فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

يجوز قرض ما يسلم فيه فقط

إلا جارية تحل للمستقرض

وردت

إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده

وحرم هديته

إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ يحدث موجب

كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ

وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ على الأرجح

وذي الجاه

والقاضي

ومبايعته مسامحة

أو جر منفعة:

كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ

وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ

أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ

أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حملها: كسفتجة

إلا إن يعم الخوف

وكعين كرهت إقامتها

إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ:

كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ: خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ

وَمِلْكٍ

وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عادة:

كأخذه بغيره محله

إلا العين.