فصل فِي الْحجر

وَالْحجر على سِتَّة الصَّبِي والْمَجْنُون والسَّفِيه المبذر لمَاله والْمُفلس الَّذِي ارتكبته الدُّيُون والْمَرِيض فِيمَا زَاد على الثُّلُث والعَبْد الَّذِي لم يُؤذن لَهُ التِّجَارَة

وَتصرف الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه غير صَحِيح وَتصرف الْمُفلس يَصح فِي ذمَّته دون أَعْيَان مَاله وَتصرف الْمَرِيض فِيمَا زَاد على الثُّلُث مَوْقُوف على إجَازَة الْوَرَثَة من بعده

وَتصرف العَبْد يكون فِي ذمَّته يتبع بِهِ بعد عتقه