باب في الأقضية والشهادات

"والبينة على المدعي واليمين على من أنكر"

ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم

وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها

وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد ويمين في الأموال

ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح

ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة

ولا تجوز شهادة خصم

ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول

ولا تجوز شهادة المحدود

ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر

وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا

ولا تجوز شهادة الابن للأبوين

ولا هما له ولا الزوج للزوجة

ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه

ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة

ولا جار لنفسه نفعا

ولا دافع عنها ضررا

ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه

ولا يجوز تعديل النساء

ولا تجريحهن ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا

ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير

وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ

وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما

وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما

فإن استويا حلفا وكان بينهما

وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك

ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله

ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن

وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم

وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام

ويجوز على الإقرار والإنكار والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له

ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم

وقيل يأخذها وقيمة الولد

وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها

ولو كانت بيد غاصب

فعليه الحد وولده رقيق معها لربها ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما

فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا

فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره

وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك

ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد الغاصب الغلة

ولا يردها غير الغاصب والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره

ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق

وعليه الحد وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح

ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره

وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود

ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء

ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره

ولا يقضى عليه وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية

ولا شيء عليهم في فساد النهار

ومن وجد سلعته في التفليس

فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم

ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول

وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه

وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة

ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته

ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه

ولا يحل ما كان له على غيره

ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه

ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ

ولا حبس على معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر

فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد

ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا

وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم

ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له

ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة

ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه

ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا

وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء