الباب الاول في أركانه

والمريض وهو غير محجور عليه عن الاقرار في حق الاجانب.

الركن الثاني المقر له وله شرطان (الاول

الثاني

الركن الثالث المقر به ولا يشترط أن يكون معلوما بل يصح الاقرار بالمجهول.

نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه.

الركن الرابع الصيغة فإذا قال لفلان على أو عندي الف فهو اقرار.