فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج والعمرة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
شرح الوقايةصدر الشريعة، ٣٣٠ مسألة
كتاب الحجّمسألة واحدة
  1. يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلة، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو

كتاب الحج٣٤ مسألة
  1. اعلم أنَّ الحجَّ (١) فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأرادَ الفريضةَ حيث، قال:

  2. (يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ (٢) بصيرٍ، له زادٌ (٣) وراحلة (٤) ، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه (٥) ، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو

  3. المحرمِ للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ في العمرِ مرَّةً على الفور

  4. المحرمِ (١) للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ (٢) في العمرِ مرَّةً على الفور (٣) )، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

  5. وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.

  6. فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أن هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ على أنَّ الأمرَ المطلقَ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - للفور، وعند محمَّدٍ لا، وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ الأمرَ المطلق (٤) لا يوجبُ الفورَ باتِّفاقٍ بينهما (٥) ، فمسألةُ الحجِّ مسألةٌ مبتدأة (٦) :

  7. فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: وجوبُهُ (٧) بالفورِ احترازٌ عن الفوت، حتَّى إذا أتى به بعد العامِ الأَوَّل كان أداءً عنده.

  8. وعند محمَّد - رضي الله عنه - وجوبُهُ على التَّراخي بشرطِ أن لا يفوتَ حتَّى لو لم يؤدِّ في العامِ الأَوَّل، (وأدَّى في الثَّاني والثَّالث يكون آداءً إتِّفاقاً،

  9. ولو لم يؤدِّ) (٨) ، ومات يكون آثماً اتِّفاقاً.

  10. أمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فظاهر.

  11. وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه فاتَ عن العامِ الأَوَّل، وعدمُ فوتِهِ في العمرِ مشكوك، فيكون آثماً إثماً موقوفاً،

  12. فإن أدَّى بعد ذلك يرتفعُ الإِثْمُ عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفعُ الإثمُ للتَّأخير.

  13. فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه،

  14. فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه

  15. بخلاف العبد، وفرضُهُ: الإحرام، والوقوفُ بعرفة، وطوافُ الزِّيارة. وواجبُهُ: وقوفُ جَمْع، والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار، وطوافُ الصَّدَر للآفاقي، والحَلْق.

  16. فثمرةُ الخلاف أنَّه إن أدَّى بعد تمام (١) العامِ الأَوَّلِ يأثمُ بالتأخير عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.

  17. (فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه،

  18. فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه

  19. بخلاف العبد) ؛ لأنَّ إحرامَ الصَّبيِّ لم يكن لازماً؛ لعدم الأهليَّة (٢) ، واحرامَ العبدِ لازم،

  20. فلا يمكِنُهُ الخروجُ عنه بالشُّروعِ في غيرِه.

  21. (وفرضُهُ:

  22. الإحرام (٣)، والوقوفُ بعرفة (٤) ، وطوافُ الزِّيارة (٥) .

  23. وواجبُهُ:

  24. وقوفُ جَمْع)، وهو المُزْدَلِفَة (٦) ، (والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار (٧) ، وطوافُ الصَّدَر (٨) للآفاقي (٩) ، والحَلْق.

  25. وغيرُها سننٌ وآداب. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها. والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ،

  26. ولا وقوفَ لها، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده. وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة، والنَّجديُّ قَرْن، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم. وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم. وحلَّ لأهلِ داخلِها دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم، فميقاتُهُ الحلّ

  27. وغيرُها سننٌ وآداب.

  28. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها.

  29. والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ،

  30. ولا وقوفَ لها (١) ، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده.

  31. وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة (٢) ، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة (٣) ، والنَّجديُّ قَرْن (٤) ، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم (٥) .

  32. وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها (٦) لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم.

  33. وحلَّ لأهلِ داخلِها (٧) دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (٨) ، فميقاتُهُ الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (٩) ، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ الحلّ، أي خارجَ الحرم.

  34. ولِمَن سكن بمكَّة للحجِّ الحرم، وللعمرةِ الحلّ.

  1. ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً طاهرين، وتطيَّبَ وصلَّى شفعاً. وقال المفردُ بالحجّ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي،

  2. ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك،

  3. ولا يُنْقِصُ منها، وإن زادَ جاز.

  4. وإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم، فيتَّقي الرَّفثَ، والفسوقَ، والجدالَ

  5. (ولِمَن سكن (١) بمكَّة للحجِّ الحرم، وللعمرةِ الحلّ)؛ لأنَّ الحجَّ في عرفات، وهي في الحلّ، فإحرامُهُ من الحرم، والعمرةُ في الحرم، فإحرامُهُ من الحلّ؛ ليتحقَّقَ نوعُ سفر.

بابُ الإحرام١٣٢ مسألة
  1. (ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً (٣) طاهرين، وتطيَّبَ وصلَّى شفعاً (٤) .

  2. وقال المفردُ بالحجّ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي،

  3. ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك،

  4. ولا يُنْقِصُ منها، وإن زادَ جاز.

  5. وإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم، فيتَّقي الرَّفثَ، والفسوقَ، والجدالَ).

  6. الرَّفث: الجماع، أو الكلامُ الفاحش، أو ذِكْرُ الجماعِ بحضرةِ النِّساء، فقد رُوِيَ أنّ ابنَ عبَّاس لِمَّا أنشدَ قولَه:

  7. وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيْسَاً … إِنْ يَصْدُق الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسَا

  8. وقتلَ صيدِ البَرِّ لا البحر، والإشارةَ إليه، والدَّلالةَ عليه، والتَّطيب، وقَلْمَ الإظفار، وسترَ الوجهِ والرَّأس، وغسلَ رأسِهِ ولحيتِه بالخِطْمِي، وقَصَّها، وحلقَ رأسِه وشعرِ بدنِه، ولُبْسَ قميصٍ وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة، وخُفَّين، وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ إلاَّ بعد زوالِ طيبه، لا الاستحمام، والاستضلالَ ببيتٍ ومَحمِل، وشدَّ

  9. قيل له: أترفُثُ وأنت محرم، فقال (ابن عبَّاس) (١) : إنِّما الرَّفثُ ما خُوطِبَ به النِّساء (٢) .

  10. والضِّميرُ في هُنَّ يرجعُ إلى الإبل، والهَمِيس: صوتُ نَعْلِ أخفافِها، واللَمِيسُ اسمُ جارية، والمعنى نفعلُ بها ما نريدُ إن يَصْدُقَ الفَأْل (٣) .

  11. والفسوقُ: هي المعاصي.

  12. والجِدالُ: أن يجادلَ رفيقَه،

  13. وقيل: مجادلةُ المشركين في تقديم وقتِ الحجِّ وتأخيره.

  14. (وقتلَ صيدِ البَرِّ لا البحر، والإشارةَ إليه، والدَّلالةَ عليه، والتَّطيب، وقَلْمَ الإظفار وسترَ الوجهِ والرَّأس، وغسلَ رأسِهِ ولحيتِه بالخِطْمِي، وقَصَّها، وحلقَ رأسِه وشعرِ بدنِه، ولُبْسَ قميصٍ وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة (٤) ، وخُفَّين (٥) ، وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ إلاَّ بعد زوالِ طيبه، لا (٦) الاستحمام، والاستضلالَ ببيتٍ ومَحمِل): المَحمِل بفتح الميم الأولى (٧) ، وكسر الثَّانية (٨) ، وعلى العكس (٩) : الهَوْدَجُ الكبير (١٠) ، (وشدَّ

  15. هِمْيان في وسطِه، وأكثرَ التَّلْبيةَ متى صلَّى، أو علا شرفاً، أو هَبَطَ وادياً، أو لَقِيَ رُكْباناً، أو أسحر.

  16. وإذا دَخَلَ مكَّةَ بدأ بالمسجد، وحين رأى البيتَ كَبَّرَ وهلَّل،

  17. ثُمَّ استقبلَ الحَجَرَ الأسودَ، وكبَّرَ وهَلَّل، يرفعُ يديه كالصَّلاة واستلمَه، إن قَدِرَ غير مؤْذ وإلاَّ يُمِسُّ شيئاً في يدِه،

  18. ثُمَّ قبَّلَه، وإن عَجَزَ عنهما استقبلَه، وكبَّرَ وهلَّل، وحَمِدَ الله تعالى، وصلَّى عليه وسلم، وطافَ طوافَ

  19. هِمْيان (١) في وسطِه): يعني الهِمْيان مع أنه مَخِيطٌ لا بأسَ بشدِّه على حِقْوِه (٢) .

  20. (وأكثرَ التَّلْبيةَ (٣) متى صلَّى، أو علا شرفاً، أو هَبَطَ وادياً، أو لَقِيَ رُكْباناً، أو أسحر (٤) .

  21. وإذا دَخَلَ مكَّةَ بدأ بالمسجد (٥) ، وحين رأى البيتَ كَبَّرَ وهلَّل،

  22. ثُمَّ استقبلَ الحَجَرَ الأسودَ (٦) ، وكبَّرَ وهَلَّل، يرفعُ يديه كالصَّلاة واستلمَه): أي تناولَهُ باليد، أو بالقبلة، أو مسحَهُ بالكفّ، من السَّلِمة بفتحِ السِّين وكسرِ اللام وهي الحَجَر (٧) ، (إن قَدِرَ غير مؤْذ) : أي من غيرِ أن يؤَذي مُسْلِماً ويزاحِمَه، (وإلاَّ يُمِسُّ شيئاً في يدِه،

  23. ثُمَّ قبَّلَه (٨) ،

  24. وإن عَجَزَ عنهما (٩) استقبلَه، وكبَّرَ وهلَّل، وحَمِدَ الله تعالى، وصلَّى عليه وسلم، وطافَ طوافَ

  25. القدوم، وسُنَّ للآفاقيّ، وأخذَ عن يمينِه، فيبتدئُ ممِّا يلي الباب، جاعلاً رداءَه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرفَه على كتفِهِ اليُسْرى، ووراءَ الحطيمِ سبعةُ أشواط

  26. القدوم، وسُنَّ للآفاقيّ، وأخذَ عن يمينِه (١) ، فيبتدئُ (٢) ممِّا يلي الباب)، الضِّميرُ في يمينِهِ يرجعُ إلى الطَّائف، فالطَّائفُ المستقبلُ للحجر يكونُ يمينُه إلى جانبِ الباب، فيبتدئُ من الحجرِ ذاهباً إلى هذا الجانب، وهو المُلْتَزَمُ (٣) أي ما بين الحجرِ إلى الباب، (جاعلاً رداءَه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرفَه على كتفِهِ اليُسْرى) .

  27. وفي «المختصر» (٤) : قلت: مضطبعاً، ومعنى الاضطباعِ هذا.

  28. (ووراءَ الحطيمِ سبعةُ أشواط) : الحَطِيمُ مشتقٌّ من الحَطْم، وهو الكسر، وهو موضعٌ فيه المِيزَاب (٥) ، سمِّيَّ بهذا؛ لأنَّه حُطِمَ من البيت: أي كُسِر، رُوِي عن عائشةَ - رضي الله عنه - أنَّها نَذَرت إن فَتَحَ اللهُ تعالى مكَّةَ على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - أن تصلِّيَ في البيتِ ركعتين، فلمَّا فتحتْ مكَّةُ أَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِها وأدخلَها الحَطيم (٦) ، وقال: «صَلِّي هَاهُنَا فَإِنَّ الحَطِيمَ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ أَنَّ قَوْمَكَ قَصُرَتْ بِهْم النَّفَقَةُ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالجَاهِليَّةِ؛ لَنَقَضْتُ بِنَاءَ الكَعْبَةِ، وَأَظْهَرْتُ قَوَاعَدَ الخَلِيِلِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَدْخَلْتُ الحَطِيمَ فِي البَيْت

  29. وَأَلْصَقْتُ (١) العَتَبَةَ عَلَى الأَرْض، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْن، بَابَاً شَرْقِيَّاً، وَبَابَاً غَرْبِيَّاً، وَلِئنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لأَفْعَلَنَّ ذَلِكَ» (٢) فلم يعشْ، ولم يتفرَّغْ لذلك الخلفاءُ الرَّاشدون حتَّى كان زمنُ عبدِ الله بن الزُّبَير (٣) ، وكان سَمِعَ الحديثَ منها، ففعلَ ذلك، وأظهرَ قواعدَ الخليل - صلى الله عليه وسلم -، وبنى البيتَ على قواعدِ الخليل - صلى الله عليه وسلم - بمحضرٍ من النَّاس، وأدخلَ الحَطيمَ في البيت.

  30. فلمَّا قُتِلَ كَرِهَ الحجَّاجُ (٤) أن يكونَ بناءُ البيتِ على ما فعلَهُ ابنُ الزُّبَير، فنقضَ بناءَ الكعبة، وأعادَهُ على ما كان في الجاهلية، فلمَّا كان الحطيمُ من البيتِ يطافُ وراءَ الحَطيم، حتَّى لو دَخَلَ الفرجةَ لا يجوز، لكن إن استقبلَ المصلِّي الحطيم وحدَه لا يجوز؛

  31. لأنَّ فرضيَّةَ التَّوجُّه ثَبَتَ بنصِّ الكتاب،

  32. فلا يتأدَّى بما ثَبَت بخبرِ الواحدِ احتياطاً (٥) ، والاحتياطُ في الطَّواف أن يكونَ وراءَ الحَطيم.

  33. ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من الحجرِ إلى الحجر، وكُلَّمَا مرَّ بالحجرِ فعلَ ما ذُكِر، ويستلمُ الرُّكنَ اليَماني، وهو حسن، وخَتَمَ الطَّوافَ باستلامِ الحجر،

  34. ثُمَّ صلَّى شفعاً يَجِبُ بعد كلِّ أُسبوعٍ عند المقام أو غيرِهِ من المسجد،

  35. ثُمَّ عادَ واستلمَ الحجر، وخرجَ فصَعدَ الصَّفا، واستقبلَ البيت، وكبَّرَ وهلَّل، وصلَّى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورفعَ يديه ودعا بما شاء،

  36. ثُمَّ مشى نحو المروةِ ساعياً بين الميلينِ الأخضرين، وصَعَدَ عليها، وفعلَ ما فعلَهُ على الصَّفا، يفعلُ هكذا سَبْعاً، يبدأُ بالصَّفا، ويختمُ بالمروة

  37. (ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من الحجرِ إلى الحجر) : وهو أن يمشي سريعاً، ويهزَّ في مشيتِه الكتفينِ كالمُبارزِ بين الصَّفين، وذلك مع الاضطباع، وكان سببُهُ إظهارَ الجلادةَ للمشركين، حيث قالوا: أضناهم حمَّى يَثْرِب (١) ،

  38. ثُمَّ بقي الحكمُ بعد زوالِ السَّبب في زمنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبعدَه.

  39. (وكُلَّمَا مرَّ بالحجرِ فعلَ ما ذُكِر (٢) ، ويستلمُ الرُّكنَ اليَماني (٣) ، وهو حسن، وخَتَمَ الطَّوافَ باستلامِ الحجر،

  40. ثُمَّ صلَّى شفعاً يَجِبُ بعد كلِّ أُسبوعٍ (٤) عند المقام أو غيرِهِ من المسجد،

  41. ثُمَّ عادَ واستلمَ الحجر.

  42. وخرجَ فصَعدَ الصَّفا، واستقبلَ البيت، وكبَّرَ وهلَّل، وصلَّى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورفعَ يديه ودعا بما شاء،

  43. ثُمَّ مشى نحو المروةِ ساعياً بين الميلينِ الأخضرين، وصَعَدَ عليها، وفعلَ ما فعلَهُ على الصَّفا، يفعلُ هكذا سَبْعاً، يبدأُ بالصَّفا، ويختمُ بالمروة): أي السَّعيُّ من الصَّفا إلى المروةِ شوط،

  44. ثُمَّ من المروةِ إلى الصَّفا شوطٌ آخر، فيكونُ بدايةُ السَّعي من الصَّفا، وختمُه، وهو السَّابعُ على المروة.

  45. ثُمَّ يَسْكُنُ بمكَّةَ مُحرماً، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء. وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة، وعَلَّمَ فيها المناسك،

  46. ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى، يَفْصِلُ بين كلِّ خطبتينِ بيوم.

  47. ثُمَّ خرجَ غداةَ يوم التَّروية، إلى مِنى، ومكثَ فيها إلى فجرِ يومِ عرفة

  48. وفي روايةِ الطَّحَاوِيِّ (١) السَّعيُّ من الصَّفا إلى المروة،

  49. ثُمَّ منها إلى الصَّفا شوطٌ واحد، فيكونُ أربعةَ عشرَ شوطاً على الرِّواية الثَّانية، ويقعُ الختمُ على الصَّفا،

  50. والصَّحيحُ هو الأَوَّل (٢) .

  51. (ثُمَّ يَسْكُنُ بمكَّةَ مُحرماً، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء (٣) .

  52. وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة (٤) ، وعَلَّمَ فيها المناسك)، وهي الخروجُ إلى مِنىً، والصَّلاةُ بعرفات، والإفاضة،

  53. (ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات (٥) ،

  54. ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى (٦) ، يَفْصِلُ بين كلِّ خطبتينِ بيوم.

  55. ثُمَّ خرجَ غداةَ يوم (٧) التَّروية)، وهو اليومُ الثَّامن من ذي الحجَّة سُمِّي بذلك؛ لأنَّهم يروون الأبلَ في هذا اليوم، (إلى مِنى (٨) ، ومكثَ فيها إلى فجرِ يومِ عرفة.

  56. ثُمَّ منها إلى عرفات، وكلُّها موقفٌ إلاَّ بطنَ عُرَنة،

  57. وإذا زالَتْ الشَّمسُ منه خَطَبَ الإمامُ خُطبتين كالجُمُعة، وعَلَّمَ فيها المناسك، وصلَّى بهم الظُّهْرَ والعصر بأذانٍ وإقامتين، وشُرِطَ الإمامُ والإحرامُ فيهما،

  58. فلا يجوزُ العصرُ للمنفرد في أحدِهما،

  59. ولا لِمَن صلَّى الظُّهرَ بجماعة ثُمَّ أحرمَ إلاَّ في وقتِه،

  60. ثُمَّ ذَهَبَ إلى الموقفِ بغُسْلٍ سُنّ، ووقفَ الإمامُ على ناقتِه بقربِ جبلِ الرَّحمةِ مستقبلاً، ودَعَا بجهد، وعَلَّمَ المناسك، ووقفَ النَّاس خلفَهُ بقربِه مستقبلينَ سامعينَ مَقُولَه.

  61. ثُمَّ منها إلى عرفات (٩) ، وكلُّها موقفٌ إلاَّ بطنَ عُرَنة (١٠) ،

  62. وإذا زالَتْ الشَّمسُ منه خَطَبَ الإمامُ خُطبتين كالجُمُعة، وعَلَّمَ فيها المناسك): وهي الوقوفُ بعرفة، والمزدلفة، ورميُ الجِمار، والنَّحر، والحلق، وطواف الزِّيارة، (وصلَّى بهم الظُّهْرَ والعصر) : أي في وقتِ الظُّهْر، (بأذانٍ وإقامتين، وشُرِطَ الإمامُ والإحرامُ فيهما،

  63. فلا يجوزُ العصرُ للمنفرد في أحدِهما (١١) ،

  64. ولا لِمَن صلَّى الظُّهرَ بجماعة ثُمَّ أحرمَ إلاَّ في وقتِه (١٢) ): هذا استثناءٌ من قولِهِ:

  65. فلا يجوزُ العصر، وإنِّما خَصَّ العصرَ بهذا الحُكْم؛ لأنَّ الظُّهْرَ جائزٌ لوقوعه في وقتِه، أمَّا العصرُ فلا يجوزُ قبل الوقتِ إلاَّ بشرطِ الجماعةِ في صلاةِ الظُّهرِ والعصر، وكونِهِ مُحْرِماً في كلِّ واحدٍ من الصَّلاتين.

  66. (ثُمَّ ذَهَبَ إلى الموقفِ بغُسْلٍ سُنّ، ووقفَ الإمامُ على ناقتِه بقربِ جبلِ الرَّحمةِ مستقبلاً، ودَعَا بجهد، وعَلَّمَ المناسك، ووقفَ النَّاس خلفَهُ بقربِه مستقبلينَ سامعينَ مَقُولَه.

  67. وإذا غَرَبَتْ أتى مُزْدَلِفَةً وكلُّها موقف إلاَّ وادي مُحَسِّر، ونزلَ عند جبلِ قُزَح، وصلَّى العشائين بأذانٍ وإقامة، وأعادَ مغرباً إن أدَّاه في الطَّريق، أو بعرفات ما لم يطلعْ الفجرَ لا بعدَه، وصلَّى الفجرَ بغَلَس،

  68. ثُمَّ وقفَ ودعا، وهو واجبٌ لا ركن.

  69. وإذا أسفرَ أتى مِنى، ورَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ من بطنِ الوادي سَبْعاً خَذْفاً، وكبَّرَ

  70. وإذا غَرَبَتْ أتى مُزْدَلِفَةً وكلُّها موقف (١) إلاَّ وادي مُحَسِّر (٢) ، ونزلَ عند جبلِ قُزَح (٣) ، وصلَّى العشائين بأذانٍ وإقامة) هاهنا جمعَ المغربَ والعشاءَ في وقتِ العشاء، (وأعادَ مغرباً إن أدَّاه في الطَّريق، أو بعرفات ما لم يطلعْ الفجرَ لا بعدَه) ، فإنَّه إن صلَّى المغربَ قبلَ وقتِ العشاءِ لا يجوزُ عند أبي حنيفة ومحمَّد (٤) - رضي الله عنهم -، فيجبُ الإعادةُ ما لم يطلع الفجر،

  71. فإنَّ الحكمَ بعدمِ الجواز؛ لإدراكِ فضيلةِ الجمع، وذا إلى طلوعِ الفجر،

  72. فإذا فاتَ إمكانُ الجمعِ سقطَ القضاء؛ لأنَّه إن وجبَ القضاء:

  73. فأمَّا إن وجبَ قضاءُ فضيلةِ الجمع، وذا لا يمكن، إذ لا مثل له،

  74. وأمِّا (٥) إن وجبَ قضاءُ نفسِ الصَّلاة فقد أدَّاها في الوقت، فكيف يجبُ قضاؤُها.

  75. (وصلَّى الفجرَ بغَلَس، ثُمَّ وقفَ (٦) ودعا، وهو واجبٌ لا ركن.

  76. وإذا أسفرَ أتى مِنى، ورَمَى جَمْرةَ (٧) العَقَبةِ من بطنِ الوادي سَبْعاً خَذْفاً (٨) ، وكبَّرَ

  77. لكلٍّ منها، وقطعَ تلبيتَهُ بأوّلِها،

  78. ثُمَّ ذَبَحَ إن شاء،

  79. ثُمَّ قَصَّرَ، وحلقُهُ أفضل، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء.

  80. ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سعى قبل، وإلاَّ فمعَها، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل، وحلَّ له النِّساء،

  81. وإن آخرَه عنها كُرِه، ووجبَ دم.

  82. ثُمَّ أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد،

  83. ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط، ودعا

  84. لكلٍّ منها، وقطعَ تلبيتَهُ بأوّلِها،

  85. ثُمَّ ذَبَحَ إن شاء،

  86. ثُمَّ قَصَّرَ، وحلقُهُ أفضل (١) ، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء.

  87. ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سعى قبل (٢) ، وإلاَّ فمعَها (٣) ، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل): أي في يومِ النَّحر، (وحلَّ له النِّساء،

  88. وإن آخرَه عنها كُرِه) : أي عن أيَّام النَّحر. (ووجبَ دم (٤) .

  89. ثُمَّ أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم (٥) النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد): أي مسجدَ الخَيْف (٦) ،

  90. (ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط) : أي يقفُ بعد الرَّميِ الأَوَّل، وبعد الثَّاني لا بعد الثَّالث،

  91. ولا بعدَ رميِّ يومِ النَّحر، (ودعا (٧) .

  92. ثُمَّ غداً كذلك، ثُمَّ بعده كذلك إن مكث، وهو أحبّ،

  93. وإن قَدَّمَ الرَّميَ فيه على الزَّوال جاز، وله النَّفْر قبلَ طلوعِ فجرِ اليومِ الرَّابع لا بعدَه، وجازَ الرَّميُ راكباً، وفي الأولين ماشياً أحبُّ لا العَقَبة،

  94. ولو قَدَّمَ ثَقَلَهُ إلى مكَّة، وأقامَ بمِنى للرَّميِّ كُرِه.

  95. وإذا نَفَرَ إلى مكَّة، نَزَلَ بالمُحَصَّب،

  96. ثُمَّ طافَ للصَّدَرِ سبعةَ أشواطٍ بلا رَمْل وسعي، وهو واجبٌ إلاَّ على أهلِّ مكَّة،

  97. ثُمَّ شرِبَ من زمزم، وقَبَّلَ العَتَبَة، ووضعَ صَدْرَهَ ووجهَهُ على المُلْتَزَم: وهو ما بين الحَجَرِ الأسودِ والباب، وتَشَبَّثَ بالأستارِ ساعة، ودَعَا مجتهداً، ويَبْكي، ويرجعُ قَهْقَرى حتَّى يخرجَ من المسجد.

  98. ثُمَّ غداً كذلك، ثُمَّ بعده كذلك إن مكث، وهو أحبّ،

  99. وإن قَدَّمَ الرَّميَ فيه): أي في اليومِ الرَّابع، (على الزَّوال جاز، وله النَّفْر قبلَ طلوعِ فجرِ اليومِ الرَّابع) : النَّفرُ خروجُ الحاجِّ من مِنى، (لا بعدَه) : فإنَّهُ إن توقَّفَ حتَّى طلعَ الفجرُ وَجَبَ عليه رميُ الجِمَار.

  100. (وجازَ الرَّميُ راكباً، وفي الأولين ماشياً (١) أحبُّ لا العَقَبة): الأُولَيَان ممَّا يلي مسجدَ الخَيْف، ثُمَّ ما يليه.

  101. (ولو قَدَّمَ ثَقَلَهُ (٢) إلى مكَّة، وأقامَ بمِنى للرَّميِّ كُرِه (٣) .

  102. وإذا نَفَرَ إلى مكَّة، نَزَلَ بالمُحَصَّب (٤) ،

  103. ثُمَّ طافَ للصَّدَرِ (٥) سبعةَ أشواطٍ بلا رَمْل وسعي، وهو واجبٌ إلاَّ على أهلِّ مكَّة،

  104. ثُمَّ شرِبَ من زمزم، وقَبَّلَ العَتَبَة (٦) ، ووضعَ صَدْرَهَ ووجهَهُ على المُلْتَزَم: وهو ما بين الحَجَرِ الأسودِ والباب، وتَشَبَّثَ (٧) بالأستارِ ساعة (٨) ، ودَعَا مجتهداً، ويَبْكي، ويرجعُ قَهْقَرى (٩) حتَّى يخرجَ من المسجد.

  105. ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة،

  106. ولا شيءَ عليه بتركِه،

  107. ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ،

  108. ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ وقضى من قابل، والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ وجهَها،

  109. ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ،

  110. ولا تُلِبِّي المرأةُ جهراً،

  111. ولا تسعى بين الميلين

  112. ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة،

  113. ولا شيءَ عليه بتركِه)، إذ لا يجبُ عليه شيءٌ بتركِ السُنَّة.

  114. (ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به (١) ، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ،

  115. ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ (٢) وقضى من قابل)، هذا لِمَن أحرم، ولم يدركْ الحجّ.

  116. (والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ (٣) وجهَها،

  117. ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ (٤) ،

  118. ولا تُلِبِّي المرأةُ (٥) جهراً،

  119. ولا تسعى بين الميلين

  120. الأخضرين، ولا تحلقُ بل تُقَصِّر، وتلبسُ المخيط،

  121. ولا تقربُ الحجرَ في الزِّحام، وحيضُها لا يمنعُ نُسُكاً إلاَّ الطَّواف، وهو بعد ركنيهِ يسقطُ طوافِ الصَّدَر، مَن قَلَّدَ بَدَنةَ نفلٍ، أو نذرٍ، أو جزاءِ صيد، أو نحوِه يريدُ الحجّ، أو بعثَ بها لمُتعة وتوجَّه بنيَّةِ الإحرام، فقد أحرم،

  122. ولو أشعرَها أو جَلَّلَها أو قَلَّدَ شاةً لا،

  123. وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يُلحقَها، والبُدُنُ من الإبلِ والبقر

  124. الأخضرين (١) ، ولا تحلقُ بل تُقَصِّر، وتلبسُ المخيط،

  125. ولا تقربُ الحجرَ في الزِّحام، وحيضُها لا يمنعُ نُسُكاً (٢) إلاَّ الطَّواف)، فإنَّه في المسجد،

  126. ولا يجوزُ للحائضِ دخولُه، (وهو بعد ركنيهِ (٣) يسقطُ طوافِ الصَّدَر): أي الحيضُ بعد الوقوفِ بعرفة، وطوافِ الزِّيارة يسقطُ الوداع.

  127. واعلم أنَّ الإحرامَ قد يكون بسوقِ الهَدْي (٤) ، فأراد أن يُبَيِّنَه، فقال: (مَن (٥) قَلَّدَ بَدَنةَ نفلٍ، أو نذرٍ، أو جزاءِ صيد، أو نحوِه): كالدّماءِ الواجبةِ بسببِ الجنايةِ في السَّنَةِ الماضية، (يريدُ الحجّ، أو بعثَ بها لمُتعة) : أي بعثَ بالبدنةِ للتَّمتع، (وتوجَّه بنيَّةِ الإحرام، فقد أحرم) : المرادُ بالتَّلقيد: أن يربِطَ قلادةً على عُنُقِ البَدَنة، فيصيرُ به مُحْرِماً كما بالتَّلبية.

  128. (ولو أشعرَها) : أي شقَّ سنامَها؛ ليعلمَ أنَّها هَدي، (أو جَلَّلَها) : أي ألقى الجُلَّ على ظهرِها، (أو قَلَّدَ شاةً لا (٦) ،

  129. وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يُلحقَها): أي إن لم يتوجَّه مع البدنة، ولم يسقْها، بل بعثَها لا يصيرُ محرماً حتَّى يلحقَها،

  130. فإذا لحقَها يصيرُ محرماً.

  131. (والبُدُنُ من الإبلِ والبقر) : هذا عندنا،

  132. وأمَّا عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (٧) فالبدنةُ من الإبل فقط.

  1. القِرانُ أفضلُ مطلقاً، وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً، ويقولُ بعد الصَّلاة: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي. وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق،

  2. ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ،

  3. فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه، وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر،

  4. وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء،

  5. فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.

  6. فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت، وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض، وسقطَ دمُ القران

  1. (القِرانُ أفضلُ مطلقاً) : أي أفضلُ من التَّمتعِ والإفراد، (وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً) : الإهلالُ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبية، (ويقولُ بعد الصَّلاة) : أي بعد الشَّفعِ الذي يصلِّي مريداً للإحرام: (اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي.

  2. وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق،

  3. ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ،

  4. فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه) (١) : أي يطوفُ أربعةَ عشرَ شوطاً، سبعةً للعمرة، وسبعةً لطوافِ القدوم للحجّ،

  5. ثُمَّ يسعى لهما، وإنِّما كُرِه؛ لأنَّه أخَّرَ سعي العمرة، وقَدَّمَ طوافَ القدوم.

  6. (وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر،

  7. وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة (٢) ، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء): أي بعد أيَّامِ التَّشريق (٣) ،

  8. (فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.

  9. فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت): أي العمرة، (وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض (٤) ، وسقطَ دمُ القران.

  10. والتَّمتعُ أفضلُ من الإفراد: وهو أن يُحْرِمَ بعمرةٍ من الميقات في أشهرِ الحجّ، ويطوف ويسعى، ويحلقُ أو يُقَصِّر، ويقطعُ التَّلبيةَ في أَوَّلِ طوافِه،

  11. ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ يوم التَّروية، وقبلَهُ أفضل، وحجَّ كالمفرد. وذبحَ ولم تَنُبْ الأضحيةُ عنه،

  12. وإن عَجَزَ صامَ كالقِران، وجازَ صومُ الثَّلاثةِ بعد إحرامِها لا قبلَه، وتأخيرُه أحبّ،

  13. وإن شاءَ السَّوق وهو أفضل: أحرمَ وساقَ هديه، وهو أَوْلى من قودِه، وقلَّدَ البَدنة، وهو أَوْلَى من التَّجليل

  14. والتَّمتعُ أفضلُ من الإفراد: وهو أن يُحْرِمَ بعمرةٍ من الميقات في أشهرِ الحجّ، ويطوف ويسعى، ويحلقُ أو يُقَصِّر، ويقطعُ التَّلبيةَ في أَوَّلِ طوافِه): أي في أَوَّل طوافِهِ للعمرة،

  15. (ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ يوم التَّروية، وقبلَهُ أفضل، وحجَّ كالمفرد) ، إلاَّ أنَّه يَرْمُلُ في طوافِ الزِّيارة، ويسعى بعدَه؛ لأنَّه أَوَّلُ طوافِ الحجّ،

  16. بخلافِ المفرد؛ لأنَّه قد سعى مرَّة،

  17. ولو كان هذا المتمتعُ بعدما أحرم للحجِّ طافَ وسعى قبل أن يَرُوحَ إلى مِنى لم يَرْمُلْ في طوافِ الزِّيارة،

  18. ولا يسعى بعدَه؛ لأنَّهُ قد أتى بذلك مرَّة.

  19. (وذبحَ ولم تَنُبْ الأضحيةُ عنه (١) ،

  20. وإن عَجَزَ صامَ كالقِران، وجازَ صومُ الثَّلاثةِ بعد إحرامِها (٢) لا قبلَه، وتأخيرُه (٣) أحبّ)، اعلم أنَّ أشهرَ الحجِّ وقتٌ لصومِ الثَّلاثة، لكن بعد تحقيقِ السَّبب، وهو الإحرام،

  21. وكذا في القِران، لكنَّ التَّأخير أفضل، وهو أن يصومَ ثلاثةً متتابعةً آخرها عرفة.

  22. (وإن شاءَ (٤) السَّوق (٥) وهو أفضل (٦) : أحرمَ وساقَ هديه، وهو أَوْلى من قودِه (٧) ، وقلَّدَ البَدنة، وهو أَوْلَى من التَّجليل) (٨) : أي التَّجليل جائز، لكنَّ التَّقليدَ أَوْلَى

  23. وكُرِه الإشعار: وهو شَقُّ سنامِها من الأيسر، وهو الأشبه

  24. منه، ولا يدلُّ هذا على أنَّه يصيرُ بالتَّجليل محرماً، فإنَّه قد مرَّ قبيلَ هذا الباب (١) أنَّه لا يصيرُ بالتَّجليلِ محرماً، بل لا بُدَّ من التَّلبية (٢) ، أو فعلٍ يقومُ مقامَها، وهو التَّقليد.

  25. (وكُرِه الإشعار (٣) : وهو شَقُّ سنامِها من الأيسر، وهو الأشبه): أي الأشبه بالصَّواب،

  26. فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد طعنَ في جانبِ اليسارِ قصداً، وفي جانبِ الأيمنِ (٤)

  27. اتِّفاقاً (٥) .

  28. وأبو حنيفة - رضي الله عنه - إنِّما كَرِه هذا الصُّنع؛ لأنه مُثْلَة (٦) ، وإنِّما فعلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ المشركينَ كانوا لا يمتنعونَ عن تعرضِهِ (٧) إلا بهذا.

  29. واعتمر، ولا يتحلَّل منها،

  30. ثُمَّ أحرمَ للحجِّ كما مرّ، وحَلَقَ يومَ النَّحر، وحَلَّ من إحراميه. والمَكِّيُّ يفردُ فقط ومَن اعتمرَ بلا سوق،

  31. ثُمَّ عادَ إلى بلدِه، فقد ألمّ، ومع سوقٍ تمتع

  32. وقيل (١) (٢) : إنِّما كُرِهَ إشعارَ أهل زمانِه؛ لمبالغتِهم فيه حتى يخافَ منه السِّراية (٣) .

  33. وقيل: إنِّما كُرِهَ إيثارُهُ على التَّقليد (٤) .

  34. (واعتمر، ولا يتحلَّل منها) : أي من العمرة، وهذا عند سوق الهدي، أمَّا إذا لم يَسُق الهَدْي يتحلَّلُ من إحرامِ العمرةِ كما مَرّ (٥) .

  35. (ثُمَّ أحرمَ للحجِّ كما مرّ) (٦) : أي يومُ التَّروية، وقبلَهُ أفضل، (وحَلَقَ يومَ النَّحر، وحَلَّ من إحراميه.

  36. والمَكِّيُّ يفردُ فقط) (٧) : أي لا قران له،

  37. ولا تمتع (٨) .

  38. (ومَن اعتمرَ بلا سوق،

  39. ثُمَّ عادَ إلى بلدِه، فقد ألمّ، ومع سوقٍ تمتع) : اعلم أن

  40. فإن طافَ لها أقلَّ من أربعةٍ قبل أشهرِ الحجّ، وأتمَّها فيها وحجّ، فقد تمتع،

  41. ولو طافَ أربعة هنا لا. كوفيٌّ حلَّ من عمرته فيها، وسكنَ بمكَّة، أو بصرة، وحجَّ فهو متمتع،

  42. ولو أفسدَها، ورجعَ من البصرة، وقضاها وحجَّ لا

  43. التَّمتعَ: هو التَّرفقُ بأداءِ النُّسكين الصَّحيحينِ في سفرٍ واحدٍ من غيرِ أن يُلِمَّ بأهلِهِ إلماماً صحيحاً (١) بينهما (٢) .

  44. فالذي اعتمر بلا سوقِ الهَدْي لَمَّا عادَ إلى بلدِهِ صحَّ إلمامُه، فبطلَ تمتعُه، فقولُهُ: فقد ألمَّ؛ ذَكَرَ الملزوم، وقصدَ اللازم، وهو بطلانُ التَّمتع.

  45. أمَّا إذا ساقَ الهَدْي لا يكون إلمامُهُ صحيحاً؛ لأنَّهُ لا يجوزُ له التَّحلُّل، فيكونُ عودُه واجباً،

  46. فلا يكونُ إلمامُه صحيحاً،

  47. فإذا عادَ وأحرم بالحجِّ كان متمتعاً.

  48. (فإن طافَ لها أقلَّ من أربعةٍ قبل أشهرِ الحجّ، وأتمَّها فيها وحجّ، فقد تمتع،

  49. ولو طافَ أربعة هنا لا) : أي لو طاف أربعةً قبل أشهرِ الحجِّ لا يكون متمتعاً.

  50. (كوفيٌّ (٣) حلَّ من عمرته فيها): أي في أشهرِ الحجّ، (وسكنَ بمكَّة، أو بصرة، وحجَّ فهو متمتع) ؛ لأنَّ السَّفرَ الأَوَّلَ لم ينتِه برجوعِه إلى البصرة، فصارَ كأنَّه لم يخرجْ من الميقات.

  51. (ولو أفسدَها، ورجعَ من البصرة، وقضاها وحجَّ لا) ؛ لأنَّ حكمَ السَّفرِ الأَوَّلِ لَمَّا بقي بالرُّجوعِ إلى البصرة، فصارَ كأنَّه لم يخرجْ من مكَّة،

  52. ولا تمتعَ للسَّاكن بمكَّة.

  53. إلاَّ إذا ألمَّ بأهلِه،

  54. ثُمَّ أتى بهما، وأيٌّ أفسدَ أتمَّه بلا دم.

  1. مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة،

  2. فلو أتمَّهما صحَّ وذبح

  3. في عامه ذلك، لا بعده.

  4. جاوزَ وقتَهُ (١) فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى،

  5. ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت)، فإنَّهُ يصيرُ قاضياً حقَّ الميقاتِ بالإحرام منه في القضاء.

  1. (مكِّيٌّ (٣) طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).

  2. الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض (٤) .

  3. والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ (٥) ، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  4. وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة.

  5. وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.

  6. (فلو أتمَّهما صحَّ وذبح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِهما، لكنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهي عن الأفعالِ الشَّرعيَّةِ يحقِّقُ المشروعيَّة؛ لكن يجبُ دمٌ للنُّقصان (٦) .

  7. ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ،

  8. ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،

  9. فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا،

  10. ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح. آفاقيٌّ أحرمَ به،

  11. ثُمَّ بها لَزِماه، وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه،

  12. فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح، ونُدِبَ رفضُها،

  13. فإن رفضَ قضى وأراق.

  14. وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم،

  15. وإن مضى عليهما صحّ

  16. (ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ (١) ،

  17. ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،

  18. فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا) (٢) : أي إن أحرمَ بالحجَّ وحجّ،

  19. ثُمَّ أحرمَ يومَ النَّحر بحجَّةٍ أُخرى في العامِ القابل،

  20. فإن حَلَقَ للأَوَّلِ قبل هذا الإحرام، لَزِمَهُ الآخرُ بلا دَم،

  21. وإن لم يَحْلِقْ لَزِمَهُ الآخرُ مع دم.

  22. (ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح) ؛ لأنَّه جمعَ بين إحراميِّ العمرة، وهو مكروهٌ فلَزِمَه الدَّم.

  23. (آفاقيٌّ أحرمَ به (٣) ،

  24. ثُمَّ بها لَزِماه)؛ لأنَّ الجمعَ بينهما مشروعٌ في الآفاقيِّ كالقرآن.

  25. (وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه) : إي بالَّتوجه إلى عرفات،

  26. (فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِ العمرةِ على أفعالِ الحجّ، (ونُدِبَ رفضُها،

  27. فإن رفضَ قضى وأراق.

  28. وإن (٤) حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي (٥) إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح،

  29. (وإن مضى عليهما (٦) صحّ.

  30. ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح.

  1. إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،

  2. ولو قبلَ يومِ النَّحر، وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،

  3. ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان.

  4. ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض (١) ، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ إذا أحرم بحجّ أو عمرة، يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا،

  5. ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع، ويذبح.

  6. وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ، فيرفضُ الثَّاني.

  7. وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً بين العمرتين، فيرفضُ الثَّانية.

  8. وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.

  1. (إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،

  2. ولو قبلَ يومِ النَّحر) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  3. وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا،

  4. وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر، (وفي حلٍّ لا (٣) ، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير.

  5. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،

  6. ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ (٤) حجٌّ وعمرتان.

  7. وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما فقط له أن يحلّ، ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا.

  1. ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،

  2. ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،

  3. ولا يجعلُهُ عن أحدِهما، وله ذلك إن حجَّ عن أبويه

  4. وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما (١) فقط له أن يحلّ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنَّه يمكنُ إدراكُ الحجِّ بدون إدراكِ الهَدْي، إذ عنده يجوزُ الذَّبحُ قبلَ يوم النَّحر،

  5. وأمَّا عندهما: فيعتبرُ إدراكُ الهَدْي والحجَّ؛ لأنَّ الذَّبحَ لا يجوزُ إلاَّ في يومِ النَّحر، فكلُّ مَن أدركَ الحجَّ أدرك الهَدْي.

  6. (ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا) (٢) .

  1. (ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،

  2. ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،

  3. ولا يجعلُهُ عن أحدِهما (٤) ، وله ذلك (٥) إن حجَّ عن أبويه): أي متبرع بجعلِ ثوابِهِ عنهما.

  4. ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ، وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده.

  5. وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ لا من حيث مات.

  6. (ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ) : أي إن أمرَ غيرَهُ أن يقرنَ عنه فدمُ القِران على المأمور.

  7. (وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده (١) .

  8. وإن ماتَ (٢) في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ (٣) لا من حيث مات): أي إذا أوصى أن يحجَّ عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطَّريق، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُحَجُّ عنه بثُلُثِ ما بقي (٤) ،

  9. فإن قسمةَ الوصيِّ وعزلَهُ المالَ لا يصحُّ إلاَّ بالتَّسليمِ إلى الوجهِ الذي عيَّنَهُ الموصي، ولم يسلِّمْ إلى ذلك الوجه؛ لأنَّ ذلك المالَ قد ضاع، فينفذُ وصيتَهُ من ثُلُثِ ما بقي.

  10. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذُ من ثُلُثِ الكُلّ.

  11. وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن بقى شيءٌ ممَّا دَفَعَ إلى الأَوَّل يحجُّ به،

  12. وإن لم يبقَ بطلَتْ الوصية.

باب الهدي٣ مسائل
  1. الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه، ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ التَّضحية. وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف. وأكلَ من هَدْي: تطوعٍ، ومتعة، وقِران فحسب. وتعيَّنَ يوم النَّحرِ لذبحِ الأخيرين، وغيرُهما متى شاء، كما تعيَّنَ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتِه، وتُصدِّقَ بجلِّهِ وخطامِه، ولم يعطِ أجرةَ الجَزَّار منه،

  2. ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة،

  3. ولا يَحْلِبُ لَبَنُهُ، ويقطعُهُ بنضحِ ضرعِهِ بماءٍ بارد، وما عَطِب، أو تعيَّبَ

باب الهدي٧ مسائل
  1. (الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه) (٢) : أي الذَّهابُ إلى عرفات،

  2. وقيل: المرادُ الإعلام كالتَّقليد. (ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ التَّضحية (٣) .

  3. وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف.

  4. وأكلَ (٤) من هَدْي: تطوعٍ، ومتعة، وقِران فحسب. وتعيَّنَ يوم النَّحرِ لذبحِ الأخيرين، وغيرُهما متى شاء، كما تعيَّنَ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتِه): أي لا يتعيَّنُ فقيرُ الحرمِ لصدقتِه.

  5. (وتُصدِّقَ بجلِّهِ وخطامِه، ولم يعطِ أجرةَ الجَزَّار (٥) منه (٦) ،

  6. ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة (٧) ولا يَحْلِبُ لَبَنُهُ، ويقطعُهُ بنضحِ ضرعِهِ (٨) بماءٍ بارد، وما عَطِب (٩) ، أو تعيَّبَ

  7. بفاحش، ففي واجبِه أبدلَه، والمعيبُ له، وفي نفلِه لا شيءَ عليه، ونَحَرَ بدنةَ النَّفل إِن عَطِبَتْ في الطَّريق، وصبغَ نَعْلَها بدمِها، وضَرَبَ به صفحةَ سنامِها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغنيّ

  1. وإن شَهِدُوْا بوقوفِهم بعد وقتِهِ لا تقبل، وقبل وقتِهِ قُبِلَت

  2. بفاحش): أي ذهبَ أَكثرُ من ثُلُثِ ذَنَبِه، أو أذنِه، أو عينِه، (ففي واجبِه أبدلَه، والمعيبُ له (١) ، وفي نفلِه لا شيءَ عليه، ونَحَرَ بدنةَ النَّفل إِن عَطِبَتْ في الطَّريق، وصبغَ نَعْلَها (٢) بدمِها، وضَرَبَ به صفحةَ سنامِها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغنيّ (٣) .

  1. وإن شَهِدُوْا بوقوفِهم بعد وقتِهِ لا تقبل): أي إذا وقفَ النَّاس، وشهدَ قومٌ أنَّهم وقفوا بعد فجر (٤) يوم عرفةَ لا تقبلُ شهادتُهم؛ لأنَّ التَّداركَ غيرُ ممكن، فيقعُ بين النَّاس فتنة، كما إذا شهدوا عشيَّةً يومَ يعتقدُ النَّاسُ أنَّه يومُ التَّرويةِ

  2. برؤيةِ الهلالِ في ليلة يصيرُ هذا اليومُ باعتبارها يوم عرفة، فإنَّه لا تقبلُ الشَّهادة؛ لأنَّ اجتماعَ النَّاسِ في هذه اللَّيلةِ متعذِّر، ففي قَبُول الشَّهادةِ وقوعُ الفتنة.

  3. (وقبل وقتِهِ قُبِلَت) : لفظُ «الهداية» : اعتباراً بما إذا وقفوا يومَ التَّروية (٥) .

  4. رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،

  5. فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها، نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض

  6. وقد كُتِبَ في «الحواشي» : شَهِدَ قومٌ أنَّ النَّاسَ وقفوا يوم التَّروية. (١)

  7. أقول: صورةُ هذه المسألةِ مُشْكلة؛ لأنَّ هذه الشَّهادةَ لا تكونُ إلاَّ بأن الهلالَ لم يُرَ ليلةَ كذا، وهو ليلةُ يومِ الثَّلاثين، بل رؤي ليلةً بعده، وكان شهرُ ذي القعدةِ تامَّاً، ومثلُ هذه الشَّهادةِ لا تقبلُ لاحتمالِ كونِ ذي القعدةِ تسعةً وعشرين.

  8. وصورة المسألةَ: أنَّ النَّاسَ وقفوا،

  9. ثُمَّ علموا بعد الوقوف أنَّهم غلطوا في الحساب، وكان الوقوفُ يومَ التَّروية،

  10. فإن عُلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكنُ التَّدارك، فالإمامُ يأمرُ النَّاس بالوقوف،

  11. وإن عُلِمَ ذلك في وقتٍ لا يمكنُ تداركُه، فبناءً على الدَّليلِ الأَوَّل (٢) ، وهو تعذُّر (٣) إمكانِ التَّدارك، ينبغي أن لا يعتبرُ هذا المعنى، ويقال: قد تَمَّ حجُّ النَّاس،

  12. وأمَّا بناءً على الدَّليلِ الثَّاني، وهو أنَّ جوازَ المقدَّمِ لا نظيرَ له لا يصحُّ الحجّ.

  13. (رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،

  14. فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها) : أي إن (٤) رَمَى في اليومِ الثَّاني الجمرة الوسطى، والثَّالثة، ولم يرمِ الأُولَى، فعند القضاءِ إن رَمَى الكُلَّ حَسَن،

  15. وإن قَضَى الأولى وحدَها جازَ (٥) .

  16. (نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض) : أي بعد طوافِ الزِّيارةِ جازَ له أن يركب.

  17. اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،

  18. ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع

  19. (اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له (١) أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،

  20. ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع) (٢) : قولُهُ: بالإذن متعلِّقٌ بقولهِ: محرمة؛ أي أحرمَت بإذن المالك حتَّى لو أحرمت بلا إذنٍ لا اعتبارَ له، (والله أعلم بالصَّواب) (٣) .

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٧٣٠ مسألة
  1. فرض الحج

  2. وسنت العمرة مرة

  3. وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف

  4. وصحتهما بالإسلام

  5. فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ

  6. وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ

  7. ومطبق

  8. لا مغمى

  9. وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ

  10. وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ

  11. وَلَا قَضَاءَ

  12. بخلاف العبد

  13. وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ

  14. وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف

  15. لا: كتلبية وركوع

  16. وأحضرهم المواقف

  17. وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة

  18. وإلا فوليه:

  19. كجزاء صيد

  20. وفدية بلا ضرورة

  21. وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية

  22. وتكليف

  23. وقت إحرامه بلا نية نفل

  24. ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:

  25. بلا مشقة عظمت

  26. وأمن على نفس ومال

  27. إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر

  28. ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:

  29. كأعمى بقائد

  30. وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما

  31. وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا

  32. أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس

  33. أو بافتقاره

  34. أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا

  35. لَا بِدَيْنٍ

  36. أَوْ عَطِيَّةٍ

  37. أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا

  38. وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا

  39. والبحر كالبر

  40. إلا أن يغلب عطبه

  41. أو يضيع ركن صلاة لكميد

  42. وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ

  43. إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ

  44. وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان

  45. وزيادة محرم أو زوج لها

  46. كرفقة أمنت بفرض

  47. وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد

  48. وصح بالحرام وعصى

  49. وفضل على غزو إلا لخوف

  50. وركوب

  51. ومقتب

  52. وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء

  53. وإجارة ضمان على بلاغ

  54. فالمضمونة كغيره

  55. وتعينت في الإطلاق:

  56. كميقات الميت

  57. وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد

  58. والبقاء لقابل

  59. واستؤجر من الانتهاء

  60. ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه

  61. وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ

  62. وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ

  63. وعلى عام مطلق

  64. وعلى الجعالة

  65. وحج على ما فهم

  66. وجنى إن وفعى دينه ومشى

  67. والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف

  68. وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما

  69. ورجع عليه بالسرف

  70. واستمر إن فرغ

  71. أو أحرم ومرض

  72. وإن ضاعت قبله رجع

  73. وإلا فنفقته على آجره

  74. إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم

  75. وأجزأ إن قدم على عام الشرط

  76. أو ترك الزيارة ورجع بقسطها

  77. أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت

  78. وإلا فلا

  79. كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ

  80. أَوْ عَكْسِهِ

  81. أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ

  82. أو ميقاتا شرط

  83. وفسخت إن عين العام أو عدم

  84. كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ

  85. أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ

  86. وَأَعَادَ أَنَّ تمتع

  87. وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.

  88. ومنع استنابة صحيح في فرض

  89. وإلا كره:

  90. كبدء مستطيع به عن غيره

  91. وإجارة نفسه

  92. ونفذت الوصية به من الثلث

  93. وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه

  94. وإلا فميراث:

  95. كوجوده بأقل

  96. أو تطول غَيْرٍ

  97. وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان

  98. وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له

  99. وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا

  100. ثُمَّ تربص

  101. ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي

  102. وإن امرأة

  103. ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا

  104. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى

  105. إلا أن يمنع فميراث

  106. ولزمه الحج بنفسه

  107. لا الإشهاد إلا أن يعرف

  108. وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ

  109. وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ

  110. وَلَهُ أجر النفقة والدعاء

  111. وركنهما الإحرام

  112. ووقته للحج شوال لآخر الحجة

  113. وكره قبله

  114. كمكانه

  115. وفي رابع تردد

  116. وصح للعمرة أبدا

  117. إلا لمحرم بحج فلتحلله

  118. وكره بعدهما وقبل غروب الرابع

  119. ومكانه له للمقيم بمكة

  120. وندب المسجد:

  121. كخروج ذي النفس لميقاته

  122. ولها وللقران: الحل

  123. والجعرانة أولى ثم التنعيم

  124. وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ

  125. وأهدى إن حلق

  126. وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ

  127. وَالْجُحْفَةُ

  128. وَيَلَمْلَمُ

  129. وَقَرْنٌ

  130. وذات عرق

  131. ومسكن دونها

  132. وحيث حاذى واحدا

  133. أو مر ولو ببحر

  134. إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى

  135. وإن لحيض رجي رفعه:

  136. كإحرامه أوله

  137. وإزالة شعثه

  138. وترك اللفظ به

  139. وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم

  140. إلا الضرورة المستطيع فتأويلان

  141. ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك

  142. وإلا وجب الْإِحْرَامُ

  143. وَأَسَاءَ تَارِكُهُ

  144. وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا

  145. وإلا رجع وإن شارفها

  146. ولا دم وإن علم

  147. ما لم يخف فوتا فالدم:

  148. كراجع بعد إجرامه

  149. ولو أفسد

  150. لا فات

  151. وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ

  152. وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ

  153. وَلَا دم

  154. وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به

  155. بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ

  156. وإن نسي فقران

  157. ونوى الحج وبرىء منه فقط:

  158. كشكه أفرد أو تمتع

  159. وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:

  160. كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين

  161. ورفضه

  162. وفي كإحرام زيد: تردد

  163. وندب: إفراد

  164. ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها

  165. أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله

  166. ولا يسعى

  167. وتندرج

  168. وكره قبل الركوع

  169. لا بعده

  170. وصح بعد سعي

  171. وحرم الحلق

  172. وأهدى لتأخيره ولو فعله

  173. ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ

  174. وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما

  175. وإن بانقطاع بها

  176. أو خرج لحاجة

  177. لا انقطع بغيرها

  178. أو قدم بها ينوي الإقامة

  179. وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ

  180. وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان

  181. وحج من عامه

  182. وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز

  183. لا أقل

  184. وفعل بعض ركنها في وقته

  185. وفي شرط كونهما عن واحد: تردد

  186. ودم التمتع يجب بإحرام الحج

  187. وأجزأ قبله

  188. ثم الطواف لهما سبعا

  189. بالطهرين

  190. والستر

  191. وبطل بحدث: بناء

  192. وجعل البيت عن يساره

  193. وخروج كل البدن عن الشاذروان

  194. وستة أذرع من الحجر

  195. ونصب المقبل قامته

  196. داخل المسجد

  197. ولاء

  198. وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة

  199. أو نسي بعضه إن فرغ سعيه

  200. وقطعه للفريضة

  201. وندب كمال الشوط

  202. وبنى إن رعف أو علم بنجس

  203. وأعاد ركعتيه بالقرب

  204. وعلى الأقل إن شك

  205. وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ

  206. وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم

  207. ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم

  208. وإلا سعى بعد الإفاضة

  209. وإلا فدم إن قدم ولم يعد

  210. ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

  211. مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى

  212. وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ

  213. وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ

  214. وَإِلَّا فَدَمٌ

  215. وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا

  216. وافتد لحلقه

  217. وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن

  218. كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر

  219. والإفاضة إلا أن يتطوع بعده

  220. ولا دم

  221. حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

  222. وَكُرِهَ الطِّيبُ

  223. واعتمر

  224. والأكثر إن وطىء

  225. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر

  226. ولو مر إن نواه

  227. أو بإغماء قبل الزوال

  228. أو أخطأ الجم بعاشر فقط

  229. لا الجاهل:

  230. كبطن عرنة

  231. وأجزأ بمسجدها بكره

  232. وصلى ولو فات

  233. والسنة غسل متصل

  234. ولا دم

  235. وندب بالمدينة للحليفي

  236. ولدخول غير حائض مكة بطوى

  237. وللوقوف

  238. ولبس إزار ورداء ونعلين

  239. وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان

  240. والفرض مجز

  241. يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى

  242. وَالْمَاشِي إذَا مَشَى

  243. وتلبية

  244. وجددت لغير حال

  245. وخلف صلاة

  246. وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:

  247. وإن تركت أوله فدم إن طال

  248. وتوسط في علو صوته

  249. وفيها

  250. وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة

  251. ومحرم مكة يلبي بالمسجد

  252. ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم

  253. ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت

  254. وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ

  255. وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ

  256. وتقبيل حجر بفم أوله

  257. وفي الصوت قولان

  258. وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر

  259. والدعاء بلا حد

  260. ورمل رجل في الثلاثة الأول

  261. ولو مريضا

  262. وصبييا حملا

  263. وللزحمة الطاقة.

  264. وللسعي تقبيل الحجر

  265. ورقيه عليهما:

  266. كامرأة إن خلا

  267. وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل

  268. ودعاء

  269. وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد

  270. وندبا كالإحرام

  271. بالكافرون والإخلاص

  272. وبالمقام

  273. ودعاء بالملتزم

  274. واستلام الحجر اليماني بعد الأول

  275. واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم

  276. ودخول مكة نهارا

  277. والبيت

  278. ومن كداء: لمدني

  279. والمسجد من باب بني شيبة

  280. وخروجه من كدى

  281. وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله

  282. وبالمسجد

  283. ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق

  284. لا تطوع

  285. ووداع

  286. وكثرة شرب ماء زمزم

  287. ونقله

  288. وللسعي شروط الصلاة

  289. وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك

  290. وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ

  291. وبياته بها

  292. وسيره لعرفة بعد الطلوع

  293. ونزوله بنمرة

  294. وخطبتان بعد الزوال ثم أذن

  295. وجمع بين الظهرين إثر الزوال

  296. ودعاء وتضرع للغروب

  297. وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ

  298. وَرُكُوبُهُ بِهِ

  299. ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب

  300. وصلاته بمزدلفة العشاءين

  301. وبياته بها

  302. وإن لم ينزل فالدم

  303. وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة

  304. وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام

  305. وإلا فكل لوقته

  306. وإن قدمتا عليه أعادهما

  307. وارتحاله بعد الصبح مغلسا

  308. ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار

  309. واستقباله به

  310. ولا وقوف بعده

  311. ولا قبل الصبح

  312. وإسراع ببطن محسر

  313. ورميه العقبة حين وصوله

  314. وإن راكبا

  315. والمشي في غيرها

  316. وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

  317. وَكُرِهَ الطِّيبُ

  318. وتكبيره مع كل حصاة

  319. وتتابعها

  320. ولقطها

  321. وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

  322. وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ

  323. ثم حلقه

  324. ولو بنورة إن عم رأسه

  325. والتقصير مجز

  326. وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة

  327. والرجل من قرب أصله

  328. ثم يفيض

  329. وحل به ما بقي إن حلق

  330. وإن وطىء قبله فدم

  331. بخلاف الصيد:

  332. كتأخير الحلق لبلده

  333. أو الإفاضة للمحرم

  334. ورمي كل حصاة أوالجميع لليل

  335. وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ

  336. وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ

  337. وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع

  338. وقضاء كل إليه

  339. والليل قضاء

  340. وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى

  341. وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره

  342. وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي

  343. لا إن خالف في غير

  344. وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا

  345. وإن ترك جل ليلة فدم

  346. أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ

  347. وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ

  348. أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث

  349. وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين

  350. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة

  351. وترك التحصيب لغير مقتدى به

  352. ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب

  353. وصحته بحجر كحصى الخزف

  354. ورمى وإن بمتنجس على الجمرة

  355. وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة

  356. لا دونها

  357. وإن أطارت غيرها لها

  358. ولا طين ومعدن

  359. وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد

  360. وبترتبهن

  361. وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ

  362. وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط

  363. وندب تتابعه

  364. فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ

  365. وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى

  366. وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة

  367. ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس

  368. وإلا إثر الزوال قبل الظهر

  369. ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة

  370. وتياسره في الثانية

  371. وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات

  372. وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ

  373. لَا كَالتَّنْعِيمِ

  374. وإن صغيرا

  375. وتأدى بالإضافة والعمرة

  376. ولا يرجع القهقرى

  377. وبطل بإقامة بعض يوم بمكة

  378. لا بشغل خف

  379. ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه

  380. وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره

  381. وقيد إن أمن

  382. والرفقة في كيومين.

  383. وكره رمي بمرمي به:

  384. كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة

  385. أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم

  386. وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل

  387. بخلاف الطواف والحجر

  388. وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما

  389. وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.

  1. حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز

  2. وستروجه:

  3. إلا لستر بلا غرز وربط

  4. وإلا ففدية

  5. وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ

  6. وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:

  7. كخاتم

  8. وقباء وإن لم يدخل كما

  9. وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين

  10. ولا فدية في سيف وإن بلا عذر

  11. واحترام أو استثفار لعمل فقط

اعرض ٣٣٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣٢٢ مسألة
كتاب الحج٤٠ مسألة
  1. هو فرض

  2. وكذا العمرة في الأظهر

  3. وشرط صحته الإسلام

  4. فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

  5. وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

  6. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

  7. فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

  8. وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

  9. وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

  10. أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

  11. وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

  12. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

  13. وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

  14. الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

  15. فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

  16. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

  17. ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

  18. فإن ضعف فكالبعيد

  19. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

  20. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

  21. وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

  22. الثالث: أمن الطريق

  23. فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

  24. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

  25. وأنه يلزمه أجرة البذرقة

  26. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

  27. وعلف الدابة في كل مرحلة

  28. وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

  29. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

  30. وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

  31. الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

  32. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

  33. والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

  34. النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

  35. فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

  36. والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

  37. ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

  38. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

  39. ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

  40. وكذا الأجنبي في الأصح.

  1. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

  2. وفي ليلة النحر وجه

  3. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

  4. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

  5. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

  6. وقيل: كل الحرم

  7. وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

  8. ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

  9. ومن تهامة اليمن يلملم

  10. ومن نجد الحجاز قرن

  11. ومن المشرق ذات عرق

  12. والأفضل أن يحرم من أول الميقات

  13. ويجوز من آخره

  14. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

  15. أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

  16. وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

  17. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

  18. ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

  19. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

  20. فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

  21. فإن لم يعد لزمه دام

  22. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

  23. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

  24. وفي قول من الميقات

  25. قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

  26. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

  27. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

  28. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

  29. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

  30. وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

باب الإحرام٣٨ مسألة
  1. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

  2. ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

  3. والتعيين أفضل

  4. وفي قول الإطلاق

  5. فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

  6. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

  7. وله أن يحرم كإحرام زيد

  8. فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

  9. وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

  10. وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

  11. فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.

  12. فصل

  13. المحرم ينوي ويلبي

  14. فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه

  15. وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

  16. ويسن الغسل للإحرام

  17. فإن عجز تيمم

  18. ولدخول مكة

  19. وللوقوف بعرفة

  20. وبمزدلفة غداة النحر

  21. وفي أيام التشريق للرمي

  22. وأن يطيب بدنه للإحرام

  23. وكذا ثوبه في الأصح

  24. ولا بأس باستدامته بعد الإحرام

  25. ولا بطيب له جرم

  26. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

  27. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها

  28. ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب

  29. ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين

  30. ويصلي ركعتين

  31. ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا

  32. وفي قول يحرم عقب الصلاة

  33. ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه

  34. وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

  35. ولا تستحب في طواف القدوم

  36. وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

  37. ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  38. وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

  39. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.

باب دخول مكة١٥١ مسألة
  1. الأفضل دخولها قبل الوقوف

  2. وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى

  3. ويدخلها من مر ثنية كداء

  4. ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

  5. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

  6. ويبتدىء بطواف القدوم

  7. ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

  8. ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة

  9. وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.

  10. فصل

  11. للطواف بأنواعه واجبات وسنن

  12. أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس

  13. فلو أحدث فيه توضأ وبنى

  14. وفي قول يستأنف

  15. وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه

  16. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه

  17. ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته

  18. وفي مسألة المس وجه

  19. وأن يطوف سبعا داخل المسجد.

  20. وأما السنن: فأن يطوف ماشيا

  21. ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه

  22. فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده

  23. ويراعي ذلك في كل طوفة

  24. ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

  25. ويستلم اليماني ولا يقبله

  26. وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

  27. وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

  28. وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

  29. وليدع بما شاء

  30. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

  31. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

  32. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

  33. وفي قول بطواف القدوم

  34. وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

  35. وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه

  36. وكذا في السعي على الصحيح

  37. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر

  38. ولا ترمل المرأة ولا تضطبع

  39. وأن يقرب من البيت

  40. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

  41. وأن يوالي طوافه

  42. ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص

  43. ويجهر ليلا

  44. وفي قول تجب الموالاة والصلاة

  45. ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول

  46. وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

  47. وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.

  48. فصل

  49. يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي

  50. وشرطه أن يبدأ بالصفا

  51. وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

  52. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

  53. ومن سعى بعد قدوم لم يعده

  54. ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

  55. فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.

  56. قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.

  57. وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.

  58. فصل

  59. يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك

  60. ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها

  61. فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.

  62. قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم

  63. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين

  64. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا

  65. ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

  66. فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

  67. وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه

  68. بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه

  69. ولا بأس بالنوم

  70. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة

  71. والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

  72. ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا

  73. وفي قول يجب

  74. وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم

  75. وكذا إن عاد ليلا في الأصح

  76. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

  77. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت

  78. وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.

  79. فصل

  80. ويبيتون بمزدلفة

  81. ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

  82. ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما

  83. وفي وجوبه القولان

  84. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

  85. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى

  86. ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي

  87. فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار

  88. ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس

  89. فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

  90. ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي

  91. ويكبر مع كل حصاة

  92. ثم يذبح من معه هدى

  93. ثم يحلق أو يقصر

  94. والحلق أفضل

  95. وتقصر المرأة

  96. والحلق نسك على المشهور

  97. وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا

  98. ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه

  99. فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى

  100. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

  101. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر

  102. ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر

  103. ولا يختص الذبح بزمن.

  104. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم

  105. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

  106. وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم

  107. وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.

  108. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.

  109. وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.

  110. فصل

  111. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات

  112. فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها

  113. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد

  114. ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها

  115. وقيل: يبقى إلى الفجر

  116. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

  117. وترتيب الجمرات

  118. وكون المرمى حجرا

  119. وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

  120. والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف

  121. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

  122. ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

  123. ومن عجز عن الرمي استناب

  124. وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم

  125. وإلا فعليه دم

  126. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي

  127. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده

  128. وهو واجب يجبر تركه بدم

  129. وفي قول سنة لا يجبر

  130. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم

  131. أو بعدها فلا على الصحيح

  132. وللحائض النفر بلا وداع

  133. ويسن شرب ماء زمزم

  134. وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.

  135. فصل

  136. أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا

  137. ولا تجبر

  138. وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

  139. ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها

  140. الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

  141. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

  142. ولا يجوز عكسه في الجديد

  143. الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة

  144. وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن

  145. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد

  146. وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

  147. وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.

  148. قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.

  149. وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

  150. وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات

  151. ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج

  152. والأفضل ذبحه يوم النحر

  153. فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر

  154. ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

  155. ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

  156. وعلى القارن دم كدم التمتع.

  157. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.

  1. أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة

  2. ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره

  3. ووجه المرأة كرأسه

  4. ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.

  5. الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه

  6. ودهن شعر الرأس أو للتحية

  7. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.

  8. الثالث: إزالة الشعر أو الظفر

  9. وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار

  10. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين

  11. وللمعذور أن يحلق ويفدى.

  12. الرابع: الجماع

  13. وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول

  14. ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا

  15. والأصح أنه على الفور.

  16. الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.

  17. قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم

  18. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال

  19. فإن أتلف صيدا ضمنه

  20. ففي النعامة بدنة

  21. وفي بقر الوحش وحماره بقرة

  22. والغزال عنز

  23. والأرنب عناق

  24. واليربوع جفرة

  25. وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان

  26. وفيما لا مثل له القيمة

  27. ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت

  28. والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره

  29. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.

  30. قلت: والمستنبت كغيره على المذهب

  31. ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور

  32. والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم

  33. وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد

  34. ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما

  35. وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم

  36. ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام

  37. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما

  38. ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح

  39. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان

  40. ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر

  41. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه

  42. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى

  43. وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا

  44. ووقته وقت الأضحية على الصحيح.

  45. من مقدمة المؤلفوالله أعلم.

  1. من أحصر تحلل

  2. وقيل: لا تتحلل الشرذمة

  3. ولا تحلل بالمرض

  4. فإن شرطه تحلل به على المشهور

  5. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.

  6. قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

  7. وكذا الحلق إن جعلناه نسكا

  8. فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة

  9. فإن عجز صام عن كل مد يوما

  10. وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم

  11. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله

  12. وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

  13. وكذا من الفرض في الأظهر

  14. ولا قضاء على المحصر المتطوع

  15. فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته

  16. أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد

  17. ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق

  18. وفيهما قول

  19. وعليه دم والقضاء.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ١٬٠٧٦ مسألة
  1. وهو: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص

  2. وهو أحد أركان الإسلام

  3. وهو فرض كفاية كل عام

  4. وفرض سنة تسع عند الأكثرين

  5. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر

  6. وكان قارنا بها

  7. والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص

  8. تجب على المكي كغيره

  9. ونصه لا

  10. ويجبان في العمر مرة واحدة وعلى الفور بخمسة شروط: الإسلام

  11. والعقل

  12. فلا يجب على كافر ولو مرتدا ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا

  13. ولا يجب عليه باستطاعته في حال ردته فقط

  14. ولا تبطل استطاعته بردته

  15. وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة

  16. ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه

  17. ولا يجب على المجنون

  18. ولا يصح منه إن عقده بنفسه أم عقده له وليه

  19. ولا تبطل استطاعته بجنونه ولا إحرامه به كالصوم

  20. ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر

  21. ـ والبلوغ ـ

  22. والحرية:

  23. فلا يجب على الصغير ولا على قن

  24. وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه

  25. ويصح منهم

  26. ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم

  27. قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا

  28. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته

  29. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا: السعي ركن ـ وهو المذهب ـ لم يجزئه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذا هو مشروع ولا قدر له محدود

  30. وقيل يجزئه إذا أعاد السعي

  31. ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه

  32. وليس له تحليله

  33. ولا يصح بغير إذنه

  34. وغير المميز يحرم عنه وليه ولو كان الولي محرما أو لم يحج عن نفسه

  35. وهو: من يلي ماله

  36. ولا يصح من غير الولي من الأقارب

  37. ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما دون الولي

  38. وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه: سواء حضره الولي فيهما أو غيره

  39. وما عجز عنه فعله عنه الولي

  40. لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج

  41. وإن كان الولي محرما وقع عن نفسه

  42. وإن كان حلالا لم يعتد به

  43. وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله

  44. وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه

  45. فإن وضعها نائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحس

  46. وإن أمكنه أن يطوف فعله إلا طيف به محمولا أو راكبا

  47. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولو يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام

  48. وتعتبر النية من الطائف به ويأتي في باب دخول مكة

  49. وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام

  50. فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر

  51. ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشا السفر به تمرينا على الطاعة

  52. وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو إلى ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه ـ فلا نفقة على الولي

  53. وعمده هو ومجنون ـ خطأ فلا يجب بفعلها شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان

  54. وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه فكفارته على الولي أيضا

  55. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي

  56. ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا

  57. وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو لإحصار

  58. لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية

  59. فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره

  60. ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإن يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد

  61. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده

  62. ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج

  63. فإن فعلا انعقد ولهما تحليلهما ويكونان كالمحصر

  64. فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت

  65. وله مباشرتها

  66. فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه

  67. ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر

  68. فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه

  69. وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه

  70. وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه

  71. وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام

  72. فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام

  73. فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء

  74. وإن تحلل لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم

  75. وليس له منعه منه

  76. وإذا فسد حجه صام

  77. وكذا إن تمتع أو قرن

  78. ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه

  79. وله فسخ البيع إن لم يعلم: إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري

  80. وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط

  81. ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر

  82. وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به:

  83. لا تحليلها إن أحرمت به

  84. وليس له منعها ولا تحليلها من العمرة الواجبة

  85. وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه

  86. وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم

  87. ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد

  88. ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل

  89. وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض ولا نذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه

  90. ولهما منعه من التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد:

  91. ولكن ليس لهما تحليله

  92. ويلزم طاعتهما في غير معصية لو كانا فاسقين

  93. وتحرم طاعتهما فيها

  94. ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها

  95. ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة

  96. ولولي سفيه مبذر تحليله إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها وإلا فلا

  97. وليس له منعه من حج فرض ولا تحليله منه

  98. ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق

  99. ولا يحلل مدين ويأتي في الحج.

  1. وهي: أن يملك زادا أو راحلة لذهابه وعوده أو ما يقدر به على تحصيل ذلك

  2. فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه

  3. فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة

  4. وإلا لزمه حمله

  5. والزاد ـ ما يحتاج إليه: من مأكول ومشروب وكسوة

  6. وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وإن تطيب نفسه بما ينفق

  7. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد

  8. وأمثاله اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة ـ

  9. ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد

  10. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونهما من مكي وغيره

  11. ويلزمه المشي: إلا مع عجز لكبر ونحوه

  12. ولا يلزمه الحبو إن أمكنه ـ

  13. وما يحتاج إليه من آلتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لا ختلاف أحوال الناس

  14. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ـ اكتفى بذلك

  15. فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها ـ اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه

  16. وينبغي أن يكون المركوب جيدا

  17. وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ـ اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله:

  18. فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره: مثل من يكتسب بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس ـ استحب له الحج ولم يجب عليه

  19. ويكره لمن حرفته المسالة

  20. قال أحمد: فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس؟

  21. ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج إليه: من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بصناعة يختل ربحها المحتاج إليه وخادم ودينه: حالا كان أو مؤجلا لله أو لآدمي ولا بد له منه:

  22. لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ويفضل ما يحج به ـ لزمه

  23. ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصا ومن احتاج إليه

  24. ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفاية عياله على الدوام ـ ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة ونحوها

  25. ولا يصير العاجز مستطيعا يبذل غيره له مالا أو مركوبا ولو ولدا أو والدا.

  26. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور نصا

  27. فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة

  28. وقد أجزأ عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده

  29. وإن عوفي قبل إحرام النائب بم يجزئه: كما لو استناب من يرجى زوال علته

  30. ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج:

  31. وإن كان قادرا ولم يجد نائبا ـ ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي

  32. ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا أمنا ولو غيب الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا الغالب في السلامة

  33. وإن غلب الهلاك لم يلزمه سوكه

  34. وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه

  35. قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيدا

  36. وقال القاضي: يلزمه

  37. ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة

  38. فإن كانت يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد وزاد إذا أمن الغدر من المبذول به

  39. ولعله مراد من أطلق

  40. قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها

  41. ويشترط أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره

  42. فسعة الوقت ـ وهي وإمكان المسير: بأن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن المسير لأدائه وأمن الطريق بألا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره ـ من شرائط الوجوب: كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق

  43. ويلزمه أجرة مثله ولو تبرع لم يلزمه للمنة

  44. وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر

  45. يأثم إن لم يعزم على الفعل: كما تقول في طريان الحيض

  46. فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم

  47. فإن مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على الثاني دون الأول ويأتي

  48. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: فرط أو لم يفرط ـ أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به

  49. ويكون من حيث وجب عليه

  50. ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده دون مسافة القصر

  51. لا فوقها ولا يجزئه

  52. ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن

  53. ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا

  54. وإن صد فعل ما بقي

  55. وإن وصى بحج نفل وأطلق ـ جاز من الميقات ما لم تمنع منه قرينة

  56. فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ نصا.

  1. فصل

  2. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم

  3. وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم

  4. لا في أطراف البلد مع عدم الخوف

  5. وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر

  6. قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى

  7. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله

  8. قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل

  9. وعدمه كعدم المحرم للحرة

  10. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها

  11. لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم

  12. وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها

  13. وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها

  14. إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا

  15. ونفقته عليها

  16. ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها

  17. ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها

  18. وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها

  19. ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ

  20. ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص

  21. وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج

  22. وبعده: إن كان قريبا رجعت

  23. وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة:

  24. لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى

  25. وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد

  26. ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ

  27. والعمرة كالحج في ذلك

  28. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله

  29. وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها

  30. ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز

  31. ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى

  32. وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه

  33. ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة

  34. وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته

  35. وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته

  36. ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه

  37. وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره

  38. ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه

  39. ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة

  40. ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره

  41. ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا

  42. وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه

  43. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين

  44. زاد بعضهم إن لم يحجا

  45. ويقدم أمه لأنها أحق بالبر

  46. ويقدم واجب أبيه على نفلها.

  1. فصل

  2. ومن أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم

  3. ويجتهد في رفيق صالح وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه

  4. ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الإستخارة ويستخير هل يحج العام أو غيره؟ إن كان الحج نفلا أولا يحج

  5. ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد

  6. وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل

  7. ويخرج يوم الخمس

  8. قال ابن الزاغوني وغيره: أو اثنين

  9. ويبكر

  10. ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد.

  1. وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة

  2. وميقات أهل المدينة ـ ذو الحليفة وبينها وبين مكة عشر مراحل وبينها وبين المدينة ستة أميال

  3. وأهل الشام ومصر والمغرب ـ الحجفة وهي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة

  4. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الحجفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر

  5. والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان

  6. وأهل اليمن ـ يلملم ويقال: الملم لغتان وهو جبل

  7. وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف ـ قرن وهو جبل

  8. وأهل المشرق والعراق وخراسان ـ ذات عرق: وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق

  9. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص

  10. والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة

  11. وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز

  12. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة

  13. فإن مر الشامي أو المدتى أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته

  14. ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه

  15. فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة

  16. والأولى من البعيد

  17. وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل

  18. ومن التنعيم أفضل وهو أدناه ويأتي آخر صفة الحج

  19. فإن أحرموا من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم

  20. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته عمرته

  21. وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني

  22. قال الشيخ والزركشي: هو المشهور

  23. وفوات الإحرام من الميقات لا يقضي البطلان

  24. فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج

  25. وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها

  26. ونصه من المسجد

  27. وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب

  28. ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه

  29. ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ـ أحرم

  30. ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة

  31. فإن تساويا في القرب إليه ـ فمن أبعدهما عن مكة

  32. ومن لم يحاذ ميقاتا ـ أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.

  1. أو الحرم أو نسكا ـ يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا

  2. فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ـ إن عتق وأسلم وكلف ـ أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم:

  3. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل

  4. ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه

  5. ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام

  6. وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل

  7. وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد لا قطع شجرة

  8. ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره

  9. فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه

  10. وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط برجوعه

  11. وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة

  12. ويكره أن يحرم قبل الميقات وبالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم

  13. ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة

  14. وميقات العمرة جميع العام ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق

  15. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.

  1. وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له

  2. ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء

  3. فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا

  4. ويتيمم عادم الماء وتقدم

  5. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه

  6. وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة

  7. وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد

  8. ويستحب لها خضاب بحناء

  9. ويكره تطييبه ثوبه

  10. فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه

  11. فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه

  12. فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى

  13. فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه

  14. ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه

  15. ويجوز في ثوب واحد

  16. وتجرد عن المخيط

  17. ويلبس نعلين إن كان رجلا

  18. وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام

  19. والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس

  20. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز

  21. ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار

  22. ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب

  23. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه

  24. ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا

  25. ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى

  26. وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه

  27. ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه

  28. وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه به ويخرج منه بردة

  29. لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما وتقدم بعض ذلك

  30. فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل

  31. وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار

  32. فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز

  33. وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح

  34. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني " .

  1. وأفضلها التمتع ثم الأفراد ثم القرآن

  2. وصفة التمتع أن يحم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها:

  3. والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه

  4. والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا

  5. ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره

  6. وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا

  7. وعمل القارن كالمفرد في الأجزاء ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر

  8. فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج: مثل أن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته

  9. ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران: بسبعة شروط

  10. ـ أحدهما ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهم أهل مكة والحرم ومن كان من أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر

  11. فمن له منزلان متأهل بهما: أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها ـ أو مثلها لم يلزمه دم

  12. ولو كان إحرامه من البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام إن استوطن مكة أفقي فحاضر

  13. فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم ـ

  14. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار الشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه

  15. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا

  16. وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا وعليه دم ـ

  17. الثالث: أن يحج من عامه ـ

  18. الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم ـ

  19. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا

  20. ـ السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة

  21. ونصه واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ـ

  22. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها

  23. ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة

  24. ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا فإن المتعة تصح من المكي لغيره

  25. ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه

  26. ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام

  27. ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته

  28. وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني

  29. وإن قضا مفردا لم يلزمه شيء

  30. وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول

  31. فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم

  32. وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول

  33. ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة

  34. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة

  35. فلو فسخا في الحالتين فلغو

  36. ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق

  37. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما

  38. والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي فإن كان معه نحره عند المروة

  39. وحيث نحره من الحرم جاز

  40. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت

  41. فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وصار قارنا ولم يقض طواف القدوم

  42. ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.

  1. بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا ـ صح

  2. وله صرفه إلى ما شاء بالنية ولا يجزئه العمل قبل النية

  3. والأولى صرفه إلى العمرة

  4. وإن أحرم بهما: كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان وعلم ـ انعقد إحرامه بمثله

  5. فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء

  6. ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي

  7. وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء

  8. فإن صرفه قبل طوافه أوقع طوافه عما صرفه إليه

  9. وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه

  10. ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة

  11. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى

  12. وإن أحرم بنسك أو نذره ونسيه وكان قبل الطواف ـ جعله عمرة استحبابا

  13. ويجوز صرفه إلى غيرها

  14. وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه

  15. وإن جعله عمرة كفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنها

  16. وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه

  17. فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه

  18. ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا ما فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة

  19. وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزئه عن واحد منهما للشك

  20. ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما

  21. وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهم لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه

  22. ويضمن ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنها في عام واحد

  23. وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده

  24. فإن نسى عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما

  25. وإن فرط الموصي إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه.

  1. ويسن ابتداؤها عقب إحرامه

  2. وذكر نسك فيها

  3. وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجا

  4. والإكثار منها

  5. ورفع الصوت بها ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة

  6. ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ولا في طواف القدوم والسعي

  7. ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم

  8. ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمي عليه

  9. ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويدعو بما أحب

  10. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك صوته

  11. وصفة التلبية: لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  12. ولا تستحب الزيادة عليها ولا يكره

  13. ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة

  14. وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن

  15. ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته

  16. ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت

  17. ويستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم

  18. ولا بأس أن يلبي الحلال

  19. وتلبي المرأة ويعتبر أن تسمع نفسها

  20. ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها ويأتي قطعها آخر باب دخول مكة.

  1. وهي: ما يحرم على المحرم فعله وهي تسعة:

  2. أحدهما: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره

  3. فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة

  4. ـ الثاني تقليم الأظافر إلا من عذر

  5. فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم

  6. وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين

  7. وفي قص بعض الظفر ما في جميعه

  8. وكذا قطع بعض الشعر

  9. وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده

  10. ولا شيء على الحالق

  11. وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق

  12. ومن طيب غيره فكحالق

  13. وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه

  14. وحكم الرأس والبدن في إزالة العشر والطيب واللبس واحد

  15. فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة

  16. وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم

  17. وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينه فأزاله فلا شيء عليه

  18. وكذا إن انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعا بظفرها أو قلع جلدا عليه شعرا أو افتصد فزال شعر

  19. وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا

  20. وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى

  21. وتستحب الفدية مع الشك

اعرض ٦٧٨ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر٨٥ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠٢٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ١٬٣٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ٧٩٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت٢٬٧٨٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج٥٬٦٢٧ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٢٤٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام٢٬٣٦٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج١٬٧٨٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحج والعمرة