الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول

ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه (ح

ولو جني العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمن الغاصب للمالك أقصى قيمته إذ حصل الفوات تحت يده.

وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك فعليه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الارش لتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الارش.

وإذا خصى العبد فعليه كما قيمته.

ولو عاد الزيت بالاغلاء إلى نصفه ضمن مثل نصفه وان لم تنقص القيمة لان له مثلا.

ولو هزلت الجارية ثم سمنت.

ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل العصير لفوات المالية.

الثاني في الزيادة فإذا غصب حنطة فطحنها.

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان.

ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه لم يملك بل يرد (ح

وكذا لو غصب خيطا وخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غير مأكول وكان في نزعه خوف هلاك لم ينزع إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء بل يغرم قيمته.

ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه تخليصا للمال.