الباب الاول في الضمان

ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.

أما اثبات اليد فهو مضمن.

وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.

الركن الثاني في الموجب فيه.

ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.

الركن الثالث في الواجب.

ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.

ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.

ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.

ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.

أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.

وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و