الطلاق والخلع

والتي تبني على عدتها أو تأتنف العدة فيما يحدث/ من طلاق ثان أو موت أو عتق في الأمة وأم الولد تلد في العدة أو بعدها

من العتبية، من سماع ابن القاسم في الذي يشك في يمينه فيقف ويسأل ثم يتبين له الحنث،

فإن عدتها من يوم وقف عنها، ليس من يوم تبين له الحنث. قال ابن القاسم:

فإن مات قبل ذلك، نظر في يمينه،

فإن كان يحنث فيها لم يرثها ولا ترثه. وفي باب طلاق المريض في كتاب الطلاق: ذكر من الميراث فيما يشبه هذا.

ومن كتاب ابن [المواز من شك في حنثه بطلاق البتة] ثم أقام أياما ثم تبين حنثه،

فإن أيقن بالحنث فالعدة من يوم كان فيها حانثا،

وإن ألزم ذلك نفسه للشك فالعدة من يوم ألزم ذلك نفسه أو ألزم. وقال أصبغ.

محمد: لأن ما قبل ذلك مشكوك فيه.

ومن غير هذا الكتاب عن مالك في التي يبلغها موته أو طلاقها، فالعدة من يوم [يصح موته، أو يصح طلاقه،

ولو قدم، فأقر بالطلاق في سفره، فالعدة من يوم] إقراره، إذا لم تقم بينة، ولا يرتجع

إلا في بقية العدة من تاريخ طلاقه على ما أقر به،

ولو قامت بذلك بينة، كانت العدة من أول ما طلق،

فإن انقضت فلا رجعة له.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

ومن خالع زوجته ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل أن يمس، فهذه تأتنف العدة التي على عدتها الأولى ولها نصف الصداق،

ولو طلقها طلاق رجعة،

ثم ارتجعها في العدة ثم طلق قبل أن يمس فهذه تأتنف العدة، لأن الرجعة صدمت العدة،

وكذلك قال فيها في سماع ابن القاسم في العتبية.

ومن أعتق أمته/ أو أم ولده في عدة وفاة أو طلاق حلت بتمامها ولو لم يبق منها إلا يوم واحد،

ولو أعتقها بعد خروجها من العدة، فأم الولد تأتنف حيضة والأمة تحل مكانها، وأم الولد إن كانت معزولة عن السيد، أو غابت عنه مدة فلا بد من حيضة في موته أو عتقه مؤتنفة، لا يجزئها إن كانت حائضا يومئذ.

كما يجزي في البيع في أول الدم، ما لم يكن الموت أو العتق في بقية عدة الزوج وحدوث العتق في العدة لا ينقلها إلى عدة الحرة، وحدوث الموت في طلاق الرجعة خاصة بوجب الانتقال إلى عدة الوفاة، وهدم العدة من الوفاة، كما تهدمها الرجعة.

قال مالك فيمن صالح امرأته ثم تزوجها في العدة ثم طلقها، يريد قبل البناء، فلتبن على عدتها الأولى،

فإن مات في بقية منها وقد طلق لم تنتقل،

ولو مات بعد أن نكحها ولم يطلق ثانية فعليها أقصى الأجلين تم بقية عدتها الأولى، وأربعة أشهر وعشرا من يوم مات بالإحداد. قال سحنون:

فإذا تمت الأربعة أشهر وعشر، سقط الإحداد فيما بقي من تمام عدة الطلاق.

قال ابن المواز: وإذا طلقت الأمة واحدة ثم عتقت ثم مات الزوج فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة،

ولو عتقت بعد موته انتقلت إلى عدة الوفاة، عدة أمة. من كتاب ابن سحنون، قال: وممن يطالب أقصى الأجلين، إن شهد

على رجل أنه قال: إحدى نسائي طالق البتة.

ثم مات وهي مجهولة، فعليهن أقصى الأجلين.

وأما الذي يقر أنه كان طلق زوجته منذ وقت تنقضي فيه العدة، فليس في هذا أقصى الأجلين]، أو مات، فتعتد عدة الوفاة،

وإن عاش فعدة الطلاق، وهي ترثه ولا يرثها./

في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد واستحاضة الحامل

من كتاب ابن المواز، قال مالك: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة، تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة، كانت حرة أو أمة أو كتابية، والرجعة في ذلك تائمة،

فإن ظهر حمل فالوضع يحلها،

وإن جاءت الحيضة وزالت الاستحاضة رجعت إلى الحيض،

وإن تمت سنة في الاستحاضة حلت. قال مالك: ربما عرفت إقبال الحيضة بكثرة الدم وإدبارها بقلة الدم، ولكن عدتها سنة؛ لأنها لا توقن أن ذلك كذلك.

قال مالك في التي طلقت فحاضت ثم تمادي بها الدم استحاضة ثم انقطع قبل السنة،

فإن أيقنت أول أوله حيضة حسبت السنة من يوم القطع أو تحيض حيضتين،

وإن شكت طالبت ثلاث حيض بعد الاستحاضة، أو سنة من يوم الطلاق. محمد: وقال بعض أصحابنا: تحسب السنة من بعد الحيضة والاستظهار إن أيقنت أنها حيضة،

فإن شكت فالسنة من يوم طلقت.

قال محمد: والقياس في شكلها لن يكون السنة من بعد أيام الاستظهار، وقول مالك أولى لأنه أشبه بقول عمر. وابن المسيب: أن السنة في شك الحيضة من يوم طلق حتى توقن بالحيضة.

قال أصبغ: وقد كان قال ابن القاسم في التي تطلق وهي مستحاضة ثم ينقطع الدم: أن السنة من يوم انقطعت الاستحاضة قبل تمام السنة ولو لم يبق منها إلا شهر. وليس هذا بشيء (وإنما) تنقطع السنة بحيضة/ مستقيمة قبل السنة، فهذه تبتدي سنة من بعد الحيضة،

فأما إن انقطع مع الاستحاضة بلا حيضة فالسنة من يوم الطلاق انقطع ذلك الدم أو لم ينقطع وإلى هذا رجع ابن القاسم. قال محمد إذا طلقت في الدم ثم انقطع لسنة من يوم الطلاق انقطع ذلك الدم أو لم ينقطع فإن كان ذلك حيضة أو استحاضة، وهو جواب ابن القاسم، خبرني به أصبغ.

قال أصبغ: إذا طلقت وهي مستحاضة وأقامت ستة أشهر ثم انقطع عنها ستة أشهر فقد حلت.

وكذلك لو لم تر دما من يوم الطلاق ستة أشهر ثم استحاضت فبتمام سنة من يوم الطلاق تحل إلا أن تحس حركة البطن فتقيم إلى أن تنفش أو تأتي حيضة أو تبلغ خمس سنين ثم تحل. قال:

وإن طلق فاسترابت فانتظر سنة فرأت فيها دما يوما أو ما لا يكون حيضا انتظرت سنة من يوم الطلاق.

قال أصبغ: وإذا صلت المستحاضة صلاتين بوضوء واحد، لم تعد إذا رأت دما لا تشك أنه دم حيضة تركت صلاة فيه،

وإن طلقت فيه جبر على الرجعة، وتغتسل بانقطاع هذا الدم الجديد ولا تعتد به من طلاق، وعدتها لسنة،

وإن تمادى بها الدم المستنكر استطهرت بثلاثة أيام،

ثم اغتسلت كغير المسحاضة،

وقيل: لا تستظهر هذه ولا التي أول ما تبلغ ولا الحامل.

قال مالك: وعدة المستحاضة في الوفاة في الحرة أربعة أشهر وعشر وفي الأمة، ثلاثة أشهر إلا أن تستريب إحداهما فتقيم (إلى زوال الريبة) . وقال ابن كنانة وأشهب، ورواه ابن القاسم عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك: تقيم

تسعة أشهر. وقال ابن وهب. [قالا واستحاضتها من أشد الريبة وإنما هريقت على] ولدها،

وإذا استحيضت الحامل تركت الصلاة، واختلف فيه عن مالك؛/ فروى عنه أشهب وابن وهب - وقال به- أنها تستظهر على أيام حيضتها بثلاث. وقال أصبغ.

قال أصبغ: وتستظهر الجارية أول ما تبلغ على أيام لذاتها بثلاث،

وإذا استحيضت أم ولد في وفاة السيد أو أمة قد عتقت أو بيعت فثلاثة أشهر يبرئنها،

وكذلك في الريبة لتأخير الحيضة أو تأخيرها للرضاع أو مرض إلا أن تحس حركة البطن فتقيم إلى زوال ذلك،

وإذا فلن النساء: لا حمل بها. وقد تمت الثلاثة أشهر، فقد حلت.

جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق ومن اشترى زوجته وشبه ذلك

من كتاب ابن المواز، روى ابن القاسم عن مالك في تأخير حيض الأمة في البيع ترفع إلى التسعة. وروى عن أشهب: ثلاثة أشهر تبرئها إذا نظرها النساء وقلن لا حمل بها. وعلى هذا أصحاب مالك،

بخلاف تأخير الحيضة في أم الولد والأمة في النكاح فهي تكون كالحرة في النكاح ويتفقن في اللواتي لم يحضن أو يئسن من المحيض أن ثلاثة أشهر براءة في ذلك كله إلا أن تحس حركة.

ومن ابتاع زوجته ثم باعها أو أعتقها قبل أن يطأها فلابد من حيضتين، عدة الفسخ. قال جميع أصحاب مالك. وكان من قول مالك: أنه تجزئها حيضة ما لم يكن طلقها قبل أن يستبرئها ثم رجع فقال: حيضتين من يوم الشراء إلا أن

يطأها بعد الشراء فتجزئها حيضة،

ولو لم يطأها حتى مضت حيضتان، أجزأها ذلك في العتق، وله أن يزوجها،

وإن باعها، فلابد من الاستبراء./

محمد: وإن باعها بعد حيضة من يوم شرائه أجزائها حيضة أخرى،

وإن تأخرت فلابد من السنة لأنها في عدة نكاح.

قال ابن القاسم ولو كانت تحت عبد فاشتراها وهو مأذون ثم انتزعها منه السيد مكانها قبل أن يصيبها العبد،

فلا يقربها إلا بعد حيضتين، لا لبيع من غيره،

ولو وطئها العبد قبل الانتزاع استبرأها سيدها بحيضة،

وإن تأخرت فبثلاثة أشهر، بخلاف ريبة العدة.

ومن ابتاع زوجته ثم اعتقها قبل أن يطأها فله هو نكاحها وإن لم تحض شيئا.

وكذلك لو كانت حاملا، إلا أن يأتي عليها ستة أشهر من يوم حملها فتصير كالمريضة لا تنكح.

وكذلك في أم الولد يعتقها ثم يتزوجها.

ومن خالع زوجته الأمة ثم اشتراها قبل تمام العدة فله وطؤها مكانه.

ومن ابتاع أمة، فخلا بها،

ثم استحقت حرة فلا بد لها من عدة الحرة: ثلاثة قروء وإن تصادف أنه لم يمس.

ومن أعتق أمته في أول الحيضة، أجزتها، كالبيع ولا تجزي أم الولد.

ومن قال لأمته: إذا مات زوجك فأنت حرة. فعدتها من شهران وخمس ليال لأن العتق بعد الموت وقع. قال: وذهب ابن المسيب، أن على أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا. وإنما هذا عدة الزوجات وهذه مملوكة، وخالفه كثير من التابعين وقالوا: حيضة.

وهو قول ابن عمر، وزيد ابن ثابت وغيرهما من الصحابة.

ومن ابتاع زوجته قبل البناء حل له وطؤها مكانه لأنها حلت له بالنكاح. قال ابن حبيب: قال مطرف، وابن الماجشون،

ومن غصب أمة نفسها/، فاستبراؤها حيضتان،

وإن طاوعته، فاستبراؤها حيضة. قال أصبغ: في ذلك كله حيضة.

باب في عدة النصرانية وكيف إن أسلمت تحت كافر أو أسلم؟ وكيف إن أسلم ثم مات؟ وعدة امرأة المرتد

من كتاب ابن المواز، قال:

ولا أعرض لنصرانية في عدتها من نصراني إلا أن تنكح مسلما فلا يجوز أن ينكحها إلا بعد ثلاث حيض في الوفاة والطلاق، إلا أن يكون لم يبن بها،

فلا عدة عليها لوفاة أو طلاق.

ومن تزوجها قبل تمام الثلاث حيض ودخل بها. قال ابن وهب: يفسخ نكاحه. وقال أصبغ: لا يحكم بذلك للاختلاف في الاستبراء، قد قيل: حيضة واحدة، ولكن الثلاث احتياط. قال مالك: وعدتها من المسلم الحر والعبد عدة الحرة في الوفاة والطلاق تجبر على ذلك وعلى الإحداد.

قال أشهب: وإن أنكحت تحت نصراني فمات في عدتها كافرا فليس عليها غير تمام ثلاثة قروء من يوم أسلمت،

ولو أسلم فيها ثم مات لانتقلت إلى عدة الوفاة تأتنفها من يوم موته،

ولو أسلم هو دونها فعليها ما على المسلمة من العدة والإحداد إن كانت كتابية،

فإن عرض عليه الإسلام بعد إسلامه فأبت فلا عدة عليها للوفاة وعليها ثلاث حيض تجبر على ذلك،

وإن لم يعرض عليها الإسلام حتى مات فقد قيل: عليها في الحرة أربعة أشهر وعشر وفي الأمة شهران وخمس ليال. وقد قال: ليس عليها إلا ثلاث حيض لأنه كان بريا من عصم الكوافر ولا كان له عليها عصمة/ ولا رجعة،

وإن أسلم وتحته ستة،

ثم طلقها، لم يلزمه الطلاق عند أشهب ويلزمه عند ابن القاسم يريد هذا إن أسلمت بالقرب قبل يعرض عليها الإسلام.

والحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به

وكيف إن افتدت على الضرر؟

وحكم التسرر والصلح على الاثرة

من كتاب ابن المواز: قال ابن شهاب: من الحدود التي ذكر الله تعالى: إذا استخفت بحقه [ونشزت عنه] وأساءت عشرته وأحنثت قسمه وخرجت بغير إذنه وأذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغضة فذلك مما يحل له أخذ ما اختلعت به،

وإذا كانت هي تؤتى من قبله لم يحل له أخذ ما أخذ منها.

محمد: لو أحبت فراقه من غير إساءة منها له منه لها في شيء مما وصفنا لجاز له بما افتدت به، قال الله تعالى:

(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) فأفرد هذا أو هذا.

قال عطاء: إذا أحبت فراقه فهي ناشز،

وإن لم تنو في ذلك رجلا والرجل كذلك. قال عطاء: وقوله تعالي: (فاضربوهن) قال: ضرباً غير مبرح.

قال ربيعة: إذا لم يظلمها حل له ما أخذ كانت محسنة أو مسيئة. قال مالك:

ويجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا أحبت فراقه، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، قال مالك:

فإذا خالعته ثم ثبت أنه

مضار لها، رد ما أخذ في الخلع ولا يلزمها شرطه في رضاع ولا نفقه ولا غيرها،

وكذلك روى / عيسى في العتبية عن ابن القاسم: إذا صالحته على شيء أعطته، وعلى رضاع ولده ثم جاءت بعد سنة وبامرأتين شهدتا أنها خالعته عن ضرر قال يحلف معها ويرد عليها ما أعطته وتأخذ منه أجر رضاع ولده.

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا أقامت بعد الخلع بينة يشهدون على السماع، ويسمع الرجل من أهله ومن الجيران، ويكون فاشياً،

ويجوز في ذلك شاهدان على السماع البين والأمر المعروف ولا يمين مع ذلك قيل فإن شهد واحد على البت أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها. أتحلف معه؟ قال: كيف يعرف ذلك؟ قال: يقول: سمعت واستبان لي قال عيسى له: فانظر فيه.

قال أصبغ: وهو جائز إن لم يكن معه غيره،

فإن كان معه سماع منتشر وإلا حلفت ورد عليها ما أخذ منها، ومضى الفراق، وقد سألت عنه ابن القاسم بعد ذلك فقال: هذا لأن يمينها على ما قال.

وإذا أقامت بينة أنه كان يظهر بغضها لم ينفعها إلا البينة بالضرر، وقد يبعضها ولا يظلمها، قال:

ومن الضرر الموجب لرد ما أخذ أن يؤثر عليها أخرى،

ولا يفي لها بحقها في نفسه ولا في ماله،

ويجب عليه إن لم ترض بالأثرة أن يفارقها بغير فداء أو يعدل،

فإن رضيت بغير فداء أو بشيء يعطيها يصالحها به فلا بأس.

قال الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) الآية.

وإن رضيت بالمقام على الأثرة فذلك جائز، ولها أن ترجع متى شاءت، قال ربيعة /:

وإن رضيت بلا نفقة ولا كسوة ولا قسم جاز عليها وقد وهبت سودة يومها لعائشة حين أسنت فقبل منها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) .

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك:

ومن علم من امرأته الزنى فليس له أن يضارها حتى تفتدي.

وروى عيسي عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول: لا أصلي ولا أصوم ولا أتطهر من جنابة فلا يجبر الزوج على فراقها،

وإن شاء سافر وحل له ما أخذ منها مما قل أو كثر.

وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط؟

وهل تتزوج بعد الخلع؟

وكيف إن فعل ثم طلقها هل تاتنف العدة؟

ابن المواز: قال مالك وأصحابه: الخلع طلقة بائنة

وكذلك قال (صلي الله عليه وسلم) لثابت بن قيس: إنها واحدة.

وقال عثمان: هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئا فهو ما سمى، وقاله عدد كثير من الصحابة والتابعين، قال مالك:

وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلغ طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه. وقد أخطأ السنة .

رورى ابن وهب عن مالك: إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة بملك الرجعة فلا رجعة له، وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة وقاله سحنون.

محمد قال عبد الملك: إذا صالحته أو خالعته بشيء أعطته على أن له الرجعة فلا رجعة له، قال مالك: وله هو دون غيره نكاحها في عدتها منه.

ومن العتبية قال / عيسى ابن القاسم:

وإن خالعها وهي حامل فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة تتزوج،

فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع.

ومن خالع امرأته ثم تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل تمام عدتها فإنها تبين ولو مسها ائتنفت العدة،

وكذلك إن بنى بها وخلا بها الخلوة [ويتهم] على المسيس، وفي الباب الذي يلي هذا شيء من هذا المعنى.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها، وقال: هي ثلاث، لا تحل له إلا بعد زوج وإن لم يسم طلاقا،

وكذلك إن قال: قد اشتريت ملكك علي أو طلاقك علي هو مثل عصمتك، وليست هذه فدية وهذه اشتريت كل ما يملك منها، وقال عيسى: ما أراه إلا فدية وهي واحدة بائنة كالخلع.

ومن المجموعة قال المغيرة،

ومن قال لزوجته قد أعطيتك بعض عصمتي فقضت بالثلاث فلا مناكرة له كمن أعطاها بعض البتة.

أو على عتق عبدها، وما يقصد به الخلع من الفراق

وقوله إن خرجت إلى متاعي فأنت طالق

أو على أن يخرج بها إلى بلد

ومن كتاب ابن المواز:

وإذا تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه إن لم يأخذ منها شيئاً فهو فراق كما لو أخذ،

وإذا قصدا إلى الصلح بغير عطية أو على أن أخذ منها

متاعه وسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم، وقاله مالك في العتبية من سماع ابن القاسم / قال: ويكون بائناً، قال وأنت طالق أو لم يقل.

وإن لم يقصد قصد الصلح وقال: أنت طالق ولي متاعي ولك متاعك، وقال: ولك زيادة كذا، فله الرجعة قال ابن وهب عن مالك وإذا صالحها على أن أعطاها شيئاً من ماله جهلا وطنا لانه وجه الصلح قال هي طلقة وله الرجعة ثم رجع وقال: لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح.

وقاله الليث، قال محمد وعلى قوله الآخر العمل.

قال مالك: وإن خالعته على عتقها عبدها لزمها ذلك، وقاله ربيعة وغيره قال مالك:

فإن جعل خلعها خروج إلى أمها فذلك لازم. قال ابن سحنون عن أبيه:

ومن قال لزوجته أنت طالق بما صار إليك مني،

فإن أراد إن أعطته، فهو خلع تام،

وإن أراد بذلك فأنت طالق فهو رجل أعطي وطلق فليس بخلع.

ومن العتبية عن مالك ونحوه في كتاب ابن المواز قال مالك:

ومن قال لامرأته ألك عندي شيء؟ قالت لا،

ولا لك عندي شيء، قال: فاشهدوا أني برئت منها وبرئت مني فافترقا على ذلك ثم قامت بما كان لها قبله، وقالت لم أرد المبارأة، وقالت أنت أرادا المبارأة فذلك نافذ ولا شيء لها عليه،

وكذلك إن دعته إلى افتراق وله عندها متاع فقال إن أخرجت إلي متاعي فأنت طالق فأخرجت بعضه ثم ندمت وتركت، قال: قد لزم الفراق وتخرج باقي المتاع.

ابن حبيب ك قال ابن الماجشون فيمن وهبته زوجته عشرة دنانير بقيت لها عنده من صداقها ثم وقع بينهما شيء فقال / لها: أخاف العشرة التى وهبت لي

لا تجوز لي، ولكن أبارئك منها وتبرئينني ففعلت،

فإن كان عالماً أن العشرة واجبة له بالهبة الأولى لزمه طلقة يملك فيها الرجعة إذ لم يأخذ عليها شيئا،

وإن كان ممن يجهل ذلك كان طلاقه البتة كمطلق امرأته طلاق الخلع.

من كتاب ابن المواز: قال مالك:

وإن شرط إن طلبت ما أعطته عادت زوجه لم ينفعه ولا رجعة له،

وإن ظنا أن ذلك يلزم فعادت زوجة تحته لذلك، ووطئها فليفارقها، وله ما رد إليها صداقا،

وإن صالحته بعد ذلك بشيء أعطته وقد حملت، وعلى أن أبرأته من نفقة الحمل ورضاعه، فالصلح باطل، ويرد إليها ما أخذ وعليه نفقة الحمل وأجر الرضاع، وله أن يتزوجها بعد أن تضع وإن لم تحمل فبعد الإستبراء، وليس بناكح في عدة وروى عن مالك أنه كالناكح في العدة، والمعروف عندنا من قوله ما قلت لك.

قال: ومن نكح من خالع في العدة ثم طلقها قبل البناء فهي تبني على عدتها ولها نصف الصداق

بخلاف من ارتجع من طلاق رجعي ثم طلق قبل أن يمس فهذه تأتنف العدة، وقال ابن شهاب:

ومن طلق ثلاثا ثم أرتجعها جهلا إنها تبين عنه وتعتد وتحل له بعد زوج، ويعاقب من أفتاه بالجهل.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم ك وإذا دعت زوجها إلي الفراق على أنها تدفع إليه ماله، فقال اشهدوا أني آخذ مالي منها ولا أطلقها ولا أفارقها، أو إن كانت حاملا أو طلبت مالها مني فهي امرأتي.

قال مالك: لا أرى الطلاق إلا وقد لزمه،

ولا ينفعه هذا الشرط، قال ابن القاسم في سماعه في العتبية إنما لزمه الطلاق بقوله: إن كانت حاملا أو طلبت مالها فهي امرأتي. قال مالك: لا أرى الطلاق إلا وقد لزمه فدل ذلك أنه فارق واستثنى هذا، قال ابن القاسم ولو لم يكن غير قول المرأة خذ مالي وفارقني فقال أنا آخذ ذلك ولا أفارقك ولم يكن إلا هذا ما كان هذا يدل على رضاه بالفراق فلا يلزمه الفراق ولا يكون له المال ويحلف أنه ما أراد بأخذ المال فراقا ولا صلحا قال عبد الله وفي أول السؤال أنا آخذ مالي وآخذه مالها وله منها عند ابن القاسم سواء، إذا أجرياه فجرى الصلح قال:

ولو صالحها بما أو بغير مال على أن تخرج من بلده ثم أبت أن تخرج فالفراق لازم ولها ألا تخرج.

ومن كتاب ابن المواز:

وإن صالحها على أنه إن راجعها في العدة فعليه نفقة ما مضى فلا رجعة له إلا بنكاح،

ومن كتاب محمد: والعتبية عن أشهب عن مالك وإن شرط إن خاصمته فهي رد إليه فالشرط باطل، قال:

وإن خالعها على أنها إن كانت حاملا فلا خلع لها وإن لم يكن بها حمل فذلك خلع، فقد بانت منه حاملا كانت أو غير حامل.

قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم، وفي كتاب محمد: إن خالعها في سفر على أنه إن مات قبل يبلغ بلده فما أخذ رده فمات في سفره فالشرط باطل والصلح ماض ولا يتوارثان، قال مالك:

وإن صالحها بشيء من مالها من مالها (على

أنه) لا ينكح أبدا فإن فعل رد ما أخذ منها لم يلزمه الشرط ولزمه الفراق بما أخذ منها.

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك:

وإن خالعته على أنه لا يتزوج أبداً،/ فله أن يتزوج ولا شيء عليه وله ما أخذ منها بفراقها.

وكيف إن زاد لها من عنده مالا على أن له هذا الغرر؟

وخلع الذمية بالخمر

من كتاب ابن المواز: قال مالك:

وإذا خالعها على جنين في بطن أمه فهو له إذا خرج ويجبران على الجمع بينهما ويباع مع أمه، أصبغ؛ لا أحب الخلع والجنين والآبق وبثمرة غير مزهية،

فإن وقع مضى، وهو آخر قول ابن القاسم، قال أصبغ:

وإن خالعها على جنين في بطن أمه على أن زادها عشرة دنانير أنفذا الصلح ونقص قيمة الجنين والعشرة. محمد: ينقص من قيمة الجنين قدر العشرة،

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة فالزياده للزوج فخلعه فترجع إليه عشرة ويكون معها في الجنين شريكا إذا خرج،

وكذلك ولو كان موضع الجنين [شارد أو آبق] أو تمرة غير مزهية فالجواب سواء،

فإن اغرقت العشرة قيمة ماذكرنا أو نقصت عنها فالعشرة رد إلى الزوج، وما كان مما ذكرنا رد إلى المرأة بأسره، والقيمة في الجنين يوم يخرج، وفي الآبق والشارد والتمرة يوم يؤخذ.

وذكرها العتبي عن أصبغ، فقال: ينظر إلى قيمة العبد الآبق يوم الصلح وإن كانت التمرة مأبورة فقيمتها يوم الصلح،

وإن كانت لم تؤبر فقيمتها يوم تؤبر،

وأما الجنين فيوم يولد، وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه ينظر إلى قيمة الآبقة والشارد والجنين يوم يقبض ذلك الزوج،

ثم يضم إلي قيمة ذلك / العشرة فانظر العشرة مما اجتمع،

فإن كانت النصف علمت أن نصف [البعير] والجنين والتمرة والآبق وقع للخلع، فيكون للزوج، ويفسخ ما بقي للبيع فيبقي للمرأة، ويأخذ الزوج عشرته على ما قال المغيرة في الموضحتين، والقيمة في ذلك يوم قبض البعير والآبق والجنين وما أصيب من ذلك قبل القبض فمن المرأة ويأخذ الزوج العشرة،

وإذا ترافعوا إلى حكم قبل قبض ذلك ثم قبض بعد فالقيمة يوم يحكم بينهم في ذلك، وذكر زيادة وأراها غلطاً في الرواية إليه ينظر إلى قيمة الآبق يوم وقع الصلح،

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة يوم وقع الصلح رددت منه ما قابل العشرة ورجعت العشرة إلى الزوج،

وإن كانت قيمته عشرة فأقل مضى العبد للزوج والعشرة للمرأة، وكأنه صلح على الآبق فقط أو على العشرة فقط،

ومن خالع زوجته النصرانية لزم من ذلك ما يلزم في المسلمة فإن كان على خمر لزم الخلع وليس له أخذ الخمر.

من كتاب محمد: فإن خالعها على ما في يدها فرضي ففتحت يدها فلم يجد شيئا، فقال أشهب لا يلزمه طلاق،

وكذلك إن وجد حجرا،

وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع، وقال ابن الماجشون: يلزمه الخلع لأنه رضي بما غرته، وقال محمد وسحنون.

قال عبد الملك ولو قالت له: أخالعك بعبدي هذا وأشارت إلى رجل، أو بداري هذه وأشارت إليها فإذا / العبد والدار ليسا لها،

ولا لها فيهما شبهة ملك، فهذا لا يلزمه الفراق، لأنه طلق على أن يتم له ذلك،

فأما لو كان بيدها شبهة ملك ثم استحق فالفراق لازم ويطلبها بقيمته.

قال ولو قالت له أوصى لي فلان بوصية، أو لي عطاء ففارقني بذلك ففعل فلم يكن لها ما قالت فلا يلزمه طلاق إلا أن تكون كانت في عطاء فاسقط اسمها أو كانت في وصيته فضاق الثلث عنها فيلزمه الفراق ولا يتبعها بشيء.

قال ابن حبيب: قال مطرف:

ولو أخذت لؤلؤة دنية لا تبلغ قيمتها درهما أو حصاة [فقالت خالعني بهذا] فرضي فإن كان شيء ينتفع به وإن قل فرضي به وعرف ما هو خلع،

وأما حصاة لا ينتفع بها فليس بخلع ويكون طلقة رجعية.

أو قال إن أعطيتني كذا أو ديني

فارقتك أو أفارقك ثم بداله

أو على أن ترد عليه خادمه وهي قد ماتت

من كتاب ابن المواز:

وإن خالعها على ألف درهم تعطيه إياها فألفاها عديمة فالخلع ماض ويتبعها بالألف وهذا إذا لم يقل على أن تعطي [الساعة، أو أخالعك] على أن تعطيني فلم تعطه، فهذا لا يلزمه الصلح؛ قال عبد الملك:

ولو قال أخالعك بدينار تدفعينه إلي، أو على دينار تدفعينه إلي، أو يكون عليك، فذلك سواء،

فإن قبلت لزمه، وإن لم تقبل لم يلزمه شيء،

وإن قال: أعطيني ثوبيك لثوبين لها وقد ملكتك، فقالت قبلت وفارقتك فقد لزمها وتم الفراق.

ابن القاسم: وإن قال لها إن أعطيتني / مالي عليك فارقتك أو أفارقك فهو سواء إن أعطته.

واختلف فيها قول مالك: وأحب إلي أن يحلف ما أردت أني قد فعلت، ولكن لأنظر: أفعل أو لا أفعل،

وكذلك رواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية.

قال محمد: قال أصبغ: وليس هذا بشيء، وكان يقول مالك إن الفراق قد لزمه، واحتج بحجة مالك حين قال تركها حتى إذا كسرت وشيها نزع.

ومسألة مالك فأنا أطلقك، قال أصبغ: فهو طلاق بائن كالفداء، وجواب الفراق إذا أعطت قال مالك:

[وإذا قال لها انقصي ديني وأنا أفارقك فكسرت وشيها فهو طلاق فدية، وكمن قال] لغريمه أعطني كذا

وكذا من حقي ولك كذا أنه يلزمه.

وذكر ابن القاسم في العتبية هذه الرواية عن مالك، وروى أيضا عن مالك فيها: إذا قضته دينه ثم بدا له فقد لزمه الفراق،

وإن كان على وجه الفدية،

وإن لم يكن على وجه الفدية حلف ما كان ذلك منه على وجه الفدية،

ولا أردت إلا أني إذا أخذت مالي طلقتها بعد ذلك فلا شيء عليه.

محمد: قال مالك: ولو أصدقها جارية فماتت وتركت ولدا فسألته الصلح، فقال: إن رددت إلى جاريتي فأمرك بيدك، قالت: قد رددتها عليك وفارقتك، قالته مرار، قال: يلزمها رد الجارية وقد بانت منه، وكان من قولها: الحمد لله الذي أمكن منك، قد ماتت الجارية فلم ير مالك ذلك ينفعها وقد بانت، وقاله ابن القاسم، وزاد في سماعه: وعليها قيمة الجارية.

ومن العتبية قال عيسى عن أبي القاسم عن مالك قال:

وإذا قالت له خذ مني كذا وأصالحك فتراضيا وأجاب بعضهما بعضا إلا أنه لم يقع الصلح ولا الاشهاد ثم بدا للمرأة فذلك لها ولا شيء عليها ولا طلاق عليه، قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوجته إن أعطتني عشرة دنانير فأنا أطلقك، أو عجلت إلى ديني، أو قال لعبده: إن جئتني بكذا فأنا أعتقك فلما / جاء به أو جاءت المرأة، بدا له،

فلا يلزمه، ويحلف أنه ما أبت طلاقها وعتقه، وروى عنه أو زيد

فيمن قال: إن أعطيتني عشرة فأنا أطلقت، بها فأبي فإن كسرت وشيها وحليها في ذلك فهذا يلزمه، ورأيت معنى قوله إن جاءته بها ولم تتكلف بيع شيء فذلك بيد الزوج.

من كتاب ابن المواز

ومثله في كتاب ابن سحنون:

وإذا صالحها على أن وضعها من دين له عليها على أن عجلته بطل التعجيل والوضيعة وتم الفراق.

وإن صالحها على أن عجل لها دينها عليه فذلك جائز،

وكذلك على أن أخرها بدين له عليها، يريد محمد في قوله: إذا عجل لها ديناً لها عليه، أنه جائز إذا كان مما له تعجيله، قال غير ابن القاسم في المدونة وإن كان على أن يعجل لها بعض دينها، ووضعت عنه بقيمته، قال مالك: فالوضيعة نافذة، ويرد إليه ما عجل لها لتأخذه منه أذا حل أجله.

قال عبد الملك: وكذلك إن أخرته ببعضه وأخذت بعضه جاز ما أسقطت وبطل التأخير، قال مالك: إن كان الدين لها عليه فصالحته على أن اسقطت بعضه وعجلت بقيته بطل التعجيل وكان الفراق لازما وإن أسقطته بعضه وأخرته بطل التأخير والوضيعة وبقي الدين بكماله عليها إلى أجله ونفذ الطلاق.

ومن كتاب ابن المواز:

ومن تزوج بعشرة نقداً وعشرين إلى أجل، فصالحته قبل الأجل والبناء والنقد على أن عجل لها العشرة النقد وأسقطت العشرين لم يجز ذلك، وجاز / الطلاق وترد له خمسة تأخذها منه إذا حل الأجل،

وكذلك على ستة نقدا إلى خمسة عشر فلترد إليه ما زاد على الخمسة لتأخذه منه عند الأجل، لأن الفراق يوجب لها خمسة وعشرة إلى أجل، فالوضيعة تلزمها والتعجيل يسقط عنها، قال عبد الملك: وإلا صالحته على أن تحملت عنه بمال سقطت

الحمالة وجاز الطلاق لأن الحمالة من السلف قال محمد وحيدة،

ولو قال على أن يسلفني بطل السلف،

وإن صالحها على أن أحال عليها غريمه لزمها ذلك،

فإن لم يجد الغريم عندها في الأجل شيئا رجع على الزوج إذ ليس بحوالة في أصل دين، وكمن أحال على مكاتب ثم عجز.

وان خالعها على سكني دار سنة أو كراء حمولة مضمونة أو كراء دابة بعينها أو على أن تعمل له بيدها عملا من غزل أو الخياطة أو غيرها فهو من معنى الخلع بالغرر، فذلك ماض نافذ.

من كتاب ابن المواز، قال مالك: وللمختلعة طلبه بنفقة الحمل والولد ما لم تبرئه من ذلك.

قال: وإن صالحها على أن ترضع ولده حولين وتكفله أربع سنين، أو على أنها إن ماتت فأبوها ضامن وإن لم يكن ذلك جائزا فله الرجعة، قال: قد تم الخلع بالرضاع فقط وبطل ما زاد ولا رجعة له ولا تلزمها نفقة الولد بعد الحولين،

وإن كانت ملية وهو عديم،

وكذلك في العتبية في سماع / ابن القاسم، وقال: لا يلزمها من نفقة الأربع سنين شيء قال سحنون: يلزمها،

ولو شرط عليها نفقة خمس عشرة سنة وقول سحنون هذا قول للمغير،

وكذلك شرط النفقة على الزوج مدة.

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:

وإن صالحته أن تنفق هي على الزوج سنة فالخلع نافذ ولا نفقة له عليها، قال مالك:

فإن شرط في الرضاع الا تنكح حتى تفطم ولدها لزمها ذلك قال مالك:

وإن ماتت فنفقة الرضاع في مالها،

ولو مات الصبي لم يتبع في هذه المدة بشيء ولو اتبعها كان له في ذلك قول، وقال أيضا: لا يتبعها. محمد بمنزلة من صالحها على أن عليها نفقة الحمل ورضاعه فاسقطته فلا تتبع. قال عبد الملك، لأنها على ذلك ضمنت، ورواه أشهب عن مالك، وروى أبو الفرج أن قول مالك أنه [يتبعها] ، في موت الصبي.

قال مالك: فإن عجزت هى عن نفقة الصبي رجعت النفقة على الأب واتبعها به، وقال أصبغ: قال ابن القاسم لا يتبعها وقال أيضا: يتبعها، وقال أشهب وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم عن مالك أنه يتبعها.

وإن شرط ألا نفقة لها حتى تضع فيدفع الولد إليه،

فإن طلبته فنفقة الولد ورضاعه عليها في الحولين، فذلك جائز، وذكرها في العتبية من سماع ابن القاسم وزاد في الشرط فإن لم تف له بذلك فهي امرأته قال: فكل ما شرط لازم إلا هذا الشرط. محمد: قال مالك:

وإن شرط أن نفقة ابنها سنه عليها،

فإن نكحت فهي إلى أمها ونفقتها عليه، فذلك جائز محمد يريد في الحولين.

ومن العتبية قال أشهب عن مالك:

وإن خالعها على أنه إن كان بها حمل فنفقته عليها قال:

فإن كان بها حمل فالنفقة عليها،

فإن لم يكن لها مال انفق هو واتبعها بذلك إذا أيسرت؛ قال عنه أشهب:

وإن خالعها على أنها تكفل ولده ثلاث سنين بعد فطامه ولا تتزوج فيها، قال: لها أن تنكح، وقد شرط بتحريم ما

أحل الله لها فإن شرط إلا تنكح حتى يفطم ولدها قال: شرط عليها مالا يصلح، قبل: فتكح؟ قال: لا.

قال ابن نافع: لا تنكح في الحولين إذا شرط ذلك عليها، قال أشهب عن مالك في الحامل إذا طلقها زوجها، فبعد شهر بارأها على أن عليها رضاع ولدها ثم طلبته بنفقة حملها قبل المبارأة، قال: ذلك لها [وإن طلبته بنفقة الحمل بعد المبارأة] [فليس ذلك لها] .

وفي كتاب ابن سحنون: قال: لها نفقة الحمل حتى تضع لا تزول إلا بشرط كما تشترط نفقة الرضاع.

ومن كتاب ابن المواز: وروى أشهب عن مالك في الحامل تخالع زوجها على أن عليها نفقة ولده ورضاعه قال: الذي أرى وهو الذي عليه أمر الناس يجري ألا شيء لها نفقة الحمل ولا نفقة الرضاع حتى تفطم ولدها،

وأما ما سوى ذلك فلا أراه لازما ولا أرى أن يشترط، قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون،

وإذا صالحته على كفالة ما في بطنها ولم تذكر غير هذا فلها طلبه بنفقة الحمل وقد سمعت من يقول: الخلع قطع كل نفقة ولا أقوله لأنها لم تشترط، وتكون / عليه إذا عجزت عن نفقة ولده قبل حاجته إلى الطعام نفقته ورضاعه،

وإذا عجزت عن نفقة ولده انفق عليه وطلبها بنفقة الولد إلى المدة التي اشترط فيها.

وروى عيسى عن ابن القاسم قال:

وإن بارأته على مال أعطته وعلى أن ترضع ولده عامين فأرادت أن تتزوج قبل ذلك فإن كان ذلك ضررا بالصبي منعت كمن استأجر ظئراً فأرادت الترويج وروى عنه عيسى في التي خالعته على أنه أحق بولده وهم صغار، قال: هو أحق بهم ولا رجوع لها.

ابن حبيب ِ: قال ابن الماجشون: الخلع ماض ويرجع فيأخذ ولدها لأنه حق للولد، فليس لها قطعة،

ولا يختلف في هذا عندنا.

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم وان خالعته على أن ترضع ولده،

فإن ابت فعليها عشرة دنانير، قال يمضي ذلك على ما وقع، وليس هذا من عمل الناس.

ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم:

ومن طلق امرأته واحدة على أن لا نفقة لها في العدة حتى اراجع أو أدع فقبلت على ذلك فهي طلقة لا رجعة فيها كالخلع.

ومن كتاب ابن سحنون:

وإن خالعته على رضاع ولدها سنتين على أن أخذت منه دنانير ثم تزوجها بعد سنة فليرجع عليها من الدنانير بحساب ما بقي يريد لأنها صارت تجبر على رضاعه حين رجعت في عصمته،

ولو خالعها على كفالة الولد عامين ولم يعطها هو شيئا ثم مات والولد فلا يرجع عليها بشيء وان خالعته على أن يسكن دارها سنه أو أن تحمله إلى بلد كذا

وكذا / مضموما أو على دابة بعينها أو على أن تعمل له بيدها عملا فذلك كله جائز كما قلنا.

من كتاب ابن المواز:

وإذا صالحته قبل البناء [على دنانير] أعطته، ولم تقل من مهري فلا تتبعه بشيء من المهر، ولترد إليه ما قبضت منه قال مالك وجميع أصحابه إلا أشهب فقال: يرجع بنصف الصداق في الصلح، قال:

وكذلك لو أعطته مائه على أن طلقها لرجعة، قال محمد: أما هذه فترجع،

وأما الصلح والخلع المبهم ولم يشترط أن يطلقها بما يعطيه فليس بقول مالك ولا أصحابه.

قال ابن الماجشون: وقول المغيرة وغيره كقول مالك. قال ابن القاسم: قاله الليث.

قال مالك: وإن صالحته أو خالعته قبل البناء على عشرة دنانير من صداقها فلها نصف ما بقي،

وإن خالعته بعد البناء على عشرة من مهرها فلها أن تتبعه بما بقي بحلاف التي لم يبن بها،

ولو قالت التي لم يبن بها علي أن يطلقني طلقة فلها أن تتبعه بنصف المهر لأنها أشترب بها هذه الطلقة،

وأما في الخلع المبهم فلا تتبعه بشيء خالعته بعطية أو بغير عطية، وذكر ابن حبيب في خلع التي لم يبن بها على عطية منها إنها لا ترجع بالمهر، وقول ابن القاسم،

وان قبضته ردته وقال أصبغ: أما إن قبضته فلا ترد منه شيئا كان ما أعطت الزوج أقل من نصف أو أكثر لأنه بمعنى الصلح إلا أن يشترط الزوج / رد شيء منه،

وان قبضت بعضه فلها ما قبضته كان مثل ما أعطت أو أكثر ولا شيء لها مما لم تقبض.

قال محمد بن عبد الحكم في البكر يزوجها أبوها بصداق ثم قال الزوج للأب أقلني في النكاح وهذا قبل البناء فأقاله، قال: الإقالة في هذا تطليقة ولا شيء لها من الصداق على الزوج إن لم يكن دفعه،

وان كان الأب قبض من الصداق لزمه أن يرده إلى الزوج.

من التعبية وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في التي لم تبلغ المحيض وقد بني بها الزوج فصالحته على مال أعطته فذلك نافذ، وله ما اخذ لو كان يصالح به مثلها.

وقال أبو بكر بن محمد: المعروف من قول أصحابنا أن المال مردود والخلع ماض.

وقال سحنون في اليتيمة البالغ تفتدي من زوجها قبل البناء؛ قال: ذلك جائر، وله ما أخ ولا رجوع لها فيه، قال في كتاب ابنه ومن لم يحزه لم أعنفه فيما اختار.

قال أصبغ: لا يجوز ما بارأت به الصغيرة غير البالغ أو السفيهة،

وكذلك بعد موت الأب قبل البناء، ويرد ما أخذ منها ويمضي الفراق ولو أخذ الزوج حميلا بما يدركه في نصف الصداق الذي بارأته به فغرمه رجع به على الحميل، وكالتي يبارئ عنها أخ أو أب بغير علمها، إلا أن هذه يرجع فيها الزوج بما رده فيأخذه ممن بارأ عنها،

ولا يرجع في مبارأته عن الصبية على أحد يريد ولم يأخذ بذلك ضامنا.

وقال ابن حبيب عن أصبغ: إنه إن خالع/ عنها وصي أو ولي أو سلطان رجعت على زوجها بنصف الصداق ورجع هو على الذي بارأة عنها وإن لم يشترط عليه ضمانا، وقال: اخبرني بذلك ابن القاسم عن مالك وقال عن أصبغ في الوصي أو الولي أو خليفة السلطان يبارئ عن اليتيمة قبل البناء على وضع نصف الصداق فلا يجوز ذلك عليها إلا الأب وحده وترجع هي بنصف الصداق على الزوج ويرجع هو به على من بارأه عنها [سواء] اشترط ضمان ذلك عنها أو لم يشترط،

وان بارأ عنها الوصي بأقل من نصف الصداق قبل البناء على النظر لفساد وقع أو لضرر بين فذلك جائز ماض عليها.

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

وان قال الأب للزوج بعد البناء فارق ابنتي ولك ما على ظهرك فقبل على ذلك فقد بانت منه،

فإن رضيت هي والا طلبت الزوج،

ثم رجع الزوج به على الأب،

وكذلك الأجنبي يصالحه عن امرأته على مثل ذلك ذلك أو يقول له: طلقها ولك كذا، فذلك يلزمه،

وان لم يقل وأنا له ضامن بذلك عرف المرأة أو لم يعرفها في ذلك كله،

وكذلك لو قالت هي لزوجها فارق امرأتك الأخرى ولك كذا فإن فارق في جوار ذلك وفوره لزمها ما جعلت له.

وقال ابن دينار: أما خلع الابن والأب والأخ ومن له قرابة من المرأة فهم ضامنون،

وأما غيرهم فلا، قال مالك وإن أرسلت إليه أن يبارئها فقال: نعم أنا ابارئها فأقام أياما لا يأتيها، فزعمت هي أنها رضيت فذلك فراق قد لزمه وإن وكلت رجلا يصلحها ولها على زوجها مائة دينار فصالح زوجها على اسقاطها فرضي فقد تم الصلح ولزمها لعله يريد إذا كان ذلك صلح مثله.

ومن المجموعة قال ابن القاسم/ فيمن وكل رجلا يصالح عن امرأته فصالحها بدينار فأنكر الزوج فذلك له وإنما يجوز عليه صلح مثلها، ابن حبيب: قال أصبغ فيمن دخل بين رجل وزوجته فدافع عنها فقال له الزوج أظنك تحبها هات ما سقت لها وهي لك بذلك وأتاه له وقال: هاتها، فالفراق لازم له على سنة الخلع، وللمرأة بعد انقضاء العدة أن تنكح الرجل أو غيره.

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك فيمن تزوج أمه فرغب به عنها قريب له، فقال له طلقها وأنا أكتب لك على مائه دينار إذا شئت النكاح بها ففعل فأقام سنين وعتقت الأمة وتزوجها بعد زوج بعد موت الضامن قال: لاحق له في ماله، وهذه في كتاب النكاح.

ومن زوج ابنته البكر [ثم كره ذلك] فقال لها، ارضي بفراقه وصداقك علي، يريد قبل البناء.

قال ابن القاسم: ليف لها بذلك ولا يقضى عليه به لأنه كان له أن يباريء عنها ويضع نصف الصداق ويحلف ما أراد به صدقه بتلا قال أصبغ ولكن لو أشهد به وكتب على نفسه لزمه نصفه عوضا من نصف الصداق ونصف عطية فإن مات الأب قبل قبض العطية منه سقطت ولا يسقط نصف الصداق وإن مات كشيء وداه عن الزوج وللأب في البكر العفو عن نصف الصداق بعد الفراق فإما قبله فلا إلا على المبارأة.

صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيه

والسيد عن عبده

من كتاب ابن المواز:

ولا يجوز طلاق الأب أو الوصي على الصغير إلا على المبارأة وأما الوصي في اليتيمة فلا، وإنما يصالح على من له أن يعقد عليه النكاح قال/ عبد الملك: وليس للسيد أن يباريء عن عبده وقد ينكح بإذنه حتى يرضى للعبد

بخلاف اليتيم الصغير لأنه لاطلاق للصغير، فالأب والوصي يصالحان عنه ولو بلغ سفيها حتى يجوز طلاقه لم يجز أن يصالح عنه أب ولا وصي لأنه طلاق، فالطلاق بيده دونها.

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه يبارىء عن السفيه، ويزوجه بغير امره، وقال عبد الملك: وتزويج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتيم الصغير]، قال مالك: يجوز مبارأته عن يتيمه الصغير ما لم يبلغ الحلم.

من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون في امرأة فقدت فبذل الأب للزوج مالا على طلاقها،

ثم قال الأب: لعلها ماتت قبل هذا فرد علي ما أخذت، قال يوقف المال فإن عمي أمرها إلى وقت لا تجيء إلى مثله فذلك للزوج،

وإن تبين أنها ماتت قبل الفراق أخذه الأب وورثها الزوج وإن مات الزوج قبل كشف ذلك لم يوقف لها من ميراثه شيء لأنه مات بعد أن طلق إن كانت حية أو مات بعد موتها. ابن المواز: لا أرى أن ينزع ذلك من يد الزوج حتى يتبين باطل ما قبض بأن تقوم بينه بموتها قبل الطلاق، ألا ترى أنها لو كانت رابعة لم امنعه نكاح غيرها، لأن فراقه بائن.

من كتاب ابن المواز / وإذا تبين بعد الخلع قبل البناء أو بعده أن به أو بها عيوبا ترد هي بها أو يكون لها الخيار في عيوبه، فالخلع ماض، وله ما أخذ في كل شيء يجوز المقام عليه وإنما يرد ما أخذ في نكاح لا يقر عليه.

وقال ابن الماجشون: إن كانت العيوب به مضى الخلع ورد ما أخذ منها،

وكذلك في كتاب ابن سحنون.

قال ابن المواز: والحجة على عبد الملك: أن الرجل يفارق امرأته [ثم يقول: قد كان بها من العيوب ما ترد به] ،

فلا يرجع بشيء ولا حجة له،

ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح،

فإن كان يجد الطول لحرة رجعت عليه بما أعطته قال عبد الملك، وبه أقول،

وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما أخذ لأنه كان له أن يقيم إذا كان الخلع بإذن السيد، وواجد الطول لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ، فيرجع على من غره بها إلا أن يشاء التماسك بما أخذ،

ولا يرجع بشيء، يريد والخلع بإذن السيد وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت ولم يأذن السيد في الخلع، رد ما أخذ ولا رجعة له،

ولا رجوع له بالصداق إلا أن يغره منها أخد مه أنه كعيب ذهب، أو علمه بعد أن طلق،

وكذلك يرد ما اخذ من السفيهة، في الخلع.

ومن قال لامرأته أن صالحتك فأنت طالق البتة،

فإن افتدت منه كانت طالقا البتة ورد ما أخذ كمن قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه فهو حر، وترد اليمين.

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [وكمن قال لعبده: إن قاطعتك قبل السنة فأنت حر، قم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء] قال عيسى: لأنه ما حنث بطلقة كانت له الرجعة، وصارت/ عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة،

وكذلك عطيته العبد فيما تعجل من العتق قبل السنة.

ولو قال: إن صالحتك فأنت طالق البته ثم فعل فهذا يرد ما أخذت

وكذلك في العبد إن لم يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه.

ومن كتاب ابن سحنون:

وإن خالع ثم تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو شغارا أو متعة أو بغير صداق فليرد ما أخذه.

من كتاب ابن المواز: قال مالك في المريض ويخالع امرأته قال ذلك جائز وترثه، وله ما أخذ. محمد: ترثه مما قبض منها ومن غيره.

قال مالك: وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع، وروى عنه ابن عبد الحكم: يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي.

قال ابن القاسم: إن ماتت من ذلك المرض فله قدر ميراثه منها، وقاله أصبغ.

قال: ويوقف ذلك ولا يمكن منه [إلا أن يكون ما خالع أقل فله الأقل] ،

فإن صحت أخذه، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه من التركة يوم ماتت لا يوم

الصلح، وإن كان أقل من ميراثه فله الأقل،

ولا يحسب عليها ما أنفقت على نفسها من مصالحها ولا ما تلف.

محمد: ويحسب ما صالحته به من التركة وليس لها تعمد تلف مالها في غير مصلحة،

وإن أوصت بشيء فذلك في ثلث بقية تركتها بعد عزل ما صالحته به ثم يضاف ذلك إلى ما بقي بعد الوصايا فيأخذ قدر ميراثه منه إلا أن يكون ما صالح به أقل فله الأقل.

قال في كتاب طلاق السنة قال أصبغ: لا يمكن مما صالحها به في مرضها،

ولا يوقف ويترك على مثله/ في مالها ولا يمنع من التصرف في مالها من بيع أو شراء أو نفقه بالمعروف ووصية.

ومن العتبية وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه إنما ينظر،

فإن كان قدر ميراثه منها يوم الصلح نفذ ذلك للزوج ولا يبالي هلك مالها بعد ذلك أو بقي، كان ما يأخذ عند موتها أكثر من ميراثه أو أقل، كان ما أخذ ربعا أو غيره.

ابن حبيب عن أصبغ أنه يترك بيدها إن كان عينا،

ثم ذكر نحو ما ذكر محمد قال:

وإن كان عرضا بعينه وقف بغير يدها،

ولا ينفق منه إلا أن يحتاج فينفق منه،

وإن ماتت وهو قدر ميراثه أو ما بقي منه لم يكن له غيره أو ما بقي منه ولا يكون له قدر ميراثه إلا فيه،

ولو صح أو قد تلف فمصيبته منه.

ومن كتاب ابن سحنون وإذا صالحته وهي حامل في أربعة أشهر ثم تزوجها قبل ستة أشهر فذلك كله جائز.

وإن صالحها بعد ستة أشهر ثم تزوجها وهو صحيح، فذلك جائز إذا صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، وأخرت نكاحها إذ لم يدخل على أهل المرأة ضررا في ميراث أو صداق. قال:

ولو صالح مريض زوجته ثم أراد نكاحها وقال هي وارثه قبل النكاح فلا يجوز نكاحه لأنه يتهم بما صير لها من الصداق،

فإن تزوجها وبنى بها لم أفسخه ولها المسمى في ثلثه لأني إنما فسخت نكاحه في الأجنبية وإن بنى بها لأنها لا ترثه،

وأما الصداق فهو لها في ثلثه،

فسألتك الميراث لها قائم، وإنما كنت أفسخه قبل البناء للتهمة في الصداق، فقد حصل لها بالبناء في الثلث، فليس فسخه بحسن له.

أو التي أسلمت تعطي زوجها شيئا على تأخير إسلامه

ومن أتبع الخلع بالطلاق

من العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة فأعطته مالا في العدة على أنه لا رجعة له عليها، قال: أراه خلعا تلزمه طلقة بائنة. وقال عيسى عن ابن القاسم مثله. وقال على ألا يراجعها، قال: وتبني على عدمها، قال:

ولو راجعها ثم طلقها فلتأتنف العدة مس أو لم يمس إلا المولي يرتجع فإنه إن قال: أنا أمس فلم يمس فلتبن على عدتها الأولى ولا رجعة له.

وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن طلق امرأته طلقة ثم قالت أعطيك عشرة دنانير على أن تراجعني ففعل، قال: إن شاء راجعها ورد إليها العشرة.

ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في المطلقة واحدة تختلع منه في العدة وتعطيه شيئا على أن يراجعها فهي مطلقة بائنة بالخلع في الوجهين.

وروى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي عن ابن وهب فيمن طلق امرأته واحدة ثم أعطته دينارا على أن لا يرتجعها فرضي، قال: لا يلزمه غير الطلقة الأولى ولا رجعة له عليها.

ومن كتاب ابن المواز قال:

وإذا أسلمت النصرانية فأعطت زوجها شيئا على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتها أو على أن لا تكون له رجعة فأخذ منها على ذلك ثم أسلم، قال مالك: يرد ما أخذ منها وهو أحق بها، وطلاقه قبل إسلامه

باطل، ولو لم يسلم حتى بانت منه ثم تزوجها فهي عدة على جميع الطلاق،

وكذلك رواها عيسى / عن ابن القاسم، وقال: يرد ما أخذ منها وإن لم يسلم إلا بعد العدة. قال عيسى عن ابن القاسم.

ومن خالع امرأته ثم قال لها أنت طالق، وقال: لم أرد إلا طلقة الخلع لم يقبل قوله وتكون طلقتين،

ولو قال: أنت طالق طلقة الخلع لم يلزمها إلا طلقة.

من العتبية قال أصبغ:

وإن أقام بينه أنه صالح امرأته على عبدها وأنكرت فأقامت بينة أنها صالحته على عشرة دنانير وكل بينة تقول: إنها كانت لفظة واحدة وفي مجلس واحد، فالبينتان ساقطتان والصلح ماض وليس له إلا العشرة إن شاء،

وكذلك لو ادعى أنه صالحها بالأمرين.

قال ابن نافع فيمن قال: أشهدكم أني صالحت امرأتي بكذا

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع

وشرطه زوج يصح طلاقه

فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه

وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال

فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين

وفي قول قيمتها

وفي صورة الدين المسمى

وفي قول مهر مثل

وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين

وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها

وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا

فإن لم تقبل لم تطلق

ويصح اختلاع المريضة مرض الموت

ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل

ورجعية في الأظهر

لا بائن

ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة

ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل

وفي قول يبدل الخمر

ولهما التوكيل

فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها

وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل

فان نقص فيهما لم تطلق

وفي قول يقع بمهر مثل

ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ

وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل

وفي قول الأكثر منه ومما سمته

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه

وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة

ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه

ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض

والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

ولو وكلا رجلا تولى طرفا

وقيل: الطرفين.

الفرقة بلفظ الخلع طلاق

وفي قول فسخ لا ينقص عددا

فعلى الأول لفظ الفسخ كناية

والمفاداة كخلع في الأصل

ولفظ الخلع صريح

وفي قول كناية

فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

وبالعجمية

ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وله الرجوع قبل قبولها

ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف

وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق

فلا رجوع له

ولا يشترط القبول لفظا

ولا الإعطاء في المجلس

وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك

لكن يشترط إعطاء على الفور

وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة

فلها الجروع قبل جوابه

ويشترط فور لجوابه

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه

وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

فإن شرطها فرجعي ولا لمال

وفي قول بائن بمهر مثل

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

وإن أسلمت فيها طلقت بالمال

ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.

قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال

فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح

وإن سبق بانت بالمذكور

وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال

وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف

وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت

وإن ضمنت دون الألف لم تطلق

ولو ضمنت ألفين طلقت

ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف

فإن اقتصرت على أحدهما فلا

وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت

والأصح دخوله في ملكه

وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء

والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.

قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم

ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق

أو بها معيبا فله رده ومهر مثل

وفي قول قيمته سليما

ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح

وله مهر مثل

ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف

وقيل: ثلثه

وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه

ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة

وقيل: بألف

وقيل: لا يقع

ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل

وقيل: في قول بالمسمى

وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى

وفي وجه او قول بمهر مثل

ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة

وهو كاختلاعها لفظا وحكما

ولوكيلها أن يختلع له

ولأجنبي توكيلها فتتخير هي

ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

وأبوها كأجنبي فيختلع بماله

فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق

أو باستقلال فخلع بمغصوب.

ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه

وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل

ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم

وقيل: مهر مثل

ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

يشترط لنفوذه التكليف

إلا السكران

ويقع بصريحه بلا نية

وبكناية بنية

فصريحه الطلاق

وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق

لا أنت طلاق والطلاق في الأصح

وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

وأطلقتك وأنت مطلقة كناية

ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.

قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم

وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها

والإعتاق كناية طلاق

وعكسه

وليس الطلاق كناية ظهار

وعكسه

ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل

أو نواهما تخير وثبت ما اختاره

وقيل: طلاق

وقيل: ظهار

أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين

وكذا إن لم تكن نية في الأظهر

والثاني لغو

وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت

أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة

ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ

وقيل: يكفي بأوله

وإشارة ناطق بطلاق لغو

وقيل: كناية

ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول

فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة

وإن اختص بفهمه فظنون فكناية

ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو

وإن نواه فالأظهر وقوعه

فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه

وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت

وإن قرىء عليها فلا في الأصح

وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.

له تفويض طلاقها إليها

وهو تمليك في الجديد

فيشترط لوقوعه تطليقها على فور

وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف

وفي قول توكيل

فلا يشترط فور في الأصح

وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل

وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها

ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك

ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا

ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

وإلا فواحدة في الأصح

ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.

مر بلسان نائم طلاق لغا

ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا

ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة

ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق

وكذا إن أطلق في الأصح

وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق

ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع

ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع

وقيل: إن نوى معناها وقع

ولا يقع طلاق مكره

فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع

وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه

ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها

وقيل: يشترط قتل

وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف

ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها

وقيل: إن تركها بلا عذر وقع

ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه

وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب

وفي قول لا

وقيل: عليه

ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع

وكذا دمك على المذهب

لا فضلة كريق وعرق

وكذا مني ولبن في الأصح

ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب

ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت

وإن لم ينو طلاقا فلا

وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح

ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق

وفي الإضافة وجهان

ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو

وقيل: إن نوى طلاقها وقع.

خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو

والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه

ويلحق رجعية

لا مختلعة

ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة

وكذا إن لم تدخل في الأظهر

وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث

ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث

وإن ثلث عادت بثلاث

وللعبد طلقتان فقط

وللحر ثلاث

ويقع في مرض موته

ويتوارثان في عدة رجعي

لا بائن

وفي القدم ترثه.

قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع

وكذا الكناية

ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد

وقيل: المنوي.

قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي

وقيل: واحدة والله أعلم

ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع

أو بعده قبل ثلاثا فثلاث

وقيل: واحدة

وقيل: لا شيء

وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث

وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة

أو استئنافا فثلاث

وكذا إن أطلق في الأظهر

وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان

أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح

وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:

لا الأول بالثاني

وهذه الصور في موطوأة

فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال

ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح

ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان

وكذا غير موطوأة في الأصح

ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة

وطلقة في غيرها

ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح

ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان

أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة

ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال

ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث

أو ظرفا فواحدة

أو حسابا وعرفه فثنتان

وإن جهله وقصد معناه فطلقة

وقيل: ثنتان

وإن لم ينو شيأ فطلقه

وفي قول ثنتان إن عرف حسابا

ولو قال بعض طلقة فطلقة

أو نصفي طلقة فطلقة

إلا أن يريد كل نصف من طلقة

والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة

وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان

ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة

ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة

فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث

فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح

ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا

وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.

يصح الاستثناء بشرط اتصاله

ولا يضر سكتة تنفس وعي.

قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم

ويشترط عدم استغراقه

ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة

وقيل: ثلاث

أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث

وقيل: ثنتان

وهو من نفى إثبات وعكسه

فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان

أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان

وقيل: ثلاث

وقيل: طلقة

أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان

وقيل: ثلاث

أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح

ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع

وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف

ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح

أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.

شك في طلاق فلا

أوفى عدد فالأقل

ولا يخفى الورع

ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد

فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان

ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر

ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل

ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح

ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح

ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت

وإلا فإحداهما

ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية

وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين

وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال

ويقع الطلاق باللفظ

وقيل: إن لم يعين فعند التعيين

والوطء ليس بيانا ولا تعيينا

وقيل: تعيين

ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان

أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما

ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث

ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه

لا تعيينه

ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان

فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة

فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق

والأصح أنه لا يرق.

الطلاق سني وبدعي

ويحرم البدعي

وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة

وقيل: إن سألته يحرم

ويجوز خلعها فيه

لا أجنبي في الأصح

ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح

أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب

وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل

فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح

ويحل خلعها

وطلاق من ظهر حملها

ومن طلق بديعا سن له الرجعة

ثم إن شاء طلق بعد طهر

ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال

أو للسنة فحين تطهر

أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال

وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض

أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه

وإلا فحين تحيض

ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة

أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة

أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال

ولا يحرم جمع الطلقات

ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل

إلا ممن يعتقد تحريم الجمع

والأصح أنه يدين

ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد