فصل في المقال والجواب

وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَالِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضيدون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِيمِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْعليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِفالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلالِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ

ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِتشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُفالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِأقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ