فصل في دعوى السرقة

ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْوَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَىمَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَيَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ

وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْفمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِمِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِأَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِوالْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِفإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْفبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَىأَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا