كتاب الدعوى

المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها

والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة

ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره

فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى

وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها

وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به

وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به

فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها

فإن اعترف قضى عليه بها

وإن أنكر سأل المدعى البينة

فإن أحضرها قضى بها

وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها

فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة

ولا ترد اليمين على المدعي

ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق

وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه

وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه

فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول

وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة

ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص

وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما

وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما

وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك

فإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه

وإن ذكر واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما

وإن لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو أولى به

وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى

وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء

وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى

وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى

وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على التاريخين فالأول أولى

وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء

وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى

وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى

وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة

وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك

وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى

وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان

وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء

ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف

فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص

وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرض فيهما

وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام

فإن فعل وإلا أمر بملازمته

إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي

وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي

وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم

وإن قال المدعي: سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد: أودعينه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة

وإن قال المدعي: ابتعته من فلان وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة

واليمين بالله تعالى دون غيره

ويؤكد بذكر أوصافه

ولا يستحلف بالطلاق

ولا بالعتاق

ويستحلف اليهوديث بالله الذي أنزل التوراة على موسى

والنصراي بالله الذي أنزل الإنجيلع على عيسى

والمجوسي بالله الذي حلق النار

ولا يحلفون في بيوت عباداتهم

ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان

ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت

ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت

وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال

وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها

وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فللصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا

ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع: نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء

وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى

وإن أشكل ذلك كانت بينهما

وإذا تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى

وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما الحمل أولى

وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى

وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها

وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى

وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع

فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري

فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما

وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر

وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه

وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري

وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك

وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك

وقال أبو يوسف: يتحالفان ويفسخ العقد في الحي

وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويفسخ العقد ويرد الحي وقيمة الهالك

وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت: تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة

وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة

وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل

فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج

وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة

وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل

وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عله تحالفا وترادا

وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر

وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر

وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل

وما يصلح للنساء فهو للمرأة

وما يصلح لهما فهو للرجل

وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما

وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج

وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد الثمن

وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى

وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري

وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم

وإن ماتت الأم فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم

ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه