فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم

وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم

لا في أطراف البلد مع عدم الخوف

وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر

قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله

قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل

وعدمه كعدم المحرم للحرة

والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها

لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم

وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها

وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها

إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا

ونفقته عليها

ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها

ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها

وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها

ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ

ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص

وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج

وبعده: إن كان قريبا رجعت

وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة:

لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى

وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد

ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ

والعمرة كالحج في ذلك

ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله

وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها

ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز

ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى

وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه

ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة

وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته

وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته

ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه

وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره

ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه

ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة

ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره

ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا

وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه

ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين

زاد بعضهم إن لم يحجا

ويقدم أمه لأنها أحق بالبر

ويقدم واجب أبيه على نفلها.