فصل في اختلاف المتراهنين

وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْفي عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ

القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقامقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا

كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْوقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ

والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْحُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ

وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعيجِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي

إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُفي ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِكذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ

وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَىمِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا

والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْحَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ

وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْتضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ

وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِوثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ

وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِوالأخذُ منه أو على الخِيارِ

ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَاإذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا

ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِأصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ

وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِوَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ

وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَالْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ

وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلامُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا

وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْإن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ

ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ

والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْإعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ

وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَادعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا

مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعيبِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي

وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهلِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه

وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضىعليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَىأَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا

وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِكاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ

إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْلمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ