كتاب النكاح

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك

ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف

فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد: لا يجوز

ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه

ولا بجداته من قبل الرجال والنساء

ولا ببنته

ولا ببنت ولده وإن سفلت

ولا بأخته

ولا ببنات أخته

ولا ببنات أخيه

ولا بعمته

وال بخالته

ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل

ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره

ولا بامرأة أبيه وأجداده

ولا بامرأة ابنه وبني أولاده

ولا بأمه من الرضاعة

ولا بأخيه من الرضاعة

ولا يجمع بين أختين بنكاح

ولا بملك يمين وطئا

ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها

وخالتها

ولا ابنة أخيها

ولا ابنة أختها

ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى

ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل

ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها

وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته

ولا المرأة عبدها

ويجوز تزوج الكتابيات

ولا يجوز تزوج المجوسيات

ولا الوثنيات

ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب

وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم

ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام

وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي

ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها

وإن أبت لم يزوجها

وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول

وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار

وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة

وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها

ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه

وينعقد النكاح بلفظ النكاح

والتزويج

والتمليك

والهبة

والصدقة

ولا ينعقد بلفظ الإجارة

والإباحة

ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا

والولي هو العصبة

فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما

وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

ولا ولاية لعبد

ولا صغير

ولا مجنون

ولا كافر على مسلمة

وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج

ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز

وإذا غاب الولي الأقرب غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج

والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة

والكفاءة في النكاح معتبرة

فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما

والكفاءة تعتبر في النسب

والدين

والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة

وتعتبر في الصنائع

وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها

وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما

ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد

ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا

ويصح وإن لم يسم فيه مهرا

وأقل المهر عشرة دراهم

فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة

ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها

وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة

وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة

وتسقط بالطلاق قبل الدخول

وإن حطت عنه من مهرها صح الحط

وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر

وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة

وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة

وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها

وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز

وقال محمد: أبوها

ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه

وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها

وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى

وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها

وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته

ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز

ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل

وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل

وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه

ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه

وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز

وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه

وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها

وكذلك بعد الخلوة

وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى

وعليها العدة

ويثبت نسب ولدها

ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها

ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها

ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر

ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية

ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة

ويجوز الحرة عليها

وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء

وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك

ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين

فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها

وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا

وكذلك المكاتبة

وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها

ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى

وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها

وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد: لها الخيار

فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا

فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك

والفرقة تطليقه بائنة

ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها

وإن كان مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله

والخصي يؤجل كما يؤجل العنين

وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام

فإن أسلم فهي امرأته

وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما

وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد:

وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق

فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام

فإن أسلمت فهي امرأته

وإن أبت فرق القاضي بينهما

ولم تكن هذه الفرقة طلاقا

فإن كان قد دخل لها فلها المهر

وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها

وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما

وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما

وإن سبي أحدهما البينونة بينهما

وإن سبيا معا لم تقع البينونة

وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة

فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها

وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق

فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر

وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر

وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها

وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر

وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما

ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة

ولا كافرة

ولا مرتدة

وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم

ولا كافر

ولا مرتد

وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه

وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه

وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي

وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليه

وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما

وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا

وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

ولا حق لهن في القسم حالة السفر

ويسافر الزوج بمن شاء منهن

والأولى أن يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها

وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز

ولها أن ترجع في ذلك