باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْوبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ

والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأبإلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي

إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْوبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ

كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّداعليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا

وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَعَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا

وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَىمُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا

ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِإذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ

وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْإثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب

وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِحيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ

والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِمُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال

فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُوفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ

وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِممِن غير تفصيلٍ له ملائم

ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَربَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر

وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْسَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ

وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ

مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُوَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ

ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْأفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ

وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِحالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ

ويَجعلُ القاضي بكلِّ حالعَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُحيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ

إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَىسبعة أعوامٍ وذا به القَضَا

ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البناأَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا

وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْحتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ

والعملُ اليومَ عليه ماضِومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي

وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِفإنها مردودةُ الأفعال

إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِأَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ

وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُإنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ

والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسينفيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين

وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَرولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ

ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِإلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي

وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِفي حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ

والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِفي عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ

ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلانوفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ

وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَراإِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا

وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُفَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ

إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْوفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ

وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَىوَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى

وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْبِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ

وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَامِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِلِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ

وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِيُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي

وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِإلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ

وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْمِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ

ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِمُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ

ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِوالنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ

وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِبِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ

والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِإلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ

وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْإنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ

وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْمِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ

وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلايَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ

كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلاإلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ

وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَافي المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا

وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَالما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَالكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا

وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْيُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ

وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّىأَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْأَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِإنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَاوَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْحتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْوَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُإلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَروالدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَىإنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَىمِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُوَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِوالأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَاعَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحالعَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقيوَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِوَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِوَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُفلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبواوتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَافيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَابِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّوَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْمِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْرجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب

وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِكالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ

ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْوقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ