي قول من الميقات

قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

والتعيين أفضل

وفي قول الإطلاق

فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

وله أن يحرم كإحرام زيد

فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.

المحرم ينوي ويلبي

فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه

وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

ويسن الغسل للإحرام

فإن عجز تيمم

ولدخول مكة

وللوقوف بعرفة

وبمزدلفة غداة النحر

وفي أيام التشريق للرمي

وأن يطيب بدنه للإحرام

وكذا ثوبه في الأصح

ولا بأس باستدامته بعد الإحرام

ولا بطيب له جرم

لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

وأن تخضب المرأة للإحرام يديها

ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب

ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين

ويصلي ركعتين

ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا

وفي قول يحرم عقب الصلاة

ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه

وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

ولا تستحب في طواف القدوم

وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.

الأفضل دخولها قبل الوقوف

وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى

ويدخلها من مر ثنية كداء

ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

ويبتدىء بطواف القدوم

ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة

وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.

للطواف بأنواعه واجبات وسنن

أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس

فلو أحدث فيه توضأ وبنى

وفي قول يستأنف

وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه

فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه

ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته

وفي مسألة المس وجه

وأن يطوف سبعا داخل المسجد.

وأما السنن: فأن يطوف ماشيا

ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه

فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده

ويراعي ذلك في كل طوفة

ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

ويستلم اليماني ولا يقبله

وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

وليدع بما شاء

ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

وفي قول بطواف القدوم

وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه

وكذا في السعي على الصحيح

وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر

ولا ترمل المرأة ولا تضطبع

وأن يقرب من البيت

فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

وأن يوالي طوافه

ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص

ويجهر ليلا

وفي قول تجب الموالاة والصلاة

ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول

وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.

يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي

وشرطه أن يبدأ بالصفا

وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

ومن سعى بعد قدوم لم يعده

ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.

قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.

وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.

يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك

ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها

فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.

قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم

ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين

ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا

ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه

بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه

ولا بأس بالنوم

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة

والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا

وفي قول يجب

وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم

وكذا إن عاد ليلا في الأصح

ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت

وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.

ويبيتون بمزدلفة

ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما

وفي وجوبه القولان

ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى

ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي

فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار

ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس

فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي

ويكبر مع كل حصاة

ثم يذبح من معه هدى

ثم يحلق أو يقصر

والحلق أفضل

وتقصر المرأة

والحلق نسك على المشهور

وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا

ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه

فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى

وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر

ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر

ولا يختص الذبح بزمن.

قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم

وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.

قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.

وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.