الباب الثاني في كيفية الاخذ

وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع التصرف في

وان باع بألف إلى سنة.

ولو الشترى شقصا وسيفا بألف أخذ (م

ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه ان كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع.

ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه وحلف على أنه لايعرف وزنه فلا شفعة (و

ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين تعين بطلان (ح

ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد بقى له نوع اتصال وهو الجوار.

ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و

ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.

الطرف الثالث في تزاحم الشركاء.

وان عفا أحد الشريكين وجب على الثاني أن يأخذ الكل (و

ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين.