فصل في القرض وهو السلف

القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِفي كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْوحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّاقَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُأُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله