الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة

والصحيح أنه على الفور وأنه يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب.

ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل حقه.

ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه.