فصل فِي الْقسَامَة

وَإِذا اقْترن بِدَعْوَى الْقَتْل لوث يَقع بِهِ فِي النَّفس صدق الْمُدَّعِي حلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا وَاسْتحق الدِّيَة

وَإِن لم يكن هُنَاكَ لوث فاليمين على الْمُدعى عَلَيْهِ وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة كَفَّارَة عتق رَقَبَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ

فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَالزَّانِي على ضَرْبَيْنِ مُحصن وَغير مُحصن فالمحصن حَده الرَّجْم وَغير الْمُحصن حَده مائَة جلدَة

وتغريب عَام إِلَى مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا وشرائط الْإِحْصَان أَرْبَعَة الْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة ووجود الْوَطْء فِي نِكَاح صَحِيح وَالْعَبْد وَالْأمة حدهما نصف حد الْحر وَحكم اللواط وإتيان الْبَهَائِم كَحكم الزِّنَا

وَمن وطىء فِيمَا دون الْفرج عزّر بالتعزير أدنى الْحُدُود